عندما يكون المطبع رئيسا للجنة وحرامى ومخرّف ومنافق أعضاءً .. فانتظروا دستورا للفاسدين والعملاء

الأحد, 24 نوفمبر 2013   

 

 << الانقلابيون استعانوا بـ « ترزية » وفاسدين تجمعهم المصالح وكراهية الإسلاميين

نواصل فتح وفضح الملفات السوداء لكتبة اللجنة الخمسينية لتخريب الدستور المعينة من قبل الانقلابيين، لتمرير وسلق دستور يتماشى مع (البدلة العسكرية) التى لا ترى سوى مصالحها ولو على حساب الوطن، مستعينة فى ذلك ببعض (الترزية) والفاسدين الذين تجمعهم المصالح أو كره التيار الإسلامى.

عمرو موسى.. التطبيع كما يجب أن يكون

رئيس اللجنة نافق مبارك.. ونسق مع «ليفنى» قبل ضرب غزة.. وقدّس كامب ديفيد كالإنجيل والتوراة

«عمرو موسى» رئيس لجنة الخمسين الانقلابية.. شخصية عنوانها التلون؛ فقبل ثورة 25يناير سئل: إذا ترشح مبارك، فهل ستعطيه صوتك؟ قال: «إذا ترشح الرئيس مبارك سأصوت له.. لأنى أعلم جيدا طريقة إدارته للأمور».

وخلال فترة الثورة ورغم رؤيته بطش الأمن للمتظاهرين فى الميادين، قال فى تصريح له، تحديدا يوم 8 من فبراير 2011، إنه «يجب بقاء الرئيس مبارك حتى نهاية فترة ولايته الرئاسية».

أما بعد نجاح الثورة اختلف رأى موسى لنجده يخرج ويصرخ أن «مبارك مسئول عن العنف الطائفى»، و«مبارك أقصانى من الخارجية لخوفه من تزايد شعبيتى»، وبعدها يرجع عمرو موسى ويصرح لجريدة إسبانية بأنه لا يوجد ما يدعو لمحاكمة مبارك.

كما ظهرت وثيقة تدين تورط وزير خارجية المخلوع فى عملية تصدير الغاز للعدو الصهيونى ولم يستطع موسى إنكارها. وتأكيدا على علاقته اللصيقة بالكيان الصهيونى، سارع عمرو موسى بلقاء وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة «تسيبى ليفنى» سرا فى توقيت زيارته المفاجئة لـ«رام الله» يوم الأحد، 4 من نوفمبر 2012 -أى قبل العدوان الصهيونى على غزة بأسبوعين.

وتناولت التقارير أن «ليفنى» طالبت عمرو موسى مباشرة بإرباك الرئيس المصرى محمد مرسى فى هذه الفترة بالمشكلات الداخلية، وهو ما حدث بالفعل؛ فقد عاد عمرو موسى من زيارته ليقود الانسحابات من الجمعية التأسيسية للدستور بدون أسباب مقنعة للرأى العام، لدرجة أنه اصطنع مشادة مع رئيس الجمعية التأسيسية المستشار الغريانى شيخ قضاة مصر، واعترض على مواد بالدستور كان هو نفسه من اقترحها، وشغل الرأى العام وبرامج الـ(توك شو) بانسحابات التأسيسية، وصعّد من هجومه على الرئيس مرسى مع تصاعد الهجوم على غزة.

دافع عمرو موسى عن الفاسدين ورجال الأعمال المتهمين فى قضية صفقة بيع البنك الوطنى المعروفة إعلاميا بقضية «التلاعب فى البورصة» قائلا: «لا بد من عودة رجال الأعمال الوطنيين» مثل الوزير الهارب رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال المتهم بالتهرب الضريبى نجيب ساويرس وطمأنتهم، «الذين شهد لهم العالم بالكفاءة، وتتبارى فى جذبهم الدول الأخرى»، على حد قوله.

وفى تصريحات مثيرة للجدل لإذاعة «صوت إسرائيل»، قال موسى: إن معاهدة السلام (المصرية - «الإسرائيلية») مذكورة فى العهد القديم (التوراة) والعهد الجديد (الإنجيل). وكان عمرو موسى قد أجرى حوارا مع إذاعة «صوت إسرائيل» خلال منتدى دافوس الاقتصادى الذى انعقد فى الأردن الذى شارك فيه موسى.

ووفقا للإذاعة الإسرائيلية، فإن محرر الشئون العربية فى الإذاعة «يوسى نيشر» أفاد بأنه قدم نفسه لعمرو موسى حين كان جالسا فى إحدى الشرفات لفندق الملك حسين المطل على البحر الميت، بأنه إعلامى «إسرائيلى» وطلب منه إجراء حوار معه، وأن موسى لم يعارض على الإطلاق إجراء هذا الحوار.

سامح عاشور

نهب أموال النقابة ودخل فى صراعات طاحنة ضد زملائه

«سامح عاشور».. نقيب المحامين وأحد أعضاء لجنة الخمسين الانقلابية، منذ توليه منصب النقيب وهو فى صراعات طاحنة مع زملائه، وتحديدا عام 2005 عندما أجريت الانتخابات، حينما كان هناك صراع بينه وبين المرشح رجائى عطية، والذى نجح فى الوصول إلى المنصب بفارق 16 ألف صوت، إلا أن الكارثة كانت فى الطعون التى تم تقديمها من الإخوان وعطية معا احتجاجا على نتيجة هذه الانتخابات، فقضت محكمة القضاء الإدارى ببطلان نتائجها بعد ثلاث سنوات، ومنذ ذلك التاريخ والنقابة على صفيح ساخن، والاتهامات تطول النقيب بتعطيل مصالح المحامين.

صراعاته الشخصية انتقلت إلى اللجنة القضائية المؤقتة المشرفة على النقابة خصوصا أمين الصندوق المستشار رفعت السيد، وأصبحت حرب البيانات والفضائح والأكاذيب اللغة السائدة بينهما، ولا يكاد يوم يمر دون أن نسمع عن تفاقم الصراع بينهما، والنتيجة فى النهاية واحدة هى ضياع حقوق المحامين خصوصا بعد وقف قيد أعضاء جدد بالنقابة.

وفى 25 من نوفمبر 2012 قام متظاهرون بميدان التحرير، بإجبار سامح عاشور على مغادرة الميدان، فذهب إليه للمشاركة فى الاعتصام، اعتراضا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، ووصفوه بـ«الفلول»، وحاولوا الاعتداء عليه، لكن مؤيديه قاموا بحمايته إلى أن خرج فى اتجاه شارع طلعت حرب، وردد المتظاهرون ضده هتافات من بينها: «اطلع بره.. اطلع بره»، و«مش عايزين فلول فى الميدان».

وحرض نقيب المحامين على حرق مكاتب الإخوان المسلمين وتدمير مكاتب الحرية والعدالة وحزب النور والتيارات الإسلامية الأخرى، قائلا على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: إن من لم يشارك فى إحراق المقرات خائن للقانون.

وتقدم العديد من المحامين ببلاغات رسمية إلى النائب العام ضد سامح عاشور نقيب المحامين الحالى، يتهمونه بالفساد وسرقة الأموال الخاصة بالنقابة متهمين النائب العام السابق بالتستر على هذا الفساد وإخفاء مستندات كان قدمها محامون سابقا بهذا الشأن، وقام عبد المجيد محمود بحفظ تلك القضايا.

خلال الأزمة التى اندلعت بعد إصدار الرئيس محمد مرسى الإعلان الدستورى المكمل، وردا على إعلان سامح عاشور بتأييد المحامين لتعليق العمل فى المحاكم اعتراضا على الإعلان -أكد وكيل المحامين أن سامح عاشور لا يمثل إلا نفسه، وأن جموع المحامين يرفضون مناصرة سامح عاشور نقيب المحامين للمستشار أحمد الزندن وأن مجلس النقابة يؤيد قرارات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.

وشدد على أن النقيب يغامر بمستقبل المحامين والنقابة، وكان الأولى به أن يهتم بتلبية رغبات المحامين الأساسية من علاج ومعاش وفتح مجالات عمل جديدة، مؤكدا أن أى قاض سيتوقف عن العمل سيقوم المحامون بتقديم بلاغ ضده إلى النائب العام، داعيا القضاة إلى عدم خلط السياسة بالعمل وهو ما يؤدى إلى تعطيل مصالح الناس.

وقد أعلن أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين إحالة سامح عاشور إلى مجلس تأديب، وبدء إجراءات سحب الثقة منه، واختيار محمد الدماطى، وكيل النقابة، متحدثا رسميا باسمها؛ وذلك بسبب حضور عاشور اجتماع الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر، فيما أكد النقيب أن هذا الإجراء غير قانونى لأنه يتمتع بالحصانة التى يتمتع بها القضاة.

وسبق أن اتهمت حركة «محامون ضد الفساد» عاشور بالتورط فى العديد من قضايا الفساد بالنقابة، وقالت الحركة إن عاشور قام بالصرف مباشرة من خزانة النقابة العامة بسحب مبالغ مالية جاوزت أحد عشر مليون جنيه دون وجود مبرر له فى ذلك ودون وجود ما يؤيد فعله هذا من المستندات بما يخالف حكم المادة 72 من اللائحة المالية للنقابة العامة. هذا فضلا عن قيام سيادته بصرف مبالغ مالية تجاوزت أربعة ملايين جنيه بالتوقيع المنفرد بما يخالف حكم المادة 165 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983.

وأكدت الحركة على عدم التزام عاشور بتوريد المقبوضات للبنك المودع به حساب النقابة العامة أولا بأول مخالفا حكم المادة 73 من قانون المحاماة، مع الوضع فى الاعتبار أن متوسط المبالغ المحتفظ بها يوميا مبلغ 500 ألف جنيه.

محمد أبو الغار.. سياسة حسب المصلحة

قبل الانقلاب: حكم الجيش الخطر الأكبر على الثورة.. وبعده: صوتى محجوز للسيسى

د. «محمد أبو الغار» رئيس «الحزب المصرى الديمقراطى»، يحدد آراءه بناء على الموقف والمصلحة العائدة منه؛ فالأستاذ الجامعى الذى سبق أن أنكر فى أحد الأحاديث التلفزيونية الإعجاز العلمى فى القرآن الكريم، وفى حواره مع «روزاليوسف» عقب مرور شهرين فقط على الثورة، قال إنه هناك مخاطر كثيرة على الثورة، منها ما هو متعلق بتعطيل مسيرة الثورةن ولكنها ليست الخطر الأكبر، وإنما الخطر الأكبر فى طريقة الانتخاب ومن أن يحكم الجيش.

وعند سؤاله: هل تخشى من انقلاب عسكرى؟ أجاب أبو الغار: «بالطبع أخشى من الانقلابات العسكرية؛ لأن مجتمعنا عانى من الانقلاب العسكرى فى يوليو 1952، وحتى نتجنب هذا الانقلاب لا بد من التشاور ووجود علاقة متصلة بين الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتأكد المجلس من أن الشعب يرفض الانقلابات العسكرية، والأحزاب السياسية أيضا لها دور مهم وفاعل فى الحياة السياسية».

ورغم دفاعه عن مدنية الدولة، ورغم هذا الرأى، قال أبو الغار فى حوار لـ«اليوم السابع»، إن عبد الفتاح السيسى سيفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 100% إذا ما ترشح للرئاسة، مشيرا إلى أن صوته محجوز للسيسى إذا ما ترشح فى هذه الظروف، بشرط ألا يكون هناك محاكمات عسكرية للمدنيين، وأن يستمر الجيش على هذه السياسات! كما قال فى حوار مع الشروق: «إن الدول العريقة فى الديمقراطية كان يترأسها شخصيات لها خلفية عسكرية، مثل الجنرال شارل ديجول فى فرنسا والجنرال أيزنهاور فى الولايات المتحدة الأمريكية فى القرن العشرين. فهل هى كارثة أن يتقدم شخص عسكرى بالترشح للرئاسة؟!».

رأيه فى عمرو موسى

وبسؤاله عن رأيه فى ترشح عمرو موسى للرئاسة، قال أبو الغار: «لا أنتخبه ولا ينطبق عليه شروط الرئاسة المناسبة، وهى (الحفاظ على الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومراعاة العدالة الاجتماعية)، كما أنه يعتبر جزءا من النظام السابق ومحسوب عليه، وشارك فى الحكم». وقد سبق أن قال عن مرشحى الرئاسة فى حوار آخر: «أنا أعرف البرادعى وزويل والبسطاويسى، والثلاثة محترمون، أما عمرو موسى فلا أعرفه لأننى لم أكن أعرف أى شخص من النظام القديم». لكن بعد الانقلاب تغير رأى أبو الغار فى عمرو موسى؛ إذ قال عن ترشحه فى انتخابات الرئاسة فى حوار مع اليوم السابع: «عمرو موسى رجل محترم جدا ورجل دولة بكل المعايير، ولكننى أعتقد أن السن يكون عاملا قويا».

وفى حوار مع اليوم السابع قبل انتخابات الرئاسة، عند سؤاله عن ضرورة تغيير كل رؤساء الشركات الكبيرة فى البترول والبنوك وكل رؤساء الجامعات باعتبارهم من رموز النظام السابق وشركائه، قال: «كلام صحيح، ولكن (مانقدرش) نغير كنترول مصر فى دقيقة ولحظة واحدة، ونحن لا نعرف (هنجيبهم من فين وإزاى)، ولذلك يجب أن نعيد التفكير حتى يكون اختيارهم شرعيا من خلال القانون، لأننا لا نريد فوضى فى مصر، لأن الفوضى خطر على الثورة».

وحول رأيه فى حرس الجامعات الذى عاد الآن، قال: من ضمن الأمور التى يجب أن تتم فورا بالجامعات بدون أى نقاش، إخراج أمن الدولة، لأن وجوده فى الجامعة غير قانونى أو دستورى، وإذا لم يخرجوا بالذوق (هنخرجهم بالعافية والأمر، ونروح لهم مكاتبهم، ونخليهم يروحوا)، ونغلقها. لكنه الآن انخرس كغيره من النخبة المنحطة التى صدعت أدمغتنا بالحديث عن الديمقراطية والحرية، ولم ينبس ببنت شفة بعد انتهاك الحرم الجامعى فى أكثر من جامعة على أيدى ميليشيات الانقلاب.

اقتحام السجون

وحول الانفلات الأمنى وتراخى الداخلية، قال فى حوار قديم مع الوفد: «إن المجلس العسكرى حتى الآن غير قادر على التفاهم مع الشرطة لأن رجال البوليس لا يعجبهم الحال، ولا يريد كثيرون منهم أن يبدءوا عملهم لأسباب واضحة، منها رفضهم التعامل مع الناس باحترام ورغبتهم فى التعامل بالطريقة التى اعتادوا عليها، كما أنهم يرفضون التخلى عن الميزات الخاصة المادية، فعلى سبيل المثال فإن ضابط الشرطة الذى يعمل فى الجامعة سواء فى الحرس الجامعى أو أمن الدولة، هو بالطبع يقبض راتبه من وزارة الداخلية، ومع هذا يحصل على ضعف راتبه خمس مرات من ميزانية الجامعة، وهذا شىء رسمى ومثبت فى ميزانية الجامعة وبدون تزوير، لكن بعد الثورة أصبح يوجد شفافية فى التعاملات النقدية للجامعات، وبالتالى سيتم رفض تلك البنود التى تدفع للشرطة، فلماذا لم يتفاوض المجلس العسكرى ومجلس الوزراء مع قيادات الشرطة ويشرحوا لهم أن مصر بعد 25 يناير تغيرت وأنهم مواطنون شرفاء يجب أن يقوموا بعملهم للدفاع عن الشعب وأن الشعب لن يتخلى عنهم، وما داموا ضباطا شرفاء فإن الشعب سيحترمهم ولن يتحرش بهم والحكومة لن تتعسف ضدهم». وكعادته، انخرس أبو الغار عن ممارسات الداخلية وقمعها للتظاهرات وآخرها ما حدث فى ذكرى «محمد محمود».

وحول قضية اقتحام السجون، قال: «النظام السابق أخرج البلطجية من السجون فى أثناء الثورة حتى تعم الفوضى، بالإضافة إلى وجود آلاف البلطجية يتم تمويلهم من النظام السابق وكل نائب برلمانى فى الحزب الوطنى لديه 100 بلطجى أو أكثر ليساعدوه فى الانتخابات والمشاجرات والهتافات والصراعات التى كانت تتم للحصول على أراضى الدولة التى نهبوها واستولوا عليها، وكانت المعارك تدار بالأسلحة لصالح الحيتان الكبار.. وهؤلاء كانوا يقبضون من نواب الحزب الوطنى، والآن النواب لا يعرفون مستقبلهم السياسى وأصبح البلطجية عاطلين لا يقبضون رواتبهم التى كان ينهبها النواب من الشعب، فخرجوا إلى الشارع ينهبون الناس ويروعونهم بدلا من نوابهم».

رأيه فى حزب النور

أما عن رأيه فى حزب النور السلفى فنجده قبل الانقلاب مخالفا تماما لما بعد الانقلاب؛ فقد وصفهم قبل الانقلاب بقوله: «كانوا يعيشون فى أحضان أمن الدولة وطوال عمرهم كانوا يقولون إنه لا علاقة لنا بالسياسة وإن الخروج على الحاكم حرام شرعا، فماذا حدث حتى يغيروا رأيهم ويوجدون بكثافة غير أن اللعبة أعجبتهم ويريدون أن يحصلوا على السلطة؟»، وبعد الانقلاب قال عنهم: «وهذا الحزب اكتشف بوضوح أن الإخوان المسلمين ضحكوا عليه، ودعنى أؤكد لك أن السلفيين فى مصر هم الذين أنجحوا مرسى خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، ومع ذلك لم يحقق مكاسب سياسية، ولكن من الممكن الإخوان يضحكوا عليهم مرة أخرى، لأن معظمهم ناس طيبون جدا»!

محمد عبد السلام.. مستشار بـ«الكوسة»

كل إمكانياته وميزاته تقتصر على كونه صهرا للمستشار ناصر معلا

«محمد عبد السلام» مستشار شيخ الأزهر وممثله بخمسينية الانقلابيين، له هو الآخر دور لا يقل سوءا عن رفاقه، فممثل الأزهر أكد أن الأزهر تمسك بعدم وجود أى دور سياسى له فى الدستور الذى تعدله اللجنة، وأنه تم الاتفاق على حذف مرجعية الأزهر الشريف فى الأمور المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وحصر الرجوع إلى الأزهر فيما يخص الشأن الإسلامى وعلوم الدين، دون إقحامه فى التشريع واختصاصات القضاء.

جدير بالذكر، أن مجموعة من شباب الأزهر أكدت أن المستشار محمد عبدالسلام ممثل الأزهر فى لجنة الخمسين لا يمثل الأزهر ولا يعبر عن مشايخها ولا يملك مؤهلات سوى أنه صهر المستشار ناصر معلا، المستشار بمجلس الدولة ومستشار شيخ الأزهر أيضا، والذى ساهم فى تعيينه بدون وجه حق. وأضافوا أن الأزهر لم تجف منابعه ولا تنقصه الكفاءة للاستعانة بمستشار قضائى بأجر، وأضافوا أنه كان ممثل الأزهر فى دستور 2012 أيضا ولم يضف للأزهر سوى مقعد شاغر باللجنة التأسيسية وقت ذاك، كما أنه لايهتم بشئون الأزهر داخل لجنة الخمسين المشكلة لإعداد الدستور وفرغ وقته المخصص للأزهر للاهتمام بشئون هيئته ومصالحه الشخصية، وهو الأمر الذى اتضح من خلال تصريحاته القضائية المتتابعة.

نجيب أبادير.. ليبرالية العسكر

تحدث كثيرا عن مدنية الدولة.. وبادر سريعا بتأييد السيسى

«نجيب أبادير».. عضو الهيئة العليا لحزب «المصريون الأحرار»، الذى يصف نفسه بأنه حزب ليبرالى يسعى لإرساء الدولة المدنية، ورغم كثرة الحديث عن المدنية، سارع أبادير فى تقديم فروض الولاء والطاعة لقائد الانقلاب العسكرى «السيسى» الذى أزاح الإسلاميين من طريقهم عقب فشلهم المزرى فى أكثر من استحقاق انتخابى، ونجده يؤكد أنه لو ترشح السيسى فلن يتردد فى التصويت له، بل انبرى فى تلبيس الحق بالباطل والانقلاب على الليبرالية ليقول: «الليبرالية لا تتعارض مع التصويت له إذا ما قرر خوض الانتخابات».

محمد عطية الفيومى.. الفساد كما يجب أن يكون

استولى على 12 مليونا وأهدر المال العام.. فكانت الجائزة عضوية اللجنة

«محمد عطية الفيومى» رئيس المجلس الشعبى المحلى للقليوبية منذ عام 1979، حيث كان عمره وقتها لا يتجاوز الثلاثين عاما، ولكنها وراثة عن أبيه المتهم بأكثر من عشرين تهمة ما بين التربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام والاستيلاء عليه ممثلا فى أراضى وأملاك الدولة ومنها: تأجيره لمركز شباب طوخ-

فقد قام بتأجير مركز شباب طوخ لصالح مدارس طوخ الخاصة والتابعة له أيضا وللجمعيات التعاونية للمدارس الخاصة وذلك لمدة 18 عاما بالمخالفة للقانون؛ مما أدى لتحقيق مكاسب وتربح من استغلال نفوذه بشكل يعكس مدى الفساد الذى زرعه نظام مبارك فى أرجاء الدولة واستغلال ممتلكات الدولة من أجل تحقيق مكاسب مادية تضاف إلى حساباتهم البنكية.

 الاستيلاء على 12مليونا من أموال الدولة-

 كما قام بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بملبغ 12 مليون جنيه ويزيد وتم خصمها من الدولة وإضافتها لرصيده المالى.

 إخراج تراخيص وهمية للاستيلاء على المال العام -قام بإصدار تراخيص رقم 61 لسنة 2009 لبناء المعهد العالى لتكنولوجيا العلوم والتأهيل النفسى وذلك على أرض زراعية بمدينة طوخ بناء على مستندات مزورة، ولم يتم البناء عليها حتى تاريخه، بالرغم من تبوير هذه الأرض.

 إزالة كوبرى طوخ.. وإهداره أكثر من مليون جنيه من أجل مصالحه الخاصة- قام بتوظيف نفوذه فى إزالة كوبرى طوخ والذى كان موجودا أمام مركز الشرطة وبالقرب من مقاراته ليحول مكان الكوبرى إلى ميدان لتضاف حيوية ومميزات إلى عقاراته بجوار الميدان العام؛ مما أهدر المال العام بمبالغ تزيد على مليون جنيه من المال العام؛ مما جعل الدولة تعمل لصالح أفراد لا من أجل هذا الشعب الكادح الفقير.

 إهداره 10ملايين جنيه لإقامة نفق يوصله إلى ممتلكاته -ومن سلة جرائمه البشعة إهدار محمد عطية مبلغ 10 ملايين جنيه لتعديل مسار مصرف زراعى بمشروع مزلقان «زكى»بمدينة قها بغرض إقامة نفق بغية الوصول إلى ممتلكاته هو وشقيقه السيد عطية الفيومى عضو مجلس الشعب الأسبق عن تلك الدائرة، والذى ورث العضوية عن والده.

 الاستيلاء على أرض مساحتها8000 م2-ولما كان يتمتع به من سلطات ونفوذ قام باستغلال ذلك فى الحصول على قطعة أرض مساحتها 8000 م2 بمدينة بنها وقف أحمد بك طلعت منطقة أوقاف القليوبية، وذلك خلال عام 2006 بأقل من سعرها الحقيقى وبالمخالفة للشروط التى حددها القانون.

 إضاعة 5 ملايين على الدولة -كما قام باستغلال سلطاته فى إلغاء تحصيل مبلغ 5 ملايين جنيه من شركة «نسله للمياه» المعدنية لصالح ديوان عام محافظة القليوبية، مما أدى إلى ضياع المال العام والإضرار بمصالح الدولة،ومن المؤكد أن هذا لن يتم بدون مقابل، مما يدفع إلى تساؤلات عدة حول هذه القضيةالتى لم يُكشف عنها الغطاء بعد.

 إهداره 400 ألف جنيه وتسهيله البناء على الأراضى الزراعية -أهدر مبلغ 400 ألف جنيه فى أثناء عمله رئيسا للغرفة التجارية بالمحافظة خلال عام2004 لقانون المناقصات والمزايدات، حيث إنه توسط لدى المحافظ «عدلى حسين» لتمرير مخالفات قوانين الزراعة؛ مما زاد معه عدد المخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية وإلغاء قرارات الإيقاف لبعض المسئولين والمحسوبين عليه وأن مراجعة المبانى المخالفة تدل على ذلك الفساد ويتضح ذلك من توصيل مرفق الكهرباء والمياه بالممارسة ومراجعة الإقرارات التى وقع عليها المخالفون على أنه يحق إزالة هذه المبانى فى أى وقت.

 بيع أراضى الدولة لغير المصريين -تسهيل استيلاء المدعو «جمال محمد فتح الله» السعودى لأراض مملوكة للدولة بمدينة الخانكة.

 المشاركة فى أعمال نصب -كما قام بمساعدة وتسهيل إجراءات استيلاء زوج شقيقته المدعو «أحمد كمال أبوالخير» على أموال أحد المستثمرين العرب وأخيه «محمد كمال أبوالخير»، وذلك بطريق النصب والاحتيال ولم يتم تحريك دعاوى قضائية ضدهما لتحصنهما.

 الالتفاف على القانون -استغلال مناصبه السياسية والإدارية العديدة جدا لتحقيق منافع شخصية بطرق الالتفاف على القانون من خلال عمليات بيع وشراء بواسطة بعض المواطنين من بينها ممتلكات وعقارات بأسمائهم وإسناد إدارتها لهم والحصول على مبالغ مالية من جراء ذلك.

محمود كبيش.. مافيا الأراضى وعودة الفاسدين

الدكتور «محمود كبيش» عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو لجنة الخمسين- أعرب عن رفضه لوجود مادة العزل السياسى بالدستور الجديد والتى كانت موجودة فى دستور 2012 والمستفتى عليه من غالبية الشعب، والتى تقضى بعزل المتسببين فى الفساد السياسى من أعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة عشر سنين، معللا بذلك أنه يحرم فئة كبيرة من المجتمع من المشاركة فى العملية السياسية بسبب رأيهم السياسى، مع العلم أن هناك من يقوم بطرح فكرة العزل السياسى لأعضاء التيار الإسلامى ويسعى بقوة للنص فى الدستور الجديد على عزلهم سياسيا.

ولا نستغرب من ذلك، فعلاقة «كبيش» بالفاسدين وصلت لساحات المحاكم. فقد أفصح العقيد متقاعد أحمد محمد أحمد على بمنشور على صفحته بـ«الفيس بوك» عن علاقة الدكتور محمود كبيش بمافيا الأراضى التى رأسها فتحى سرور رئيس مجلس الشعب السابق وأولاده وشركاؤهم من عائلة كبيش بالصالحية وعلى رأسهم عميد كليه حقوق القاهرة محمود محمد على سليمان كبيش والمتهمون بالاستيلاء على أراضى الدولة والأراضى المملوكة للمواطنين بجمعية 9 سبتمبر بالصالحية الجديدة بأساليب التزوير والتضليل المساحية واختراع نزاع مع القوات المسلحة، بالرغم من عدم وجود ذلك لتسجيل أرض جمعية 9 سبتمبر برقم 326 فى 16/11/1977 وذلك بموجب قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 1/96 بتاريخ 12/5/1987 وتحرر عنها البيعة رقم 10977 بتاريخ15/7/1981 وأعيد تخصيصها وتوزيعها على الجمعيات التى انبثقت من الجمعية المشار إليها بموجب قرار السيد نائب مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لشئون أملاك الدولة الخاصة بتاريخ 21 /9/1981 والصادر بشأنها حكم قضائى من محكمة الجيزة الابتدائية رقم 10018/87م بتاريخ 18/1/1988 بصحة ونفاذ عقد البيع.

وبالضغط على الشرطة والنيابة العامة كى يلبسوا الحق بالباطل، ولكن الله أعلى وأعلم، ولكنهم استطاعوا استبعاد عميد الحقوق وبعض المجرمين المشتركين فى الجرائم التى تمت بأيديهم واستبعاد جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والتمثيل بالجثة ومحاولة إزالة آثار الجرائم التى ارتكبوها.

وقد احتشد جميع الضحايا لهذه المافيا واستمروا فى الحرب لكشف ملابسات القضية الجنائية رقم 404 /2008 قسم الصالحية والمقيدة برقم 120/2009 كلى شمال الزقازيق من 16-4-2008 تاريخ القتل و عدم القبض على المتهمين إلى الآن؛ لأنهم أشقاء عميد حقوق القاهرة محمود محمد على سليمان كبيش وتغيير أمر الضبط والإحضار إلى طلب حضور لعميد كلية حقوق القاهرة واستبعاد عميد حقوق القاهرة من الاتهام بالرغم من تحريات المباحث وتحريات الأمن العام وأقوال الشهود واعتراف المتهمين واعتراف السائق الخاص لعميد حقوق القاهرة، فكل هذا يؤكد اشتراك عميد الحقوق مع أخويه وباقى المتهمين فى الجرائم السابق ذكرها.

علما بأن المتهمين الهاربين موجودين فى محل إقامتهم ويتجولون ذهابا وإيابا أمام المسئولين عن الأمن فى قسم الصالحية وفرع البحث بشمال الشرقية.

وظلت القضية فى النيابة العامة لمدة سنة كاملة حتى تم إحالتها إلى محكمة الجنايات بعد التقدم بشكاوى عديدة لرئاسة الجمهورية.

كما تقدم العقيد أحمد بالبلاغات رقم 1535 1536 1537 فى فبراير 2011 للسيد النائب العام بالاتهام المباشر للدكتور محمود محمد على سليمان كبيش عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة بالتحريض والاشتراك بالقتل والجرائم السابق ذكرها فى القضية رقم 404/2008 الصالحية والمقيدة برقم 120/2009 كلى شمال الزقازيق.

وفى 2/8/2011 حكمت محكمة الجنايات فى القضية المذكورة غيابيا طبعا على المجرم الأول وليد كبيش شقيق عميد حقوق القاهرة بالسجن المؤبد، والمجرم الثانى جمال كبيش شقيق عميد الحقوق بالأشغال الشاقة 15 عاما، وعلى باقى المجرمين بالأشغال الشاقة مابين 15 و10 أعوام ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن، وكأن الحكم حبر على ورق.

نهاد أبو القمصان.. من يدفع أكثر

كشفت وثيقة لموقع «ويكيليكس» أن المحامية «نهاد أبو القمصان» التى عينها المجلس العسكرى الحاكم فى مصر فى المجلس القومى للمرأة، قد تلقت تمويلا من الاتحاد الأوروبى، ما يشير إلى الدعم المستتر المحتمل الذى يقدمه المجلس العسكرى المصرى لتلك المنظمات.

وكانت الوثيقة رقم 09CAIRO2223، تفيد بأن مبادرة شراكة الشرق أوسطية والتى أطلقها الرئيس الأمريكى السابق بوش، علاوة على تمويلات من مؤسسات خاصة وتمويلات من الخارجية الإيطالية ومن منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة وذلك وهى فى منصبها كرئيس مدراء«المركز المصرى لحقوق المرأة».

وقالت البرقية، الصادرة من السفارة الأمريكية فى 1 ديسمبر 2009 والتى وقعها المسئول السياسى بالسفارة فى ذلك الوقت «ديفيد برنز» إن نهاد أبو القمصان هى مرشحة السفارة الأمريكية فى القاهرة لجائزة «الشجاعة النسائية العالمية» لعام 2010 والتى تقدمها الخارجية الأمريكية كل عام!

وجاء فى البرقية عن نهاد أبو القمصان:«أنها تستحق دعم الحكومة الأمريكية لحملاتها التى لا تكل من أجل حقوق النساء فى مصر».

خالد يوسف.. مخرج للكبار فقط

دافع عن البلاك بلوك واعترض على ارتباط مصر بأمتها الإسلامية.. وهاجم الحجاب والعقلية العربية الرافضة لأفلامه

خرج خالد يوسف، مخرج "للكبار فقط" وعضو خمسينية الانقلابيين لتعديل الدستور، وهو المشهور عنه تدنى مستوى الذوق الأخلاقى والأدبى فى حديثه، من حيث الخروج بألفاظ خارجة تشبه إلى حد كبير ما تتداوله ألفاظ أطفال الشوارع, قائلا: "دول مخزوقينا".

أيد "يوسف" ميليشيات البلاك بلوك، مدعيا أن حركة البلاك بلوك ظهرت لحماية المتظاهرين بعد ظهور ما أسماه ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين, مضيفا أن شباب "البلاك بلوك" شباب جميل وواعد ومضح, مؤكداً أنه رآهم بميدان التحرير, وأنه غير مندهش من ظهورهم.

واعترض "يوسف" على وضع مادة فى الدستور تنص على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية, قائلا: "إن الأمة ليس لها علاقة بالدين، ولا يخلق الدين تجمعات قائمة على الهوية"، مدعيا أنه لم ير فى دساتير العالم أجمع نصا يحوى "الأمة المسيحية" بالرغم من أن معظمهم مسيحيون.

وتمرد "يوسف" على تقاليد المجتمع ورفض إحدى المواد فى الدستور المستفتى عليه فى 2012 والتى تنص على "بشرط ألا تخالف تقاليد المجتمع", حيث قال من الذى سوف يحدد تقاليد المجتمع, مضيفا أن هذا كلام فضفاض يخلق أنواعا من الرقابة على الفعل المجتمعى تحت دعاوى غريبة لم توجد فى أى دستور شعب, مغفلا أن كل شعب له تقاليده الثابتة.

وأشار يوسف إلى أنه سيسعى جاهدا إلى الغاء المادة 219 الخاصة بمواد الشريعة الإسلامية والمفسرة لها مع الإبقاء على المادة الثانية كما هى, فى محاولة منه لطمس الهوية الإسلامية للبلاد ومحوها، وهذا بخلاف وجود ضمانات لحد أدنى من حرية الفكر والتعبير.

ومعروف عن "يوسف" أنه ضد حجاب الممثلات وضد أن تعود الفنانات المحجبات إلى التمثيل بعد الحجاب, مؤكدا أنه يقيد الفن ويقيد الدور, مضيفا أن الممثلة اللى تتحجب لا بد لها أن تعتزل وتجلس فى بيتها "أحسن وتنسى الفن تماما", موضحا أن التمثيل لا يجوز مع الحجاب, مؤكدا أنه لا يفضل العمل مع المحجبات.

وقال "يوسف" فى إشارة واضحة لسب العقلية العربية وضيق حدودها لاعتراضها على المشاهد الساخنة فى أفلامه أن "هذا يؤكد أن العقلية العربية من فئة معينة لا تفكر إلا فى الجنس، وهذا سببه أننا نعيش فى حالة إحباط تام جعلت الناس تفكّر من منطلق أنه إذا كنا قد خسرنا الدنيا فلا بد أن نعمل لآخرتنا، وهذا من خلال تدين شكلى مظاهره الحجاب ومحاربة الرذيلة".

وأضاف أنه سيحارب (مقص الرقابة) فى أفلامه، وسيفضح كل من يحاول الاقتراب من أفلامه، مؤكدا أنه لن يغير شيئا فى أفلامه وسيحرص على حقه فى عرضها كما كان يفعل مع النظام السابق بكل ما تحوى من مشاهد خارجة.

وفجّرَ خالد يوسف مفاجأة من العيار الثقيل وتنم عن الحقد حين أدلى بتصريحات حول رأيه الخاص فى رجال الإسلام السياسى، حيث قال: "هم (رجال الإسلام السياسى) لا يرون أى مشكلات فى مصر سوى سن زواج الفتاة، وكيفية تغطيتها، وختان الإناث، وأضاف: هؤلاء الرجال لديهم هاجس من (الجنس) بشكل كبير، وكأن مصر خلت من جميع المشكلات عدا مشكلات المرأة والجنس والخلع وطريقة ارتداء النساء لملابسهن، هؤلاء الرجال لا يعنيهم العدالة الاجتماعية بقدر ما يعنيهم تغطية النساء بسبب غيرتهم وتشددهم".

جابر نصار.. راعى مصالح الفلول

"الفقيه الدستورى" تلعثم أثناء قراءة أحد النصوص.. وكان ضلعا فاعلا فى تعديلات 2007

جابر نصار هو رئيس جامعة القاهرة وأحد أعضاء خمسينية الانقلابيين لتخريب الدستور وأحد اقطاب الحزب الوطنى المنحل، وتحديداً فى أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب منذ عام 2008، وكان ضمن الموافقين على التعديلات الدستورية التى وضعها الحزب الوطنى والتى رسخت من تزوير النظام واستبعاد الإشراف القضائى على الانتخابات فضلا عن تمهيدها لإتمام مشروع التوريث.

وكان المخلوع مبارك قد قرر فى عام 2008 تشكيل أمانة القيم والشئون القانونية بالحزب الوطنى المنحل.‏ وتضمن القرار المستشار محمد الدكرورى أمينا‏.‏ وعضوية 11 آخرين منهم جابر نصار، ومن المعروف عن أعضاء الأمانة كونهم من "ترزية القوانين" فى عهد المخلوع، واشترك نصار فى فضيحة التعديلات الدستورية التى استهدفت توريث الحكم لجمال مبارك.

وأثناء الإعداد لدستور 2012 الذى عطله الانقلاب، لم تكن لـ"نصار" مهمة سوى المشاركة فى إتمام دستور لا يقصى الفلول، وهو ما دعاه إلى الانسحاب من الجمعية التأسيسية للدستور بذريعة ألا يحسب عليه أنه اشترك فى كتابة دستور معيب.

وعلى الرغم من كون "نصار" من المنقلبين على شرعية الرئيس محمد مرسى، ومن ضمن أكثر من 50 شخصية وقعت على بيان دعوا فيه الى تدخل المؤسسة العسكرية للانقلاب على الشرعية، بعد دعوة المهندس حسب الله الكفراوى، حسب ما ذكرت الدكتور منى مكرم عبيد فى فيديو نشر لها عقب الانقلاب العسكرى، إلا أن الأمر يختلف تمامًا عندما يتعلق به.

حيث قال الدكتور "نصار"، إن وزير التعليم العالى (لحكومة الانقلاب) لا يملك عزله من رئاسة جامعة القاهرة لأنه رئيس منتخب، وإن المجمع الانتخابى بجامعة القاهرة، هو صاحب الحق فى عزله لأنه من انتخبه.

 يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه جامعات مصر تظاهرات حاشدة للطلبة الرافضة للانقلاب، مع اتهامات من قبل الإعلاميين لرءوساء الجامعات بالفشل فى القضاء على التظاهرات.

 وفى فضيحة لخمسينية الانقلابيين وجابر نصار الذى يقدمه الإعلام لنا على أنه فقيه دستورى، تداولت المواقع الإلكترونية مقطع فيديو لفقيهنا متعثرا فى قراءة أحد النصوص الدستورية، وكان رد فعل عمرو موسى رئيس اللجنة التخريبية بأن قال له "مش مهم.. خلص".