الجمعة، 29 نوفمبر 2013

حيثيات الحكم على حرائر و بنات الأسكندرية :

حيثيات الحكم على حرائر الأسكندرية :
لأنهن لم يعجبن بالمتحدث العسكري السو كيووووووت الشهير بـ"نوال" لأنهن لسن حبالى بـ"نجم السيسي" . لأنهن أثبتن بالفعل أن صوت المرأة "ثورة" وليس "عورة". لأنهن أبين أن يكن "ملك يمين" كما تمنت دكتورة جامعية من المفوضين في الدماء. لأنهن الطاهرات في زمن النجاسة.. الحرائر في سوق النخاسة العفيفات في زمن العهر... المرتلات لقرآن الفجر لأنهن صاحبات الرايات البيضاء.. في وجه أصحاب الرايات الحمراء !!

بقولك اخويا مات تقولي كفايا هتافات عقلية متخلفة

بقولك اخويا مات

تقولي كفايا هتافات


عقلية متخلفة


 

Noor
بقولك اخويا مات :(

تقولي كفايا هتافات -_-

عقلية متخلفة 

17

<3 Noor <3

" نيويورك تايمز ": حكومة الانقلاب تمارس " الديكتاتورية المقنعة " لخداع المصريين


" نيويورك تايمز ": حكومة الانقلاب تمارس " الديكتاتورية المقنعة " لخداع المصريين


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -   
 
 
قالت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية أن نسبة المعارضة للحكومة لانقلابية في مصر ولقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي باتت في تزايد مستمر، حتى هؤلاء الذين فوضوه للتصدي للمطالبين بعودة الشرعية، أصبحوا معترضين وبشدة على السياسة القمعية الحالية.
وأضافت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها في 28 نوفمبر أنه بعد اعتقال عدد من النشطاء السياسيين والذين لا ينتمون بأي شكل من الأشكال لجماعة الإخوان المسلمين، بات الهدف واضحًا، وهو السير على نهج المخلوع الديكتاتور حسني مبارك.
وتابعت: "الحكومة المؤقتة في مصر تحاول ممارسة الديكتاتورية المقنعة، تحاول إقناع الشعب أنها إنما تعمل لصالحهم, ولكن هدفها الأساسي هو إخراس المعارضة".
وفيما اعتبره البعض خطوة تصعيدية من السلطة الانتقالية في مصر ضد نشطاء سياسيين محسوبين على ثورة 25 يناير2011، أصدرت النيابة العامة قرارًا بضبط وإحضار مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، والناشط علاء عبد الفتاح لاتهامهما بخرق قانون التظاهر، والدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى في 26 نوفمبر دون الحصول على إذن من الجهات الأمنية، وفقًا لقانون التظاهر الجديد.

من عجايب مصر الآن النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية

 من عجايب مصر الآن
النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية


قررت النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ حبس طالب بالمرحلة الثانوية 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية، بحسب مصادر قانونية.

وقال إيهاب مأطل، محامي الطالب المتهم، إن النيابة العامة بمركز البرلس بمحافظة كفر الشيخ قررت حبس خالد بقرة، الطالب بالصف الأول بالمدرسة الثانوية الصناعية، 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة حيازة مسطرة عليها شعار رابعة العدوية.

وأضاف «مأطل» أن مدير المدرسة وأحد المدرسين تحفظا على الطالب، واستدعيا الشرطة لتسليمه، بعدما لاحظ الثاني وجود شعار رابعة على مسطرة الطالب.

 

الآن : مصر مش أم الدنيا, مصر مجرد بلد فاشل من العالم التالت كل شهرتها حاليا انها جنب اسرائيل




الآن : 
مصر مش أم الدنيا, مصر مجرد بلد فاشل من العالم التالت كل شهرتها حاليا انها جنب اسرائيل و انه كان فيها ناس متحضرة بتبني مسلات و تماثيل من 7000 سنة .

الآن :  2- مصر شعبها مش أعظم شعب, 40% منهم جهلة رسميا و نص المتعلمين منهم جهلة بشهادات تعليمية وحافظين مبيفهموش .

3
الآن :  - مصر مافيهاش تعايش , و لا شغل الوحدة الوطنية , لا المسلم طايق المسيحي و لا المسيحي طايق المسلم و هما الاتنين مش طايقين حد تالت جنبهم (ملحد , يهودي , بهائي...) .

4
الآن :  - مصر مش مهد الحضارة , مصر من ضمن 20 دولة في العالم معتبرين ان العلمانية و العلمنة (وسيلة التحضر) شئ عيب, و معتبرين ان واحدة ست تمشي بفانلة حمالات و شورت سبب كافي انها يتم التحرش بيها أو تغتصب أو يحصل لها أسوأ الأمور من غير اى لوم على المتحرش .

5
الآن :  - مصر ما علمتش العالم و لا حاجة , التعليم الإبتدائي في مصر أسوأ تعليم في العالم و الإعدادي و الثانوي زيهم , و التطوير عندنا بينحصر في انك تشيل ستة ابتدائي و ترجع الثانوية سنتين أو العكس مش أكتر, و مفيش جامعة مصرية من أفضل 50 جامعة و لا 100 جامعة, و لا 200 ولا حتي 300 و لا 400 و يوم ما البلية تلعب بنبقي في آخر 50 في اول 500, و الأشخاص الكويسين أكاديميا اللي فيها مشيوا خلاص, و الكويس اللي فاضل بيفكر يمشي .

6
الآن :  - المصريين مش معروفين لا بقوتهم ولا بجبروتهم, مايكل فيليبس و يوسان بولت جابوا ميداليات في الاولمبياد أكتر من كل بطولات المصريين في كل الرياضات, و مفيش رياضة مميزين فيها, و فيه رياضات منعرفهاش أصلا .

7
الآن :  - المصريين لا شعب كريم و لا مضياف, نص السوريين اللي جم يلجأوا لمصر مشيوا بسبب التضييق عليهم, و كل العراقيين اللي جم قبل كده عانوا نفس المشكلة , الأفارقة بيتشتموا علنا في الشارع لأنهم سود , و الأسيويين مجرد قصيرين و تجار شنطة, و الفلبينيين مجرد خدامين, و الاوروبيين بيتعاملوا كأنهم كائنات فضائية سهل النصب عليها و التحرش بيها, و كلهم بيتشتموا لو معرفناش نطردهم

تقرير أمنى صهيونى: قدرات الجيش المصري منخفضة استخباريًا وعملياتيًا.. وحربه في سيناء غير فعالة


تقرير أمنى صهيونى: قدرات الجيش المصري منخفضة استخباريًا وعملياتيًا.. وحربه في سيناء غير فعالة


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -   
 
كشف تقرير لرؤساء الأجهزة الأمنية الصهيونية أن قدرات الجيش المصري منخفضة استخباريًا وعملياتيًا وأن حربه في سيناء غير فعالة.
وأشار التقرير السنوي الذي تم رفعه للمجلس الأمني المصغر مؤخرا إلى أن "الجيش المصري يحاول محاربة تنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، إلا أن قدراته الاستخباراتية والعملياتية منخفضة ولهذا فإن حرب تلك غير فعالة".
وقال إنه "في المقابل، وبسبب عدم الاستقرار في مصر العامين الأخيرين، اهتم الجيش المصري بالأخص بشئون داخلية، وحالة التعزيز والتقوية التي ميزته في السنوات التي سبقت الثورة توقفت"، وفق مقتطفات من التقرير أوردتها صحيفة "يديعوت أحرونوت".
واعتبر التقرير أن المركز الاستراتيجي للكيان الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط أصبح أكثر قوة هذا العام، خاصة في ظل توقف حالة التعزيز الخاصة بالجيش المصري وانشغاله العامين الأخيرين في شئون داخلية، وبسبب الضعف الذي يعانيه الجيش العراقي منذ سنوات، والأضرار الكبيرة التي أحاقت بالقدرات الكيمائية والصاروخية لنظيره السوري.

بعد موقف مصر المخزى.. تركيا تمول شراء الوقود لتوفير الكهرباء بغزة


بعد موقف مصر المخزى.. تركيا تمول شراء الوقود لتوفير الكهرباء بغزة


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -   
 
بعد الموقف المخزى من قبل الانقلابيين فى مصر بتشديد الحصار على قطاع غزة، قال مسؤول بالأمم المتحدة  الخميس إن تركيا ستمول شراء وقود لتوفير الكهرباء لخدمات الطوارئ في قطاع غزة كالمستشفيات ومنشآت معالجة الصرف الصحي المعطلة.
وقال روبرت تيرنر مدير عمليات وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة إن تركيا تعهدت بدفع 850 ألف دولار وهو مبلغ يكفي لتشغيل خدمات الطوارئ أربعة أشهر.
وأضاف أن تركيا قدمت التبرع للسلطة الفلسطينية التي حولت 200 الف دولار منه بالفعل إلى أونروا في غزة.
وقال تيرنر "نحن نسهل العملية عن طريق شراء الوقود وتحديد المواقع والتوزيع ويتولى صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ومنظمة الصحة العالمية المتابعة."
وقال تيرنر إن الوقود لن يكون كافيا لحل الأزمة في هذه المنشآت الخدمية الحيوية لكنه سيساعد على "تخفيفها", وفقا لرويترز.

العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن فتيات الإسكندرية المحكومين بالسجن 11 عاما لحملهم بالونات رابعة

العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن فتيات الإسكندرية
طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 21 فتاة، حُكم على الأربعاء 14 منهن بالسجن 11 عامًا لحملهن بالونات رابعة ، معتبرة أن تلك الأحكام دليلًا على تصميم السلطات المصرية على معاقبتهن باعتبارهن اصحاب قضية رأي..

الجهاد سبيلنا  
العفو الدولية تطالب بالإفراج الفوري عن فتيات الإسكندرية
  طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 21 فتاة، حُكم على الأربعاء 14 منهن بالسجن 11 عامًا، معتبرة أن تلك الأحكام دليلًا على تصميم  السلطات المصرية على معاقبة .. 
الجهاد سبيلنا 52

حاقولك كلمة في ودنك شايف انك مع الحق بس مش راضي عن فترة حكم الإخوان

حاقولك كلمة في ودنك

شايف انك مع الحق بس مش راضي عن فترة حكم الإخوان

شايف انك رافض للإنقلاب الدموي وما تبعة من سياسات قمع بس مرسي ما ينفعش يرجع لأنه مش قدها

شايف إنك متأثر بالأحداث اللي بتحصل لكل مؤيدي الشرعية بس بتحاول تعمل فيها محايد

لو شايف ان كل ده كافي لأن صفحتك ما يكونش فيها نقد واحد للظلم اللي انت شايفه وفاكر نفسك محايد تبقي كاذب وخائن, خائن لمبادئك ولرؤيتك

للأسف مؤيدي السيسي هم أشرف منك .. فهم يروا الحق فيما يفعلون أو يصرون علي فعل الظلم وتأييده وبكده هم إختاروا جانبهم.

أما أنت فمثل الحمار يحمل أسفاراً .. لا منك مؤيد للسيسي ولا منك مؤيد للشرعية ولا منك ناقد للظلم كمواقف بعيداً عن أي جانب, مش مطلوب تؤيد سيسي ولا شرعية !!!

المطلوب نقدك أو تأييدك لمواقف بعينها .. قول رأيك شارك انصر الحق من وجهة نظرك أحسن من كام بيت الشعر اللي مصدعنا بيهم علي كام نكته علي كام عمل خيري بتتصنع انك تغني بيهم نفسك عن نصر الحق.

الأعمال الخيرية اللي بتتصنع انها حل حالي هو حل مؤقت لا يغني الفقير والسائل عن حقوقه الضائعه .. أنت تساعد الفجره والظلمة علي أكل حقوق الضعفاء بسكوتك وصمتك ثم تأتي لهم بفتات الخبز كمساعدة

شيماء ابو الغيط

صورة تفضح الإرهابيين الحقيقيين .. بلطجي يطلق النار على المتظاهرين السلميين .. المهم انه ملتحي علشان لما تصوره قنوات وصحف الإرهاب تقول عليه إنه من الإخوان

صورة تفضح الإرهابيين الحقيقيين .. بلطجي يطلق النار على المتظاهرين السلميين .. المهم انه ملتحي علشان لما تصوره قنوات وصحف الإرهاب تقول عليه إنه من الإخوان


‫ 

المذيع " أحمد طه "رد وقال: ... انا بتمني أن قيادات الإخوان في السجون تكون بتتفرج الآن علي قناة الجزيره مباشر مصر

الضيف علي قناة الجزيرة بيقول :

أخاطب العقلاء من قيادات الإخوان المسلمين أن يراعوا مصلحة مصر

المذيع " أحمد طه "رد وقال: ... انا بتمني أن قيادات الإخوان في السجون تكون بتتفرج الآن علي قناة الجزيره مباشر مصر وتسمع دعوة حضرتك للحوار

 
الضيف علي قناة الجزيرة بيقول :

أخاطب العقلاء من قيادات الإخوان المسلمين أن يراعوا مصلحة مصر

المذيع " أحمد طه "رد وقال: ... انا بتمني أن قيادات الإخوان في السجون تكون بتتفرج الآن علي قناة الجزيره مباشر مصر وتسمع دعوة حضرتك للحوار 

Mohamed aly 42

مصطفى النجار : " الداخلية " بغبائها تشعل نارا ستقضي عليها


مصطفى النجار : " الداخلية " بغبائها تشعل نارا ستقضي عليها


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -   
 
 
استنكر الدكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب السابق، إلقاء القبض على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح أمس والاعتداء على زوجته وترويعها، لافتاً إلى أن الشرطة المصرية تصر على التصعيد القمعى . 
ووجه النجار رسالة للداخلية فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" قائلاً: لم يهرب علاء عبد الفتاح حتى يخطفوه من بيته ويعتدوا على زوجته بمنتهى الخسة، الإصرار على التصعيد القمعى لن يجعلنا نخاف أو ننكسر ، بغبائكم تشعلون نارًا ستحرقكم ، ونتلاقى عند النهايات !!". 
وتابع: " لو نفع مبارك والعادلى ما فعلوه لنفعكم ولكنكم لا تتعظون وتصرون على شرب نفس الكأس لكنه هذه المرة سيختلف لأن الزمن قد تغير".

مسيرات حاشدة في العجمي تهتف ضد حكم العسكر.. والصرخات تعلو اعتراضا على اعتقال فتيات الإسكندرية

مسيرات حاشدة في العجمي تهتف ضد حكم العسكر.. والصرخات تعلو اعتراضا على اعتقال فتيات الإسكندرية


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 - 
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الدكتور علاء صادق : ابنة محمود سعد اخوانية !!


الدكتور علاء صادق : ابنة محمود سعد اخوانية !!


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -  
 
قال د. علاء صادق ، الناقد الرياضي ، في تدوينة له على "الفيس بوك" "بعدما عمل محمود سعد 150 يوما فى تضليل الناس لاشاعة ان كل المتظاهرين من الاخوان ، اوقعه الله فى شر اعماله ونزلت ابنته المظاهرات وألقى القبض عليها لتصبح كما يقول أبوها اخوانية"

تأكيدا لصحة التسريبات .. " المصرى اليوم " تتهم مدير تحريرها بسرقة حوار السيسى مع ياسر رزق


تأكيدا لصحة التسريبات .. " المصرى اليوم " تتهم مدير تحريرها بسرقة حوار السيسى مع ياسر رزق


الجمعة, 29 نوفمبر 2013 -  
 
اتهمت صحيفة "المصري اليوم" محمد رضوان مدير التحرير بالصحيفة بسرقة نسخة التسجيل الصوتي للحوار الذي أجراه رئيس تحريرها ياسر رزق مع قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي وتسريبه لموقع رصد الإلكتروني وقناة الجزيرة والفضائية، ما يعد اعترافا رسميا بصحة التسريبات التي زعمت في وقت سابق بعدم صحتها.
وأضافت الصحيفة، في محضر دعوى الاتهام الذي قدمته امام محكمة جنوب القاهرة، صوره أن رضوان ارتكب خطأ جسيما، وذلك باختلاس نسخة التسجيل واصطحابه خارج مقر الجريدة دون إذن، موضحة أن ظهور أجزاء من هذا التسجيل أضر بالجريدة والقائمين على الأعمال بها.
وقالت الصحيفة، في دعواها، إن ما قام به رضوان يعتبر مخالفة لقانون العمل، مطالبة المحكمة بفصل مدير التحرير من العمل بالجريدة.

الشرقية .. " القرين " تنتفض في مليونية " القصاص قادم "


الشرقية .. " القرين " تنتفض في مليونية " القصاص قادم "


الجمعة  29  نوفمبر 2013     
 

شارك اليوم أهالي القرين في مسيرة حاشدة خلال لمليونية "القصاص قادم" لرفض الانقلاب العسكري، والأحكام الجائرة بحق حرائر الإسكندرية، مطالبين بعودة الشرعية والإفراج عن المعتقلين والقصاص للشهداء ومحاكمة القتلة واستقلال القضاء المصري، وذلك ضمن فعاليات مليونية "القصاص القادم".
وألهب "شباب ضد الانقلاب" حماس المشاركين في المسيرة بالهتافات الثورية مرددين : " يسقط يسقط حكم العسكر" و" الداخلية بلطجية" و" بكرة الدور عليك قاضى يلى حرمت منى ولادى" و" يا بنات إسكندرية مش هنفرط فى القضية".
ورفع الأهالي صوراً لحرائر الإسكندرية ، وصور للشهداء والمعتقلين ، مؤكدين علي استمرارهم في فعالياتهم السلمية حتي سقوط حكم العسكر وعودة الكرامة والحرية التي سلبها الانقلابيين.

عندما يمدحك عدوك بقلم: شريف منصور


عندما يمدحك عدوك


   
 

بقلم: شريف منصور *

 
عندما يمدحك عدوك فإنك تسير في الطريق الخطأ ...
وإذا هاجمك عدوك فأنت إذاً في الطريق الصحيح ...
هذه قاعدة لا تتبدل ولا تتخلف ...
هل يستطيع أحد أن ينكر أن الصهاينة هم العدو الرئيسي لنا ؟

هل يستطيع أحد كائناً من كان أن ينكر أن الصهاينة هم من احتلوا أرضنا وقتلوا أبنائنا وأسرانا وأطفالنا في مذابح مروعة بل وأنتجوا أفلاما يتفاخرون فيها بهذه المجازر؟ ( روح شاكين كمثال )  
هل  يستطيع أحدٌ أن  ينكر أن الصهاينة هم من أدخلوا إلينا المبيدات المسرطنة والأوبئة التي لم تكن تُعرف من خلال التطبيع الزراعي المشئوم ؟
هل يستطيع أحدٌ أن ينكر الصهاينة هم الخطر الأول والداهم على الأمن القومي المصري والعربي ؟
إذا فالصهاينة لا يريدون بنا الخير أبداً مهما حدث "أم لهم نصيبٌ من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيرا" .. فلماذا يحتفي الصهاينة بهذا الانقلاب العسكري الدموي فى مصر ويقيمون الاحتفالات لحد وصف قائد الانقلاب بالبطل القومي للصهاينة ؟
دعونا نستعرض بعض المواقف لقادة العدو الصهيوني تجاه ما يحدث في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي ؟
- " أورى أرئيل" وزير الإسكان في حكومة نتنياهو والمدير السابق لمجلس المستوطنات اليهودية فى الصفقة الغربية يقترح أن يتم تشكيل وفد يضم نواباً ومستشرقين صهاينة لتيوجه إلى دول أوروبا والأمريكيتين والدول المؤثرة فى آسيا وإفرقيا لشرح الاسباب التى تدعو إلى ضرورة توفير كل أسباب النجاح للانقلاب العسكري فى مصر ومن أجل شرح مخاطر وصول الحركات الإسلامية للحكم .
- وهذا هو "نفتالى بنات " وزير الاقتصاد ورئيس حزب البيت اليهودى اليمينى المتطرف يشير في مقابلة مع القناه العاشرة فى التلفزيون الصهيونى إلى أهمية الدور الذى قام به السيسى في خدمة الصهاينة وكيف أن الانقلاب فى مصر مثل سياجاً فولاذياً يمنع مواصلة تجربة الإسلاميين فى الحكم وأن وقوف العالم لدعم هذا الإنقلاب مهمُ حتى يصبح نموذجاً يتكرر فى بقية البلدان العربية وخوف العالم كله من خطورة مواصلة الإخوان المسلمين لحكم مصر فترة أطول من ذلك ..
وكان "نفتالى بنات " قد صرح منذ شهرين خلال جلسة للحكومة بأنه يجب إطلاق النار على الأطفال الفلسطينيين الذين يلقون الحجارة على المستوطنيين و قال " ما الضير فى قتل العرب. فعندما كنت قائدا فى الجيش قتلت الكثير منهم . وهذا نموذج من النماذج الصهيونية الكثيرة التى تدعم الإنقلاب وقائده.
الغريب فى الامر أن نخب اليمين الصهيونى المتطرف تنادى بضرورة تأمين الدعم المادى الغير محدود للانقلاب . فها هو المعلق العسكرى "رون بن يشاى" ذو التوجهات اليمينيه الواضحة فى مقال نشره فى موقع "واى نت " الإخبارى يشرح الأسباب التى تدعو الغرب لعمل المستحيل لإنجاح الإنقلاب وقال "إن الانقلاب سمح بنشوب حرب ضد كل الذين يحاولون إعادة الإسلام لصدارة العالم وهذا الانقلاب حسب وجهة نظره جعل مصر على رأس الدول التى تخوض مواجهة مفتوحة مع قوى الجهاد العالمي التي تهدد مصالح إسرائيل والغرب ومن هنا فإن "بن يشاي" يرى أن إفشال الانقلاب يعنى حرمان الغرب من الحق في استخدام الأجواء المصرية بالنسبة للطيران الحربى والتوقف عن منح حاملات الطائرات الأمريكية الأفضلية عند الإبحار في قناة السويس وهذا يضر بإسرائيل. وهو يدعو الغرب إلى ضخ مليارات الدولارات من أجل منع حدوث إنهيار إقتصادى يؤجج ثورة ضد حكم العسكر ويشدد "بن يشاى" على أنه يتوجب على إسرائيل ألا تخجل دورها فى دعم حكم السيسى..
الصحفى الصهيونى "بن كاسبيت" وهو وثيق الصلة بدوائر صنع القرار في تل أبيب يشهد أن "بنيامين نتينياهو"  رئيس الوزراء الصهيونى قد حول ديوانه إلى مكتب علاقات عامة لتأمين الدعم السياسى والمالى للانقلاب - الذى قاده السيسى - لإيمانه العميق بالعوائد الإستراتيجية التى ستحصل عليه إسرائيل في حالة نجاح الانقلاب . وقد أصدر " مركز بيجن السادات للدراسات الإستراتيجية" التابع لجامعة " بارإيلان"  دراسة تجزم بأن الإخوان المسلمين يشكلون التهديد الأكبر على الغرب وإسرائيل من بين كل الجماعات السياسية والأيدولوجية فى العالمين العربي الاسلامى, وبحسب نتائج الدراسة التى أعدها المستشرق " ليعاد بورات" فإن الإخوان المسلمين مسئولون عن مقاومة السياسات الأمريكية والإسرائيلية وتأييد الصراع المسلح ضد إسرائيل والوقوف إلى جانب المقاومة الفلسطينية مع التركيز على دور الرئيس مرسى خلال حرب " عمود السحاب" الذى مثل نقطة تحول إستراتيجية فى العلاقة مع مصر , وتتهم الدراسة "الأخوان المسلمين" بتوفير الغطاء السياسى لحركات المقاومة. وتبرز الدراسة دور الإخوان فى دفع قضية القدس والمسجد الأقصى مما يعقد فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع . هذا إلى جانب رفضهم مبدأ التطبيع مع إسرائيل.
وأخطر ما فى الأمر هذه النظرة الدونية للعرب والمسلمين وهي قول هؤلاء المتطرفين الصهاينة "إن العرب ليسوا كباقى الأمم ولايصلح لإدارة شؤونهم إلا نظم القهر والاستبداد وأن تحول العرب إلى الديمقراطية يمثل خطراً على الصهاينة والعالم" .
هذه هى نظرة قادة العدو الصهيونى وموقفهم من الإنقلاب الدموي الذى حدث فى مصر وأطاح بأول تجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر فهل يمكن لعدونا الأستراتيجى أن يحب لنا الخير ؟ إن دعم الصهاينه لهذا الإنقلاب يحث لأن الانقلاب يمثل حمايةً لمصالح الصهاينة والامريكان فى المنطقة وتثبيتا للمشروع الصهيوأمريكى ..

ولكن كل هذا سينكسر بحول الله وقوته أمام صمود هذا الشعب وإرادته القوية التى هى العاصم الوحيد - بعد الله تعالى- من نجاح هذه المخططات .. والله أكبر وتحيا مصر.          

*إعلامى مصرى معتقل فى سجون الانقلاب

الخميس، 28 نوفمبر 2013

د. محمد الجوادي ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء : قصة أبيات

د. محمد الجوادي
ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء : قصة أبيات

قال يعقوب بْن يوسف الكوفي : حججت ذات سنة ، فإذا أنا برجل عند البيت وهو يَقُولُ : اللهم اغفر لي وما أراك تفعل ، قَالَ : فقلت : يا هذا , ما أعجب يأسك من عفو اللَّه ، قَالَ : إن لي ذنبا عظيما ، قَالَ : فقلت : أخبرني ، قَالَ : كنت مع يحيى بْن مُحَمَّد بالموصل , فأمرنا يوم جمعه فاعترضنا المسجد , فنرى أنا قتلنا ثلاثين ألفا , ثم نادى مناديه : من علق سوطه على دار فالدار وما فيها له . فعلقت سوطي على دار ودخلتها , فإذا فيها رجل وامرأة وابنان لهما , فقدمت الرجل فقتلته ، ثم قلت للمرأة : هاتي ما عندك وإلا ألحقت ابنيك به ! فجاءتني بسبعة دنانير ومتيع ، قَالَ : فقلت هاتي ما عندك ، فقالت : ما عندي غيرها . فقدمت أحد ابنيها فقتلته , ثم قلت : هاتي ما عندك وإلا لحقت الآخر به فلما رأت الجد مني ، قالت : ارفق فإن عندي شيئا كان أودعنيه أبوهما . فجائتني بدرع مذهبة لم أر مثلها فِي حسنها , فجعلت أقلبها فإذا عليها مكتوب بالذهب :

إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف فِي القضاء
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

فسقط السيف من يدي , وارتعدت وخرجت من وجهي إلى حيث ترى .

شيوخ عار على الأسلام قبح الله وجهكم , والتحيه لصاحب كلمه الحق رامى جان



ألم تستحى يا مسلم .....أن مسيحى عندة مبدأ يدافع عن الأسلام

والله ثم والله ثم والله أنتم شيوخ عار على الأسلام قبح الله وجهكم

كم تحيه لصاحب كلمه الحق رامى جان

14
رمز الحريه

بعد القبض على رامى جان 

ألم تستحى يا مسلم .....أن مسيحى عندة مبدأ يدافع عن الأسلام 

والله ثم والله ثم والله أنتم شيوخ عار على الأسلام قبح الله وجهكم 

كم تحيه لصاحب كلمه الحق رامى جان 

14
رمز الحريه

خلال دراسة له.. باحث فلسطيني: انقلاب "السيسي" دعَّم اقتصاد إسرائيل بـ30 مليار دولار !

خلال دراسة له ..
باحث فلسطيني: انقلاب "السيسي" دعَّم اقتصاد إسرائيل بـ30 مليار دولار !
 
كتبه : علياء عبد الفتاح
أكد الدكتور صالح النعامي الباحث الفلسطيني المتخصص في الشأن الإسرائيلي، أن الانقلاب العسكري الدموي في مصر لم يخدم الكيان الصهيوني من الناحية الإستراتيجية والأمنية السياسية فحسب، ولكنه أسهم أيضا في تعزيز الاقتصاد الصهيوني بشكل لا يقل عن الدعم الأمني.

وأضاف النعامي، في دراسته المنشورة أول أمس بمجلة البيان، أنه في الوقت الذي تغرق فيه مصر في أتون أزمة اقتصادية مهلكة تسبب بها الانقلاب، فإن ذات الانقلاب يعتبر مسئولا عن تعزيز نمو الاقتصاد الصهيوني، ومنح الحكومة الإسرائيلية المزيد من الأدوات للتعاطي مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

وأوضح أنه البعض قد يستغرب هذه الدراسة، لكن الأرقام تتحدث عن نفسها، وتظهر بشكل لا يقبل التأويل في دور الانقلاب لدعم اقتصاد إسرائيل بشكل كبير.

وتابع النعامي أن أوضح مثال للمقارنة بين تأثير حكم الرئيس محمد مرسي وحكم الانقلابيين على الاقتصاد الإسرائيلي، يتمثل في حجم الفاتورة الاقتصادية التي رأت إسرائيل إنه يتوجب عليها دفعها من أجل مواجهة حكم مرسي، مقابل التراجع عن دفع هذه الفاتورة لمجرد وصول الانقلابيين للحكم.

وأكمل لقد كان واضحا بالنسبة لدوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني أن إسرائيل ستدفع ثمنا اقتصاديا باهظا بعد فوز مرسي، بسبب المتطلبات الباهظة لإعادة بناء قوتها العسكرية في أعقاب فوز مرسي، فبعد أقل من 24 ساعة على إعلان فوز مرسي، وحتى قبل توليه مقاليد الحكم طالبت هيئة أركان الجيش الإسرائيلي وزارة المالية بتحويل ما قيمته 4.5 مليار دولار بشكل عاجل لموازنة الأمن وذلك لتمويل متطلبات إعادة بناء قيادة الجبهة الجنوبية في الجيش والمكلفة بمواجهات التحديات الناجمة عن التحولات المتوقعة في السلوك المصري تجاه إسرائيل في المرحلة المقبلة، مع العلم أن هذه القيادة كانت تحظى بالإهتمام الأقل من بين قيادات الجيش الإسرائيلي الأخرى وفقا لصحيفة معاريف العدد الصادر بتاريخ 28-6-2012 .

وكشف النعامي في دراسته أن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان قدم تصوراً لإعادة بناء القوة العسكرية الإسرائيلية في أعقاب فوز د. محمد مرسي بتكلفة عشرة مليارات دولار. في حين إن كل من دان هارئيل، الذي شغل في الماضي منصب نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الجنوبية في الجيش والجنرال إيتان بن إلياهو، الذي شغل منصب قائد سلاح الجو الإسرائيلي، قدما تصوراً حول ما يتوجب على إسرائيل القيام في أعقاب فوز مرسي يكلف خزانة إسرائيل 30 مليار دولار على الأقل، ويتضمن التصور القيام بالخطوات التالية وفقا لصحيفة يديعوت أحرنوت بتاريخ 25-7-2012.

1- تشكيل فرق عسكرية جديدة، وزيادة عدد عناصر ألوية المشاة بشكل كبير.

2- تعاظم الاستثمار في مجال التدريبات والمناورات التي تحاكي حروب كبيرة في المستقبل وتراجع الاهتمام بالتدريب على العمليات الخاصة والنخبوية.
3- تكثيف جمع المعلومات الاستخبارية، خاصة حول كل ما يتعلق بالأوضاع في مصر، سواء بواسطة شعبة الاستخبارات العسكرية أو الموساد.

4- إعادة تشكيل قيادة المنطقة الجنوبية بشكل يتناسب مع التحديات التي قد تسفر عنها التحولات في مصر، مع التأكيد على إنه من المرجح أن تصبح هذه القيادة أهم مكون في الهيئات القيادية داخل الجيش.

5- توسيع سلاح الجو الإسرائيلي وتعزيزه بالمزيد من أسراب الطائرات من مختلف الأنواع.

6- الحاجة إلى بناء مطارات وقواعد جوية جديدة، توسيع القواعد القائمة، سيما في النقب.

7- توظيف موارد مالية لتمويل الأنشطة العسكرية المتعلقة بمواجهة العمليات التي يمكن أن تنطلق من سيناء. فحسب كل من هارئيل وإلياهو فإن تحديات أمنية ستنجم عن تقلص مظاهر التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر في عهد مرسي، وبالفعل فقد استجابت الحكومة الإسرائيلية لهذه التوصيات وبدأت في تطبيقها، وعلى رأس ذلك تدشين جدار أسمنتي على الحدود بين مصر و" إسرائيل " بكلفة ملياري شيكل ( 455 مليون دولار) لمواجهة عمليات التهريب يشكل مثالاً على كلفة التحديات المستجدة بعد الثورات العربية.

وأكد النعامي أن الانقلاب ضد الرئيس الشرعي المنتخب د. محمد مرسي قد وفر على إسرائيل كل هذه التكلفة المالية الباهظة، مشيرا إلى أن إسرائيل تراجعت بالفعل عن القيام بهذه المشاريع، مما أتاح لها استثمار المال الذي يفترض أن ينفق في تدشينها في تعزيز بنية اقتصادها.

وخلص النعامي إلى أن الانقلاب لعب دورا كبيرا في تأمين الأوضاع الاقتصادية للصهاينة من خلال حرصهم على درء التحديات التي حسبت لها إسرائيل ألف حساب، مؤكدا أن ما حدث في مصر من انقلاب على الشرعية لا يصب إلا في مصلحة إسرائيل.

" الكوتة ".. الانقلاب يقسم مصر طائفيًا وعنصريًا

" الكوتة ".. الانقلاب يقسم مصر طائفيًا وعنصريًا
صورة أرشيفية
 
كتبه : سامية خليل وريتاج شمس الدين
  • الانقلابيون يقدمون المصالح الفئوية على حساب مصلحة الدولة وسلامة نسيجها وجماعتها الوطنية
  • خمسينية الانقلاب تقر كوتة دائمة للمجالس المحلية وتتجه لأخرى انتقالية للمجالس النيابية
  • المحاصصة تزرع بذور الطائفية داخل المجتمع وبداية لتقسيم الوطن جغرافيًا
  • تدخل الوطن فى دوامة لا نهاية لها ومنح "كوتة" ثم نزعها يولد صراعًا طائفيًا
  • لا تحل مشكلة بل تخلق مشكلات لأنها تدفع فئات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل
  • تقضى على مبدأ المساواة والمواطنة وتفرق بين المواطنين على أساس النوع والعرق والدين
  • الخمسين الانقلابية تعبر عن قضايا فئوية ولا تضع دستورًا لوطن يتسع للجميع
  • تخلق وضعًا جديدًا يفرز ثلاثة أو أربعة أنواع من المواطنين وليس مواطنًا واحدًا
  • خبراء: سلطة الانقلاب غير الشرعية تقدم تنازلات داخليًا وخارجيًا على حساب الوطن
  • جمال جبريل: بدعة جديدة غير موجودة بأى دستور فى العالم
  • محمد حسين: تحمل شرورًا ومخاطر مستقبلية على نسيج المجتمع
  • عبد السلام نوير: الدولة الطبيعية تقر بأن جميع مواطنيها أمام القوانين سواء
 
أكد قانونيون وسياسيون أن إقرار لجنة الخمسين الانقلابية لتعديل الدستور الشرعى، لكوتة دائمة بالمجالس المحلية ثم الاتجاه بقوة لوضع كوتة لفترة انتقالية بالمجالس النيابية "النواب والشورى" يمثل خطرًا كبيرًا على كيان الدولة المصرية لأنه يعد إخلالا بمبدأ المواطنة، بل إلغاء للمواطن وتصنيفًا وفرزًا جديدًا لمواطنى الشعب الواحد على أساس الدين والنوع والجيل والطائفة والعمل، وذلك بمنح بعضهم تمييزًا عن غيرهم بهذه الكوتة.
وأكد الخبراء لـ"الحرية والعدالة" أن التمييز الإيجابى والمحاصصة تزرع بذور الطائفية وتنمى جذورها وتعد بداية الاتجاه التفكيكى للمجتمع، فالكوتة السياسية ستفتح باب الكوتة فى كل المناحى ومنها الكوتة الجغرافية أى أنها بداية للتقسيم مما يدخل الوطن فى دوامة لا نهاية لها.
وأوضحوا أن لجنة الخمسين والسلطة العسكرية الانقلابية التى عينتها يعانيان أزمة غياب الشرعية مما يدفعهما لتقديم تنازلات داخليا وخارجيا، مشيرين إلى أن الكوتة كشفت أن اللجنة تعبر عن مصالح فئوية على حساب مصلحة الوطن وسلامة نسيجه وجماعته الوطنية.
وكانت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب الدموى قد أعلنت عن اتجاه قوى إلى صياغة مادة انتقالية "ترضية" لجميع الفئات التى طالبت بالكوتة، فسوف تكون تلك المادة بمنزلة تقسيم الكوتة على العمال والفلاحين والأقباط والمرأة وذوى الإعاقة، وهذا ما أعلنه محمد سلماوى المتحدث باسم اللجنة الانقلابية فى مؤتمر صحفى؛ حيث قال إن غالبية الأعضاء اتفقوا على وجود نص انتقالى يحافظ على تمثيل العمال والفلاحين لفترة انتقالية وجميع من يعانى من التمييز ومنهم الأقباط والمرأة وذوي الإعاقة بمجلس النواب.
كذلك أعلنت لجنة الخمسين الانقلابية عن الانتهاء من مادة جديدة فيما يخص مواد الإدارة المحلية تقضى بأن "يراعى فى نسبة الـ50% المخصصة للشباب والمرأة نسبة للأقباط وذوى الإعاقة"، وهذا يعنى أنها لم تحدد نسبة للأقباط، ولكن يراعى تمثيلهم بنسبة".
وذكر محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم اللجنة الانقلابية أنه على صعيد نظام المجالس المحلية، أكدت أنه تم النص وبشكل صريح على أن 50% من المقاعد تكون مقاسمة بين المرأة والشباب، فيحصل الشباب على 25% والمرأة 25% أخرى، وأضاف أنه تم تحديد سن الشباب المنوط به الترشح للانتخابات بأن يكون ما بين سن 21 وسن 35 سنة، وذكر أن الانتخابات تشمل جميع الإدارات المحلية فيما عدا المحافظين.
وقال "سلماوى" إن المادة الخاصة بتعيين المحافظين نصت على أن يكون هناك لا مركزية، أى يكون لكل محافظة موازنتها الخاصة بها، فى حدود الموازنة العامة للدولة، نافيًا أن يكون قد تم النص على أن يكون اختيار المحافظين بالانتخاب، ولكن تم ترك الأمر مفتوحا للقانون الذى من الممكن أن يجعلها بالكامل بالانتخاب أو جزءًا منها أو كلها بالتعيين.
ويأتى إعلان سلماوى عن اتجاه لذكر نسبة للأقباط فى نسبة الـ50% من كوتة الشباب والمرأة فى الإدارة المحلية عقب ضغوط مكثفة من الأقباط لإقرار كوتة لهم فى مواد الدستور، وفى الوقت ذاته ترك تحديد النسبة إلى القانون الذى سيضعه مجلس الشعب القادم، وهى إجبارية إذا ما تم وضع تلك المادة فى التعديلات الدستورية فى حال تمريرها.
وكان برلمانيون وناشطون ورموز قبطية قد طالبوا بتخصيص كوتة للأقباط بنص دستورى صريح فى الدستور المصرى يسمح بالتمثيل الإيجابى للأقباط، والمرأة، والشباب، والسماح للأقباط بتولى مناصب عليا بالدولة وبالمجالس المحلية والمجالس النيابية، وهدد بعضهم بالانسحاب من اللجنة، ودعوة الأقباط للحشد والتصويت بـ"لا" فى الاستفتاء على الدستور إن لم تقر باللجنة.
تمييز عرقى وطائفى
فى البداية يقول الدكتور جمال جبريل -أستاذ القانون الدستورى بجامعة حلوان وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012 الشرعى- إنه بشكل عام ضد الكوتة على إطلاقها، ويجب ألا يكون هناك أى إطلالة أو نافذة على أى نوع من التمييز العرقى أو الطائفى، لأن القضية تبدأ بذلك ثم تتفاقم الأمور بسببها، لذلك يرفض الكوتة سواء على أساس طائفى أو دينى أو غيرها.
وأوضح "جبريل" أن هذا النهج غير موجود بأى دستور، فالدول حين تريد دعم شرائح مثل المرأة والشباب تقوم بإتاحة الفرصة لهم وفقا للآليات الديمقراطية والممارسة السياسية والحزبية، لأن المجتمع لن يستفيد مثلا من امرأة يكون وجودها شكليا، أما المرأة الناشطة فهى القادرة على خوض الانتخابات حتى يستفيد منها مجتمعها ولديها خبرة واهتمامات.
وأشار إلى أن مادة الكوتة للمرأة بالمجالس المحلية ليست واضحة وغير دقيقة فالمرأة قد تكون من الشباب، ورغم رفضه للكوتة إلا أنه فى الوقت نفسه يؤكد ضرورة أن تكون المحليات للشباب، ويرى أن تمكين الشباب هو دور الأحزاب السياسية ووعيهم بالدفع والدعم للشباب، ولكن فى حالة غياب الوعى فهل الكوتة للشباب هى البديل؟!
إخلال بمبدأ المواطنة
من جانبه يرى الدكتور محمد حسين -أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- أن مبدأ الكوتة والمحاصصة مبدأ مرفوض من الأساس، مشددا على رفض فكرة "التمييز الإيجابى" لأنه يحمل شرورا ومخاطر مستقبلية على نسيج المجتمع المصرى، أيا كانت طبيعة الكوتة أو الفئة التى تحصل عليها سواء أقباطا أو شبابا أو امرأة أو عمالا أو فلاحين، ذلك لأن الكوتة تخل بمبدأ المساواة وهو مبدأ أصيل يعد الإخلال به يفتح بابا لأضرار كثيرة وخطيرة، فالاستجابة بكوتة لفئة ما يدفع فئات أخرى عديدة للمطالبة بالمعاملة بالمثل والحصول على حصة لها وتمثيلها بهذه الحصة لسبب ما، معتبرا المحاصصة فكرة لا تحل مشكلة بل تخلق مشكلات، كذلك المرشح للعضوية يجب أن تتوافر فيه معايير موضوعية لنيلها تتعلق بنشاطه ومدى قدرته على خدمة الجماهير بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون.
وأكد "حسين" أن فكرة "التمييز الإيجابى" مرفوضة سواء بالمجالس النيابية أو المجالس المحلية، محذرا من أنه يكرس فكرة الطائفية ويضع لها جذورا وأصولا مما يدخل المجتمع فى دوامة لا نهاية لها، فالكوتة تفتح باب تفتيت المجتمع وتقسيمه ومدخل للتوترات والتحزبات، وتضرب معنى المواطنة، فالمواطن تعنى فقط مواطن، والجميع متساوون أمام القانون فى الحقوق والحريات، أما حين يطلب المسيحى والمرأة والشاب كل له حصة فهذا معناه إلغاء مفهوم المواطنة، لأن المواطنة تساوى إلغاء الحصص وإلغاء التمييز بكافة أشكاله سواء التمييز الإيجابى أو السلبى، معتبرا الخروج للمطالبة بحصة أو كوتة يعد خروجا عن الصواب.
تفكيك المجتمع
متفقا معه فى الرأى، قال الدكتور عبد السلام نوير -أستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط- أن تطبيق الكوتة والتمييز الإيجابى بنص دستورى يكرس الانقسام المجتمعى ولن ينجح بأى حال فى تخفيف الغبن أو الظلم الذى تعرضت له هذه الفئات المطالبة بالكوتة وقد نعذرها فيما عانته فى ظل النظام السياسى المستبد لمخلوع مبارك الذى لم يراع هذه الشرائح وظلمها طويلا، ومن ثم اتجهت للتمييز الإيجابى ظنا أن ذلك التمييز مؤقت لحين تتسحن أوضاعها، ولكن ذلك لن يحدث ولن يثمر آثار إيجابية.
وأضاف نوير أن إقرار الكوتة حتى لو بفترة انتقالية بالمجالس النيابية سيشكل إقرارا لواقع جديد وحينها يصعب التراجع عنه مستقبلا، لأنه سيتحول لحق مكتسب وسترفض هذه الفئات التنازل عنه، وتصبح وقتها عملية نزع التمييز عنه أزمة صادمة تحدث صراعات حادة وغير محتملة.
ونبه إلى أن الكوتة بعهد المخلوع مبارك تم التراجع عنها ولم يحدث شىء لأنها كانت متضمنة بقانون الانتخابات أما تضمين الكوتة والتمييز بنص دستورى يمثل خطورة كبيرة على المجتمع لأنه يصبح وضعا جديدا بحكم الدستور مثبتا ويفرز ثلاثة أو أربعة أنواع جدد من المواطنين وليس مواطنا واحدا، فالتمييز بمواد دستورية سيحدث عملية فرز وتصنيف مجتمعى جديد، فتصبح المرأة مواطنا له طابع خاص وحقوق خاصة وكذلك شريحة الشباب والعمال والفلاحين والأقباط، محذرا من أنه لا توجد دولة تتخذ هذا النهج، والطبيعى أن الدولة تقر بأن جميع مواطنيها أمام القوانين سواء، ولو أن هناك ظلما تتحرك الدولة لرفعه ثقافيا ومجتمعيا وسياسيا وليس بتعويضه بشكل تمييز دستورى وقانونى.
وأوضح "نوير" أن هناك آليات وبدائل أخرى سياسية وعملية لحل مشكلات هذه الشرائح المجتمعية ومثال ذلك إلزام الأحزاب بوضع المرأة رقم واحد أو 2 فى 30 % من القوائم والباقى يظل للمرأة حرية المنافسة عليه تنافس عادى فردى أو قائمة، أى أن التمييز الإيجابى داخل العملية الانتخابية وليس مجاله الدستور، وبدعم المرشحات وتدريبهم وكذلك بالنسبة للأقباط مستشهدا بأن حزب الوفد نفسه لم يرد فيه تمييز إيجابى بل من الملفت أن مكرم عبيد باشا كان يفوز بدائرة معظمها مسلمين مثل دائرة قنا ويهزم بدائرة معظمها أقباط مثل شبرا، لأن الطائفية لم تكن واردة أبدا، فحين توجد عناصر المجتمع فى بوتقة واحدة ضمن مشروع وطنى واحد حينها لا تنشأ بيئة الطائفية.
تنازلات سلطة الانقلاب
وحذر أستاذ العلوم السياسية، من أن تكريس الانقسام داخل الدستور من أخطر ما يمكن، ويصعب التراجع عنها مستقبلا، فإذا أعطوا كوتة للأقباط، لا تستطيع نزعها نفس الشىء بالنسبة للعمال والفلاحين والمرأة والشباب، متساءلا وماذا بعد؟ فالمتوقع هو مطالبة فئات أخرى بالكوتة لأسباب متعددة لن تنتهى مع احترامنا لأسبابها.
وأشار إلى أن أزمة الكوتة هى نتيجة أزمة أعمق وأكبر هى الصراعات السياسية ما بعد الانقلاب والتى جعلت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب تعبر عن قضية فئوية وليس دستورا لوطن، خاصة فى ظل الصراع على الكوتة لفئات اجتماعية مختلفة من حيث طبيعة العمل والطائفة والنوع والجيل، مما يعنى تفتيت المجتمع، وبالضغوط سنجد من يطالب بالفيدرالية فى مصر وفيدرالية بسيناء والنوبة وكوتة جغرافية.
وأكد "نوير" أن الكوتة نتيجة لأزمة الشرعية التى تعانى منها سلطة الانقلاب ولجنة الخمسين المعينة من قبلها ففقدانهم للشرعية جعلها تسترضى فئات وتقدم تنازلات فيما يمس مصلحة الوطن داخليا وخارجيا، داخليا فيما يخص الاتجاه التفكيكى للمجتمع بالكوتة، وخارجيا نجد تنازل بقضايا إستراتيجية مثل سد النهضة -الذى لم يعد خطرا بنظرهم فجأة- وتغض الطرف عنه، أيضا تقلص دور مصر فى قضايا إقليمية تتعلق بسوريا وليبيا والوضع فيها قابل للتفكيك بينما تبدو مصر خارج المعادلة الإقليمية، هناك أيضا مفاوضات تجرى الآن لتصفية القضية الفلسطينية والمقاومة، وسلطة الانقلاب تصمت لأنها غير شرعية ولا تحتمل المزيد من الضغوط الدولية.
وشدد "نوير" على أن الأمر فى مصر أصبح بالغ الخطورة، وإن كنا لسنا ضد الأقباط والشباب وهى شرائح عانت التهميش والإقصاء فى عهد المخلوع مبارك، ولكن علاجها ليس محله الدستور ولكن بالقوانين والسياسات، أما بالدستور فالكل سواء بسواء المسلم والمسيحى والرجل والمرأة، ومنح الكوتة للأقباط سيرسخها ولن يقبل من حصل عليها التنازل عنها بعد فترة وفى حالة نزعها ندخل بصراع طائفى.
 

محمد أبو النور : لماذا لم "يلم" الحكيم ابنته التي تظاهرت تأييدا للسيسي!

محمد أبو النور: لماذا لم "يلم" الحكيم ابنته التي تظاهرت تأييدا للسيسي!
سليمان الحكيم
2013-11-28  
كتبه : الحرية والعدالة
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي محمد أبو النور، تعليقا على واقعة طرد الكاتب الصحفي سليمان الحكيم من برنامج حواري بقناة الجزيرة مباشر مصر بعد تطاوله على حرائر الإسكندرية: "الأستاذ سليمان الحكيم الذي طرده مذيع الجزيرة زين العابدين توفيق أمس من برنامج على قناة الجزيرة مباشر مصر، أستاذ لثلاثة أجيال على الأقل في الصحافة المصرية وهو صاحب أفضال على كثير من أبناء جيلي من الصحفيين وهو صاحب فضل خاص عليّ أنا شخصيا".
وقال أبو النور في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "لكن استوقفتني عبارة قالها لوالد إحدى زهرات الإسكندرية المحكوم عليهن بالسجن مع مجرمات مصر، قال له قبل أن يغادر الأستوديو (لم بنتك من الشارع)، وهذا يعني أن الوالد الذي يترك ابنته تتظاهر سلميا في الشوارع رجل (ما عرفش يربي بنته) .
وأضاف " المدهش أن الأستاذ سليمان لم يقل ذلك للمذيع محمود سعد عندما تظاهرت ابنته (مي) وتم إلقاء القبض عليها أمام مجلس الشورى، والأكثر دهشة أنه لم يفعل ذلك مع ابنته هو (ملاذ الحكيم) التي لم تترك مظاهرة مؤيدة للسيسي إلا وشاركت فيها وصورها في المظاهرات موجودة على فيس بوك".
واختتم ابو النور "السؤال الآن، هل المظاهرات حلال للبنات المؤيدات للانقلاب وحرام على البنات المناهضات لحكم العسكر؟" .
وكان الإعلامي زين العابدين توفيق مقدم البرامج بقناة الجزيرة مباشر مصر، قد قام بطرد سليمان الحكيم من الأستوديو بعد مشادة بينه وبين والد إحدى فتيات حركة 7 الصبح المحكوم عليهن بالسجن 11 عاما، وقام بالتطاول عليه والتطاول على حرائر الإسكندرية.

المستشار محمود الخضيرى. . مسيرة حافلة من النضال لاستقلال القضاء

المستشار محمود الخضيرى. . مسيرة حافلة من النضال لاستقلال القضاء
2013-11-26 04:21:15
كتبه : الحرية والعدالة
"أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعا من الجدية لإصلاحه".. بهذه الكلمات ختم المستشار محمود الخضيرى حياته في السلطة القضائية بعد 46 عاما من الخدمة بمنصب نائب رئيس محكمة النقض وذلك في سبتمبر 2009، ليناضل من أجل استقلال القضاء أيام حكم مبارك وتعتقله مساء أمس الاثنين مليشيات السيسي عن عمر 73 عاما.
الخضيري الذي يعد أحد زعماء حركة استقلال القضاء فيما عرف باسم أزمة القضاة في مصر عامي 2005 و 2006 للمطالبة باستقلال السلطة القضائية ومنع سيطرة السلطة التنفيذية والسياسية على أعمالها، ناضل كثيرا من أجل وجود استقلالية حقيقية عن السلطة القضائية من خلال عمله داخل السلك القضائي أو من خلال عضويته بالسلطة التشريعية في برلمان الثورة 2011.
وُلد الخضيري يوم 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض، كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 7 مايو 2004.
ويرى الخضيرى أن مفهوم استقلال القضاء أن يكون القاضي غير خاضع لأي شيء إلا ضميره والقانون، وأن يتحرر من أي ضغوط سواء كانت مادية أو معنوية وأن تكون إرادته حرة غير متأثرة بأى من الاتجاهات السياسية، كما يؤمن الخضيري أن البداية الحقيقية للإصلاح في مصر تشكيل هيئة من كبار رجال القانون والدستور وفقهائه لتضع دستورا جديدا.
وناضل الخضيرى لاستقلال القضاء من غور السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية أيام مبارك، والقضاء علي جميع التحركات التي كان يقوم بها رجال الحزب الوطني وأصحاب المصالح الاقتصادية وأجهزة الأمن من أجل استمرار خلق أوضاع تهيئ لها السيطرة على السلطة القضائية، وذلك من خلال التحكم في تعيينات القضاة وتنقلاتهم وترقياتهم، وتحكمهم فى المُقدَّرات المالية للهيئات القضائية وذلك بهدف ضمان سير بعض القضايا وفق رغبة تلك الجهات، خاصة في القضايا التي تمس الممارسة السياسية، والقضايا ذات الطابع الأمني السياسي، وقضايا الفساد الكبرى، فضلا عن إنهاء الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والتشريعية وانتخابات المحليات.
وظل الخضيري يناضل من اجل استقلال القضاء حتى قامت ثورة 25يناير وشارك فيها ضد نظام المخلوع مبارك لانهاء ثلاثة عقود من توغل الحزب الوطني في الحياة العامة والسياسية، وسيطرة رجاله علي الاقتصاد المصري وإدارة ثرواته لصالحهم.
واستمر الخضيرى في مسيرة نضاله لاستقلال القضاء بعد ثورة 25يناير بخوضه لانتخابات مجلس الشعب 2011 ليحصل علي مقعد داخل المجلس ويترأس اللجنة التشريعية، ويتم اختياره من قبل أعضاء مجلس الشعب بالاجماع ليكون رئيسا للأشراف على لجنة الانتخابات الخاصة بالجمعية التاسيسية لوضع الدستور 2012.

اعتقال الخضيري.. لا مكان للشرفاء في مصر الانقلاب

اعتقال الخضيري.. لا مكان للشرفاء في مصر الانقلاب

كتبه : مصطفى رياض
كل الشرفاء مطاردين، كل الأحرار معتقلين أو مهددين بالاعتقال، كل أصحاب الرسالات منبوذين... هكذا أصبحت مصر بفضل ممارسات الانقلاب العسكري الدموي والتي كانت أحدث جرائمه اعتقال القاضي محمود الخضيري نائب رئيس محكمة النقض السابق أحد زعماء استقلال القضاء رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق.
اعتقلته مليشيات الانقلاب العسكري ولم تستطع أن توجه له تهمة بالفساد أو الانتماء لجماعة الإخوان التي لم يكن يوما عضوا بها أو التحريض على العنف، تلك التهم التي عادة ما توجهها النيابة لكل شريف بمصر يعارض الانقلاب، فهداها عقلها أن توجه للمستشار الخضيري ( 73 عاما) تهم تعذيب مواطنين في اعتصام الشرعية بـ"رابعة العدوية"!!.
الأمر الذي دفع الناشط السياسي والمحامي عمرو عبدالعادي إلى التعليق قائلا: "معنوياتهم (الانقلاب) بقت في الأرض من استمرار المظاهرات و مش لاقيين حل فقرروا يرفعوا معنوياتهم باعتقاله"، مضيفا وإذ بـ"المستشار الخضيري الذي لا يقوى على المشي و منذ عامين ساعدته على النهوض من على كرسيه يعذب المعتصمين في (رابعه) زي بالظبط الي اتقطع صوابعه في رابعه".
لم يكن الخضيري أول الشرفاء الذي غيّبته يد الانقلاب خلف القضبان ولا يبدو أنه سيكون الأخير قبل سقوط الانقلاب ودحره، فقد سبق أن أحالت مليشيات الانقلاب المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى محكمة الجنايات بعد أن دبرت له تهم سبّ نادي القضاة!.
والحق يقال أن الانقلاب لم يفعل ذلك مع جنينه إلا بعد أن فضح فسادهم وصرح بأن مسئولين بالحكومة بينهم وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد و73 مستشارًا بجهاز تنظيم الاتصالات وآخرين متهمون بالفساد وسرقة المال العام.
كما قامت سلطات الانقلاب الشهر الماضي باستدعاء المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، والمستشار أحمد سليمان وزير العدل السابق، وذلك بسبب  بتهمة كتابة بيان ضد  الانقلاب العسكري.
كما لم تنس أمرت مليشيات الانقلاب التحقيق في تزوير الانتخابات البرلمانية 2005، لكن بشكل عكسي، حيث أمرت بالتحقيق مع المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق الذي كشف تلاعب في نتائج الانتخابات لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل.
لم تقتصر جهود الانقلابيين في مطاردة الشرفاء داخل القضاء فقط بل امتدت إلى كل المجالات حتى في مجال الرياضة، حيث عاقبت كل الأبطال الذين تحركت ضمائرهم وتعاطفوا مع شهداء المجزرة البشعة التي نفذتها مليشيات الانقلاب في ميداني "رابعة" و"النهضة".
حيث شهدت الفترة الماضية إيقاف للرياضيين وتوقيع عقبات مالية عليهم بعد أن قرروا رفع شارة "رابعة" تلبية لنداء ضمائرهم،وذلك من أمثال محمد يوسف، وهشام عبد الحميد، بطلي الكونغ فو، وأحمد عبد الظاهر مهاجم النادي الأهلي، وراندا طارق بطلة الجمهورية في الكاراتيه، وذلك رغم تهديدات طاهر أبو زيد، وزير الرياضة في حكومة الانقلاب العسكري.
وفي تفسيرا له لاضطهاد الانقلابيين لأبطال الرياضة، قال علاء بيومى الباحث السياسى إن "هناك نفوسا عزيزة أبية ترفض أدوار الخانعين الخائفين الأذلاء المستأسدين على الضعيف، والذين شغلوا أنفسهم بالبلطجة على فئة من المصريين أو الاستئساد على المحاصرين في غزة، هناك أبطال كعبد الظاهر وتريكة ويوسف، أبطال لأنهم تمسكوا بالفطرة، تمسكوا بضمائرهم".
ولم تقتصر حرب الانقلابيين على شرفاء الداخل، فـ حاتم عزام عضو جبهة "الضمير"، ووائل قنديل مدير تحرير جريدة "الشروق"، ومحمد الجوادي الباحث والمؤرخ السياسي، والإعلامي أيمن عزام المذيع بقناة "الجزيرة"، وضعتهم سلطات الانقلاب على قوائم ترقب الوصول بعد أن وجهت لهم تهم كيدية بالإساءة إلى القوات المسلحة.
فالانقلابيين بوضح لا يردون أصحاب الضمائر الشرفاء حتى ولم لم يكونوا هذه المرة من الإخوان المسلمين، فمن المؤكد أن أجهزة الانقلاب ستجتهد في توفير تهم لههم بغض النظر عن عدم مناسبتها!!.

الدكتور رفيق حبيب - المفكر السياسى في أحدث دراساته : من أجل السلطة.. عسكرة الدولة والاقتصاد

د. رفيق حبيب في أحدث دراساته: من أجل السلطة.. عسكرة الدولة والاقتصاد
الدكتور رفيق حبيب -المفكر السياسى والقيادى فى حزب

كتبه : سامية خليل
  • المعركة الآن بين ثورة تبنى دولة مدنية وعسكر يحاولون جعل الجيش دولة فوق الدولة
  • "مرسى" لم يقدم أى تنازل وجعل السلطة المنتخبة فوق المؤسسة العسكرية للمرة الأولى
  • إعلان مرسى تحصين عمل اللجنة التأسيسية للدستور كان أصعب حلقات الصراع مع الجيش
  • السبب الأساسى للانقلاب أن مسار العملية الديمقراطية لم يحقق أهداف العسكر
  • قادة العسكر اعتبروا إحالة طنطاوى وعنان للتقاعد تعديًا من رئيس مدنى على الجيش
  • عسكرة الدولة يهدر فكرة الثورة والحرية ويجعل التحول الديمقراطى شكليًا وبلا معنى
  • القوات المسلحة لم تقف مع ثورة يناير ضد النظام الحاكم بل وقفت على الحياد
  • الجيش لم يواجه الثورة لأنها تعيد له وضعيته القوية فى السلطة والدولة
  • العسكر سمحوا بسقوط رأس النظام لأنه يخلصهم من مخطط توريث الحكم
  • العملية الديمقراطية لا تتوافق مع توجهات العسكر لذا انقلبوا على إرادة الشعب
  • بعد الانقلاب بدأت عملية إعادة بناء الدولة العسكرية كما يراها قادة الجيش
  • أزمة مصر الحقيقية فى رؤية القوات المسلحة بأن الجيش سابق على الدولة ومؤسس لها
  • حزب الحرية والعدالة وافق على وضع خصوصية للجيش للحفاظ على كيانه وتماسكه
  • الذراع الاقتصادية للجيش توفر له استقلالية عن القرار السياسى وعن السلطة السياسية
  • العسكر يعملون بقوة للحفاظ على الطابع القومى القطرى العلمانى للدولة
  • قادة العسكر سعوا منذ البداية لتقييد المرجعية الإسلامية حتى يسهل لهم حكم الدولة
  • فكرة تحصين الجيش تهدر التحول الديمقراطى لأنها تجعله سلطة رابعة تمتلك القوة
  • أيقن قادة الجيش أن جماعة الإخوان وحزبها أهم عائق أمام وضع دستور يحصنهم
  • الحرية والعدالة حرص على حماية قواعد العملية الديمقراطية لتكون الإطار الحاكم للدولة
  • من رفضوا وثيقة المبادئ فوق دستورية رفضوا الانقلاب ومن وافقوا عليها أيدوا الانقلاب
  • التحول إلى الوضع الديمقراطى بشكل كامل يغير وضع الجيش وطبيعة الدولة
 
أكد الدكتور رفيق حبيب -المفكر السياسى والقيادى فى حزب الحرية والعدالة- فى أحدث دراساته بعنوان "من أجل السلطة.. عسكرة الدولة والاقتصاد" أنه رغم أن معارك التغيير والثورة عديدة، إلا أن المعركة بين قيادة القوات المسلحة والثورة، تمثل أهم وأصعب معركة، فموقف قيادة القوات المسلحة، الذى يهدف لجعل الجيش دولة فوق الدولة، يحكم ويسيطر ويحدد طبيعة الدولة، والسياسة العامة لها، يهدر أساسا فكرة الثورة والحرية، ويجعل التحول الديمقراطى، شكليا وبلا معنى.
وأضاف حبيب أن معركة ما بعد الانقلاب العسكرى، هى نفسها معركة ما بعد الثورة، فهل يكون الحكم للسلطة المدنية المنتخبة، أم للعسكر؟ وبمعنى آخر، هل تكون الإرادة الشعبية الحرة، هى مصدر كل السلطات، أم تكون القوة العسكرية، هى مصدر السلطات.
واستهل المفكر السياسى دراسته بتساؤل وصفه بالسؤال المحورى هل وقفت القوات المسلحة مع الثورة، من أجل إقامة نظام حكم ديمقراطى؟ والإجابة عنه تشرح أساس المشكلة بين القوات المسلحة والثورة. والحقيقة أن القوات المسلحة لم تقف مع الثورة ضد النظام الحاكم، بل وقفت على الحياد بين الثورة والنظام الحاكم، ثم سمحت بسقوط رأس النظام، لأنها أرادت التخلص من مخطط توريث الحكم لجمال مبارك، أى أن القوات المسلحة رفضت أن يأتى رئيس مدنى من داخل النظام الحاكم، الذى تنتمى له.
وأشار إلى أنه عندما قامت ثورة يناير، كانت القوات المسلحة تواجه تهديدا بتغيير مكانتها، بسبب محاولات نقل السلطة لرئيس مدنى، وبسبب عملية تقوية وزارة الداخلية فى مواجهة القوات المسلحة، حتى تصبح الداخلية هى القوة الأمنية المسيطرة على الداخل وعلى العاصمة، دون سيطرة للقوات المسلحة. لذا فالقوات المسلحة لم تواجه الثورة، حتى تعيد وضعيتها فى السلطة والدولة فى مصر.
التحول الديمقراطى
وأوضح "حبيب" أن القوات المسلحة لم تكن جزءا من الثورة، ولا جزءا من أهداف الثورة، ولم تعمل من أجل تحقيق أهداف الثورة. ولكنها واجهت مشكلة كيفية اختيار السلطة فى مصر بعد الثورة، واختارت قيادة القوات المسلحة طريق التحول الديمقراطى، لانتخاب السلطة التنفيذية والتشريعية، لا لتحقيق الديمقراطية الكاملة، بل لإعادة بناء النظام السابق على الثورة، بشكل ديمقراطى.
ولفت إلى أنه لم تكن هذه الصورة غائبة منذ وقت مبكر بعد سقوط رأس النظام المخلوع مبارك، بل كانت تلك المشكلة حاضرة كل الوقت. لذا ركز حزب الحرية والعدالة، على حماية قواعد العملية السياسية الديمقراطية، حتى تصبح هى الإطار الحاكم، للصراع السياسى الدائر بين القيادة العسكرية والثورة، فهو لم يكن صراعا سياسيا بين النخبة العسكرية وقيادة الحزب أو قيادة الإخوان المسلمين.
وبين "حبيب" أنه لم يكن هناك من بدائل أمام التحول الديمقراطى، إلا أن يلتزم الجميع بقواعد العملية السياسية، حتى يتم التوصل لحلول أو توافق، أو الانقلاب على قواعد العملية الديمقراطية، كما حدث فى الانقلاب العسكرى. والسبب الأساسى وراء الانقلاب العسكرى، أن مسار العملية السياسية لم يحقق أهداف القيادة العسكرية، كما أنه ثبت أن الديمقراطية لا تتوافق مع توجهات القيادة العسكرية، لذا انقضت القيادة العسكرية على الديمقراطية، مشيراً إلى أنه بعد الانقلاب العسكرى، بدأت عملية إعادة بناء الدولة العسكرية، كما تراها قيادة القوات المسلحة، وحسب تصورها عن دور القوات المسلحة فى الدولة، فما هى تلك الدولة؟
فوق الدولة
وتحت عنوان "فوق الدولة" قال "حبيب" إنه لدى القوات المسلحة رؤية خاصة بها، تتبناها القيادة العسكرية، وتنقلها من جيل إلى جيل، حسب العديد من المؤشرات والمعلومات. وتلك الرؤية تقوم أساسا على تصور، أن الجيش الحديث فى مصر، وجد قبل الدولة الحديثة، وأن الجيش الوطنى سابق للدولة الوطنية. مما يعنى أن الجيش تأسس أولا، ثم أسس دولة. وإذا كان الجيش سابق على الدولة، فهو ليس جزءا منها، بقدر ما هو مؤسس الدولة، والدولة بهذا تابعة له.
وأضاف: "ولأن قيادة القوات المسلحة، ترى أن الجيش هو أصل الدولة، لذا يصبح من الصعب أن يكون الجيش جزءا من كل؛ ولأنه الأصل، تصبح بقية الدولة بمنزلة فرع من هذا الأصل. وفى أى نظام ديمقراطى، يكون الجيش جزءا من الدولة، وليس مؤسسا لها، ولا هو أصل الدولة".
ونبه والقيادى فى حزب الحرية والعدالة، إلى أن تصور قيادة القوات المسلحة، لا يجعل الجيش دولة داخل الدولة، بل دولة فوق الدولة. لأنه إذا كان الجيش هو مؤسس الدولة، فهو إذن الراعى الأول والوحيد للدولة، مما يجعله فوق الدولة، وليس مجرد كيان منعزل داخلها. وهكذا، يصبح الجيش كيانا أعلى من كل السلطات، لأنه أعلى من الدولة. وتصبح السلطة الفعلية، سلطة مطلقة، لأنها سلطة الجيش، التى تعلوا فوق كل سلطات النظام السياسى.
وأكمل: لأن الجيش هو مؤسس الدولة، لذا فإن القيادة العسكرية، ترى أن هوية الدولة نابعة من هوية الجيش الذى أسس الدولة، ولا علاقة لها بهوية المجتمع. فالمجتمع لم يؤسس الجيش، ولم يؤسس الدولة. ولأن الجيش أسس على النزعة القومية القطرية العلمانية، وأسس على النموذج الغربى الحديث، لذا فإن الجيش أسس دولة على النموذج الغربى، وليس لها علاقة بالنموذج الحضارى الذى ينتمى له المجتمع.
ذراع اقتصادية
وبحسب "حبيب" هنا يمكن أن نفهم ما حدث من تحولات فى القوات المسلحة، بعد حرب أكتوبر 1973؛ حيث بدأت عملية بناء عناصر استقلال القوات المسلحة، باعتبارها فوق الدولة. فتم بناء ذراع اقتصادية للقوات المسلحة، يمكنها من الاستقلال عن الدولة، والاعتماد على ذاتها، فى مواجهة أى تغييرات سياسية تحدث.
ولفت إلى أنه مع بداية عهد الانفتاح الاقتصادى، بدأت عملية الخصخصة وتقليص القطاع العام، وهو ما يؤدى إلى تقليص الدور الاقتصادى للدولة. ولكن فى الوقت نفسه، كانت القوة الاقتصادية للقوات المسلحة تتمدد، داخل القطاع الاقتصادى كله، بما فيه القطاع الخاص. فأصبح للقوات المسلحة شركات اقتصادية، تملكها القوات المسلحة، والعديد من الشركات الخاصة التى يملكها رجال أعمال من العسكريين السابقين. مما جعل الدولة تتقلص، والقوات المسلحة تتمدد.
وقال "حبيب" إن الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، يوفر لها قدرا من الاستقلالية عن القرار السياسى وعن السلطة السياسية، كما يوفر لها ميزة نسبية عن الدولة؛ حيث تمكنت القوات المسلحة من بناء منظومة اقتصادية ومالية، تجعل القوات المسلحة فى وضع مالى أفضل بكثير من الدولة نفسها. مما يجعل الدولة مثقلة بالديون، وفى وضع مالى متراجع، أما القوات المسلحة، فوضعها المالى يحقق فوائض.
ونبه إلى أن الاختلاف فى الوضع المالى بين القوات المسلحة والدولة، يعنى أن الدولة إذا انهارت ماليا واقتصاديا، سوف تبقى القوات المسلحة متماسكة، وقادرة على إعادة بناء الدولة، لتؤسسها من جديد أو تعيد لها العافية مرة أخرى، فيتأكد أن القوات المسلحة هى التى أسست الدولة، وليس العكس.
كما أن الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، وما نتج عنها من شبكة علاقات اقتصادية واسعة، أدى إلى سيطرة الجيش ضمنيا على الاقتصاد، أو قطاعات كبيرة منه، فأصبحت الذراع الاقتصادية للجيش، إحدى وسائل السيطرة على حركة القطاع الخاص، والوضع الاقتصادى. مما وفر للقوات المسلحة، عناصر القوة والتأثير اللازمة، لتجعلها واقعيا، السلطة الفعلية على الأرض، وأصبحت الذراع الاقتصادية للقوات المسلحة، جزءا من شبكة مصالح الطبقة العسكرية، لقيادات وأفراد القوات المسلحة، فى الخدمة وبعد الخروج منها.
التنظيم العسكرى
أشار المفكر السياسى، إلى أن الناظر للمؤسسة العسكرية، يلحظ أنها تمثل تنظيما مهنيا اجتماعيا، يترابط المنتمين له، بشكل تنظيمى اجتماعى، وتترابط مصالحهم وأوضاعهم. كما أن الانتماء للمؤسسة العسكرية، له أسس عائلية، بسبب غلبة منظومة الواسطة والمحسوبية. كما أن الانتماء للقوات المسلحة، بالنسبة للعديد من العائلات والقبائل والقرى، يمثل جزءا من منظومة الوجاهة الاجتماعية.
وأضاف أن هذا الطابع العائلى والاجتماعى، يؤدى لغلبة الترابط التنظيمى الاجتماعى، داخل المؤسسة العسكرية. وهو ما يؤدى إلى وجود ترابط اجتماعى، يتحول إلى رابطة مصالح، ممتدة داخل وخارج المؤسسة، وتتحول تلك الرابطة فى النهاية، إلى رابطة سلطة، تشكل طبقة حكم.
ولفت إلى أن لدى القيادة العسكرية، رؤية تقوم على تفوق العسكرى على المدنى، لذا يصبح تفوق الجيش على الدولة، جزءا من تفوق العسكرى على المدنى، وهو ما يرسخ فكرة الطبقة الحاكمة المميزة، والتى تحتكر السلطة، موضحاً أنه رغم تقلص عدد الوزراء العسكريين، بعد حرب أكتوبر، إلا أن التوسع فى شغل المناصب العليا فى الدولة من قبل عسكريين، ظل مستمرا. فأصبح التنظيم المهنى العسكرى المترابط، يسيطر عمليا على مؤسسات الدولة المختلفة، ويمارس السلطة والنفوذ. فأصبح العسكرى المتقاعد، هو ذراع الجيش فى السلطة المدنية.
فوق الدستور
كشف "حبيب" أنه منذ ظهور تعبير مبادئ فوق دستورية، فى يوليو 2011، كان تصور قيادة القوات المسلحة عن النظام السياسى الجديد والتحول الديمقراطى، قد تحدد. فكان المقصود من المبادئ الفوق دستورية، هو تحصين القوات المسلحة، فى مواجهة أى سلطة مدنية منتخبة، وتقييد المرجعية الإسلامية، حتى تبقى الدولة قومية قطرية علمانية، كما هى.
وأوضح أن قادة القوات المسلحة، أردوا الحفاظ على الجيش باعتباره دولة فوق الدولة، والحفاظ على طبيعة الدولة، المستمدة من الطبيعة التى أسس عليها الجيش، دون تغيير، فتبقى الدولة ذات طابع قومى قطرى علمانى، ويحكمها العسكر، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وأكد المفكر السياسى أن حزب الحرية والعدالة، والعديد من القوى الإسلامية، وقفوا ضد فكرة وثيقة المبادئ فوق دستورية، فى حين أن أغلب القوى العلمانية أيدت الفكرة. والملاحظ، أن كل القوى التى أيدت فكرة وثيقة المبادئ فوق الدستورية، هى التى أيدت الانقلاب العسكرى بعد ذلك، ومعظم القوى التى رفضت فكرة الوثيقة، عدا حزب النور، هى التى رفضت الانقلاب العسكرى.
تحصين الجيش
وبين "حبيب" أن فكرة تحصين الجيش تهدر التحول الديمقراطى برمته، لأنها تجعله سلطة رابعة، وهى سلطة عسكرية، وتجعلها فوق كل السلطات الأخرى، مما يفرغ الديمقراطية من مضمونها، ويجعل الانتخابات بلا أى تأثير فعلى، لأن الحاكم الفعلى عسكرى وغير منتخب، أيا كانت القوى السياسية التى تفوز فى الانتخابات.
وأضاف: كما أن تحصين الجيش، وجعله السلطة الفعلية، وجعله أيضا مصدرا لهوية الدولة، يجعل الجيش هو الحاكم الوحيد للدولة، ويجعل الدولة مسيطرة على المجتمع، وينهى بهذا أى معنى لفكرة أن تكون الإرادة الشعبية مصدر كل السلطات. فوثيقة المبادئ فوق الدستورية، تجعل الإرادة الشعبية بلا أى دور، وتجعل السلطة مفروضة على الإرادة الشعبية، وليس العكس.
وتابع أنه منذ بداية الحوارات والمفاوضات، حول الدستور الجديد، وحول تقييد الدستور، والفجوة تتسع بين القوات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فقد تأكد مبكرا لقيادة القوات المسلحة، أن حزب الحرية والعدالة، لما له من شعبية، يمثل أهم عائق أمام وضع دستور يحصن الجيش، ويعطى له سلطة سياسية.
إحباط وثيقة السلمى
ويقول "حبيب"، إن المتابع للمعركة الدائرة بين قيادة القوات المسلحة والأحزاب السياسية، يعرف أن حزب الحرية والعدالة، ممثلا فى رئيسه الدكتور محمد مرسى، ظل حائط الصد الرئيسى، أمام كل محاولات تقييد دستور الثورة، لدرجة جعلت قيادة القوات المسلحة، تركز على تكثيف الضغط بمختلف الأشكال، على قيادة حزب الحرية والعدالة، حتى تمرر مسألة المبادئ فوق الدستورية، والتى ظهرت بعد ذلك فى وثيقة السلمى، فى نوفمبر 2011؛ حيث قادت جماعة الإخوان المسلمين والقوى الإسلامية مظاهرة حاشدة، لإحباط مشروع وثيقة السلمى.
وأضاف: وقتها تأكد لقيادات الجيش أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، يمثلا واقعيا القوة الاجتماعية والسياسية الأساسية، التى تعرقل مخطط قيادة القوات المسلحة، الهادف لتصميم دستور يحصن الجيش، ويحمى علمانية الدولة.
البحث عن حل
وأشار المفكر السياسى، إلى أنه من خلال الحوارات المستمرة، دارت عدة محاولات للتوصل إلى حل، للخلاف بين القوات المسلحة والتحول الديمقراطى. فالأوضاع التى تريد القوات المسلحة الحفاظ عليها، تمنع التحول الديمقراطى. لذا كان حزب الحرية والعدالة يرى أن التوصل إلى توافق يؤدى إلى الاستمرار فى بناء نظام ديمقراطى، ولا يعرقل التحول الديمقراطى، وفى الوقت نفسه ، لا يسبب أى صدام مع الجيش أو تغيير لا تحتمله بنية القوات المسلحة، هو الحل المناسب.
ونبه إلى أنه فى كل مراحل التحول الديمقراطى، تمر الجيوش بمرحلة تغيير صعبة، وتحتاج للتدرج، لأن القوات المسلحة فى النظم المستبدة، تصمم بصورة تتنافى مع قواعد الديمقراطية، ومن ثم تكون بنيتها غير مناسبة للتحول الديمقراطى. لذا كان حزب الحرية والعدالة يرى أهمية أن يتم التحول تدريجيا، ومن خلال أوضاع مؤقتة. أما قيادة القوات المسلحة، وإن مالت أحيانا إلى القبول بوضع جديد نسبيا، إلا أنها ظلت تخشى من تأثير التحول الديمقراطى، وتخشى أيضا من التحولات المستقبلية.
وأضاف: فقد توافقت اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، على أن تظل ميزانية وزارة الدفاع رقما واحدا فى الموازنة العامة للدولة، ولا تعرض تفصيلاتها على البرلمان، وتوافقت أيضا على أن يكون وزير الدفاع من بين ضباط القوات المسلحة. والحقيقة أن حزب الحرية والعدالة، تقبل هذا الوضع، حتى لا تقف عملية التحول الديمقراطى، لأن وقفها يمهد الطريق لقادة القوات المسلحة، لفرض الدستور الذى يريدونه.
ولفت "حبيب" إلى أنه فى الوقت نفسه، كانت قيادة القوات المسلحة، تعلم أن حزب الحرية والعدالة، يرى أن الأوضاع الخاصة للجيش مؤقتة، وأنه فى المستقبل يمكن التحول إلى الوضع الديمقراطى الكامل. لذا ظلت قيادة القوات المسلحة، تتشكك فى كل ما ينتج عن عملية التحول الديمقراطى، وترى أن النظام الديمقراطى، سوف يغير وضع الجيش وطبيعة الدولة.
وتابع: كما أن إعطاء وضع خاص للجيش يجعله دولة داخل الدولة مؤقتا، وقيادة القوات المسلحة تريد أن تجعل الجيش دولة فوق الدولة دائما. ودستور 2012، لم يجعل الجيش دولة داخل الدولة بالكامل، بل جعل له خصوصية، يمكن تغييرها فى المستقبل، وهو أقل من أن تقبل به قيادة القوات المسلحة.
الرئيس والعسكر
وقال حبيب إن المسألة بعد انتخاب الدكتور محمد مرسى رئيسا للجمهورية، تعقدت لأنه لم يقدم أى تنازل فى المبادئ، وقبل التحاور والانتقال التدريجى. فمنذ البداية، قام الرئيس محمد مرسى بإحالة قيادة القوات المسلحة للتقاعد، فى الإعلان الدستورى الصادر فى 12 أغسطس 2012، وتعيين الفريق عبد الفتاح السيسى وزيرا للدفاع، وبهذا أصبحت السلطة المدنية المنتخبة، فوق المؤسسة العسكرية.
وأضاف أن المعلومات تشير إلى أن هذا القرار، مثل صدمة للمؤسسة العسكرية، ورغم أن البعض داخل القوات المسلحة، رحب بتغيير القيادات، لأنه يسمح بترقية الضباط الأصغر سنا، إلا أن تغيير وزير الدفاع من قبل رئيس مدنى، أعتبر خرقا لما تأسست عليه القوات المسلحة عبر تاريخها. والبعض اعتبر أن ما حدث، يمثل ضربة لتاريخ القوات المسلحة منذ أحمد عرابى، وفى قول آخر، منذ محمد على.
وتابع: البعض اعتبر أن اختيار الفريق السيسى، مثل خروجا على قواعد القوات المسلحة، لأنه لم يراعِ الأقدمية، والقواعد الأخرى المعمول بها فى الجيش. مما يعنى أن إحالة المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان كانت صدمة، واختيار الفريق السيسى كان صدمة أيضا. لدرجة أن البعض يقول: إن قيادة القوات المسلحة كانت تريد فض اعتصامى رابعة والنهضة فى يوم 12 أغسطس وليس 14 أغسطس، لأنه الذكرى السنوية الأولى، لتعدى سلطة مدنية منتخبة على السلطة العسكرية، للمرة الأولى فى تاريخ الجيش المصرى الحديث.
وأشار "حبيب" إلى أنه عندما قام الرئيس محمد مرسى، بحماية عملية وضع الدستور، لحماية التحول الديمقراطى، بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، كانت تلك هى اللحظة الأصعب فى الصراع بين قيادة القوات المسلحة والرئيس، وأيضا جماعة الإخوان المسلمين. فقد بات واضحا، أن قيادة القوات المسلحة، لن تتمكن من تمرير الدستور الذى تريده، فى وجود جماعة الإخوان المسلمين.
وأكمل: الإعلان الدستورى، كان يستهدف حماية إجراءات وضع الدستور، حتى نصل لدستور جديد، ولم تكن تهدف إلى تحصين قرارات الرئيس، رغم أى صياغات أُسىء فهمها، أو أسيئت صياغتها. فكان الرئيس محمد مرسى، يدرك أن الاستمرار فى عملية التحول الديمقراطى، دون توقف، والوصول إلى مرحلة بناء كل مؤسسات الدولة، بعد إقرار الدستور الجديد، هى مسألة مهمة لإتمام عملية التحول الديمقراطى.
واختتم المفكر السياسى دراسته بالتأكيد على أنه فى كل المراحل، كانت قيادة القوات المسلحة تريد وقف عملية التحول الديمقراطى، حتى تتمكن من فرض رؤيتها للدستور الجديد، وعندما لم تتمكن من ذلك، قامت بالانقلاب العسكرى، ولأن جماعة الإخوان المسلمين، عرقلت مع غيرها، كل محاولات فرض دستور تحصين العسكر، لذا كان إقصاؤها الدموى هدفا للانقلاب العسكرى.

أحمد أبو النجا : " السيسي " حكم على الإقتصاد المصري بالإعدام


أحمد أبو النجا : " السيسي " حكم على الإقتصاد المصري بالإعدام

   
خبراء الاقتصاد: مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة Photo: max.pfandl_Flickr

خبراء الاقتصاد: مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة Photo: max.pfandl_Flickr

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وما اتخذه من قرارات لاستخدام العنف ضد المتظاهريين السلميين والذي أسفر عن الاف القتلي وعشرات الآلاف من المصابين قد حكم بذلك على مصر واقتصادها بالاعدام.

وأصافوا أن مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة مع ارتفاع قيمة الديون الخارجية والمحلية , بالاصافة الي المجازر التي ارتكبها المجرم السيسي وعصاباته ستعود بمصر واقتصادها إلى أسوأ مراحل تاريخها.


لقراءة المزيد عن إقتصاد مصر:
زعزوع: موارد السياحة المصرية تشكل 11.3% من الناتج القومي 

وعلي الرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري عقب انقلاب 30 يونيو الذي أطاح بإرادة المصريين والتي بلغت نحو 120 مليار دولارفي شهر واحد فقط غير أن استمرار الانقلابيين في سياسات القمع الأمني قادت الاقتصاد لمزيد من الخسائر التي لم تتوقف في ظل هذا الاحتقان السياسي الذي طال مختلف شوارع مصر ومحافظاتها.
هذا وكان قد شهد الاقتصاد المصرى منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى والإطاحة بالشرعية الدستورية، وضعًا متأزمًا وأزمات متلاحقة بداية من إلغاء مؤتمر تدشين مشروع قناة السويس وحتى إلغاء شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة، وتسجيل أعلى مستوى للاقتراض المحلى خلال 3 أعوام، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وتراجع أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أدنى مستوياتهن، وانخفاض صافى احتياطات النقد الأجنبى، وإلغاء العلاوات وارتفاع الأسعار.

وتجدر الاشارة إلي أن الوضع الاقتصادى في مصر حرج جدًا , حيث ارتفع عجز الموازنة المصرية أكثر من 200 مليار جنيه، كما انخفض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مع خروج المستثمرين

كما وصلت خسائر القطاع السياحي  إلى 83 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك حيث قدرت الدراسة الخسارة الأسبوعية للقطاع ب 256 مليون دولار.

أما على صعيد احتياطات الدولة المتخبطة سياسيا فقد تراجع احتياطي مصر من القطع الأجنبي حوالي 50% مجسلا في الوقت الحالي 18.5 مليار دولار من 36 مليار مسجلة قبل ثورة يناير.

كما طالت الخسائر قطاع الأسهم والبورصة حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية 28.5 مليار دولار، بعد أن كان رأس المال السوق قد تخطي الـ71 مليار دولار.

وأخيراً.. أؤكد ان الانقلاب العسكري الغادر لا يدمر فقط حاضر مصر الاقتصادى وتعريض مصر لخطر الإفلاس ووضعها تحت وصاية الدول الكبرى ، ولكن تدميره تخطي ذلك إلى تدمير مستقبل مصر الاقتصادى ، فلم يكتفى الفريق السيسي قائد الانقلاب  بقطع الطريق على الرئيس المنتخب حامل لواء النهضة ليدفع البلاد مرة أخرى إلى أتون الفقر والأمية والمرض والضعف وتمزيق الجبهة الداخلية والدخول في دائرة الجهنمية للمديونية والتخلف العلمى والاقتصادى والتبعية السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية.

الكاتب    

لجنة الخمسين تنقلب على مدنية الدولة وتسعى لعسكرة دستور الانقلاب

"الخمسينية" تنقلب على مدنية الدولة وتسعى لعسكرة دستور الانقلاب
صورة أرشيفية

كتبه : سامية خليل وريتاج شمس الدين
  •  التيار الإسلامى رفض المبادئ فوق الدستورية لأنها كانت تعنى عسكرة الدستور
  • محاولة فرض سيطرة العسكر على الدستور تكشف حقيقة الانقلاب الدموى على الشرعية
  • تحصين منصب وزير الدفاع بدعة غير موجودة فى دساتير مصر ولا دساتير العالم
  • بقاء وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين يجعله أقوى وأعلى من رئيس الدولة
  • محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى تمنح العسكر سلطة أعلى من سلطات القضاء المدنى
  • استحداث مادة خاصة بالإرهاب يهدف إلى تقنين مواجهة التيار الرافض للانقلاب
  • الانقلابيون اعتبروا الدستور "كعكة" يجب أن يحصلوا على مصالحهم الفئوية والشخصية منها
  • حق الشخص فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى دستورى لا يمكن تعطيله لأى سبب
  • يسعون لفرض المجلس العسكرى ليكون الحاكم الفعلى المحصن دستوريًا والأعلى من كل سلطات الدولة
  • تكريس نفوذ العسكر ووصايتهم على الإرادة الشعبية يأتى على حساب أى سلطة منتخبة ويقلص من صلاحياتها
  • خبراء وقانونيون: الانقلابيون مرعوبون من الحراك الثورى ضدهم ويسعون لتحصين أنفسهم خوفًا من الحساب
  • إبراهيم يسرى: مواد القوات المسلحة تهدف لإخضاع الدولة للمؤسسة العسكرية بنص الدستور
  • مجدى حسين: العسكر يحولون الدستور لقانون جنائى لتقنين القمع بنصوص دستورية
  • أحمد مهران: وضع مادة للإرهاب داخل الدستور سابقة خطيرة لم يعرفها العالم كله
  • أحمد خلف: الفارق كبير بين جمعية انتخبت ووضعت دستورًا للشعب ولجنة تفصل دستورًا للعسكر
 
أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن لجنة الخمسين المعينة من قبل سلطة الانقلاب قامت بوضع من النصوص الدستورية المعدلة والمستحدثة من أجل عسكرة الدولة وإحكام قبضة المؤسسة العسكرية عليها من خلال نصوص تؤدى لما وصفوه بدسترة نفوذ المؤسسة العسكرية بحيث تصبح أعلى من سلطات الدولة ولا تخضع لرقابتها.
وأوضح الخبراء لـ"االحرية والعدالة" أن سلطة الانقلاب العسكرى تحاول دسترة وضعها الذى استمر عمليا منذ عقود بل تزيد عليه الآن نيل امتيازات ونفوذ غير مسبوقة لم تشهدها لا الدساتير المصرية ولا دساتير العالم؛ فقد ابتدعت نص تحصين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين ووجوب موافقة المجلس العسكرى على تعيينه وهى سابقة تاريخية وبدعة دستورية تجعل الرئيس مجرد تابع وخاضعا للمجلس العسكرى كحاكم فعلى.
وأضافوا أن عسكرة الدولة تتمثل فى جعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة بل فوقها وتجعل الشخص العسكرى أعلى من القضاء المدنى وسلطات الدولة، مشيرين إلى أن التوسع بمادة محاكمة المدنيين عسكريا والتزيد فى الاستثناء فيها، وبمادة الإرهاب المستهدفة يأتى ضمن مخطط الانقلاب الدموى لدسترة وتقنين عملية قمع التيار الإسلامى، بما يعكس تسييسا واضحا لنصوص الدستور الناتج عن لجنة انقلابية باطلة من الأصل وما يسفر عنها باطل أيضا.
جوهر الصراع
تكشف حزمة المواد المعدلة والجديدة التى تضعها لجنة الخمسين الانقلابية لتشوه بها دستور 2012 المستفتى عليه من الشعب، وعلى رأسها مواد القوات المسلحة وصلاحيات المؤسسات المنتخبة جوهر الصراع القائم بين ثورة 25 يناير من جهة والانقلابيين والثورة المضادة من جهة أخرى فجميع محطات هذا الصراع كان محورها الدستور.
واستهدف المجلس العسكرى دسترة وضع القوات المسلحة بعد الثورة لتقييد أى مؤسسات مدنية مرتقبة وتقليص صلاحياتها أو تفريغها من مضمونها، الأمر الذى رفضته بقوة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة وعدد من القوى الإسلامية بداية من رفض مبادئ فوق دستورية مرورا بوثيقة السلمى، والذى ترتب عليه لاحقا قيام المجلس العسكرى بحل مجلس الشعب المنتخب، ثم إصدار الإعلان الدستورى المكمل المكبل والذى يجعله فوق الرئيس المنتخب ويمنح المجلس التحكم بمسار الفترة الانتقالية والأهم فيها الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور؛ حيث أعطى للمجلس حق فرض رؤية عليها والتوافق وإلا له حق تشكيل أخرى.
وقد فوجئ المجلس العسكرى بقيام الرئيس المدنى المنتخب د. محمد مرسى بإصدار إعلان دستورى فى 12 أغسطس 2012 ألغى فيه الإعلان المكبل ثم لاحقا أصدر الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012 لتحصين مسار استكمال الدستور وأعمال الجمعية التأسيسية التى كانت مستهدفة، وبعد نجاحها فى صياغة دستور مدنى وتم الاستفتاء عليه، وبعد ستة أشهر وقع الانقلاب العسكرى وشكل لجنة معينة من رئيس معين تضع التحصينات الدستورية المستهدفة.
وكانت مصادر من داخل لجنة الخمسين الانقلابية قد صرحت أن اللوبى المؤيد للمؤسسة العسكرية بلجنة الخمسين، والذى يقوده نقيب المحامين سامح عاشور، رهن تمرير أعمال اللجنة وما يتضمنه من كعكة المصالح للقوى داخلها بتمرير مواد القوات المسلحة أى كانت خطا أحمر للجميع، وشهدت عملية مقايضات وتبادل مصالح بين القوى المختلفة داخل اللجنة ضمنت الموافقة على مواد القوات المسلحة وتمريرها كاملة بصياغاتها.
وأضافت المصادر أنه تم تعمد صياغة صلاحيات مؤسسات الدولة الأخرى مثل رئيس مجلس النواب ورئيس الدولة ورئيس الوزراء بشكل يمنع امتلاك أى منها لزمام المؤسسة ويمنع من أن تكون قوة أو تمتلك صلاحيات قوية كاملة وذلك لإضعافها فتظل المؤسسة العسكرية وحدها ذات الثقل والحكم بالبلاد.
وكانت قد أقرت لجنة الخمسين الانقلابية مواد تحصين وزير الدفاع ومحاكمة المدنيين عسكريا ومادة مستحدثة لمكافحة الإرهاب وفيما يلى نصها:
الفصل الرابع (الدفاع والأمن القومى والقضاء العسكرى)
الفرع الأول: القوات المسلحة
مادة (171)
وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة انتقالية: لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
الفرع الثالث: القضاء العسكرى
مادة (174) القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره، بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة فى أثناء وبسبب الخدمة.
ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية".
مادة مكافحة الإرهاب
استحداث مادة جديدة بالدستور خاصة بمكافحة الإرهاب، ليكون أول دستور مصرى به مادة خاصة بالإرهاب، تنص على "تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بمعايير تعريف الأمم المتحدة له بكافة صورة وأشكاله وبتجفيف منابعه الفكرية والمجتمعية والمالية باعتباره تهديدا للوطن والمجتمع وذلك دون إهدار للحقوق والحريات العامة"، وينظم القانون إجراء مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة بسببه".
عصر اللادولة
فى البداية، أكد السفير إبراهيم يسرى -مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس جبهة الضمير- أن مواد القوات المسلحة التى تم إقرارها هدفها أن تكون المؤسسة العسكرية أعلى من الدولة ومسيطرة عليها وإخضاعها لها، وهى غير مناسبة لدولة فى القرن الواحد والعشرين، وغير موجودة بأى دولة بالعالم، فهى تعلى المؤسسة العسكرية فوق الدولة بمعنى أنها تسمو عليها ولا تخضع لسلطاتها.
وقال يسرى إن جعل اختيار وزير الدفاع من قبل المجلس العسكرى وليس الرئيس فله معنى واحد أنه لا دولة بمصر، أى نعيش عصر اللادولة، ومادة الإرهاب هى مستقاة من فلسفة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن، الذى صنع شيئا اسمه الإرهاب والإسلاموفوبيا وللأسف استسلم المسلمون لهذا الوهم، وهذه المادة هى لتشديد القبضة الأمنية على التيار الإسلامى بنص لا يسرى ولا يجوز ولن يستطيعوا مواجهة التيار الإسلامى بهذه النصوص وهذا حلم لن يتحقق، وتحصيناتهم بالدستور دليل ضعف وخوف.
وأضاف أنه لا يوافق على المواد المتعلقة بالقضاء العسكرى سواء بتعديلات الخمسين أو دستور 2012 لأن القضاء العسكرى برأيه أحد تشكيلات الجيش ينظم فى الدستور ولا يسمى هيئة قضائية، والتوسع فيها لا يجوز ولا يجوز محاكمة المدنيين إلا أمام قاضيهم الطبيعى حتى لو ارتكب جرمًا يخص القوات المسلحة فجزاؤه الرادع يناله من القاضى الطبيعى، وهى مواد فى جملتها تسفر عن رغبة فى إخضاع الدولة للمؤسسة العسكرية بنص الدستور.
دولة فوق الدولة
وفيما يخص المادة المتعلقة بتحصين منصب وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين، قال الدكتور أحمد مهران -أستاذ القانون العام- إن المؤسسة العسكرية أرادت لنفسها أن تكون دولة فوق الدولة بأن جعلت اختيار وزير الدفاع وفق معايير تختلف عن غيره من كل الوزراء، فلدينا من المناصب السيادية التنفيذية مناصب وزير العدل ورئيس الوزراء والخارجية والدفاع كلهم يتم تعيينهم من قبل رأس السلطة التنفيذية أى رئيس الجمهورية وكلهم يصدر تعيينهم بقرارات سيادية سياسية لا يجوز الطعن عليها، وكان يمكن أن ينص على اختياره مثلا بنفس طريقة اختيار النائب العام بحيث يرشح المجلس العسكرى ثلاثة ثم يختار الرئيس أحدهم، ولكن المؤسسة العسكرية أرادت الانفراد باختيار ما تراه هى مناسبا.
وتوقف "مهران" عند كون وزير الدفاع الذى لا يعين إلا بعد موافقة المجلس العسكرى، يستمر لفترتين رئاسيتين، الأمر الذى يخلق أزمة دستورية، فلو أن رئيس الجمهورية طلب عزله لتعيين آخر فرفض المجلس العسكرى فإن ذلك يحدث صدامًا بين الرئيس والقوات المسلحة، أيضا إذا انتهت دورة رئاسية وتغير رئيس الجمهورية سيظل وزير الدفاع مدته أطول من أى رئيس، ولو أن الرئيس أراد تغيير رئيس الحكومة مما يعنى تغيير الحكومة كلها فتتغير كلها إلا هو، أى منصبه محصن لا يتأثر بتغيير رئيس الوزراء ولا رئيس الجمهورية ولا يعزل، فإذا أراد الرئيس تغييره ورفض المجلس العسكرى فمن عليه الرحيل هو الرئيس وليس وزيره، أى أن منصب وزير الدفاع أعلى من منصب رئيس الجمهورية مما يجعل المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة.
وحول المادة المستحدثة عن الإرهاب كشف أستاذ القانون العام، أنه لا توجد أى سوابق بكل النظم الديمقراطية والدستورية بالعالم وضعت "الإرهاب" بالدستور بل إن مجلس الأمن نفسه لم يستقر على تعريف محدد للإرهاب، وكلما وضعته انطبق على ما ترتكبه إسرائيل من جرائم، فجعل لكل دولة حرية تعريف مفهوم الجريمة الإرهابية، والأمم المتحدة وضعت تعريفًا ووصفًا ببعض النظم الديمقراطية على أنه غير محدد، لذا أراد المشرع المصرى الانفراد بوضع نص محدد للمادة 86 من قانون العقوبات توضح مفهوم الجريمة الإرهابية.
وأشار إلى أن الانقلاب خلط بين النصوص الدستورية والنصوص القانونية، فالدستورية الأصل فيها القواعد العامة التى تحدد شكل الدولة وهويتها واسمها وتاريخها وقيمها، أما "الإرهاب" سلوك إجرامى مكانه قانون العقوبات ومن ثم وضع نص الإرهاب داخل الدستور سابقة لم يعرفها العالم كله ولا فرنسا ولا المشرع الدستورى الفرنسى بوصفه الأب الروحى للقانون المصرى.
استثناء غير جائز
وقال مهران حول محاكمة المدنيين عسكريا إنه لا بد أن نعرف أن حق الشخص فى أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعى حق دستورى من الحقوق الشخصية التى لا تسقط بسقوط الدساتير ولا تعطل بتعطيلها، وكذلك القواعد الدستورية والقانونية تشكل أصلا عاما مجردا ولكل قاعدة استثناء أو استثناءات، والاستثناء لا يجوز التوسع فيه ولا القياس عليه، مشيرا إلى أن هذه التقدمة سيبنى عليها.
وأوضح أنه فيما يخص مادة محاكمة المدنين عسكريا أن الأصل أن الشخص يحاكم وفقا للقواعد الدستورية أمام قاضيه الطبيعى واستثناء من الأصل أجاز القانون العسكرى محاكمة الشخص أمام قضاء عسكرى شريطة أن الشخص هو عسكرى بحسب الأصل يحمل الصفة العسكرية كونه ضابطا كان أو صف ضابط، كما أنه جرى العمل القضائى على أن العسكريين إذا اتهموا فى جرائم فى أثناء إجازاتهم وهم وسط المدنيين ثم ارتكب "العسكرى" جريمة وقدم للقضاء المدنى ليحاكم حينها لا تتم محاكمته وإنما تأمر المحكمة بعد تبين أنه يحمل الصفة العسكرية بأن يتم إحالته للقضاء العسكرى بوصفه قضاءً مختصًا، وحتى وإن ارتكب هذه الجريمة وهو بزيه العسكرى ورغم أنه فى المدينة قد يرتكب جريمة منصوص عليها بقانون العقوبات العام أو حتى بزى مدنى يقدم أمام القضاء العسكرى لأنه هنا صاحب اختصاص أصيل، وهذا هو الاستثناء على قاعدة أن يحاكم الشخص أمام قاضيه الطبيعى.
وتابع أستاذ القانون العام، أنه جرى العرف والمعروف كالمشروط شرطا إذا ارتكب شخصا جريمة ضد القوات المسلحة وضبط متلبسا بهذه الجريمة أن يحاكم أمام القضاء العسكرى وبناء عليه يحاكم الشخص أمام القضاء العسكرى بقوة القانون إذا ضبط متلبسا بجريمة اعتداء على القوات المسلحة فى منشآتها أو أسلحتها أو مناطقها الحدودية المكلفة بحمايتها، فالأصل أن الشخص لو ضبطناه متلبسا بجريمة يقبض عليه والقبض هنا شرطه التلبس، والتلبس هنا هو جوهر القضية، لكن لو أن القبض مبنى على تحقيقات ففى هذه الحالة لا تملك النيابة العسكرية بناء على تحريات الشرطة المدنية بضبط وإحضار لشخص مدنى لم يكن متلبسا، ومتلبس بالاعتداء إذا هى جريمة، لكن لا يمكن القول بأن هناك تحريات مدنية ثم اتهام بجريمة بل تظل أمام القضاء المدنى، ولا يحق للنيابة العسكرية ضبط وإحضار شخص مدنى لم يكن متلبسا، فما بالنا بالمحكمة العسكرية، فالقاعدة لا يصدر أمر ضبط وإحضار بناء على تحريات مدنية إلا لعرضه أمام القاضى الطبيعى، وبناء عليه فإن ما ورد بالنص الدستورى الجديد بتعديلات لجنة الخمسين عن القضاء العسكرى ومحاكمة المدنيين هو تزيد وخروج عن الأصل العام وتزيد فى الاستثناء فكيف يعمل القياس على الأفراد بالمنشآت.
وأكمل: "على سبيل المثال لو أن شخصًا يسير فى الشارع ثم تشاجر مع شخص ما ثم تبين أنه ضابط جيش، فإن الشخص المدنى يظل مدنيا، والعسكرى عسكريا بوحدته، أى أنه لو أن الشخص المدنى هو الجانى يعرض أمام القضاء المدنى، ولو أن الجانى هو الشخص العسكرى يعرض أمام القضاء العسكرى، أما النص الجديد فالمشرع الدستورى أراد فيه وضع حصانة دستورية خاصة فريدة من نوعها لم ينص عليها من قبل لمواطن، لافتا إلى أنه بقانون السلطة القضائية نجد حصانة للقضاة، فضرب قاضٍ رغم أهميته وضرورة حمايته تم النص عليها بقانون السلطة القضائية وليس بالدستور، أما المادة الجديدة حصنت "العسكرى" دستوريا ووضعته بمرتبة أعلى من القضاء والدولة وجعلته عضوا فى مؤسسة تشكل دولة فوق الدولة.
عسكرة الدستور
بدوره، أكد مجدى حسين -رئيس حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقا"- أن ما تقوم به لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب بتعديل الدستور الشرعى للبلاد هو عملية غير شرعية من الأساس، ووصفها بعملية تزوير للدستور الذى جاء عبر جمعية تأسيسية منتخبة وتم عليه استفتاء شعبى نزيه بالموافقة بنسبة الثلثين، ومن ثم فأيا كانت المواد المعدلة وأيا كانت نتيجة الاستفتاء عليها فإن العملية برمتها وما ينتج عنها تظل باطلة.
وشدد "حسين" على أن ما يجرى الآن من تعديلات استهدف "عسكرة الدستور" وهو نهج غير مسبوق سواء بالدساتير المصرية السابقة أو بأى من دساتير العالم، وقد تجاوزه الزمن ولم يعد له وجود بالعالم كله، فيما العسكر بمصر يحلمون بالأتاتوركية، ونموذج الجيش بتركيا قديما هو مثلهم الأعلى بأن يحكم الجيش بمواد الدستور بما يمنحه سلطة دستورية حتى يضمن عدم اعتراض أى طرف عليه، ويتصورون أن هذا هو الحل والمخرج بالنسبة لهم أن يكونوا محصنين بنصوص دستورية حاكمة تعلو كل القوانين، على الرغم من أن هذا النموذج التركى انتهى وتعيش تركيا الآن نموذجا ديمقراطيا تتوازن فيه العلاقات المدنية العسكرية، والسلطة الحقيقية فيها الآن للمؤسسات المنتخبة.
وتوقف "حسين" عند المادة المتعلقة بمن حق الجيش تعيين وزير الدفاع بأنه أمر غير موجود بالعالم وهو نهج استبدادى يدمر الديمقراطية وغير قائم حتى داخل النظم الأكثر استبدادية بالعالم والتى يعين فيها الرئيس وزير دفاعه، أما تعيينه فقط بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدعة حصرية لمصر لا مثيل لها بإفريقيا ولا بأسيا؛ فهى مادة تنفى المؤسسية والنيابية وتعنى أن وزير الدفاع سيفرض فرضا على الرئيس وسيكون خاضعا له.
وفيما يخص مادة المحاكم العسكرية كشف رئيس حزب الاستقلال أن فيها توسعا غير عادى، بينما كان إنهاؤها أحد أهداف ثورة 25 يناير، وما يجب هو أن تظل فقط فى إطار ما يحدث داخل الثكنات والجيش، ولكن كل ما يتعلق بالمدنى يظل أمام القضاء المدنى حتى لو أن المشكلة طرف فيها عسكرى، كما تكشف المادة أيضا أن العسكر لا يثقون فى القضاء المدنى، مما يؤكد حكم العسكر والرغبة فى إحكام قبضته على المدنيين بالتوسع فى المحاكم العسكرية خارج نطاقها، فالقضاء العسكرى نوع من عمليات تأديبية داخلية لا علاقة لها بالمدنيين.
وأوضح أن المادة المستحدثة عن الإرهاب دائمة بالتعديلات يعنى تحويل الدستور لبيان سياسى واصفا إياها بنوع من التهريج، فلا يوجد شىء اسمه "إرهاب" بالدستور، وبلا تعريف واضح للإرهاب، وتعريف الأمم المتحدة ليس بالضرورة الموافقة على تعريفاتها.
وحول النص بالمادة على "تجفيف المنابع" قال "حسين" إن التجفيف له مفهوم خاص لدى السلطة المستبدة فهو يعنى تجفيف منابع الإسلام ومرجعية المعارضين لها واستهداف أموالهم وشركاتهم بعد الزعم أنها ملك لإرهابيين أو داعمين للإرهاب والسلطة هى من تحدد وتطبق معنى الإرهاب!!، مددللا بذلك على ما يفعله وزير الأوقاف الانقلابى بالمساجد من تضييق وتقييد للخطباء ومنع للكتاتيب والتضييق على تحفيظ القرآن، مشيرا إلى أن هذا هو مفهومهم وتفسيرهم للمنابع.
وأوضح "حسين" أن العسكر يحاولون إعطاء أنفسهم تحصينًا لما يقومون به بالفعل من ممارسات لعسكرة الدولة بالفعل قبل وبعد الثورة، وبهذا النص يضمنوا الهجوم على ممتلكات الإخوان أو مدارس أو شركات لتجفيف المنابع الفكرية والمادية على حد نص المادة وهذا هو التطبيق المتوقع، مشددا على أن العنف له تعريف بالقانون الجنائى ويحاسب عليه، أما مفهوم الإرهاب غير مفهوم تماما مثل قضية تحصين وزير الدفاع.
واعتبر رئيس حزب الاستقلال، أن مادة الإرهاب مطاطة ستنتهك فى ظلها كل الحريات فقد يقتل شخص ثم يقال إنه "إخوانى إرهابى"، كذلك يغلق شركة أو صحيفة ثم يزعم أنه تحت اسم تجفيف منابع فكر أو تمويل ما.
ولفت إلى أنه لا يجوز وضع مادة للارهاب بالدساتير أصلا، فدستور 2012 الشرعى لم يحرم العلمانية ولم يمس الحريات والتعدد الفكرى والسياسى، بينما مواد العسكر تريد تحويل الدستور لقانون جنائى، وهذه منهجية نظم شمولية، تقنن القمع بنصوص دستورية تفصيل.
ووصف "حسين" هذه التعديلات بأسوأ تعديلات دستورية شهدتها مصر وحتى إن صدرت فلن يكون لها أى قيمة ولا توجد أى إمكانية لبقائها ولا لإقرارها لأنها مرتبطة بانقلاب ليس له مستقبل، مبينا أنه فى ظل هذه المواد ستكون المؤسسة العسكرية أعلى من السلطات المنتخبة بالطبع، فوزير الدفاع لا يستطيع أحد الاقتراب منه وهو يملك الآلة القمعية والقوة المسلحة فيصبح الرئيس خاضعا وتابعا له، ويصبح وزير الدفاع والمجلس العسكرى هو الحاكم الحقيقى للبلاد مثل تجربة تركيا المنتهية والتى صارت من مخلفات الماضى، يستعيدها مشروع انقلابى بلا مستقبل لأنه معادٍ لمسار التاريخ.
وأشار إلى أن ممارسات الانقلاب والمواد المعدلة تكشف أن الانتخابات ستكون مزورة بمرحلة ديكتاتورية لن تسمح بإجراء انتخابات حرة قد تأتى بالإسلاميين مرة أخرى، وهذه هى خطة الانقلاب، الذى يتحسس أى تحصين لأنه غير ضامن لاستقراره بسبب الحراك اليومى الحاشد بالشارع والمتزايد والمتعافى والمزلزل لنظام الانقلاب، ولن يستقر الوضع الانقلابى وإلى اندحار.
دسترة النفوذ
من جانبه، أكد أحمد خلف -الباحث بمركز الحضارة للدراسات السياسية- أنه لا شك أن المؤسسة العسكرية حظت بوضع شديد الخصوصية فى النظام المصرى، يسمح لقادتها بممارسة نفوذ كبير خارج إطار المراقبة والمحاسبة المجتمعية ويكفل حمايتهم من المحاسبة، ومن المعلوم أن هذا الوضع لم يكن مؤمنا دستوريا بالقدر الكافى، قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011، وذلك لانتماء رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لهذه المؤسسة، وهو الذى كان يسمح بهذا النفوذ، ومن ثم لم تكن الحاجة ملحة لدسترة هذا الوضع الفريد.
وأضاف "خلف": "لكن بعد الثورة، وذيوع أفكار الديمقراطية والحرية والمراقبة والشفافية والقصاص والمحاسبة والمحاكمة ومحاربة الفساد، أدرك القائمون على أمر هذه المؤسسة مدى الخطر -بالنسبة لهم- الذى سيؤثر على أوضاعهم ونفوذهم، فعملوا على محاولة الاتفاق مع بعض القوى السياسية العلمانية المحدودة شعبيا والنافذة إعلاميا وماديا، للوقوف بجانب المؤسسة العسكرية لللإبقاء على استمرار وضعها المتميز مقابل بقاء هذه القوى ورموزها فى المشهد السياسى عبر دعم المؤسسة العسكرية، خصوصا بعد وقوف الإسلاميين ضد هذه الرغبات العسكرية، وهو ما تجلت أقوى بوادره فى مظاهرات 18 نوفمبر 2011 ضد وثيقة السلمى والمبادئ فوق الدستورية والمطالبة بنقل السلطة".
وأوضح أن الجمعية التأسيسية المنتخبة رغم ما تعرضت له من ضغوط شديدة من المؤسسة العسكرية تمسكت فى دستور 2012 بالحفاظ على أصل الحق وهو عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وشددت التأسيسية على أن هذا هو الأصل، أما غير ذلك فهو الاستثناء وهذا الاستثناء ليس مطلقا بل يتم تحديده لاحقا بالقانون لتفصيل هذا الاستثناء بحيث يتم تضييقه كذلك فى القانون فى حالة وجود ضرر، بحيث يمكن تقليص نفوذ سلطة العسكريين على المدنيين بالقانون الذى يعده البرلمان المنتخب.
وتابع الباحث السياسى، أنه يمكن القول إن المؤسسة العسكرية حاولت الحصول على امتيازات وفرض رؤيتها على الجمعية التأسيسية التى دخل أعضاؤها من الإسلاميين فى صراع ومفاوضات صعبة مع العسكريين حتى تم التوصل إلى هذه الصيغ التى تم إقرارها والتى مثَّلَت الحد الأدنى الذى يمكن تمريره، وكانت هناك محاولة لتأجيل الصراع عبر تضمين بعض المواد تأصيلا للحق وإحالة التفاصيل إلى البرلمان الذى لم يكن يتصور أن يقر على أصل الحق بالبطلان ولن يتراجع عنه.
وبين أن ذلك على عكس ما فعلت لجنة الخمسين المعينة من سلطة الانقلاب من إهدار الحق الأصيل بتعديد الحالات التى تتم فيها محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، والتى تشتمل على توسع شديد إذا ما تم إقراره بصورة شرعية فلن يمكن التراجع عنه بسهولة عن طريق أى برلمان منتخب؛ لتقويض سلطته فى التخفيف من خطر محاكمة المدنيين عسكريا وصولا إلى إلغاء هذه المحاكمة واقتصارها على القضاء الطبيعى، وهذه الحالات قد طلبتها قيادات المجلس العسكرى نصا من الجمعية التأسيسية للدستور فى 2012، لكن أعضاءها رفضوا هذا الطلب، وفقا لشهادة المهندس حاتم عزام -نائب رئيس حزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لدستور 2012- لتستجيب له لجنة الخمسين التى صنعها العسكر ولا تملك مخالفتهم.
ونبه "خلف" إلى أن المشكلة الأساسية فى هذا الصراع بين المدنيين والعسكريين، كانت تتمثل فى إدراك القوى الإسلامية أن هذا الصراع سيستغرق سنوات للوصول إلى جيش مهنى يخضع لأوامر المدنيين المنتخبين، مقاوم للفساد داخله، غير ساع لهيمنة على المجتمع ومؤسسات الدولة والاقتصاد والسياسة، هذا الصراع الذى استغرق تحقيق نتائج مرضية فيه بعد 13 عاما فى الحالة الإسبانية بعد "فرانكو " ونحو عشر سنوات فى الحالة التركية بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة، لكن لا ننسى أيضًا أنه كان هناك تصورا ساذجا بعض الشىء لهذا الصراع، وأمنا لجانب العسكر، سمح لهم فى النهاية وفى وقت قصير جدا من الانقلاب على الشرعية، ومحاولة تكريس هذا النفوذ غير المبرر والوصاية على الإرادة الشعبية دون وجه حق عبر نصوص دستورية، تجعل مهمة أى سلطة منتخبة فى تقليص هذا النفوذ شبه مستحيلة على المدى المتوسط.
ولفت إلى أن العسكر يحاولون تكريس هذه الوصاية بشتى الطرق، عبر النص على مكافحة الإرهاب، وفى ظل التحالف العلمانى العسكرى وصياغة مادة مكافحة الإرهاب فى ظل مناخ من الشيطنة لكل فصائل التيار الإسلامى تقريبا واتهامها بالإرهاب، يمكن أن ندرك المقصود بهذه المادة لشرعنة استمرار قمع الإسلاميين، وفى الغالب فإن المقصود بالإرهاب سيكون هو التعريف الأمريكى للإرهاب سعيا للسير فى فلكهم وزيادة الانبطاح لهم ومحاصرة مقاومة الكيان الصهيونى والتضييق على أهل غزة، ويمكن التوسع فيها حسب الظروف.