من يتحكم في العالم العربي
حيوانات ضالة مفترسة لا تعرف الرحمة
كشف موقع أميركي عن تلقي مواطن أميركي تعويضاً قدره 10 ملايين دولار بعد أن أثبتت برقيات الخارجية الأميركية ادعاءاته بأن أعضاء بارزين من الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة قاموا باعتقاله وتعذيبه.
وقال موقع the Intercept، إن اتفاق تسوية تم سراً عام 2013، طبقاً للوثائق التي سربت من البريد الإلكتروني الخاص بسفير الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة، والذي جرى اختراقه وفقاً لما نشره موقع Middle East Monitor البريطاني.
تفاصيل القضية
يعود تاريخ الحادثة إلى عام 1984، حيث ادعى خالد حسن الذي شغل منصب مستشار الأسلحة لأحد أفراد الأسرة الملكية، أنه جرى اعتقاله في زنزانة عرضها عشرة أقدام كما ضُرب وحُرم من المكيف الهوائي لعدة أيام خلال فصل الصيف.
وأضاف حسن أنه قُيِد من يديه وقدميه لساعات عديدة وحصل على سوائل متعفنة مما أمرضه وتسبب له بالهلوسة.
ورُفعت قضية حسن عام 2009 ضد ثلاثة من الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان والعميد المتقاعد سعيد هلال الدرمكي، أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، وفقاً للموقع البريطاني.
وأشار حسن إلى أن محمد بن زايد آل نهيان أشرف شخصياً على تعذيبه.
وعلى الرغم من أن القاضي حذر من أن القضية ربما يجري رفضها لأن المدعى عليهم يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكر المحامون بأن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مقيم في الولايات المتحدة وبناء عليه قبل القاضي القضية.
ونقل الموقع البريطاني عن محامي حسن أن برقيات وزارة الخارجية، التي نُشِرت في عام 2006، تؤكد على محاولات السفارة الأميركية تحديد موقعه وضمان إطلاق سراحه.
وتتضمن إحدى البرقيات التي يعود تاريخها إلى عام 1984 بيانات تقول: "قال أحد عملاء الأمن الخاص أن حسن جرى اعتقاله في أبو ظبي تحت إشراف حكومي رفيع المستوى".
إنكار ثم اعتراف
في بادئ الأمر، أنكرت الحكومة الإماراتية القصة، قبل أن تضطر إلى الاعتراف بأن حسن جرى اعتقاله من قبل وكالة أمن تابعة للدولة تحت إشراف حكومي رفيع المستوى، وفقاً لما ذكره الموقع البريطاني.
حاول العتيبة أثناء القضية العمل خلف الكواليس لحماية أفراد الأسرة الحاكمة، وتمكن من إسقاط اسم الرئيس الإماراتي من القضية لأسباب دبلوماسية، وقام في أعقاب ذلك وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بتقديم الشكر لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وذلك عام 2011.
كفاح العتيبة في القضية لم يتوقف حتى بعد صدور الحكم وانتهاء القضية، فقد حاول السفير الإماراتي إسقاط القضية بداعي الحصانة الدبلوماسية، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وظل محمد بن زايد متهماً، وفقاً للموقع البريطاني.
بعد تعيين جون كيري وزيراً للخارجية، حاول بن زايد إسقاط القضية مرة أخرى، لكن يبدو بأن الإمارات أدركت أن لا فائدة من جهودها، فقامت بشهر مايو/أيار 2013، بتوقيع مجموعة من التعويضات من أجل إغلاق القضية وعدم الإعلان عن تفاصيلها.
وكانت وسائل إعلام أميركية، قد نشرت مطلع شهر يونيو/حزيران 2017، مجموعة رسائل إلكترونية قالت إنها وصلتها من مجموعة قامت باختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
حيوانات ضالة مفترسة لا تعرف الرحمة
كشف موقع أميركي عن تلقي مواطن أميركي تعويضاً قدره 10 ملايين دولار بعد أن أثبتت برقيات الخارجية الأميركية ادعاءاته بأن أعضاء بارزين من الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة قاموا باعتقاله وتعذيبه.
وقال موقع the Intercept، إن اتفاق تسوية تم سراً عام 2013، طبقاً للوثائق التي سربت من البريد الإلكتروني الخاص بسفير الإمارات في الولايات المتحدة الأميركية يوسف العتيبة، والذي جرى اختراقه وفقاً لما نشره موقع Middle East Monitor البريطاني.
تفاصيل القضية
يعود تاريخ الحادثة إلى عام 1984، حيث ادعى خالد حسن الذي شغل منصب مستشار الأسلحة لأحد أفراد الأسرة الملكية، أنه جرى اعتقاله في زنزانة عرضها عشرة أقدام كما ضُرب وحُرم من المكيف الهوائي لعدة أيام خلال فصل الصيف.
وأضاف حسن أنه قُيِد من يديه وقدميه لساعات عديدة وحصل على سوائل متعفنة مما أمرضه وتسبب له بالهلوسة.
ورُفعت قضية حسن عام 2009 ضد ثلاثة من الأعضاء البارزين في الأسرة الحاكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان والعميد المتقاعد سعيد هلال الدرمكي، أمام المحكمة الفيدرالية في لوس أنجلوس، وفقاً للموقع البريطاني.
وأشار حسن إلى أن محمد بن زايد آل نهيان أشرف شخصياً على تعذيبه.
وعلى الرغم من أن القاضي حذر من أن القضية ربما يجري رفضها لأن المدعى عليهم يقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة، ذكر المحامون بأن سفير دولة الإمارات العربية المتحدة مقيم في الولايات المتحدة وبناء عليه قبل القاضي القضية.
ونقل الموقع البريطاني عن محامي حسن أن برقيات وزارة الخارجية، التي نُشِرت في عام 2006، تؤكد على محاولات السفارة الأميركية تحديد موقعه وضمان إطلاق سراحه.
وتتضمن إحدى البرقيات التي يعود تاريخها إلى عام 1984 بيانات تقول: "قال أحد عملاء الأمن الخاص أن حسن جرى اعتقاله في أبو ظبي تحت إشراف حكومي رفيع المستوى".
إنكار ثم اعتراف
في بادئ الأمر، أنكرت الحكومة الإماراتية القصة، قبل أن تضطر إلى الاعتراف بأن حسن جرى اعتقاله من قبل وكالة أمن تابعة للدولة تحت إشراف حكومي رفيع المستوى، وفقاً لما ذكره الموقع البريطاني.
حاول العتيبة أثناء القضية العمل خلف الكواليس لحماية أفراد الأسرة الحاكمة، وتمكن من إسقاط اسم الرئيس الإماراتي من القضية لأسباب دبلوماسية، وقام في أعقاب ذلك وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد بتقديم الشكر لوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، وذلك عام 2011.
كفاح العتيبة في القضية لم يتوقف حتى بعد صدور الحكم وانتهاء القضية، فقد حاول السفير الإماراتي إسقاط القضية بداعي الحصانة الدبلوماسية، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل، وظل محمد بن زايد متهماً، وفقاً للموقع البريطاني.
بعد تعيين جون كيري وزيراً للخارجية، حاول بن زايد إسقاط القضية مرة أخرى، لكن يبدو بأن الإمارات أدركت أن لا فائدة من جهودها، فقامت بشهر مايو/أيار 2013، بتوقيع مجموعة من التعويضات من أجل إغلاق القضية وعدم الإعلان عن تفاصيلها.
وكانت وسائل إعلام أميركية، قد نشرت مطلع شهر يونيو/حزيران 2017، مجموعة رسائل إلكترونية قالت إنها وصلتها من مجموعة قامت باختراق البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق