السبت، 31 ديسمبر 2016

بكوا على هزيمة الزمالك :

 بكوا على هزيمة الزمالك :

الف خسارة على شبابك يا مصر 
هؤلاء لو بكوا على أهل حلب أو مسلمين بورما 
أو على دينهم الذي يهان كل يوم 
ما وصل بنا الحال إلى هذه الدرجة .
فعلا ارفع القبعة لابن العم سام الذي نجح في تغيير وعي أمتنا وطمس هويتنا Image may contain: 2 people, people standing and night

السجن عامين لمن يطلق لقب دكتور على خريجي الصيدلة

ختامها مسك السجن عامين لمن يطلق لقب دكتور على خريجي الصيدلة و العلاج الطبيعي

علمني الهيافة يا با 
Image may contain: 2 people, text

السعادة لمن مع عام جديد ؟

 السعادة لمن مع عام جديد ؟

إحساس السعادة الذى يعيشه أعداء مصر
غير مسبوق فى التاريخ..
كل يوم يصبحون على خبر سعيد..

علمني الهيافة يا با

علمني الهيافة يا با

Image may contain: text

احسان الفقيه : على الظالمين تدور الدوائر

احسان الفقيه : على الظالمين تدور الدوائر

Image may contain: 1 person, text

د. حمزة زوبع : الان وبعد ان تسربت أنباء تؤكد إنهاء صفقة بيع الجزر مقابل النفط

د. حمزة زوبع :
 " الآن وبعد ان تسربت أنباء تؤكد إنهاء صفقة بيع الجزر مقابل انابيب النفط التي هي شريان حياة السيسي .
 
هل عرفتم الآن لماذا بكى السيسي؟
وبين يدي من بكى؟ "

شيماء محمد : علشان خاطر مصر !!!



 شيماء محمد : علشان خاطر مصر !!!
طيب مصر بتتباع !!!


Image may contain: 1 person, smiling, text

خالد علي : أقمنا دعوى قضائية

خالد علي : أقمنا دعوى قضائية
Image may contain: 1 person, smiling, text

وليد شرابي : يمسحون خيانتهم في القضاء

وليد شرابي : يمسحون خيانتهم في القضاء
 Image may contain: 1 person, text

د. محمد محسوب : من يسكت على بيع الارض فلا يلومن الا نفسه

د. محمد محسوب : من يسكت على بيع الارض فلا يلومن الا نفسه

Image may contain: 1 person, text

د. محمد الجوادي : تيران و صنافير مصريتان تاريخيا و جيولوجيا

د. محمد الجوادي : تيران و صنافير مصريتان تاريخيا و جيولوجيا
Image may contain: 1 person, text

احسان الفقيه : مفردات توشك على الانقراض:

احسان الفقيه : مفردات توشك على الانقراض:
Image may contain: 1 person, text

سليم عزوز : سيذكر التاريخ

Image may contain: 1 person, smiling, text

الحل الوحيد:

الحل الوحيد: 
Image may contain: 1 person, text

درس آخر من دروس العسكر

درس آخر من دروس العسكر : لا أمان لهم اطاحوا بساويرس و هو مؤسس حزب المصريين الاحرار و كان خادمهم !! يا ريب الباقي يفهموا بقى


Image may contain: text

د. طارق السويدان : ليس في الامر فتنة

د. طارق السويدان :  ليس في الامر فتنة 
Image may contain: 1 person, text

السيساوية مش عارفين يقولوا ايه !!!

السيساوية مش عارفين يقولوا ايه !!!
 Image may contain: text

لماذا باع السيسي تيران و صنافير :

لماذا باع السيسي تيران  و صنافير ؟ :

هذا هو السبب لمن يريد ان يفهم :


  • مياه دولية : تسمح بمرور الصهاينة بدون تفتيش من أي جهة.
  • مياه إقليمية : أى لا يمكن مرور الصهاينة فيها إلا بإذن مسبق من مصر.
 
 Image may contain: 1 person, text

وزير العدل السابق: "مرسي" حارب فساد 60 عامًا داخل القضاء

وزير العدل السابق: "مرسي" حارب فساد 60 عامًا داخل القضاء

د. محمد مرسي
31/12/2016

في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!

في رسالة من المعتقل.. أنس البلتاجي: ألم يبق بمنظومة الحكم شخص عاقل؟!



أنس البلتاجي
31/12/2016

شاهد| 2016.. الحقوق والحريات في الزنازين

شاهد| 2016.. الحقوق والحريات في الزنازين

بعض شهداء وضحايا التعذيب القسري بسحون الانقلاب
31/12/2016

شاهد.. حصاد عام إنساني أسود بمصر

شاهد.. حصاد عام إنساني أسود بمصر


 https://www.youtube.com/watch?v=I8QrKGvZtVY

31/12/2016


أدى الانقلاب العسكري في مصر في 30 يونيو 2013 إلى مقتل أكثر من 5 آلاف شهيد وعشرات آلاف الجرحى، وضعف هذا وذاك من المعتقلين بينهم نساء وأطفال، وفق جمعيات حقوقية ومنظمات إنسانية التي توقعت أن تكون حصيلة الضحايا أكبر؛ لأن بعض الحالات يتم تصفيتها بعد اختفائهم قسريًّا.
وعاش المصريون في عام 2016 وضعًا إنسانيًّا صعبًا بدأ مع تصاعد الإجرام على يد شرطة الانقلاب وقضاة العسكر، ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، في 3 يوليو 2013، والسجون المصرية تعج بأعداد كبيرة من معارضي السلطات، الذين توفي بعضهم، نتيجة ما يقوله حقوقيون ومعارضون "الإهمال الطبي"، وهو ما تنفيه الجهات الأمنية.
وتقوم سلطات الانقلاب باحتجاز المعارضين لمدد طويلة في سجون ومقرات شُرطية غير آدمية، خاصة في ظل لغياب المتعمد للرعاية الصحية فيها، ما تسبب في وفاة أكثر من 200 موقوف أمني، منهم على الأقل حتى الآن 40 من المعارضين السياسيين، فضلاً عن تدهور الأوضاع الصحية لمئات آخرين.
وعادةً ترفض سلطات الانقلاب اتهامات بالإهمال الطبي، وتزعم أنها توفر كامل الرعاية للسجناء داخل أقسام الشرطة والسجون، وأن التعامل مع جميع المحبوسين يتم وفقًا لقوانين حقوق الإنسان.
تهديد بالقتل
وفي 2016 وعلى مدى أكثر من عامين واجهت المنظمات الحقوقية ضغوطًا وتهديدات مهولة، وصلت لحد التهديدات بالقتل لمدير مركز القاهرة بعد أسبوعين من استيلاء رئيس الانقلاب على الحكم، بالإضافة إلى تهديد عضو آخر بالمركز بالقتل، ثم استدعاء المركز للتحقيق على ذمة ما يسمى "بقضية التمويل الأجنبي"، بالإضافة إلى استدعاء لاحق لثلاث منظمات أخرى وبعض العاملين فيها، ثم منع أحد مديري البرامج بمركز القاهرة من السفر، بالإضافة إلى 10 حقوقيين آخرين من منظمات أخرى على الأقل تم منعهم على ذمة القضية نفسها، وذلك بالتوازي مع حملات التشهير والتدليس الأمنية الإعلامية".
وقال ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعليق مقتضب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ما حدث من قرار التحفظ علي أموال منظمات المجتمع المدني ومنع التصرف في الأموال ومنع من السفر والتنقل ومنعها من ممارسة أنشطتها محاولة للتركيع ولكنها لن تنجح.
فيما علقت راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على القرار قائلةً: "إن ما حدث يعد محاولة لكسر منظمات المجتمع المدني ولكنها لن تنجح".
لا حقوق إنسان في مصر
ترجمة والدة "باولا ريجيني" أحوال المصريين تحت انقلاب 3 يوليو 2013، وأكدت أن العالم يرى مصر هكذا، ولم تحتج لجهد لتقنع أعضاء البرلمان الإيطالي أن نجلها "جوليو ريجيني"، الباحث الشاب المقتول على يد العسكر، ليس حالة فردية، إذا ما تم النظر له باعتباره إنسانًا، فهناك آلاف غيره من رافضي الانقلاب يختفون في هذه البقعة من العالم، منهم من يقضي نحبه شهيدًا، فتظهر له جثة تتحدث عن بشاعة ما تعرض له، ومنهم من ينتظر في الخطف قسريًّا، وينتظر معه الأهل أملاً في معرفة مصيره، غير أولئك الذين ثبت في حقهم التعذيب والاعتداء، والموت في أماكن الاحتجاز.
من جانبه يرى المحامي إبراهيم متولي، منسق رابطة المختفين قسريًّا ووالد أقدمهم عمرو إبراهيم، أن هدف الانقلاب "إرهاب أهالي المختفين قسريًّا من خلال توصيل رسالة مفادها عدم الإبلاغ عن وقائع الاختفاء القسري وإلا سيتم قتلهم".
ويتخوف متولي من أن "تؤثر هذه الرسالة على كثير من أهالي المختفين؛ إذ يتردد البعض فترة طويلة في الإبلاغ عن الحالة حتى يشعر بالخوف ويستوي عنده القتل والاختفاء، بل ربما أحيانًا يكون القتل أهون الخيارين".
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قد أعلنت تصفية 3 من المختفين قسريًّا منذ أكثر من 3 أشهر، زاعمةً أن ذلك حدث في تبادل لإطلاق النار.
واتهمت الوزارة الشهداء الثلاثة بانتمائهم لحركة "حسم" التي أعلنت سابقًا مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي العام السابق علي جمعة والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز عثمان، وزعمت الوزارة في بيان لها أنه تم العثور لديهم أثر التصفية على 3 بنادق آلية وكمية من الذخيرة، إضافةً إلى أوراق تنظيمية.

شاهد| خبير اقتصادي: دعوات التقشف الحكومية "مسمومة"

شاهد| خبير اقتصادي: دعوات التقشف الحكومية "مسمومة"

https://www.facebook.com/rsrc.php/v2/yo/r/aMgPcflyLWh.swf
شاهد الفيديو
31/12/2016 
 
 
كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن دعوات التقشف التي نادت بها حكومة الانقلابي شريف إسماعيل "مسموعة" وتحمل خطرًا سياسيًا في القريب العاجل.
 
وأضاف نافع، في حوار عبر "سكايب" الجمعة في برنامج "بتوقيت مصر" على التلفزيون العربي: إن منهج الحكومة بني على التقشف وسياسات التقشف التي فرضها صندوق النقد الدولي قبل ذلك على أيرلندا وأيسلندا، وهي عكس ما يحدث في مصر بعد الضغوط على المواطن المصرى والتنازل عن الرفاهية ورفع الضرائب ومساعدة الكيانات الكبيرة وحتى لو كانت فاشلة.
 
وأشار إلى أن الدولة تساعد البنوك، وهي فقعة زمنية أخرى، وأردف: أتوقع فرض ضرائب على الثروات في 2017، بدلاً من دخول مصر خطر الإفلاس بسبب تلك السياسات المسمومة، مؤكدًا أن أصحاب رؤوس الأموال الضخمة أحد الأسباب في ذلك، ولن يستطيع المواطن المصري أن يتحملها.

محكمة "الأمور المستعجلة" ترفض استئناف دفاع "تيران وصنافير" و تؤيد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية

  محكمة "الأمور المستعجلة" ترفض استئناف دفاع "تيران وصنافير" و تؤيد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية

31/12/2016
..وتؤيد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية
 
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، قضت اليوم السبت، برفض الاستئناف على حكم وقف تنفيذ بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وتأييد حكم الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية. 
 
وأيدت المحكمة حكم أول درجة بالاستمرار في تنفيذ الاتفاقية وأوقفت تنفيذ حكم القضاء الإداري.
وبمقتضى الحكم الجديد تؤول تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية.
 
كانت محكمة للأمور المستعجلة قضت في سبتمبر بوقف تنفيذ حكم بطلان الاتفاقية وطعن محامون على الحكم.
 
ووقعت مصر والسعودية، في إبريل الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، ما أثار ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
 
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو الماضي، حكما ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.‏‫
 
وقررت المحكمة الإدارية العليا يوم الإثنين الماضي حجز طعن هيئة قضايا الدولة للحكم في جلسة 16 يناير المقبل.
 
وأوصى تقرير هيئة المفوضين -الذي صدر في ديسمبر- بتأييد حكم بطلان الاتفاقية المبرمة بين مصر والسعودية بشأن ترسيم الحدود البحرية وإعلان تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
 
ووافقت حكومة الانقلاب، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها انتقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.
 

بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن

بنص الدستور والقانون.. تيران وصنافير تحل البرلمان وتعدم الخائن


31/12/2016 
 
أثار قرار حكومة الانقلاب، بإحالة اتفاقية تيران وصنافير التي تنازل بموجبها قائد الانقلاب عن الجزيرتين للملكة العربية السعودية مقابل وديعة بملياري دولار، إلى مجلس نواب العسكر لتمريرها، أثارت جدلا كبيرا بين القانونيين، خاصة في ظل استمرار نظر طعن القضية أمام الإدارية العليا بعد أن حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية ونصت على مصرية الجزيرتين، لتدخل بذلك الاتفاقية المثيرة للجدل الشديد في مصر إلى مرحلة تنازع السلطات.
 
 وتنبأ عدد كبير من القانونيين بأن مخالفة الدستور في إحالة الاتفاقية إلى مجلس نواب العسكر رغم عدم الفصل في القضية أمام القضاء، هو إيذان بحل برلمان العسكر، مقابل تمرير الاتفاقية التي ورط السيسي مجلس نوابه بها.
 
وكانت السلطة القضائية، ممثلة بمحكمة القضاء الإداري، أصدرت حكمين ببطلان توقيع الاتفاقية بين مصر والسعودية في الثامن من أبريل، فيما قررت المحكمة الإدارية العليا حجز القضية للحكم بجلستها المقررة في السادس عشر من ينايرالمقبل. 
 
مخالفة للدستور
 
ووصف معارضون للاتفاقية خطوة حكومة الانقلاب بأنها مخالفة للدستور والقانون؛ حيث إن القضاء هو صاحب الكلمة الأخيرة في هذه القضية.
 
 في الوقت الذي برر فيه مؤيدون للانقلاب العسكري أن البرلمان هو صاحب القول الفصل وفقا للدستور الصادر في العام 2014. إذ إن القانون والدستور ينصان على ضرورة عرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود بين مصر وأي دولة أخرى على البرلمان، حتى يقرر رفضها أو موافقتها عليها، وهو ما يعارضه بعضٌ ممن يرون أن رئيس الانقلاب كان يجب عليه منذ البداية عرض الموضوع على البرلمان وترك الأمر له، لكنه لم يفعل. وبناءً على ذلك، لا يحق للبرلمان أن يتدخل الآن أو يبدي رأيه بشأن تلك القضية، لأن الكرة الآن في ملعب القضاء، وهو من له الكلمة الفصل في تحديد ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو للسعودية. 
 
في غضون ذلك، كشفت الانتقلابية تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، أن حكومة الانقلاب كان من المفترض أن تنتظر حكم المحكمة الدستورية العليا أولا، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري هو حكم أول درجة، وما فعلته الحكومة أحد أشكال تغولها على السلطة القضائية، فكان يجب الانتظار لحين حكم المحكمة وعلى ضوء حكمها يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
وأكدت الجيالي في تصريحات صحفية أمس الجمعة، أن استباق حكم المحكمة بشأنها يعد مخالفة دستورية صارخة، كونه يعني أن الحكومة لم تنتظر حكم المحكمة، مشددة على "أن ذلك التصرف يهدم دولة القانون، التي من المفترض قيامها على أن السلطات تراقب بعضها البعض".
 
حل برلمان العسكر
 
فيما أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع مبارك، أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .
 
وأضاف سرور في تصريحات صحفية أن إحالة اتفاقية تيران وصنافير للبرلمان ينم عن جهل دستوري لا يليق وإهانة بالغة للقضاء والتعامل معه على أنه غير موجود ويمكن تجاهله .
 
وفجر سرور مفاجأته وقال أن اتفاقية تيران وصنافير قد تكون سببا مباشرا في حل البرلمان ذاته بعد أن خالف الدستور وقبل عرض الاتفاقية عليه بينما قد صدر فيها حكم قضائي اداري فيها ولم ينظر الطعن بعد .
 
الإعدام ينتظر الخائن
 
كما أكد عدد كبير من القانونيين والدستوريين أن حكومة الانقلاب لا تملك من الأساس سلطة توقيع اتفاقيات دولية بحكم الدستور، ولا أحد يملك حق التنازل عن أرض مصرية بحكم الدستور، ولا يستطيع المضي في إقرار اتفاقية باطلة بحكم القضاء، بل وذهب هؤلاء إلى القول إن الحكومة بإقرار تلك الاتفاقية تضع نفسها تحت طائلة المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تعاقب بالحبس والعزل كل موظف عام امتنع عن تنفيذ حكم قضائي، لأنه لا يوجد برلمان أو سلطة في العالم تملك حق انتهاك أحكام الدستور، الذي أقسمت على احترامه. 
 
وكان قد أكد الخبير الدستوري، نور فرحات، إنه في حالة تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم محكمة القضاء الإدراي ببطلان إتفاقية "تيران وصنافير" والإبقاء عليهم تحت السيادة المصرية، فسيكون من الواجب تنفيذ نص المادة 77 من قانون العقوبات والذي ينص على العقاب بالأشغال الشاقة المؤبدة لكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة وتعمد أجرائها ضد مصلحة بلاده.
 
وكتب "فرحات" عبر حسابه بفيسبوك اليوم وبعد ساعات من حكم القضاء الإداري التاريخي: " أشير إلى أنه اذا تم تأييد الحكم فى المحكمة الإدارية العليا فإن نص المادة ٧٧ فقرة هاء من قانون العقوبات يصبح واجب التطبيق  والنص كالتالى: "77 – هـ يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها".ِ

تعليقًا على حكم "تيران وصنافير".. قانونيون: خونة العسكر يمسحون قذارتهم بالقضاء

تعليقًا على حكم "تيران وصنافير".. قانونيون: خونة العسكر يمسحون قذارتهم بالقضاء


31/12/2016
 
 
أثار حكم محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم مصرية "تيران وصنافير"، اليوم السبت، ردود أفعال واسعة من قبل عدد من السياسيين والقانونيين، الذي اعتبر أغلبهم أن الحكم هو والعدم سواء؛ لأنه صدر من محكمة غير مختصة.
 
وعلّق الدكتور محمد محسوب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، على حكم الأمور المستعجلة بشأن "تيران وصنافير"، قائلاً: "إن من يسكت على خيانة تسليم تيران وصنافير سيستيقظ غدًا على بيع بيته".
 
وأضاف محسوب- خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك-: "#صنافير_وتيران
من باع أغلى مضايقنا الاستراتيجية سيبيع غدًا ما بعدها قتل الحرية وبدد المال ولم يبق إلا الأرض من يسكت يستيقظ غدًا على بيع داره".
 
فيما أكد المستشار وليد شرابي، خلال تغريدة له على موقع "تويتر"، "أن حكم محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم مصرية تيران وصنافير هو حكم صادر من محكمة غير مختصة، لكن خونة العسكر يمسحون قذارتهم في ممسحة القضاء".
 
وعقب الحكم، اعتبر علي أيوب، محامي الدعوى المرفوعة ضد تنازل الانقلاب عن تيران وصنافير، خلال تصريحات صحفية اليوم السبت، أن "الحكم هو والعدم سواء، وأن المحكمة الإدارية التي ستصدر حكمًا نهائيًّا في 16 يناير المقبل هي المختصة ولائيًّا وفق الدستور، ولا يترتب على حكم اليوم أي أثر، وهو تعدٍّ من محكمة أدنى على أخرى عليا".
 
فيما بيّن مصدر قضائي - مفضلاً عدم الكشف عن هويته في تصريحات مماثلة- أن "الجميع سينتظر حكم الإدارية التي إذا أيدت بطلان الاتفاقية سيكون لها القول الفصل، وسيضطر الجميع لانتظار حكم الدستورية العليا فى منازعة التنفيذ المقامة من هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) مؤخرًا لوجود حكمين متناقضين".
 
ولفت إلى أن الأمور المستعجلة قضت في سبتمبر الماضي بوقف تنفيذ الحكم وهو مؤقت لحين الفصل في المنازعة القضائية المتداولة بشكل نهائي، مع أنه بشكل قانوني لا يحق لها ذلك.
 
وفي يونيو الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير المقبل.
 
كما أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، قبل أسبوع، برفض "التنازل" عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر للسعودية، متهمة محامي الدولة " بعدم تقديم أية أسانيد جديدة أو أدلة توحى للمحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر". 
 
وأقرت حكومة الانقلاب أمس الأول الخميس، الاتفاقية التي بموجبها تنتقل سيادة "تيران وصنافير" للسعودية. وشهدت مصر، مظاهرات يومي 15، 25 أبريل الماضي؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود، اعتقل خلالها الأمن عشرات الشباب والناشطين.

ننشر رسوم عقود الزواج الرسمية لعام 2017

ننشر رسوم عقود الزواج الرسمية لعام 2017

صورة من الوقفة
31/12/2016 
       
في الوقت الذي تزاداد فيه نسب العنوسة وارتفاع معدلات الطلاق في مصرالتي بلغت وفق وزارة العدل بحكومة الانقلاب إلى 66%، ترتفع خلالها رسوم المأذونين مع الزواج والطلاق لتزيد الطين بلة على العريس والعروس سواء.
 
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك، قد نشروا مؤحرًا  أنباء حول زيادة رسوم الزواج إلى 7 آلاف جنيه بداية من العام الجديد 2017، حيث نشروا بيان قيل أنه من وزارة العدل حول زيادة رسوم استخراج قسيمة الزواج. 
 
وسارعت "نقابه المأذونين الشرعيين" بنشر رسوم عقود "الزواج والطلاق" شاملة (الرسوم المستحقة للمحكمة، أتعاب المأذون، الضرائب، ثمن الوثائق) بالإضافة إلى انتقالات المأذون والتي يقوم بدفعها الزوج حسب الاتفاق،بعد تراجع أعداد كبيرة عن العقد بعد تلك الأسعار.
 
وجاءت الرسوم المستحقة وفقًا لنقابة المأذونين، اليوم السبت وفق موقعها الألكتروني، وهي:- 600 جنيه مؤخر حتي 5000 جنية إضافة نسبة3% من قيمة المؤخر+ 600 جنية الرسم ومؤخر حتي 10000 جنيه إضافة نسبة 4% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم.
 
وكذلك مؤخر أكثر من 10000 جنيه إضافة نسبه 5% من قيمة المؤخر + 600 جنيه الرسم، ومراجعة600 جنيه وطلاق حضوري 600 جنيه وطلاق غيابي800 جنيه.

فهمي هويدي للسيسي : هل تريد منا أن نصبر صبر البهائم

  فهمي هويدي للسيسي : هل تريد منا أن نصبر صبر البهائم

فهمي هويدي

بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح "تقشف" عصابة العسكر

بالأرقام.. رواتب الأذرع الإعلامية للسيسي تفضح "تقشف" عصابة العسكر

31/12/2016