فقهاء لـ"بلحة": الضريبة العقارية جباية مرفوضة شرعًا
صورة معبرة
22/12/2016
"نوع من الجباية المرفوضة شرعا، وتؤخذ على أمر من ضرورات الحياة وهو المسكن الذي لا يأتي بعائد يجيز أخذ ضرائب عليه"، كان هذا التوصيف الفقهي الذى انتهى إليه أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، بخصوص إحدى الضرائب التي يفرضها العسكر ويلهبون بها ظهر الشعب.
وقال مسئول في مصلحة الضرائب العقارية، التابعة لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، إن الوزارة تستهدف تحصيل ملياري جنيه من الضريبة العقارية بنهاية العام المالي الحالي، الذي ينقضي في 30 يونيو بزيادة تصل إلى 150% عن العام المالي الماضي 2015/2016.
وأضاف المسئول في تصريح صحفي، أن "هناك تركيزا كبيرا خلال العام المالي الحالي على تحصيل الضريبة على الفيلات والعمارات الكبيرة".
| بارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب.. إعلام الانقلاب يكشف خراب حكومته |
الدكتور محمد مختار المهدي -رحمه الله-
كان في مقدمة رافضي الضريبة، مؤكدًا أنها "مرفوضة من الناحية القانونية
والشرعية.. فمن الناحية القانونية لا يجوز فرض ضريبة إلا على ما تأتي منه
أرباح، أما المسكن فلا يجوز أن يفرض عليه ضريبة وإلا أصبحت جباية".
وأردف: "كذلك لا يوافق الشرع على فرض أي ضريبة إلا للضرورة القصوى، أما السكن والعقارات التي يسكن فيها المسلم هو وأفراد عائلته فلا يجوز فرض ضريبة عليها؛ لأن السكن من الضرورات الأساسية وهي المطعم والمسكن والملبس والعلاج"، مشددا على أن "السكن هو المستوى الأدنى الذي لابد أن يتوافر لكل إنسان في المجتمع".
وأوضح أن "الضريبة التي تفرضها الدولة توصف في الشرع ضمن العشور أو الخراج التي يتم أخذها من الأفراد لتكملة ما تحتاج إليه في خدمات للمواطنين وهي غير الزكاة، حيث إن الزكاة تفرض على ما تبقى من دخل الإنسان ويدخل النصاب ويمر عليه عام، كما أنه في التجارة لا تؤخذ (الضريبة) من أصول العمل التجاري وإنما من صافي الربح".
وأردف: "كذلك لا يوافق الشرع على فرض أي ضريبة إلا للضرورة القصوى، أما السكن والعقارات التي يسكن فيها المسلم هو وأفراد عائلته فلا يجوز فرض ضريبة عليها؛ لأن السكن من الضرورات الأساسية وهي المطعم والمسكن والملبس والعلاج"، مشددا على أن "السكن هو المستوى الأدنى الذي لابد أن يتوافر لكل إنسان في المجتمع".
وأوضح أن "الضريبة التي تفرضها الدولة توصف في الشرع ضمن العشور أو الخراج التي يتم أخذها من الأفراد لتكملة ما تحتاج إليه في خدمات للمواطنين وهي غير الزكاة، حيث إن الزكاة تفرض على ما تبقى من دخل الإنسان ويدخل النصاب ويمر عليه عام، كما أنه في التجارة لا تؤخذ (الضريبة) من أصول العمل التجاري وإنما من صافي الربح".
وأقر نظام المخلوع مبارك ضريبة عقارية في عام 2008، لتحل محل قانون قديم يحمل اسم "العوايد" كانت الحكومة تقوم بموجبه بتحصيل رسوم على المباني والأراضي.
وأجرت الحكومات المتعاقبة منذ 2008 بإدخال تعديلات على قانون الضريبة العقارية، آخرها منح إعفاء للسكن الخاص، الذي تصل قيمته كحد أقصى إلى مليوني جنيه.
بدء موجة الإنذارات
وقال مسؤول في حكومة الانقلاب: "هناك ضغط كبير من قبل وزارة المالية لسرعة إرسال مطالبات الضريبة للمواطنين واستهداف التجمعات السكنية ذات الطبيعة الراقية والقرى السياحية، وإرسال إنذارات فورية لهم في حالة عدم الاستجابة لسداد الضريبة".
وأهملت حكومات الانقلاب المتعاقبة حصر مناطق التمركز العقاري الفاخر، خوفا من الاصطدام بطبقة الأغنياء، ولم تحصر فلل وشاليهات الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فيما انتهت من الحصر العقاري للعقارات في المناطق الأقل من حيث قيمة العقارات وفئات قاطنيها.
وحسب بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب فإن قيمة ما تم تحصيله خلال العام المالي الماضي من الضريبة العقارية بلغ 800 مليون جنيه، شاملاً المباني والملاهي والأراضي الزراعية التي تم تحصيل الضريبة منها، دون وجود بيانات تفصيلية عن قيمة الضريبة المُحصلة من المساكن.
ومن المقرر أن تُحصل الضريبة بواقع 10% من القيمة الإيجارية للوحدة السكنية المقدرة من قبل مصلحة الضرائب العقارية.
وقال مصدر مسئول : "إنها "ظلم لملاك العقارات؛ لأن هناك ضريبة على الدخل موجودة بالفعل بمعنى أن مالك العقار يدفع ضريبة على الإيجارات التي يجمعها من السكان في إطار ضريبة الدخل، ومن ثم فدفعه لضريبة جديدة يعد تعديد للضرائب على شيء واحد".
وأردف: "وهي بذلك تمثل جباية كالتي كانت تؤخذ في العصر المملوكي، حتى وإن بررها البعض بأنه يجوز لولي الأمر أن يفرض على المواطن دفع أموال دون الاستفادة منها، فإن هذا لا يجوز.. فهو نوع من الجباية التي لا يعرفها الإسلام".
أخذا لأموال الناس بالباطل
وتوقع المسئول في مصلحة الضرائب العقارية أن يتم الانتهاء من حصر الوحدات السكنية والمراكز التجارية والمدارس الدولية فى التجمعات الفارهة خلال العام المالي الحالي.
وبجانب عدم تطبيق الضريبة العقارية على
التجمعات السكنية والتجارية الفارهة، لا يزال تطبيق القانون على المنشآت
السياحية والصناعية معلقا حتى الآن.
| مفاجأة.. في زمن السيسي أصحاب الشركات يدفعون 13.2% ضرائب والعمال 28.8% |
وتواجه الضريبة العقارية رفضا من قبل
البعض، منها المصانع والفنادق التي تطالب بالإعفاء منها في ظل التدهور
الاقتصادي الذي أثر سلبا على العديد من القطاعات.
ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية، وذلك بعدما أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن قلقهم من زيادة معاناة الشركات والمنشآت الفندقية، والتي تواجه بالأساس انخفاضاً كبيراً في مواردها جراء التراجع الحاد في أعداد السائحين الوافدين.
ونشب خلاف بين وزارة المالية المصرية وقطاع السياحة، بسبب رفض الشركات السياحية التوقيع على اتفاق تقييم المنشآت الفندقية والسياحية، على غرار ما تم مع المنشآت الصناعية، وفقاً لمسؤولين في وزارة المالية، وذلك بعدما أعرب مسؤولو قطاع السياحة عن قلقهم من زيادة معاناة الشركات والمنشآت الفندقية، والتي تواجه بالأساس انخفاضاً كبيراً في مواردها جراء التراجع الحاد في أعداد السائحين الوافدين.
وطلبت الشركات تخفيض النسبة من 5% إلى نحو 3% وتيسيرات في السداد.
| الجهات السيادية تتهرب من الضرائب.. وللموظف الغلبان "الدفع إجباري" |
"بيزنس" البيادة
يذكر أن وزير الدفاع فى دولة العسكر أعلن أن الجنرالات خارج قوانين المسائلة والمحاسبة والضرائب، بل على العكس هم من يفرضون الإتاوات ويحددون الجبايات تحت لافتة كبيرة كتب عليها "مقتضيات الأمن القومي".
وقرر وزير الدفاع والإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب صدقي صبحي إعفاء الوحدات التابعة للقوات المسلحة من الضريبة العقارية، ليعلن دون مواربة أن العسكر دولة فوق الدولة وسلطة فوق المحاسبة لا تسري عليها تلك القوانين ولا يحد من طموحها النازي دستور حتى وإن كان قد صنع على أعينهم.
وحسب القرار الذي أصدرته الجريدة الرسمية لا تخضع أي من هذه الوحدات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومقتضيات الأمن القومي.
شاهد الرابط: ح تدفع يعني ح تدفع
https://www.youtube.com/watch?v=J7FLX3CRlW4
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق