الخميس، 28 نوفمبر 2013

أحمد أبو النجا : " السيسي " حكم على الإقتصاد المصري بالإعدام


أحمد أبو النجا : " السيسي " حكم على الإقتصاد المصري بالإعدام

   
خبراء الاقتصاد: مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة Photo: max.pfandl_Flickr

خبراء الاقتصاد: مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة Photo: max.pfandl_Flickr

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي على الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، وما اتخذه من قرارات لاستخدام العنف ضد المتظاهريين السلميين والذي أسفر عن الاف القتلي وعشرات الآلاف من المصابين قد حكم بذلك على مصر واقتصادها بالاعدام.

وأصافوا أن مصر سوف تواجه إفلاساً حتمياً خلال الفترة القادمة مع ارتفاع قيمة الديون الخارجية والمحلية , بالاصافة الي المجازر التي ارتكبها المجرم السيسي وعصاباته ستعود بمصر واقتصادها إلى أسوأ مراحل تاريخها.


لقراءة المزيد عن إقتصاد مصر:
زعزوع: موارد السياحة المصرية تشكل 11.3% من الناتج القومي 

وعلي الرغم من الخسائر الفادحة التي لحقت بالاقتصاد المصري عقب انقلاب 30 يونيو الذي أطاح بإرادة المصريين والتي بلغت نحو 120 مليار دولارفي شهر واحد فقط غير أن استمرار الانقلابيين في سياسات القمع الأمني قادت الاقتصاد لمزيد من الخسائر التي لم تتوقف في ظل هذا الاحتقان السياسي الذي طال مختلف شوارع مصر ومحافظاتها.
هذا وكان قد شهد الاقتصاد المصرى منذ الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى والإطاحة بالشرعية الدستورية، وضعًا متأزمًا وأزمات متلاحقة بداية من إلغاء مؤتمر تدشين مشروع قناة السويس وحتى إلغاء شركات الطيران رحلاتها الجوية من وإلى القاهرة، وتسجيل أعلى مستوى للاقتراض المحلى خلال 3 أعوام، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وتراجع أسعار الذهب والفضة والبلاتين إلى أدنى مستوياتهن، وانخفاض صافى احتياطات النقد الأجنبى، وإلغاء العلاوات وارتفاع الأسعار.

وتجدر الاشارة إلي أن الوضع الاقتصادى في مصر حرج جدًا , حيث ارتفع عجز الموازنة المصرية أكثر من 200 مليار جنيه، كما انخفض الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بشكل غير مسبوق في ظل ارتفاع أسعار السلع والمنتجات مع خروج المستثمرين

كما وصلت خسائر القطاع السياحي  إلى 83 مليار دولار منذ الإطاحة بالرئيس حسني مبارك حيث قدرت الدراسة الخسارة الأسبوعية للقطاع ب 256 مليون دولار.

أما على صعيد احتياطات الدولة المتخبطة سياسيا فقد تراجع احتياطي مصر من القطع الأجنبي حوالي 50% مجسلا في الوقت الحالي 18.5 مليار دولار من 36 مليار مسجلة قبل ثورة يناير.

كما طالت الخسائر قطاع الأسهم والبورصة حيث خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في البورصة المصرية 28.5 مليار دولار، بعد أن كان رأس المال السوق قد تخطي الـ71 مليار دولار.

وأخيراً.. أؤكد ان الانقلاب العسكري الغادر لا يدمر فقط حاضر مصر الاقتصادى وتعريض مصر لخطر الإفلاس ووضعها تحت وصاية الدول الكبرى ، ولكن تدميره تخطي ذلك إلى تدمير مستقبل مصر الاقتصادى ، فلم يكتفى الفريق السيسي قائد الانقلاب  بقطع الطريق على الرئيس المنتخب حامل لواء النهضة ليدفع البلاد مرة أخرى إلى أتون الفقر والأمية والمرض والضعف وتمزيق الجبهة الداخلية والدخول في دائرة الجهنمية للمديونية والتخلف العلمى والاقتصادى والتبعية السياسية والفكرية والعلمية والاقتصادية.

الكاتب    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق