" علي عبد العال" يتستر على نواب العسكر بقضايا نصب وفساد و احتيال
علي عبد العال - رئيس مجلس نواب العسكر
15/12/2016
..رفض طلبًا برفع الحصانة عنه!
"أحلى من الشرف مفيش".. وما خفى كان أعظم، فقد رفض رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، مناقشة تقرير خاص باللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب خالد عبدالمعبود بشر، المقدم من النيابة العامة، خلال جلسة الأربعاء، بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، زعم أنها دعوى كيدية ولتمكينه من الحضور في جلسة الاثنين المقبل.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدم توافر الكيدية في الادعاء من وكيل الشاكي، حيث تخلص الواقعة إلى إصدار النائب خمسة شيكات بإجمالي مبلغ قدره 212450 جنيهًا لصالح المصرف المتحد، وفاء لمديونية عليه، دون وجود رصيد قائم.
إلا أن عبد العال رفض الأمر وطلب إبداء دفاعه أمام المجلس، بعد تجاهله حضور الجلسة العامة لمناقشة التقرير، أو اجتماع اللجنة التشريعية قبل أسبوعين لإبداء دفاعه.. زامعًا أنه لا يتسر على أحد، ويجب منحه فرصة للحضور، وإبداء دفاعه.
جدير بالذكر أن المجلس رفض على مدار الأشهر الماضية جميع طلبات رفع الحصانة عن عشرات النواب من المتهمين في قضايا مختلفة، منذ انعقاده في يناير الماضي.
"أحلى من الشرف مفيش".. وما خفى كان أعظم، فقد رفض رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، مناقشة تقرير خاص باللجنة التشريعية بالبرلمان، الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب خالد عبدالمعبود بشر، المقدم من النيابة العامة، خلال جلسة الأربعاء، بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات دون رصيد، زعم أنها دعوى كيدية ولتمكينه من الحضور في جلسة الاثنين المقبل.
وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى عدم توافر الكيدية في الادعاء من وكيل الشاكي، حيث تخلص الواقعة إلى إصدار النائب خمسة شيكات بإجمالي مبلغ قدره 212450 جنيهًا لصالح المصرف المتحد، وفاء لمديونية عليه، دون وجود رصيد قائم.
إلا أن عبد العال رفض الأمر وطلب إبداء دفاعه أمام المجلس، بعد تجاهله حضور الجلسة العامة لمناقشة التقرير، أو اجتماع اللجنة التشريعية قبل أسبوعين لإبداء دفاعه.. زامعًا أنه لا يتسر على أحد، ويجب منحه فرصة للحضور، وإبداء دفاعه.
جدير بالذكر أن المجلس رفض على مدار الأشهر الماضية جميع طلبات رفع الحصانة عن عشرات النواب من المتهمين في قضايا مختلفة، منذ انعقاده في يناير الماضي.
| منح المدعي العسكري حق طلب رفع الحصانة عن نواب البرلمان |
يشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية رفضت طلب نائب عام الانقلاب برفع الحصانة عن النائب أشرف
العربى، رئيس مصلحة الضرائب سابقا.بعد قيامه بتوزيع مكافآت صورية بملايين
على لجان وهمية في مصلحة الضرائب لما كان رئيسها، رغم النائب العام أعلى
سلطة قانونية مختصة بالتحقيق والاتهام، ويجب رفع الحصانه عنه فورًا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق