الثلاثاء، 31 مايو 2016

شاهد.. ناشط حقوقي يكشف كذب مساعد وزير داخلية الانقلاب

شاهد.. ناشط حقوقي يكشف كذب مساعد وزير داخلية الانقلاب

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=A0Sb9l65Gc4

كذَّب عبد الله النجار، مدير المركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، تصريحات مدير أمن الانقلاب بالسويس اللواء مجدي عبد العال، حول معاملة المحتجزين بطريقة حسنة داخل أقسام الشرطة والسجون، وتركيب تكييفات في حوالي 90% من أماكن الاحتجاز.
وكان 400 معتقل قد ارتقوا شهداء جراء التعذيب والإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، ودخل العديد من المعتقلين في إضراب عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
وأشار النجار- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين- إلى أن وزارة داخلية الانقلاب ومساعدي وزير الداخلية ومديري الأمن اعتادوا الكذب وخداع الشعب، مؤكدا أن تصريحات مدير أمن السويس عارية تماما عن الصحة، ولم يتم رصد تركيب أي مكيفات بأماكن الاحتجاز.
وأوضح أن ما تقوم به داخلية الانقلاب من انتهاكات يمثل جريمة قتل ممنهج بحق المعارضين السياسيين، وكان آخرها ما حدث بسجن برج العرب، منذ عدة أيام، عندما سمحت للجنائيين بإدخال مراوح، ورفضت الإدارة إدخالها للسياسيين.
 


أيعقل أن يكون الإنسان برأسين قلم: محمد عبد القدوس



أيعقل أن يكون الإنسان برأسين

قلم: محمد عبد القدوس
هناك من يطالب بفصل الدعوة عن السياسة بحجة أن الإسلام السياسي ساءت سمعته في العالم!! وفقدت الناس ثقتها في البضاعة الإسلامية المقدمة إليها بعدما تبين إنها كلام في كلام!! وينبغي إذن على الإسلاميين تطوير أدائهم، فإذا أرادوا الكلام في السياسة فليشكلوا حزبا متخصص في هذا الموضوع وحده ولينسوا الإسلام الشامل الذي أثبت فشله ولم يعد يقنع أحد، وترفضه الأقليات الدينية التي تعيش في الوطن العربي!
وأقول دون تردد: هذا كلام كله مرفوض، وإذا ردده بعض الإسلاميين تبقى كارثة وتعني هزيمة داخلية كاملة!
وهذا أخطر ما يمكن أن يقابلنا، وأبدأ بالكلام عن هذا الفصل المزعوم متسائلا: طيب إزاي وليه؟ كيف تريد من واحد إسلامي يعلن انتماءه وولاءه للإسلام وحده أن يبتعد عن تعاليم الدين وهو يتحدث في السياسة؟
مرفوض تكفير غيرنا أو الادعاء بأننا نحتكر وحدنا الحديث باسم السماء، ولا ندعي العصمة وعندنا الصالح والطالح!
وإذا أخطأنا فالخطأ بعود إلينا وإلى سوء التطبيق ونتحمل نتائجه ولا يرجع إلى ما نحمله من رسالة سامية، بل علينا الاعتراف بخطأنا والعمل على تصحيحه!
ولماذا الإصرار على هذا الفصل النكد بين الدين والسياسة والدولة والحياة كلها وديننا كما تعلمناه نظاما شاملا يحكم الحياة كلها! هكذا عرفنا إسلامنا الجميل، وأتساءل: هل يعقل أن يكون الإنسان برأسين.. رأس تطل على الحياة بمنظور مدني وأخرى بعقلية دينية.. مستحيل طبعا! إنما الأقرب إلى المنطف المزج بينهما، وهذا ما يدعو إليه إسلامنا الجميل ويشجعه، وفي مقال آخر بإذن الله أتناول الشبهات الأخرى التي ذكرتها.

مؤامرة فى الطريق بقلم: فهمي هويدي

مؤامرة فى الطريق
بقلم: فهمي هويدي
أسخف وأوقح ما قرأت فى الأسبوع الماضى كان تصريحات نشرتها صحيفة «هاآرتس» يوم ٢٥/٥ لرئيس الوزراء البريطانى السابق تونى بلير قال فيها: إذا وافقت حكومة نتنياهو على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس مبادرة السلام العربية. فستكون الدول العربية مستعدة للقيام بخطوات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. أشارت الصحيفة العبرية إلى أن بلير أثار الموضوع فى مؤتمر عقد بلندن ذكر فيه أنه فى ظل الواقع الحالى بالشرق الأوسط هناك فرصة لأن توافق الدول العربية على تخفيف خطوط مبادرة السلام العربية، بحيث يتم تطبيع العلاقات مع إسرائيل خلال المفاوضات، وليس بعد تحقيق الاتفاق الدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. أضاف بلير قوله «إذا وافقت إسرائيل على الالتزام بالتحدث حول مبادرة السلام العربية كسياق تجرى فى إطاره المفاوضات، ستتمكن الدول العربية من القيام بخطوات لتطبيع العلاقات أثناء المضى على ذلك الطريق لزيادة الثقة فى عملية السلام.
من حيث المبدأ فإنه حين يكون المتحدث هو تونى بلير خصم العرب التقليدى الذى يقوم بدور مشبوه لحساب أطراف ليست فوق الشبهة، فلا ينبغى أن ننتظر منه خيرا. وإذا صحت التصريحات التى نقلتها هاآرتس على لسانه، فذلك يعنى أنه أسفر عن وجهه بجرأة خانه فيها ذكاؤه، لأنه استخدم المبادرة التى تبنتها القمة العربية فى عام ٢٠٠٢ وتعامل معها باعتبارها غطاء لخطته الساذجة لتمكين إسرائيل والتطبيع العربى. ذلك أنه لم يتحدث عن موافقة إسرائيل على المبادرة التى دفنت وشبعت موتا، وإنما أشار إلى مجرد استعدادها للكلام فى الموضوع والتفاوض حول المبادرة «بعد تخفيف لشروطها» من الجانب العربى بطبيعة الحال. وأثناء الحكى الذى نعرف مقدما أنه يمكن أن يستمر حتى تقوم الساعة، فإن الدول العربية ستتطوع بالتطبيع بغير مقابل، وقبل أن تظهر أية نتائج للمفاوضات المفترضة.
بكلام آخر، فإن العرب سيتنازلون عن شروط المبادرة بدعوى «تخفيفها»، وسيبادرون إلى الانبطاح أمام إسرائيل والتطبيع المجانى معها. بالتالى فإن التنازلات ستظل من جانب العرب ومقصورة عليهم. أما المكاسب والمغانم فستكون من حظ الإسرائيليين وحدهم.
إذا أردت أن تعرف لماذا اعتبرت أفكار تونى بلير سخيفة ووقحة فأعد قراءة نصوص المبادرة كما أقرتها القمة العربية قبل ١٤ عاما. ذلك أنها اشترطت ثلاثة شروط لاعتبار الصراع منتهيا والدخول فى اتفاقية سلام مع إسرائيل تؤدى إلى تطبيع العلاقات معها هذه الشروط هى:

١ــ الانسحاب الكامل من الأراضى العربية المحتلة بما فى ذلك الجولان السورى، وحتى خط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، والأراضى التى مازالت محتلة فى جنوب لبنان.
٢ــ التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.
٣ــ قبول قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
حين يقول السيد بلير إن العرب «سيخففون» من هذه الشروط أولا، فهو يشير بصيغة ضمنية إلى إلغائها، وتغطية الإلغاء بعبارات يتم فيها التلاعب باللغة. وذلك يضعنا أمام أحد احتمالين، فإما أن يكون ذلك مجرد اقتراح من جانبه، وتلك هى الوقاحة بعينها، وإما أن يكون الرجل قد نسق المسألة مع الأطراف المشبوهة التى يتعامل معها، وتلك جريمة تاريخية لا تغتفر. وفى الحالتين فإننا نصبح إزاء مؤامرة مدبرة لحساب إسرائيل، تمكنها من اصطياد عصفورين بحجر واحد. أحدهما دفن القضية الفلسطينية والقفز من فوقها. والثانى تطبيع العلاقات مع العالم العربى من أقصاه إلى أقصاه. وفى هذه الحالة الأخيرة فمن حقنا أن نعرف هوية الأطراف العربية التى تواطأت معه فيما ذهب إليه.
من المصادفات ذات الدلالة أن نشر هذا الكلام تم متزامنا مع تشكيل حكومة فاشية وإرهابية إسرائيلية قوامها تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع وزير الجيش الجديد افيجدور ليبرمان. صاحب الدعوة إلى هدم السد العالى ومحو قطاع غزة وتحويله إلى ملعب لكرة القدم. وهى الحكومة التى وصفت بأنها الأكثر تطرفا فى تاريخ الدولة العبرية، حيث لم يختلف أحد على أن الدم الفلسطينى سيصبح الوقود اللازم لاستمرارها. وكتب أورى افنيرى فى هاآرتس (عدد ٢٥/٥) واصفا تلك الخطوة بأنها جنونية ومعتبرا ضم ليبرمان للحكومة بحسبانه عملا انتحاريا، وخلص من ذلك إلى أن نتنياهو الذى لا عهد له، فقد توازنه وصلته بالواقع.
لقد راهنا فى وقت سابق على الدور العربى فى تحرير فلسطين، لكننا صرنا نتمنى الآن أن يكف الجميع عن العبث بالقضية والمتاجرة بها، بحيث يرفعون أيديهم عنها، ليتولى الفلسطينيون تدبير أمرهم بأنفسهم. وقد أثبتت أجيالهم الرائعة أنهم قادرون على ذلك. حيث لا مفر من الاعتراف بأن القضية التى كانت هما عربيا حينا من الدهر، انقلبت موازينها بحيث أصبح الدور العربى هما فلسطينيا مؤرقا.

«السيسي" يبيع مصر جملة وقطاعي.. «دراسة قانونية" بقلم: المستشار عماد أبوهاشم



«السيسي" يبيع مصر جملة وقطاعي.. «دراسة قانونية"
بقلم: المستشار عماد أبوهاشم
دراسة قانونية حول مدى مشروعية قرار السيسى معاملة أحد المتمتعين بالجنسية السعودية المعاملة المقررة للمصريين فى تملك الأراضى المشار إليها بهذا القرار.
يبدو أن مسلسل بيع الأراضى المصرية لم ينتهِ عند صفقة التنازل عن جزر تيران و صنافير بالبحر الأحمر جملةً واحدةً إلى الكفيل السعودىِّ ، بل امتد ليشمل كافة أنحاء الدولة المصرية شرقًا و غربًا سواءٌ بطريق الجملة "مناطقَ بأكملها" أم بطريق القطاعى "قراريطَ و أفدنةً".
ونظرًا لجاهزية الكفيل السعودىِّ للدفع الفورىِّ فإن سماسرة الشرف و الأعراض و نخاسىَّ المبادئ و القيم ينشبون أظافرهم فى الصخر بحثًا عن السبل التى تغلف جرائمهم بغلافٍ زائفٍ من الشرعية و القانون ، فلا يألون جهدًا فى التنقيب عن ثغراتٍ تكتنفها غابة القوانين التى تحكم تملك الأجانب للأراضى المصرية أو فى تأويل نصوص هذه القوانين تأويلًا يخرج بها عن ألفاضها و مبانيها و عن دلالات معانيها أو قد يلجأون إلى ابتكار الحلول التى تسعف نهمهم لوجبات الأرز السعودىِّ كما فعلوا فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر و السعودية أو عن طريق سن قوانين جديدة تخدم المصالح العليا لأعداء الوطن.
و هم إذ يفعلون ذلك فإنما يستغلون زخم القوانين التى تتنازع حكم المسألة الواحدة مابن نافذٍ و ملغىٍّ و ناسخٍ و منسوخٍ و خاصٍ و عامٍ و سابقٍ و لاحقٍ ، ذلك التنازع الذى يُضنى أهل القانون بحثًا و تأصيلًا يكون بالنسبة لغير أهله ممن يجهلون قواعد تفسير القانون و دلالات مصطلحاته أشبه بالطلاسم المكتوبة بلغة السحرة و المشعوذين ، إنه كهنوت القانون الذى يحتكره كهنة النظام فى شكل رموزٍ و طلاسم يستعصى فهمها على العامة و ربما على الكثير من الخاصة أيضًا بما يجعل كهنة اليوم كأسلافهم من كهنة فرعون يمتلكون ما يعجز الناس عن فهم معانيه ؛ و بذلك يسيطرون بكهنوتهم على العقول بالخرافات و الأساطير ، فما أشبه الليلة بالبارحة فى أرض فرعون و هامان و جنودهما.
و فى إطار البحث عما يعترى القوانين القائمة من ثغراتٍ يمكن تأويلها فى سبيل بيع الأراضى المصرية للأجانب و لاسيما رعايا الدولة السعودية أصدر قائد الانقلاب العسكرى فى مصر عبد الفتاح السيسى القرار رقم 219 لسنة 2016 الآتى نصه :
" يُعامَل السيد/ حمود محمد بن ناصر الصالح - سعودي الجنسية - المعاملة المقررة للمصريين في تطبيق نص المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ، و ذلك بخصوص تملك قطعتي الأرض رقمي (71 ، 72) الواقعتين بالكيلو (41) غرب طريق مصر / الإسكنردية الصحراوي ، و هي مشاعًا من القطعة (10) رمزية كوارد كشف التحديد خارج زمام القطا - قسم إمبابة - محافظة الجيزة ، و خارج الكردون و خارج الزمام ، و خارج حدود 2 كيلو بمساحة اثني عشر قيراطًا ، و اثني عشر سهمًا للقطعة الأولى ، و ثلاثة عشر قيراطًا و سهم واحد للقطعة الثانية ، و ذلك بالشراء من: محمد ، أميرة ، إيمان ، أماني ، أميمة أولاد/ عبدالفتاح محمد إدريس (جنسية مصرية )".
وقد استند السيسى فى قراره المعيب هذا ـ حسبما سنبين لاحقًا ـ إلى الرخصة التى خولها المشرع إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة (1) من القانون رقم 55 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية و التى جرى نصها على أنه : " يُستبدَل بنص الفقرة الثانية من المادة (12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية النص الآتى : و لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين ، و مع ذلك يجوز بقرارٍ من رئيس الجمهورية لأسبابٍ يقدرها و بعد موافقة محلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون ، و في حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع احكام المادة (7) من القانون رقم 50 لسنة 69 بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة و الفرد في الأراضي الزراعية و ما في حكمها".
وحيث أنه قبل إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية كانت الأراضى الخاضعة لأحكامه تخضع لما أوردته المادة رقم (1) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما في حكمها و قد جرى نصها على أنه : " يُحظَر على الأجانب سواءٌ كانوا اشخاصًا طبيعيين أم إعتباريين تملك الأراضى الزراعية و ما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة و البور و الصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة و يشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع.
ولا تعتبر أرضًا زراعيةً فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان.
و يستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتاً".
و حيث أن الحظر الذى أورده المشرع في متن المادة آنفة الذكرعلى تملك الأجانب الأراضى الزراعية في مصر يشمل كل من لا يتمتع بالجنسية المصرية سواءٌ أكانوا أشخاصًا طبيعيةً أم كانوا أشخاصًا معنويةً ، كما يشمل ـ على حد السواء ـ الأراضى الزراعية و ما في حكمها من الأراضى القابلة للزراعة و الأراضى البور و الأراضى الصحراوية.
وحيث أن المشرع لم يستثنِ من هذا الحظر أحدًا من غير المصريين سوى الآتى ذكرهم :
(1) الفلسطينيون : استثنى المشرع ـ وفقًا للفقرة الثالثة من المادة آنفة الذكرـ الفليسطينيون مؤقتًا من الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ذات المادة و المبين سلفًا، وقد ألغِىَ هذا الاستثناء بموجب القانون رقــم 104 لسنة 1985 بشأن تعديل القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما في حكمها.
(2) الليبيون : بموجب اتفاقية أبرمت بين مصر و ليبيا في القاهرة بتاريخ 3/12/1990 و صدر بها قرار رئيس الجمهورية رقــم ( 523 ) لسنة 1990 بتاريخ 8 / 8 / 1991 فقد استُثنىَ الليبيون من نظاق حظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية.
(3) الجمعيات الخيرية الأجنبية : و يكون استثناؤها من الحظر بقرارٍ يصدره رئيس الجمهورية بعد استيفاء الشروط الواردة في المادة الأولي من القانون رقم 35 لسنة 1971 و التى جرى نصها على أنه : " استثناءً من أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعي و القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما في حكمها يجوز للجمعيات الخيرية التي كانت قائمةً وقت العمل بذلك المرسوم بقانون الاحتفاظ بالمساحات التي كانت تملكها في ذلك التاريخ من الأراضي الزراعية و ما في حكمها من الأراضي البور و الصحراوية بعد استبعاد ما سبق لها التصرف فيه من هذه الأراضي قبل العمل بأحكام هذا القانون ، و يصدر بتحديد الجمعيات الخيرية الأجنبية التي يسري عليها هذا الحكم قرارٌ من رئيس الجمهورية".
(4) المجمع المقدس بروما : قرر القانون رقم 35 لسنة 1971 ـ أيضًا ـ استثناءً خاصًا للمجمع المقدس بروما من نطاق قاعدة حظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية بشرط عدم تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الاعتبارى.
(5) الشركات الأجنبية الخاضعه لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 و ذلك فيما يتعلق بتملك الأراضى اللازمة لمباشرة نشاطها وفقًا للحدود و بالشروط التى أوردتها المادة رقم (12 ) منه و التى جرى نصها على أنه " مع عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ، يكون للشركات و المنشآت الحق في تملك الأراضي و العقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًّا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نِسبُ مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها ، و ذلك عدا الأراضي و العقارات الواقعة في المناطق التي يصدر بتحديدها قرارمن مجلس الوزراء ، على أن يحدد هذا القرار شروط و قواعد التصرف فيها".
وحيث أنه وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة رقم (1) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية و ما في حكمها ـ سالفة البيان ـ فإن المشرع لم يُخضِع لحكم هذه المادة الأراضى الداخلة فى نطاق المدن و البلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان ، كما أنه أيضًا و وفقًا لمفهوم المخالفة لم يُخضِع العقارات المبنية و الأراضى الفضاء لحكم هذه المادة حيث تناول القانونان رقما 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصرين للعقارات المبنية و الأراضي الفضاء و 8 لسنة 1997 بإصدارقانون ضمانات و حوافز الاستثمار تنظيم تملك الأجانب للعقارات المبنية و الأراضى غير الخاضعة لحكم القراربقانون رقم 15 لسنة 1963 وفقًا للشروط و بالحدود المنصوص عليها فيهما.
يتضح مما تقدم أن المشرع قبل إصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية كان يعتبر الأراضى الصحراوية من عداد الأراضى الزراعية التى يحظر على الأجانب تملكها و أنه لم يستثنِ أحدًا من الأشخاص الطبيعية الأجنبية سوى الليبيين فحسب.
وبإصدار القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضى الصحراوية فإن المشرع يكون قد أفرغ إرادته في إفراد الأراضى الصحراوية بأحكامٍ خاصةٍ خصها بها في هذا القانون ، إلا أنه بالنظر إلى الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من مواد هذا القانون و التى جرى نصها على أنه : " فى تطبيق أحكام هذا القانون يُقصَد بالأراضى الصحراوية الأراضى المملوكة للدولة ملكيةً خاصةً ، و الواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين . " يتضح أن الأراضى الصحراوية التى أراد المشرع إفرادها بأحكامٍ خاصةٍ في القانون المشار إليه هى الأراضى الصحراوية المملوكة ملكيةً خاصةً للدولة دون عيرها من الأراضى الصحراوية و ما في حكمها و فقًا لنصوص باقى فقرات المادة آنفة الذكر.
بمعنى أنه يُشترَط حتى يستعمل رئيس الجمهمورية سلطاته المخولة له بموجب المادة (1) من القانون رقم 55 لسنة 1988 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية و التى تسمح له بمعاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى تملك الأراضى الصحراوية وفقًا للحد الأقصى للملكية المسموح به قانونًا ـ يُشترَط أن تكون الأراضى التى يتملكها من يتمتع بهذا الاستثناء من ضمن الأراضى الخاضعة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ، و حتى تكون الأرض خاضعة لأحكام هذا القانون ينبغى ـ وفقًا للفقرة الأولى من مادته الأولى ـ أن تكون مملوكةً ملكيةً خاصةً للدولة ، و أن يكون التصرف فيها مباشرةً من الدولة إلى المستفيد من الاستثناء.
ويترتب على هذا أنه إن لم تكن الأراضى الصحراوية مملوكةً ملكيةً خاصةً للدولة بأن كانت مملوكةً ـ مثلًا ـ لأشخاصٍ من أحاد الناس فإنها تعد فى حكم الأراضى الزراعية وفقًا لنص المادة رقم (1) من القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها ، و تخرج ـ بطبيعة الحال ـ عن وصف الأراضى الصحراوية الوارد في الفقرة الأولى من المادة رقم (1) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية ، و بالتالى لا يتسنى فى هذه الحالة إصدار قراراتٍ بمعاملة أحد رعايا الدول العربية معاملة المصريين فى تملك شئٍ منها و إلا عُد ذلك القرار باطلًا منعدمًا.
وبالنظر إلى القرار الذى أصدره قائد الانقلاب العسكرى فى مصر عبد الفتاح السيسى تحت رقم 219 لسنة 2016 و الذى قرر فيه معاملة أحد المتمتعين بالجنسية السعودية معاملة المصريين فى تملك قطعتى الأرض المشار إليهما مساحةً و وصفًا بهذا القرار ـ نجد أنهما مملوكتان لأشخاصٍ من آحاد الناس و أنهما ليستا ضمن الأملاك الخاصة للدولة و بالتالى فإنهما تعتبران فى حكم الأراضى الزراعية التى تخضع لأحكام القرار بقانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها .
و حيث أن المادة رقم (10 ) من هذا القرار بقانون قد جرى نصها على أنه : " يقع باطلًا كل تعاقدٍ يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ، و لا يجوز تسجيله ، و يجوز لكل ذي شأنٍ و للنيابة العامة طلب الحكم بهذا البطلان ، و على المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها . " ، و لما كان رعايا الدولة السعودية ليسوا من ضمن الفئات المستثناة من الحظر المنصوص عليه في القرار بقانون آنف الذكر فإن التعاقد المشار إليه بالقرار المذكور آنفًا يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا و ينحدر به البطلان إلى حد الانعدام فيمتنع على موظفى الشهر العقارىِّ أو السجل العينىِّ ـ على حسب الأحوال ـ تسجيله أو شهره ، كما أنه يكون لكل ذى شأنٍ و للنيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصبة بطلب الحكم ببطلانه ، بل إن على المحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها بحسبان أن البطلان المقرر في هذه الحالة بطلانٌ يتعلق بالنظام العام.
و يستتبع ذلك وفقًا لقاعدة " ما بُنى على باطلٍ فهو باطلٌ " أن ينسحب البطلان المقرر للعقد المشار إليه في القرار المذكور و المبرم بالمخالفة لأحكام قانون حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية إلى القرار ذاته فيقع ـ أيضًا ـ باطلًا منعدمًا ، فيكون لكل ذى شأنٍ و للنيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصبة بطلب الحكم ببطلانه و على المحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها بحسبان أن البطلان المقرر في هذه الحالة بطلانٌ يتعلق بالنظام العام.
ومما هو جديرٍ بالذكر أن ننوه إلى أنه بالنظر إلى انعدام شرعية الانقلابات العسكرية بل و تجريمها بموجب قانون العقوبات المعمول به في القطر المصرىِّ ، فإن الانقلاب العسكرىَّ المتوسد حاليًّا سدة الحكم في مصر يكون باطلًا منعدم الأثر بحسبان أنه جريمةٌ معاقبٌ عليها قانونًا و أنه قفز بعصابته إلى سدة الحكم متخطيًّا إرادة الشعب المصرى التى أفرغها في اختيار الرئيس محمد مرسى رئيسًا شرعيًّا للبلاد ، و نظرًا لأن الانقلاب مجرمٌ قانونًا وفقًا لقانون العقوبات المصرىِّ محرمٌ شرعًا وفقًا للقاعدة الأصولية القائلة إن " الحرام لا ينتج أثرًا " ، فإن كافة القرارات و الممارسات و التصرفات التى تصدر عن حكومة الانقلاب تقع باطلةً منعدمة الأثر ، فيكون لكل ذى شأنٍ و للنيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصبة بطلب الحكم ببطلانه و على المحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها.
و بناءً على ذلك فقد أصدر البرلمان المصرى في الخارج القانون رقم (2) لسنة 2015 و نص في مادته الأولى على أنه : " دون الحاجة إلى حكمٍ قضائىٍّ أو أىِّ إجراءٍ آخر و مع عدم الإخلال بما يترتب من حقوقٍ و مصالحَ للدولة المصرية تقع باطلةً بطلاناً مطلقًا كافة التصرفات و القوانين و القرارات الإدارية أيًّا كان نوعها أو مُصدرها و كذا الأعمال المادية و يدخل فيها ما صدر عن سلطة الانقلاب من إعلاناتٍ دستوريةٍ و دستورٍ و قراراتٍ بقوانين و كذا الاتفاقيات و المعاهدات الدولية أيًّا كان شكلها أو تسميتها و كل ما من شأنه أن ينشئ التزاماتٍ أو حقوقًا للغير بالداخل أو الخارج أو يرتب مراكز قانونيةً بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ كالامتيازات و القروض و الديون الداخلية و الخارجية و إعادة ترسيم الحدود و غيرها في الفترة اعتباراً من 3/7/2013 حتى صدور هذا القانون و ما بعده حتى سقوط الانقلاب العسكرىِّ .... ".
ومن ثم فإن القرار الذى أصدره قائد الانقلاب العسكرى في مصر عبد الفتاح السيسى الرقيم 219 لسنة 2016 و الذى قرر فيه معاملة أحد المتمتعين بالجنسية السعودية معاملة المصريين فى تملك قطعتى الأرض المشار إليهما مساحةً و وصفًا بهذا القرار يكون ـ وفقًا للأسباب المبينة بعاليه ـ باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدم الأثر ، ويكون لكل ذى شأنٍ و للنيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصبة بطلب الحكم ببطلانه و على المحكمة أن تقضى ببطلانه من تلقاء نفسها.
من المؤكد أننا ـ اليوم ـ نقف على شفا حفرةٍ من القوانين التى يُعِدُّ النظام الحاكم فى مصر نفسَه لإصدارها كالقانون الموحد لأملاك الدولةً الذى أعلِن عن مشروعه مؤخرًا بما يتيح لقائد الانقلاب سلطاتٍ أوسع فى التصرف فى أراضى الدولة المملوكة لها ملكيةً خاصةً سواءٌ أكانت زراعيةً أم صحراويةً ، و بعد أن ينتهى السيسى من بيع الأراضى المصرية إلى الوسيط المتمثل فى شخص الكفيل السعودىِّ وهو من يشترى الأراضى المصرية لحسابه و لحساب آخرين تعرفونهم جيدًا سيقوم الجنرال المنفلب ببيع المصرين جملةً كعبيدٍ للأسياد المسيطرين على النظام العالمىِّ الجديد الذى يشارك فى صنعه و سيقوم ـ أيضًا ـ ببيعهم قطاعى كأشلاءٍ و جثثٍ و جلودٍ يصنع بها أسياده أحذيتهم الأنيقة ، لقد فُتِح المزاد ، فمن يشترى أرض مصر و شعبها بأرخص الأسعار؟
و بالمناسبة ربما تسمععون قريبًا عن صفقات بيعٍ للأراضى الزراعية فى مصر يكون المشترون فيها ممن يتمتعون بالجنسية الليبية و هم الأشخاص الطبيعية الذين استثاهم القانون دون غيرهم من نطاق حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية فى مصر ، بالطبع أنتم لستم فى حاجةٍ إلى أن أفصح لكم عن أن تلك الصفقات المحتملة ستكون ـ أيضًا ـ لحساب آخرين من المتربصين بمصر أرضًا و شعبًا ، و لن يكون الليبيون سوى وسطاء لتسهيل استيلاء الأعداء على الأرض المصرية. 

بالفيديو.. بلاغ يطالب بمنع "شوبير" و"الطيب" من التلفزيون

بالفيديو.. بلاغ يطالب بمنع "شوبير" و"الطيب" من التلفزيون

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2UwnIsTCfe8
صورة من الحدث
29/05/2016 

تقدم هشام الشاذلي، المحامي، ببلاغ لنائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق؛ يطالب فيه بمنع ظهور أحمد شوبير، والمعلق أحمد الطيب، في الفضائيات والتحقيق معهما عما صدر منهما، بعد فضيحة الشجار على الهواء، وتعدي شوبير على "الطيب" خلال برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، أمس السبت.

وأضاف البلاغ، الذي حمل رقم 7629 لسنة 2016 عرائض النائب العام، أنه أثناء عرض برنامج "العاشرة مساءً" واستضافته لأحمد شوبير، والمعلق الرياضي أحمد الطيب، تطور الخلاف بينهما ووصل إلى التشابك بالأيدي والتراشق بالألفاظ السوقية؛ حيث كان ذلك على مسمع ومرأى من ملايين المشاهدين.
وأشار مقدم البلاغ إلى أنه وأسرته تأذوا من تلك المشاهد والألفاظ، مطالبًا بالتحقيق مع الطرفين، ومنعهما من الظهور في الفضائيات.
وكان أستديو برنامج العاشرة مساء على قناة "دريم" قد تحول إلى حلبة مصارعة بين ضيفي مقدم البرنامج وائل الإبراشي، إثر فقدان أحد الضيوف أعصابه، وهجومه على الضيف الآخر مباشرةً على الهواء، في حلقةٍ كانت تتناول قضية "تغذية التعصب الرياضي".
اللقاء الذي جمع أحمد شوبير وأحمد الطيب، تحول إلى "جولة ملاكمة"، بعد أن قذف شوبير الطيب بكوب من المياه، ثم اندفع ناحيته واشتبكا معا، ليطلب بعدها مقدم البرنامج الخروج إلى فاصل.
وسريعا انتقل السجال من التلفزيون إلى الشبكات الاجتماعية، حيث تصدر هاشتاج #شوبير_بلطجي_وحرامي قائمة الأكثر تداولا في مصر، بعد ساعات قليلة من الحادثة.
وغرَّد آلاف المصريين على هاشتاجات أخرى مثل #أحمد_الطيب وهاشتاج #شوبير، موجهين انتقادات لاذعة لما وصل إليه الإعلام المصري والرياضي، وتغليب المصالح الضيقة الشخصية على المصلحة العامة.
"شوبير": الطيب ضربني في أماكن حساسة
فيما قام شوبير بعد خروجه من الأستديو بالتوجه إلى قسم شرطة أول أكتوبر، وحرر محضرا بالواقعة، مؤكدا أنه أصيب بكدمات وجروح شديدة في "أماكن حساسة، "بخصيته ووجهه وظهره، وخضع للكشف الطبي الذي سيؤكد تلك الإصابات، وفقا لصحيفة "الشروق".
وبرر شوبير تعديه على المعلق الرياضي أحمد الطيب بأن الأخير انتهك حرمة منزله، واتهم زوجته وابنته باتهامات زائفة، مشيرا إلى أن هذا الكلام لن يسمح به مهما كانت الظروف، بحسب وصفه.
 


شاهد 15 مظاهرة بالشرقية تتضامن مع إضراب عمومى الزقازيق وسجن ديرب نجم

شاهد 15 مظاهرة بالشرقية تتضامن مع إضراب عمومى الزقازيق وسجن ديرب نجم

جانب من الفعاليات 

أحرار الشرقية ينتفضون من فاقوس فى ثاني أيام "اسمعوا صوت الغلابة"

أحرار الشرقية ينتفضون من فاقوس فى ثاني أيام "اسمعوا صوت الغلابة"

اضغط للتكبير
أحرار فاقوس

أسرة "إسلام" تروي تفاصيل مأساوية عن تعرضه للتعذيب

أسرة "إسلام" تروي تفاصيل مأساوية عن تعرضه للتعذيب

صورة من الحدث

روت أسرة المحامي المعتقل في سجون الانقلاب إسلام علي تفاصيل حرمانهم من زيارة والدهم، بجانب حرمانه من حضور المحامي للتحقيق.

وقالت أسرة علي- في تدوينة عبر صفحتها على "فيس بوك"- "نزلنا اشترينا ملابس جديدة.. أسبوع بنستعد وبنجهز ليوم كم انتظرناه طويلا!.. عام من الحرمان من حضن وحنان الأب.. كتبوا رسالة وزينوها.. جلسوا يخططوا لليوم".
وأضافت زوجة علي، "أتى اليوم اللى بيحلموا بيه، نزلنا بسرعة يا رب نلحقه فى المحكمة ونشوفه ونحضنه، جرينا فى الشارع، وعند وصولنا لباب المحكمة منعونا من الدخول.. بكى الأطفال.. يا عمو عايزين نشوف بابا.. مش شوفناه من سنة.. حاولنا معاهم رفضوا بالقوة".
وتابعت "فجأة نزل الأب وفى يده الحديد.. أسرع الأولاد نحوه باكين.. بابا بابا، لتمتد يد لتنتزعهم من حضن أبيهم وتلقى بهم خارج المحكمة، ضابط الترحيلات: يلا قوم.. صرخ الأب فى وجهه: أولادى.. كيف تمنعهم وتحرمهم من السلام على أبيهم واحتضانه؟!!، ليقابل الرد باليد مباشرة، والاعتداء عليه أمام الحاضرين وأمام أبنائه، صرخ الأطفال وانهاروا من البكاء أمام بابا لا إراديا، مسكوا بالضابط: بابا ما تضربش بابا.. فأزاح الضابط عنه واحتضن أطفاله، لا تخافوا لا تبكوا.. تجمع الجميع حولنا، وقال الكل: حسبنا الله ونعم الوكيل، مشهد تتقطع له القلوب".
وأردفت "خرج الأمر عن السيطرة، الكل متأثر، طلب الضابط قوة فطلب الحرس من ضابط الترحيلات بأخذهم بسرعة؛ بسبب تعاطف الناس معنا، وتوعد له ضابط الترحيلات لمخالفته له واحتضان الأولاد، وعند وصولهم للقسم تم الاعتداء عليه وزميله اللى كان معه بالضرب المبرح من قبل عدد كبير من أمناء الشرطة، تحت رعاية ضابط الترحيلات صبيحى".
وأشارت إلى أن "وكيل النيابة يقوم كل مرة بالتجديد له هو وزميله بدون النظر فى القضية، وعدم السماح للمحامين بالحضور .
 

زوجة المعتقل "أحمد كمال": في عين ابني سؤال: " لماذا أبي رهن الاعتقال؟

زوجة المعتقل "أحمد كمال": في عين ابني سؤال: " لماذا أبي رهن الاعتقال؟

31/05/2016

" مصر بلد الامتيازات ".. تمد لـ"اللواء" خمس سنين وتستثني موظفين من "الخدمة"

" مصر بلد الامتيازات ".. تمد لـ"اللواء" خمس سنين وتستثني موظفين من "الخدمة"

31/05/2016

أجرى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تعديلا ساخرا على أغنية الفنان اللبناني وديع الصافي، فقالوا "عظيمة يا مصر.. يا أرض اللوا"؛ وذلك في أعقاب موافقة "برلمان العسكر" على تمديد سن المعاش للواءات الجيش ٤ سنوات بعد الستين، ما زاد من سخرية النشطاء، ليرددوا أنها "بلد امتيازات صحيح"، وأن الدولة حصرت قانون الخدمة المدنية في 4 ملايين موظف من إجمالي 6 ملايين موظف، ما يعني أن ما يزيد عن مليوني موظف لن ينطبق عليهم "الخدمة المدنية"، وهي الهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة، مثل "هيئة قناة السويس، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، واتحاد الإذاعة والتلفزيون"، وذلك بحسب ما أخطرت "وزارة التخطيط" لجنة القوى العاملة بـ"برلمان العسكر".

خطاب "التخطيط"
وأكدت وزارة التخطيط فى نص خطابها أن "المادة الأولى من مواد الإصدار للقانون رقم 18 لسنة 2015 هى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 47 لسنة 1978، وهى ذات المادة الأولى من قانون نظام العاملين رقم 46 لسنة 1964، وتطبق هذه القوانين على العاملين المدنيين العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها، والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها، ووحدات الإدارة المحلية، والعاملين بالهيئات العامة، فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم.
وأضاف الخطاب "يطبق قانون الخدمة المدنية الجديد على الوظائف بالوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة التى توجد لها لائحة خاصة بالخدمة المدنية الخاصة بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فيطبق عليها قانون الخدمة المدنية.
القانون ظالم
وبالتزامن مع استثناءات "التخطيط" نحو إعفاء ثلث الموظفين في مصر من القانون، قالت وكيل نقابة الأطباء منى مينا لـ"بوابة الأهرام": إن "النقابة" نظمت ورشة عمل حول القانون، ودعت إليها العديد من نواب البرلمان، وحضر خالد عبد العزيز، عضو "برلمان الدم"، وتم توجيه انتقاداتهم للقانون، وأرسلت بشكل رسمي، مفادها أن "100 ألف طبيب يعملون بالمستشفيات الحكومية يتأثرون بـ"الخدمة المدنية"، والقانون ما زال ظالمًا، ولم يخضع للحوار المجتمعي الحقيقي".
وأوضحت أن "القانون السابق صدر في غياب البرلمان، وقوبل بعاصفة من الانتقادات، لدرجة أن البرلمان رفض ذلك القانون"، مشيرة إلى أن "القانون تم إدخاله مرة أخرى للجنة القوى العاملة بتعديلات طفيفة، وهناك مواد تم تعديلها للأسوأ، مثل بند الجزاءات".
وحول الاستثناءات، تساءلت "مينا": "لماذا يتم استثناء قطاعات عديدة منه مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، والنيابة الإدارية، والجامعات، والقضاء، والعاملين بالبترول، وهذه كلها جهات حكومية؟ ولكن الواقع يؤكد بأن القانون يطبق على الفئات الأضعف، على الموظفين الغلابة فقط".
تمييز لواءات واحتقار ضباط الصف
وفي مشهد أمس الأربعاء، مدد "برلمان العسكر" مدة خدمة اللواءات العسكريين 4 سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد 60 عاما، وتداولت مواقع أن اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس العسكري والشريك الانقلابي للسيسي، رفض اقتراحا بـ"مشروع قانون خدمة ضباط الشرف والجنود بالقوات المسلحة"، وقالت المواقع إن شاهين يعبر عن وزارة الدفاع، وهو ما يعكس- برأي المراقبين- تمييزا وغيابا للعدالة الاجتماعية بين فئات تعمل في إطار واحد (الجيش).
وطالب "شاهين"، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس "عبد العال" برفع الاقتراح بمشروع القانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 1981، فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، والمقدم من النائب عبد المنعم العليمى، من المناقشة فى الوقت الحالى، مؤكدا رفض هذا المشروع.
وزعم "شاهين"- خلال اجتماع اللجنة- أن القوات المسلحة لا تدخر جهدًا فى رعاية أفرادها ورجالها، سواء وهم فى الخدمة أو خارج الخدمة، وتقدم إعانات ومساعدات للمدنيين والجنود ومساعدات مالية بعد خروجهم، مضيفًا أن المادة الثانية من هذا المشروع يجب ألا يكون لها مكان".
وتابع "النجمة العسكرية تقررها 2000 جنيه فى 2012 بقرار بقانون من الرئيس السابق مرسى، ولا توجد أنواط لضباط القوات المسلحة عليها فلوس، والظروف الاقتصادية للبلد لا تسمح بزيادة الأنواط، ونجمة سيناء لم تعد موجودة، ونقترح رفع هذا المشروع فى الوقت الحالى".

تعرية مصري بالكويت وتعذيبه.. 

شعب غاضب و " رئيس " عاجز

اضغط للتكبير
المصري المعتدى عليه أشرف أبو اليمين
31/05/2016

بعد ساعات من انتشار فيديو استفز المصريين بشكل واسع، ألقت السلطات الكويتية القبض على كويتي عذب مصريا وصوره عاريا بمساعدة شاب مصري آخر.

فبعد أن امتلأت ساحات التواصل الاجتماعي بفيديو تضمن تعذيب كويتي لمصري وتعريته وسبه بأبشع الألفاظ، تم إلقاء القبض على "علي عبد الله الشمري" (مواليد 1976) من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، واعترف بأنه هو من ظهر في فيديو الاعتداء بوحشية على الشاب المصري أشرف أبو اليمين جابر سويلم (مواليد 1981)، مبررا ذلك بأن الشاب المصري سرق محله التجاري الخاص بالهواتف في منطقة الأحمدي.

كما تم القبض على من قام بتصوير واقعة الضرب وبثها على المواقع، وهو مصري يدعى محمد عويس عبد القوي مبروك.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن وزارة الداخلية قولها: إن الواقعة مضى عليها عام ونصف العام، إلا أنها لم تنتشر إلا أمس.
غضب إلكتروني
وفور انتشار مقطع الفيديو، انتشرت عاصفة من الغضب بين المصريين، الذين نددوا بمواقف سلطات الانقلاب التي تهدر كرامة المصريين، وجعلتهم مهانين في كل بلاد الدنيا، وسط مطالب حقوقية بضرورة الضغط لإلغاء نظام الكفيل.
وبمجرد تداول الفيديو المهين، أكد نشطاء أن الكفيل يدعى "أبو عبد الله"، والشاب المصري يعمل لديه في محل لبيع الهواتف المحمولة بـ«العزيزية» بدولة الكويت، وسبب المشكلة يرجع لاستبدال أحد الزبائن هاتفه المستعمل بهاتف جديد آخر من الشاب المصري، لكن الكفيل فيما بعد اكتشف أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما دفع الكفيل الكويتي إلى تعرية المصري بصورة مهينة للغاية، وضربه وتعذيبه وصعقه.
الخارجية تعترف
واعترفت خارجية الانقلاب بالحادث، وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب: إن اتصالات الخارجية مع القنصلية المصرية في الكويت أكدت الحادثة، وتم تحديد أسماء الجناة والشخص المعتدى عليه.
وقال المتحدث: إن المصري المعتدى عليه لم يتقدم هو أو أي طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى للقنصلية المصرية في الكويت أو وزارة الخارجية .
واستنكر السياسي الكويتي ناصر الدويلة حادث الاعتداء الذي تعرض له مواطن مصري في الكويت. وقال الدويلة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "الفيديو الذي ظهر فيه شخص خليجي يضرب عاملا يبدو من لهجته أنه مصري أمر مرفوض ولا يجوز.. وهو تصرف فرد سيعاقب عليه في أي بلد كان".
شاهد الرابط:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xb7qlkksuso


مطالب بإلغاء الكفيل
وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الحقيقية مع تكرار حوادث الاعتداء على مصريين، خصوصا في بلاد الخليج، هو نظام الكفيل المعمول به منذ عشرات السنين، مؤكدين أنه نظام أقرب إلى العبودية، وبه إهانة ومذلة للعاملين بهذه الدول.
وفي مداخلة هاتفية في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم الأحد، اعترف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، بأن حوادث الاعتداء على المصريين تتكرر كثيرا في الدول العربية، مشددا على أن مشكلة المواطن المصري في الخليج هي "الكفيل".
وشدد على أهمية مراعاة المصريين في الخارج ومتابعتهم من قبل الحكومة، وفسَّر الحادث بأن مصر بصدد هجمة شرسة تهدف لقطع العلاقات بينها وبين دول الخليج.
وتقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة لوزيري الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانبهما، بشأن حالات التعدي على كرامة المواطنين المصريين في الخارج.
وقال البيان الصادر عن النائب، إن طلب إحاطته جاء بعد حالة التعدي الأخيرة من قبل كفيل كويتي على مواطن مصري، وكذلك ترحيل آلاف المصريين من السعودية دون الحصول على مستحقاتهم.
ومن جانبه، طالب فهمي نديم، رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، بدراسة أنظمة الكفيل في جامعة الدول العربية؛ تمهيدًا لإلغائها بشكل جماعي في كل الدول العربية العاملة بها، من باب الرقى والتحضر والمدنية التي سبقنا إليها الغرب.
وأشار إلى أن أنظمة الكفيل المعتمدة على العبودية والتبعية أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالي، وكأننا نعيش وسط عصور الظلام، مشددا على أن عصر إهدار حقوق المصريين بالخارج والنيل من كرامتهم قد انتهى منذ زمن بعيد.
التناول الإعلامي متناقض
وهاجم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وسائل الإعلام على خلفية حادث الاعتداء الذي تعرض له المواطن المصري في الكويت.
وقال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من شهرين نشرنا بيانا عن المدون تامر مبروك، المحتجز في قطر ضمن مصريين آخرين، تقريبًا كل الصحف والقنوات نشروا البيان، وهاجموا قطر واتصلوا بينا عشان يعرفوا التطورات، وتامر خرج ورجع مصر".
وتابع عيد "النهاردة فيه خبر مصري اتعرض للتعذيب والتجريد من ملابسه، صوت وصورة لكن في الكويت، طبعًا نفس الصحف والقنوات ودن من طين وودن من عجين؛ لأن الكفيل كويتي، كل صحفي متواطئ على الكرامة وموظف قلمه أو صوته لخدمة موردي الرز".
 

"السيسي" يستعين بالأسطول الأمريكي رغم أسر قائده منذ عامين!

"السيسي" يستعين بالأسطول الأمريكي رغم أسر قائده منذ عامين!


رغم تأكيد الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الغيطي أن "السيسي أصدر أوامره بأسر قائد الأسطول الأمريكي قرابة السواحل المصرية"، إلا أن السيسي نفسه طلب الاستعانة بالأسطول السادس الأمريكي للعثور على حطام الطائرة المصرية المفقودة منذ الخميس الماضي.
استعانة السيسي بالأسطول الأمريكي أثارت سخرية نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مذكرين بـ"تخريفات الغيطي" التي حاول من خلالها إضفاء بطولة زائفة على قائد الانقلاب العسكري.
وقالت وكالة "رويترز" إن "الأسطول الأمريكى قدم الموارد لدعم القوات المسلحة اليونانية ومركز تنسيق أعمال الإنقاذ المشتركة فى اليونان؛ استجابة لمطالب المساعدة فى البحث عن الطائرة المصرية المنكوبة، مشيرة إلى أن طائرة أمريكية من طراز "بي-3 أوريون"، وهى طائرة دوريات بحرية من سرب "باترول" فى قاعدة سيجونيلا البحرية الجوية فى صقلية، قامت بعملية بحث عن طائرة شركة مصر للطيران، الرحلة إم.إس 804، أمس الجمعة.
وكان حادث الطائرة المصرية قد أسفر عن وفاة 66 راكبا من جنسيات مختلفة، بينهم 30 راكبا مصريا، وسط استمرار عمليات البحث عن باقي الجثامين والصندوقين الأسودين.
 

"شقة وعلم مصر".. سيدة أبوقرقاص تعرية لنفاق العسكر

"شقة وعلم مصر".. سيدة أبوقرقاص تعرية لنفاق العسكر

مؤتمر لحركة نساء ضد الانقلاب "جنوب أفريقيا"
3105/2016

"إنسانية أم ادعاء؟" سؤال يطرح نفسه بقوة عقب حالة التضامن غير المسبوقة في كافة وسائل الإعلام المؤيدة للانقلاب مع "سيدة مسيحية في مركز أبوقرقاص جنوب المنيا"، بعد ما تردد من تعرض السيدة للتعرية علي يد مسلمين من أهالي قريتها، على خلفية اتهام نجلها بالتورط في علاقة محرمة "زنا" مع سيدة مسلمة.

شائعة سخيفة!
تنامى هذا التضامن يأتي رغم نفى العميد عبدالفتاح الشحات، رئيس مباحث مديرية المنيا، ما تم تداوله من قيام مجموعة من مسلمي قرية الكرم بتجريد مسيحية من ملابسها والاعتداء عليها في الشارع، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ولا يعدو كونه "شائعة سخيفة".

وأضاف رئيس مباحث مديرية أمن المنيا، في تصريحات صحفية، أن قرية الكرم قد شهدت قيام عائلة مسلمة منذ عدة أيام بالاعتداء على عائلة أخرى مسيحية بسبب مشاكل الجيرة وسريان شائعة بالقرية تتعلق بالعِرض؛ قاموا على إثرها بالاعتداء على عدد من منازل الطرف الثاني، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وسيطرت على الأحداث وتم ضبط 13 شخصا من الطرفين، وتمت إحالة 5 منهم للنيابة، وجارٍ ملاحقة الباقين، مؤكدا أن ما جرى من أحداث جنائية في المقام الأول وليست طائفية.

وعلي الرغم من هذا النفي الرسمي لواقعة "التعري"، إلا أن "برلمان العسكر" دعا السيدة للحضور لمقر البرلمان لتقديم اعتذار لها، وقال عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن في برلمان العسكر، إنه سيوجه دعوة للسيدة المسيحية التي تعرضت للاعتداء بقرية أبوقرقاص لزيارة مجلس النواب لتقديم الاعتذار لها، مضيفا أنه سيقدم لها العلم المصري للتأكيد على "أننا جميعا مصريين ولا يوجد فرق بين مصري وآخر!".

مزايدات الانقلاب
لم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قام عدد من رجال الأعمال بالمبادرة بمنح السيدة شقة سكنية وميزات أخرى، كما قام عدد من قيادات الأزهر والأوقاف والعديد من أعضاء برلمان العسكر ومحافظ الانقلاب بالمنيا ومدير الأمن وعدد من الشخصيات السياسية من مختلف المحافظات، بأداء صلاة الجمعة بالقرية، والاعتذار للسيدة وللكنيسة هناك.

يحدث كل هذا وتقوم الدنيا ولا تقعد من أجل واقعة لم تثبت صحتها حتى الآن على المستوى الرسمي والشعبي، في الوقت الذي يلتزم "مدعي التضامن مع حقوق الإنسان" الصمت تجاه الانتهاكات الجسيمة التي وصلت لحد الاغتصاب، ةالتحرش الجنسي "المتعمد"، وكشف العذرية التي تتعرض لها نساء وفتيات مصر المناهضين لحكم العسكر.

وتعليقًا على الحدث قالت هدى عبدالمنعم -المتحدث الرسمي باسم تحالف نساء مصر-: إن "ما يؤسف له أن لغة الأرقام ما زالت تؤكد حجم معاناة المرأة المِصْرية في ظل الانقلاب؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ ما زالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في سجون الانقلاب؛ من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مرارة الاعتقال أو الاحتجاز على فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلى محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك ما زالت هناك أربع فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية".

وأوضحت أن حالات الاعتقال الأخيرة تشير إلى "التطور النوعي في عنف الانقلاب بحق المرأة المِصْرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، أي أن الانقلاب الآن يطارد المرأة ليس فقط في المسيرات والتظاهرات السلمية التي يطالبن فيها بالكرامة والحرية، بل كذلك في بيوتهن ووسط أسرهن، مشيرة إلى وجود سقف آخر للخطوط الحمراء تم تعديه، حيث رصدنا اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط على ذويهن لتسليم أنفسهم، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة على حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع بعد الانقلاب".

127 سيدة مقتولة!
من جهتها، كشفت مؤسسة "عدالة لحقوق الإنسان" عن وجود أكثر من 127 حالة من النساء قتلن على أيدي القوات الأمنية خلال العامين الماضيين، دون فتح أية تحقيقات من قبل النيابة العامة للوقوف على مرتكبي هذه الجرائم ضدهن، وهناك حالتا إعدام بحق النساء، إحداها حضوريا (سامية شنن)، والأخرى غيابيا (سندس عاصم).

من جهته، ناشد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المِصْرية، مطالبا بإخلاء سبيل جميع الفتيات المحبوسات بسبب الآراء والمواقف السياسية، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهن السياسية وما يترتب عن ذلك من آثار.

وطالب المركز ، نائب عام الانقلاب بالإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبوبكر، وهالة أبوشعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبدالعزيز، مؤكدا ضرورة وقف العنف الذي وصفه بالممنهج ضد المرأة، لافتا إلى تعرض المرأة المصرية منذ 30 يونيو 2013 لاضطهاد غير طبيعي وملاحقة أمنية لم يسبق له مثيل، خاصة أن النظام تعدى كافة الخطوط الحمراء.
الرابط:

تعرية مصري بالكويت وتعذيبه.. شعب غاضب و " رئيس " عاجز

تعرية مصري بالكويت وتعذيبه.. 

شعب غاضب و " رئيس " عاجز

اضغط للتكبير
المصري المعتدى عليه أشرف أبو اليمين
31/05/2016

بعد ساعات من انتشار فيديو استفز المصريين بشكل واسع، ألقت السلطات الكويتية القبض على كويتي عذب مصريا وصوره عاريا بمساعدة شاب مصري آخر.

فبعد أن امتلأت ساحات التواصل الاجتماعي بفيديو تضمن تعذيب كويتي لمصري وتعريته وسبه بأبشع الألفاظ، تم إلقاء القبض على "علي عبد الله الشمري" (مواليد 1976) من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون)، واعترف بأنه هو من ظهر في فيديو الاعتداء بوحشية على الشاب المصري أشرف أبو اليمين جابر سويلم (مواليد 1981)، مبررا ذلك بأن الشاب المصري سرق محله التجاري الخاص بالهواتف في منطقة الأحمدي.

كما تم القبض على من قام بتصوير واقعة الضرب وبثها على المواقع، وهو مصري يدعى محمد عويس عبد القوي مبروك.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن وزارة الداخلية قولها: إن الواقعة مضى عليها عام ونصف العام، إلا أنها لم تنتشر إلا أمس.
غضب إلكتروني
وفور انتشار مقطع الفيديو، انتشرت عاصفة من الغضب بين المصريين، الذين نددوا بمواقف سلطات الانقلاب التي تهدر كرامة المصريين، وجعلتهم مهانين في كل بلاد الدنيا، وسط مطالب حقوقية بضرورة الضغط لإلغاء نظام الكفيل.
وبمجرد تداول الفيديو المهين، أكد نشطاء أن الكفيل يدعى "أبو عبد الله"، والشاب المصري يعمل لديه في محل لبيع الهواتف المحمولة بـ«العزيزية» بدولة الكويت، وسبب المشكلة يرجع لاستبدال أحد الزبائن هاتفه المستعمل بهاتف جديد آخر من الشاب المصري، لكن الكفيل فيما بعد اكتشف أن الجهاز المستعمل تالف ولا يعمل، وهو ما دفع الكفيل الكويتي إلى تعرية المصري بصورة مهينة للغاية، وضربه وتعذيبه وصعقه.
الخارجية تعترف
واعترفت خارجية الانقلاب بالحادث، وقال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب: إن اتصالات الخارجية مع القنصلية المصرية في الكويت أكدت الحادثة، وتم تحديد أسماء الجناة والشخص المعتدى عليه.
وقال المتحدث: إن المصري المعتدى عليه لم يتقدم هو أو أي طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى للقنصلية المصرية في الكويت أو وزارة الخارجية .
واستنكر السياسي الكويتي ناصر الدويلة حادث الاعتداء الذي تعرض له مواطن مصري في الكويت. وقال الدويلة، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "الفيديو الذي ظهر فيه شخص خليجي يضرب عاملا يبدو من لهجته أنه مصري أمر مرفوض ولا يجوز.. وهو تصرف فرد سيعاقب عليه في أي بلد كان".
شاهد الرابط:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=xb7qlkksuso


مطالب بإلغاء الكفيل
وبحسب مراقبين، فإن الأزمة الحقيقية مع تكرار حوادث الاعتداء على مصريين، خصوصا في بلاد الخليج، هو نظام الكفيل المعمول به منذ عشرات السنين، مؤكدين أنه نظام أقرب إلى العبودية، وبه إهانة ومذلة للعاملين بهذه الدول.
وفي مداخلة هاتفية في برنامج "عين على البرلمان"، المذاع على فضائية "الحياة 2"، اليوم الأحد، اعترف عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، بأن حوادث الاعتداء على المصريين تتكرر كثيرا في الدول العربية، مشددا على أن مشكلة المواطن المصري في الخليج هي "الكفيل".
وشدد على أهمية مراعاة المصريين في الخارج ومتابعتهم من قبل الحكومة، وفسَّر الحادث بأن مصر بصدد هجمة شرسة تهدف لقطع العلاقات بينها وبين دول الخليج.
وتقدم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس نواب العسكر، بطلب إحاطة لوزيري الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها من جانبهما، بشأن حالات التعدي على كرامة المواطنين المصريين في الخارج.
وقال البيان الصادر عن النائب، إن طلب إحاطته جاء بعد حالة التعدي الأخيرة من قبل كفيل كويتي على مواطن مصري، وكذلك ترحيل آلاف المصريين من السعودية دون الحصول على مستحقاتهم.
ومن جانبه، طالب فهمي نديم، رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، بدراسة أنظمة الكفيل في جامعة الدول العربية؛ تمهيدًا لإلغائها بشكل جماعي في كل الدول العربية العاملة بها، من باب الرقى والتحضر والمدنية التي سبقنا إليها الغرب.
وأشار إلى أن أنظمة الكفيل المعتمدة على العبودية والتبعية أصبحت لا تتناسب مع الوقت الحالي، وكأننا نعيش وسط عصور الظلام، مشددا على أن عصر إهدار حقوق المصريين بالخارج والنيل من كرامتهم قد انتهى منذ زمن بعيد.
التناول الإعلامي متناقض
وهاجم الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وسائل الإعلام على خلفية حادث الاعتداء الذي تعرض له المواطن المصري في الكويت.
وقال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "من شهرين نشرنا بيانا عن المدون تامر مبروك، المحتجز في قطر ضمن مصريين آخرين، تقريبًا كل الصحف والقنوات نشروا البيان، وهاجموا قطر واتصلوا بينا عشان يعرفوا التطورات، وتامر خرج ورجع مصر".
وتابع عيد "النهاردة فيه خبر مصري اتعرض للتعذيب والتجريد من ملابسه، صوت وصورة لكن في الكويت، طبعًا نفس الصحف والقنوات ودن من طين وودن من عجين؛ لأن الكفيل كويتي، كل صحفي متواطئ على الكرامة وموظف قلمه أو صوته لخدمة موردي الرز".
 

وكيل برلمان الخارج: تصريحات السيسي حول العشوائيات "دغدغة" لمشاعر البسطاء

وكيل برلمان الخارج: تصريحات السيسي حول العشوائيات "دغدغة" لمشاعر البسطاء

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1MPLaK3uke4
31/05/2016

سخر عزب مصطفى، وكيل البرلمان المصري بالخارج، من تصريحات عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، حول القضاء على العشوائيات خلال عامين، مضيفا أن هدفه دغدغة مشاعر البسطاء، وهو ما يحدث دائما ضمن التصريحات غير المدروسة التي لا تتحقق، حيث سبق أن وعد بإنشاء شبكة طرق خلال عام، ولم يحدث ذلك.

وأضاف "عزب"- في مداخلة هاتفية لقناة مكملين اليوم الإثنين- أن السيسي وعد باستصلاح مليون نصف مليون فدان ولم يحدث، ووعد بتحقيق أرباح خيالية في مشروع قناة السويس ولم يحدث، وتتعرض يوميا للخسارة، فكل هذه المشاريع وغيرها "فناكيش"، ولن تعود على المصريين بشيء.
وأوضح "عزب" أن سكان العشوائيات في مصر يصل عددهم إلى 16 مليون نسمة، أغلبهم في القاهرة، ونسبة العشوائيات في القاهرة 33%، وتضم مصر 1221 منطقة عشوائية على مستوى الجمهورية، وأن تصريح السيسي حول القضاء على العشوائيات لن يكون صحيحا إلا إذا هدم هذه المنازل فوق أصحابها.

شاهد سهوكة السيسي : مش عارف أنام وناس محتاجين!

   شاهد سهوكة السيسي : مش عارف أنام وناس محتاجين!

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6jHuhK5tbAQ
31/05/2016

واصل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، عروضه المثيرة في فنون السهوكة، حيث زعم عدم قدرته على الأكل والنوم، طالما يوجد في مصر مواطنون غير قادرين على الأكل!.

وقال السيسي، خلال كلمته بمنطقة الأسمرات، اليوم: "مفيش حاجة هتقف قدامنا، صدقوني إحنا لا بناكل ولا بنام، وفيه مصريين محتاجين".
تصريحات السيسي يكذبها واقع زيادة رواتب القضاء وأفراد الجيش والشرطة عدة مرات خلال العام، فضلا عن موجة الارتفاع الجنوني في أسعار كافة السلع، ورفع الدعم عن معظم الخدمات الأساسية، وشكاوى ملايين المصريين من التضخم وتراجع قدرة العملة المصرية شرائيا.

وزير "تعليم السيسي": التعليم المصري هو أفضل تعليم في العالم!

وزير "تعليم السيسي": التعليم المصري هو أفضل  تعليم في العالم!

أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى
31/05/2016

زعم أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى في حكومة العسكر، امتلاك مصر أفضل تعليم في العالم!.

وقال الشيحي، خلال كلمته في اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر: "كل المسافرين للخارج من الطلاب المصريين ممتازون ومن الأوائل، وتعليمنا أفضل من أى تعليم فى العالم".
وأضاف الشيحى أن التعليم الموجود فى مصر هو تعليم أكاديمى، فعندما يعمل المصرى فى الخط الأكاديمى يكون متميزًا، إنما فى الممارسات العملية كالهندسة والطب يحتاج إلى إعداد، كما أننا نحتاج إلى تعليم تكنولوجي وفني وتقني بتخصصات غير تقليدية".
يأتي هذا في الوقت الذي تقبع فيه الجامعات المصرية خارج التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم، في الوقت الذي جاءت فيه جامعة الملك فهد للبترول والمعادن فى صدارة الجامعات السعودية والعربية فى المرتبة رقم 216، وجامعة الملك سعود رقم 253، وجامعة الملك عبد العزيز رقم 360، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رقم 491 بين الجامعات، وجاءت 4 جامعات إسرائيلية ضمن التصنيف، حيث جاءت الجامعة العبرية بالقدس المحتلة رقم 141، ومعهد التخنيون التكنولوجى فى المرتبة رقم 183، وجامعة تل أبيب رقم 196، وجامعة بن جوريون بالنقب رقم 331.

وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

وزير بحكومة الانقلاب: سنعوض العجز في مياه الشرب بالصرف الصحي

محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب
31/05/2016

في فضيحة كبرى، كشف وزير الري في حكومة الانقلاب العسكري عن خطة حكومية تستهدف تعويض العجز في مياه الشرب بسبب سد النهضة، من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها.

وقال محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب: إن مصر تستهلك من 105 إلى 110 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وحصة مصر من مياه النيل 55 مليارًا، والمياه الجوفية والأمطار 6 مليارات متر، موضحًا أن العجز بين الاستهلاك والمياه التي نحصل عليها سيتم تعويضه من مياه الصرف الصحي.
وأكد- في كلمته بمؤتمر "استخدام مياه الصرف الصحي والوقود" بجامعة الأزهر- أنه لا بد من حلول غير تقليدية لمواجهة الفقر المائي الذي تعاني منه مصر، بالبحث العلمي والتعاون بين جميع الجهات، لافتًا إلى أنه لا بد من معالجة مياه الصرف الصحي لتوفير احتياجات الزراعة والشرب، والتغلب على تلك المشكلة في المستقبل.
وأشار إلى أنه يجب العمل على أبحاث استخدام المياه المالحة في الزراعة، خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنه سيتم زراعة 40 % فقط من المليون ونصف المليون فدان؛ بهدف إعادة توزيع السكان مرة أخرى.
وتتماشى تصريحات وزير الانقلاب مع تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، التي قال فيها: إن المصريين بإمكانهم الشرب من مياه الصرف الصحي بعد معالجتها. مع ملاحظة أن تكلفة معالجة المتر المكعب من مياة الصرف الصحي للشرب هى خمسونجنيها و تكلفة معالجة المتر المكعب من مياة البحر المالحة هى عشرة جنيهات فأيهما نصدق؟؟؟
وكان قائد الانقلاب العسكري قد قال، خلال افتتاحه أحد المشاريع الوهمية بمدينة 6 أكتوبر: "إننا نحتاج لمحطات معالجة ثلاثية لحوالي مليار متر مكعب من المياه على الأقل في السنة"، مشددا على أن هذه المياه المعالجة، وطبقا للمعايير الدولية، "صالحة لكل الاستخدامات حتى الشرب والسقي".

و الآن اضرب مليار متر مكعب في خمسين جنيه  = خمسين مليار جنيه !!!!! 
فمن أين ؟؟؟

"العفو الدولية": احتجاز رموز نقابة الصحفيين وقاحة

"العفو الدولية": احتجاز رموز نقابة الصحفيين وقاحة

31/05/2016

أحمد موسى: "السيسي خلى الاقتصاد أحسن من الهند والبرازيل ! "

أحمد موسى: "السيسي خلى الاقتصاد أحسن من الهند والبرازيل ! "

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=SRkRWH8wRdQ
31/05/2016

زعم أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، جعل اقتصاد مصر أفضل من الهند والبرازيل.

وقال موسى، خلال برنامجه على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم: "مصر مش دولة فقيرة، وإحنا أحسن من الهند والبرازيل"، مضيفا: "سيبك من إعلام العار اللي بيروج إن نسبة الفقر 50% لأن البنك الدولي قال 21%".
يأتي كلام "موسى" في إطار الأكاذيب التي يروجها إعلام العسكر، ليل نهار، لخداع بسطاء المصريين؛ على الرغم من حالة التردي غير المسبوق للاقتصاد المصري، والذي يتجلى في انهيار العملة المحلية أمام كافة العملات الأجنبية، فضلا عن موجة الغلاء غير المسبوقة في كافة السلع الأساسية.