تعرف على فضائح وكواليس برلمان العسكر.. الاثنين
26/12/2016 01:04
شهدت أروقة برلمان العسكر اليوم، عددًا من الخبايا والفضائح التى يحاول نوابها إخفاؤها عن الرأى العام تارة، وإظهارها تارة أخرى بزعم العمل على حل وإنقاذ ماء وجه الدولة البوليسية.
بصمة dna للمصريين
كان من بينها ما تقدم النائب تامر الشهاوى، بمقترح للجنة الدفاع والأمن القومى، لإنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية الـDNA. للمتهمين فى قضايا جنائية والصادر فى حقهم أحكام وجرائم إرهابية.
واقترح -فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين- أن يتم عمل تحليل البصمة الوراثية على كل المصريين، حيث تكون على مراحل أولها مرحلة المواليد الجديدة، والمتهمين فى أى قضايا إرهابية أو إجرامية، ويليها الموظفون فى الدولة، ومراحل ما بعد ذلك، حيث تكون على الجميع.
من جابنه، أكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مقترح تطبيق تحليل البصمة الوراثية الـDNA، على أبناء الشعب المصرى سيكون أمرا صعبا للغاية ومكلفا، لأن الحالة الواحدة ستكلف الدولة تقريبا 2000 جنيه، ومن ثم سنحتاج حوالى 180 مليار جنيه لتطبيقها على كل المصريين، إضافة إلى تكلفة الأجهزة الخاصة به.
100 ألف رواتب بعض مستشارى الوزراء
قال نائب العسكر محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن سياسة التقشف لم تحدث بعد أن بلغ أن هناك بعض مستشارى الوزراء بيتقاضوا أكثر من 100 ألف جنيه، وفى الوقت نفسه بنطالب الشعب بالتقشف"، حسب قوله.
وأشار وكيل اللجنة، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن وزارة الخارجية عليها إعادة النظر فى رواتب السفراء بالخارج، وأيضا كافة دواوين الحكومة عليها مراجعة عدد مستشارى الوزارات وما يتقاضونه من رواتب، قائلا "احنا سامعين أرقاما مبالغة فيها فى الرواتب".
كواليس برلمان الدم.. أزمة الأسمدة ومستشاري الحكومة |
يذكر أن علاء عابد، أكد خلال تصريحات
صحفية، أن رواتب سفراء السعودية والكويت والإمارات -وهى دول غنية- تتراوح
بين 20 و30 ألف دولار، أى أن السفير المصرى يحصل على مرتب ضعف هؤلاء
السفراء أو بزيادة 10 آلاف دولار.
الفيس وتويتر.. صداع الانقلاب
لأنه عامل رئيسى فى فضح الانقلاب، قال النائب تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس نواب العسكر، إن قانون العقوبات به مواد تدين الصفحات المحرضة على العنف بمواقع التواصل الاجتماعى وتصنف جناية.
وأضاف فى تصريحات صحفية الاثنين، أن لجنة الاتصالات تعد الآن مواد قانون تنظيم الاتصالات، وتسعى من خلاله على تعظيم العقوبات وتحويلها من جنحه إلى جناية، حيث تكون العقوبة حبس، لردع القائمين على اختراق الحسابات الشخصية وغيرها من الجرائم المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعى "تويتر وفيس بوك" وغيرهما.
فى السياق نفسه، طالب برلمانيون، بضرورة إصدار تشريع قانونى لملاحقة قناة الجزيرة القطرية وقناة الشرق والقنوات الفضائية، بزعم أنها لا تتوقف عن التحريض ضد المؤسسات المصرية، مؤكدين أن إدارتى النايل سات والهيئة العامة للاستثمار مطالبتان بتوضيح آلية التصدى ومحو هذه القنوات لمجلس النواب، حتى يتم اتخاذ كل الإجراءات لحجب قنوات الجماعة الإرهابية.
أنت مراقب
بزعم أنها تتبع إدارة مرور القاهرة، فقد تم تركيب 615 كاميرا مراقبة لكافة الطرق والمحاور والميادين من خلال غرفة التحكم الإلكترونى والمراقبة لتغطية كافة قطاعات العاصمة.
وزعمت إدارة المرور، أنها تهدف إلى تقليل تواجد العنصر البشرى ورصد مخالفات المرورية والحوادث والتقاط أى أحداث وتنظيم حركة السيارات بحصر المركبات فى التقاطعات التى تشهد زحاما والتحكم فى المدة الزمنية للإشارة وفتحها فى تقاطع آخر.
التعنت مع مزارعى قصب السكر
من جهة أخرى، حذر عزت المحلاوى، عضو لجنة الصناعة بنواب العسكر، من تراجع أوضاع صناعة السكر الأبيض فى مصر، بسبب عدم توصل وزارتى التموين والزراعة، لاتفاق مع مزارعى قصب السكر، من أجل تحديد سعر توريد طن القصب لمصانع التكرير التابعة لقطاع الأعمال بما يحقق للمزارعين هامش ربح وسط غلاء الأسعار بعد تعويم سعر صرف الجنيه.
بسبب قوانين العسكر.. مزارعو الصعيد يرفضون زراعة "القمح والقصب" |
وأضاف المحلاوى، فى تصريحات صحفية اليوم
الاثنين، أن الحكومة قامت برفع سعر السولار وهى مسئولية تضامنية بين جميع
الوزراء وليس وزير البترول فقط الذى اتخذ القرار، لذلك على الحكومة تحمل
المسئولية كاملة، وعليها الارتقاء وحماية الفلاح البسيط من تأثير القرارات
الاقتصادية.
"حاتم كتير" بأقسام الشرطة
واعترافًا بفضائحهم، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو نواب الدم، أن معايير ضبط الأداء الأمنى بحاجة لإعادة النظر بشكل شامل.
"حاتم كتير" بأقسام الشرطة
واعترافًا بفضائحهم، أكد النائب عاطف مخاليف، عضو نواب الدم، أن معايير ضبط الأداء الأمنى بحاجة لإعادة النظر بشكل شامل.
وأضاف مخاليف، فى تصريحات الاثنين، أنه لا بد من إعادة تطوير مهارات الضباط الأمنية واختباراتهم من جديد.
أمين شرطة "حاتم" يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات! |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق