إدانات واسعة حقوقية وسياسية ضد قانون التظاهر وتهديد بمواجهته

إدانات واسعة حقوقية وسياسية ضد قانون التظاهر وتهديد بمواجهته

 

تحذيرات من أن القانون يفتح الباب لسفك المزيد من الدماء من قبل قوات الامن

أدان المرصد المصري للحقوق والحريات إصدار القرار 107 الصادر من "سلطة الانقلاب" لوقف التظاهر، وطالب بوقفه فورا. وقال المرصد في بيان أصدره الاثنين إن هذا القانون يضرب جميع مكتسبات ثورة 25 يناير، كما أنه يضر بأمن واستقرار الوطن بحسب البيان.
وأهاب المرصد بكل المنظمات الحقوقية رفض هذا القانون وحماية حق الشعب في التعبير عن رأيه. كما أعلنت حركة صحفيون ضد الانقلاب رفضها القاطع للقانون، وأعربت الحركة عن تخوفها من أن يقود القانون البلاد إلى مرحلة أكثر دموية وقمعا.
من جانبه قال مجدي قرقر القيادي القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن قانون التظاهر يعد محاولة لوقف الحراك الشعبي المتواصل  ضد الانقلاب العسكري ووضع غطاء قانوني للجرائم التي يتم ارتكابها بحق المتظاهرين السلميين. وأكد قرقر في برنامج -اسأل مع الجزيرة مباشر مصر- أن التحالف لا يعترف أصلا بالسلطات الحالية ويعتبر كل ما يصدر عنها باطلا.
وأعلنت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" رفضها لقانون التظاهر واعتبرته تنازلا واضحا عن مكتسبات الثورة وتكريسا جديدا لدولة البلطجة الأمنية على حد قولها.
أما أحمد ماهر مؤسس حركة السادس من أبريل فقال في اتصال مع الجزيرة مباشر مصر إن القوى الثورية والسياسية، ستتباحث للرد على القانون خلال الأيام القادمة.
وقد وصف طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشؤون القانونية، قانون التظاهر بأنه يُعطي غطاءً قانونياً للقمع، ولا يتوافق مع المعايير الدولية.
وأضاف مرزوق، في تعليق على صفحته على موقع "فيسبوك"، أن "القانون تجاهل معظم الملاحظات التي قدمتها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني".
و كانت أكثر من 17 منظمة وجمعية حقوقية قد اعتبرت في بيان لها أن القانون يشرع لقتل المصريين، كما يهدر حقهم في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر.