ملف أخطر قضايا الفساد

محمد بركات فتح خزائن بنك مصر لرجال جمال مبارك ولجنة السياسات ومنحهم 38 مليار جنيه دون ضمانات

الأحد, 24 نوفمبر 2013 

- بركات استغل علاقتة بفاروق العقدة وعضويته فى شركة إنكوليس فمنحها 500 مليون جنيه.. ولم يسمح بتحريك الدعوى الجنائية ضده فى تحقيقات إهدار المال العام مجاملة لهشام رامز

- بركات عيّن 212 مستشارا خريجى علوم حيوان وآداب اجتماع وضباط شرطة على المعاش من أقارب أصدقاء جمال مبارك يتقاضون الملايين شهريا إرضاء لرجال النظام السابق وحماية لمنصبه

- رئيس بنك مصر يجدد لموظفين قاربوا السبعين من أعمارهم على رأسهم بولا محمد حافظ مدير الشئون القانونية وخزينة أسراره وحسن الجزيرى مهندس صفقات التسويات المشبوهة مع رجال النظام السابق

- مظاهرات الغضب تطالب بإقالة بركات وأعوانه.. والمرأة الحديدية تُظهر العين الحمراء وتحيل العشرات منهم للتحقيق وتفصل آخرين لإسكاتهم

- الفتاة المدللة فاطمة الجولى قريبة شقيقة رشيد محمد رشيد توزع الإعلانات على الصحف والمجلات بالأمر المباشر لتلميع ولىّ نعمتها وتجميل صورته بعد فضائح إهدار المال العام التى تلاحقه

- نيابة الأموال العامة انتهت من التحقيقات واتهمته بإهدار 38 مليار جنيه والتربح والاستيلاء على المال العام لكن محافظ البنك المركزى تحفّظ على الأوراق فى درج مكتبه لأكثر من 10 شهور مجاملة لصديقه رئيس بنك مصر

 لم يكن يتخيل محمد كمال الدين بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تأتى الرياح بما لا يشتهيه بعد سنوات طويلة قضاها على عرش أكبر وأعرق البنوك المصرية.

بركات تلميذ جمال مبارك النجيب وأحد أصدقائه المقربين فى لجنة السياسات والذى استغل تلك الصداقة فى الاحتفاظ بمنصبه طوال السنوات الماضية والتجديد له أكثر من مرة بالرغم من الأسوار الحديدية التى شيّدها والمتاريس والاستعانة بعدد من مساعديه اختارهم بعناية فائقة على رأسهم الوافدة من شركة كوكا كولا بولا محمد حافظ، والتى تولت بعد ذلك حمايته والدفاع عنه باعتبارها مدير عام الشئون القانونية وتسن القوانين واللوائح غير الدستورية لردع كل من تسول له نفسه من الموظفين الاعتراض أو الخروج عن النص على طريقة الراحل كمال الشاذلى لأعضاء مجلس الشعب والتى كانت من أهم اسباب اندلاع مظاهرات الغضب ضد بركات وأعوانه منذ ثورة 25 يناير 2011م.

عضو فى 10 شركات وبنوك

وحتى الآن وبالرغم من هذه الإمبراطورية العظيمة وكتيبة المحامين الذين يتجاوزون 2000 محامٍ ببنك مصر وبالرغم من علاقات محمد كمال بركات برجال النظام السابق وعلى رأسهم جمال مبارك وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل وأحد أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير أحمد عز والتى أطاحت بهما ثورة 25 يناير، ومع ذلك كشفت البلاغات المقدمة منذ فترة المستشار الأسبق عبد المجيد محمود والتى لا يزال التحقيق مستمرا بها عن مفاجآت مدوية وكان أخطرها البلاغ المقدم للناب العام رقم 21 حصر تحقيق نيابة الأموال العامة العليا لسنة 2011 والمقيد برقم 52 لسنة 2012 أموال عامة عليا وما تضمنه من وقائع تمثل إهدارا للمال العام والتربح والاستيلاء على المال العام، حيث تبين أن الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية قد رصدت تقاريرهما منذ علم 2010 عن مخالفات تعد جرائم عدوان على المال العام، وأن بركات جمع ملايين الجنيهات فى ظل غياب وصمت المسئولين بسبب علاقته بالنظام السابق وخاصة جمال مبارك؛ حيث تبين من المستندات أن رئيس بنك مصر جمع منذ سنوات طويلة بين عضوية أكثر من 10 شركات وبنوك يسهم فى رأس مالها بنك مصر نفسه، مستغلا وجوده على رأس إدارة البنك، وهى شركات: المصرية للتأمين والتنمية العربية لمنطقة شمال غرب السويس، والصعيد للاستثمار، والصعيد للتنمية السياحية والمصرية لإدارة الأصول العقارية، ومصر المالية للاستثمار، والمصرية للتأمين التكافلى، وصندوق النيل للتنمية العقارية، وبنك القاهرة عمان، وبنك مصر لبنان.

حوت... فوق القانون

والغريب أن محمد كمال بركات رئيس بنك مصر كان يتقاضى بدل حضور جلسات مجلس الإدارة وبدل اللجان وبدل السفر وغيرها وجمع الملايين بالمخالفة للقانون؛ بسبب وجوده على رأس مجلس إدارة بنك مصر والذى يشارك فى رأس مال هذه الشركات، وبالرغم من إثبات ذلك فى تقارير البنك المركذى منذ عام 2009 إلا أنه لم يكن يجرؤ أحد على محاسبة صديق جمال مبارك الوفى محمد كمال بركات؛ حيث كان أكثر المؤيدين له والمساندين له, وكان يعده لتولى منصب وزير المالية خلفا للهارب يوسف بطرس غالى، وبفضل دعم رجل الأعمال إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أعمد عز وعضو لجنة السياسات إبراهيم كامل الذى كان متهما فى موقعة الجمل.

القانون.. فى إجازة

وقد اسفرت التحقيقات عن وجود مخالفات ببنك مصر وأن النائب العام السابق عبد المجيد وفقا للقانون أرسل أكثر من مذكرة إلى محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة والحالى هشام رامز للموافقة على اتخاذ الإجراءات القانونية، ولكنها لم ترد حتى تاريخه؟!

وأكد المصدر القضائى أن التحقيقات أسفرت بالفعل عن أن محمد بركات رئيس بنك مصر عضو فى 10 بنوك شركات بالمخالفة للقانون، وأنه تقدم باستقالته من عضويته فيها، وبذلك يكون كل ما تقاضاه محمد بركات باستغلال وظيفته يعد إهدارا للمال العام والتربح والاستيلاء على المال العام منذ تاريخ بدء عضويته فيها، وبذلك سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لإعادة هذه الأموال لأن ذلك به مخالفة للقانون ولقرار مجلس الوزراء رقم 606، الذى يقضى بألا يجوز لشخص واحد أن يكون ممثلا لأى جهة من الجهات فى أكثر من مجلس إدارة أو بنكين مشتركين أو شركتين، كما يعد ذلك مخالفة للمادة 92 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن تجاوزه فى عضويته بمجلس إدارة أكثر من شركتين.

تقارير الإدانة... حبيسة الأدراج

واذا كان رب البيت بالدف ضاربا فكذلك فعل باقى أعضاء مجلس إدارة بنك مصر؛

ومنهم محمد عباس نائب رئيس مجلس الإدارة، وهو عضو فى 4 شركات، وهى: العز لصناعة الصلب، والمصرية الصينية المشتركة للاستثمار، والمصرية لإدارة الأصول العقارية، وصندوق النيل للتنمية والاستثمار، وكذلك باقى قيادات البنك مثل محمد حلمى فى الملاحة الوطنية والدوار للسياحة ومصر ادكو للنقل البحرى، وكذلك استمر بعض أعضاء مجلس إدارة البنك فى عضويتهم بالشركات لأكثر من 6 سنوات؛ مثل عمر المهدى بشركة أبو ظبى للاستثمار العقارى منذ 2003، والسيد عبد الوهاب بمجموعة التعمير والتنمية منذ يونيو 2004، وعزة محمود فى الطيبة العربية الدولية، وعبد الوهاب الجيلانى ومحمد إلهامى بمصر العامرية للغزل والنسيج منذ شهر 10 عام 2000، وبالرغم من رصد الجهاز المركزى للمحاسبات لهذه المخالفات ضد رئيس بنك مصر وأعوانه بمجلس الإدارة، وجمعهم أموالا باستغلال وظائفهم وعضويتهم ببنك مصر، إلا أنه ظلت هذه التقارير حبيسة الأدراج بفضل العلاقات المشبوهة برجال جمال مبارك الذين كانوا قادرين على إسكات الجميع!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مليارات بلا ضمانات... لشلة جمال مبارك

تبين أن رئيس مجلس إدارة بنك مصر وأعوانه أهدروا 38 مليار جنيه قيمة قروض تم منحها لرجال جمال مبارك وعلى رأسهم أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل أحمد عز إمبراطور الحديد، وإبراهيم كامل عضو لجنة السياسات، واتضح أيضا أن بركات منح شركة إنكوليس التى كان عضوا بمجلس إدارتها محافظ البنك المركزى السابق فاروق العقدة 337 مليون جنيه دون ضمانات مجاملة لولى نعمته فاروق العقدة فى شبه مصالح وعلاقات مشبوهة وذلك بحجة شراء 445 فدانا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج المملوكة لبنك مصر، وحتى يتم التلاعب بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية قام مجلس إدارة البنك بتأجير الأرض مرة أخرى لمدة 25 سنة بقيمة 28 مليون جنيه، وتحمل البنك فروق وفوائد سنوية قيمتها 12 مليون جنيه، بما يزيد عن قيمة شراء الأرض، وأن بنك مصر منح لرجال الأعمال أعضاء لجنة السياسات وأصدقاء جمال مبارك وبعض العملاء الآخرين حتى 30/6/2010 ما يقرب من 65.16 مليار جنيه، وأن 45% منها حصل عليها 16 عميلا فقط بلغت مديونياتهم حوالى 38 مليار جنيه، وأن ما يستحق سداده للبنك من التزامات 3 مليارات جنيه وعائد الدين لبعضهم وصل 3 مليارات جنيه.

لتمرير صفقة بيع بنك القاهرة

وكشفت التحقيقات أيضا أن بعض الشركات مثل مجموعة إبراهيم كامل عضو لجنة الساسات بالحزب الوطنى المنحل وكذلك أحمد عز إمبراطور الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل ومجموعة شركات الهوارى وأن عدد 6 عملاء من ضمنهم المذكورين بلغت ديونهم المستحقة لدى البنك 8.7 مليار جنيه بلغت عوائدها 8.8 مليار جنيه، وأن هناك عملاء تجاوزوا نسبة 25% من القاعدة الرأسمالية للبنك، ومنهم مصر المالية للاستثمار الشركة اللقيطة التى أسسها جمال مبارك بالتواطؤ مع بركات لتمرير صفقة بيع بنك القاهرة، وسوف نكشف فضيحة الفساد فى هذه الشركة بعد ذلك، وكذلك الحال لمجموعة شركات إبراهيم كامل ومجموعة شركات ساويرس. وكانت أخطر الفضائح التى ارتكبها بركات وأعوانه ما حدث فى شركة مصر الخليج للفنادق والسياحة، وهى شركة متعثرة وغير ملتزمة فى السداد وبلغت مديونيتها 511.6 مليون جنيه، وخسائرها بلغت 7 ملايين دولار حتى 2010 وتم الحجز عليها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية منذ 1994، ولكن إمبراطور بنك مصر محمد كمال بركات وأعوانه وافقوا على منحها قرضا 45 مليون دولار بحجة تمويل صفقة فندق هليوبوليس.