فقدان طائرة مصر للطيران.. جرح جديد في جسد أنهكه الانقلاب العسكري 

22/05/2016

حزن يعم قلوب كل المصريين وكل من له قلب سليم.. على مصير ضحايا أبرياء فقدوا مع طائرة مصر للطيران التي اختفت فجر الخميس.
وتقدم "بوابة الحرية والعدالة" خالص تعازيها لأهالي الضحايا وتسأل الله الرحمة والمغفرة للمفقودين، والصبر لذويهم.
ويعد النكبة الكبيرة فيما بعد فقدان الطائرة، لما تمثله من خسارة إستراتيجية لمنظومة الطيران المصرية التي تلقت ضربات قاتلة خلال الفترة الأخيرة، منذ تحطم الطائرة الروسية على أراضي مصر بسيناء، وما لحقه من أزمة متواصلة للسياحة المصرية، إلى جانب انتهاك السيادة المصرية من قبل مؤسسات المراقبة الدولية ووفود الدول التي باتت تقيم في ممطارات مصر، بدعوى الرقابة على سلامة الطيران.
ثم لحق ذلك اختطاف الطائرة المصرية إلى اليونان، وما صحبها من سخرية عالمية حول مستوى الأمن والأمان في مصر في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.
ولعل أبرز ما كشفته أزمة فقدان الطائرة اليوم، مدى الارتباك في إدارة الأزمات عبر عدد من التصريحات المتضاربة بين سلطات من المفترض تواصلها مع بعضها، فيصرح مصدر بوزارة الطيران أن الطائرة استغاثت بالقوات المسلحة، الأمر الذي كذبه المتحدث العسكري للقوات المسلحة العميد محمد سمير.. ثم تصريحات من شركة مصر للطيران بأن الطائرة لم تستغث ولم يتضح مصيرها حتى قبل ظهر اليوم، فيما تنشر وسائل الإعلام اليونانية فيديو لاحتراق الطائرة في الجو.
الأمر الآخر الذي يمثل كارثة على الشعب المصري، ما كشفه موقع Flightradar 24  المتخصص بتعقب الرحلات الجوية، بقوله "الطائرة المفقودة كانت أكملت رحلات إلى أسمرة في ارتيريا، وقرطاج في تونس، قبل توجهها إلى باريس عن طريق القاهرة".
فيما أفادت السلطات الفرنسية أن الطائرة لم تمكث في المطار الفرنسي سوى 90 دقيقة، فقط، وهو ما يشير إلى مدى الإهمال والاستخفاف بأرواح الركاب من حيث أنه من غير المقبول فنيا أن تقوم طائرة بخمس رحلات يوميا، في ظل تدهور مستويات الصيانة والسلامة الجوية التي قد تتواجد في مثل تلك الحالات.

ويبقى الجراح مخضبا بالدماء في ظل انقلاب عسكري أعيا الوطن وزاد معاناته، بافتقاد قواعد الأمن والسلامة في عموم وسائل النقل والمواصلات، وتدني مستويات الأمن في ظل نظام لا يفهم سوى تمام يأفندم، وهو ما تكرر مرارا على مسامع المصريين خلال افتتاحات السيسي لمشروعات الوهم التي يسوق بها نظامه الانقلابي، دون مراعاة لمتخصصين أو فنيين وبلا احترام لقواعد الدراسات الفنية، مما عاد على مصر بكارثة الانهيار الاقتصادي وتحطم ودائع البنوك الولارية وانهيار الجنية المصري وهو ما يستوجب محاكمة السيسي على جرائمه في ادارة مقدرات الوطن..