برلين تستدعي السفير المصري.. و"نومان" تفضح السيسي

أولاند والسيسي

14/05/2016

 

لم يعد أمام عبدالفتاح السيسي سوى تكميم أفواه المنظمات الدولية عبر التضييق عليها الداخل وفرض إجراءات فاشية على عملها من أجل تجنب فضح ممارساته فى الخارج، خاصة بعدما لجأ النظام الدموي إلى إغلاق ومحاصرة كافة المنظمات الحقوقية المصرية فضلا عن اعتقال ممثليها ومنع أعضائها من مغادرة البلاد.

 

ويدرك السيسي جيدا أن ملف حقوق الأنسان تجاوزت رائحته النتنة حدود الوطن وبات يلاحق عصابته دوليا فى كافة المحافل وعلى رأسها الأمم المتحدة، فى ظل حملات القتل خارق القانون والموت البطئ والمداهمات العشوائية والاعتقالات الواسعة وعلق الصحف وسجن الإعلاميين، وهو الأمر الذى عجز عن التعتيم عليه خاصة بعد أن فضح تصفية وتعذيب جوليو ريجينى وإريك لانج المسكوت عنه فى دولة العسكر.

 

ووسط محاولات الانقلاب فرض حالة من الأحكام العرفية فى الداخل، بدت فى الأفق بوادر أزمة بين القاهرة وبرلين على خلفية الإجراءات القمعية التى فرضها العسكر على عمل منظمات حقوق الإنسان الدولة، حيث استدعت الخارجية الألمانية السفير المصري بدر عبد العاطي لإبلاغه عدم تفهمها القيود التى تفرضها بلاده على مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية.

 

وشددت الخارجية الألمانية –فى بيان لها- قبل قليل، على ضرورة حماية المنظمة الألمانية في ظل الضغوط السياسية المتزايدة على المجتمع المدني، مؤدة على أن المؤسسات السياسية الألمانية تؤدي عملا مهما في الدول التي تستضيفها.

 

وأشار البيان إلى أن الحكومة الألمانية ستواصل العمل من أجل هذا الهدف بإصرار كامل وبالإجراءات الملائمة، مشيرا إلى أن برلين لن تقبل فرض إجراءات فاشية على المنظمات الألمانية التى تؤدي دورها بحيادية.

 

وكانت السلطات المصرية قد أجبرت مؤسسة فريدريش ناومان على نقل مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط من مصر في يناير الماضي، بعد نزاع مع السلطات في القاهرة إلى العاصمة الأردنية عمان.

 

وأكدت المؤسسة -في بيان لها- أن وزارة الخارجية المصرية رفضت السماح بأعمال الصيانة لمكتب المؤسسة فى القاهرة، وشدد رئيس المؤسسة على أنه من المحزن ألا يكون ممكنا التوصل إلى حل للمشاكل عبر الطرق الدبلوماسية.

 

جدير بالذكر أن سفارة الانقلاب في برلين زعمت أن القاهرة قدّمت عدة مبادرات للجانب الألماني لم يجد فيها ما يناسبه وأن نقل مقر المؤسسة الألمانية لم يكن بطلب من الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن القاهرة تريد تنظيم عمل المؤسسات على أراضيها في إطار القانون أو في إطار اتفاقية ثنائية، كما هو معمول به مع دول أخرى.

الرابط:

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OF2G8yKYE40