صحيفة «الدستور» تواصل كشف فساد «مصر للطيران»: «مصر للتأمين» نصبت على مصر للطيران في 13 مليون جنيه.. وأموالها مستباحة للنهب والسرقة والاختلاس
محمود السعدي
ونطرح في هذه الحلقة، قضية من أهم قضايا إهدار المال العام، وهي القضية رقم 543 لسنة 2015 أموال عامة، والتي ثبت من خلالها اتساع رقعة الفساد بمصر للطيران دون حسيب أو رقيب من جانب المسئولين، ولأن «المال السايب يعلم السرقة»، قامت شركة مصر للتأمين بالحصول على مبلغ قدره 13 مليون جنيه من شركة مصر للطيران، تحت بند الصرف على سيارات مصر للطيران، بالتزوير والتلاعب في المستندات، حيث إن معظم المبلغ المنصرف لا يوجد له أي مستندات بشركة مصر للتأمين، وهو ما يوضح لنا مافيا وعصابة بمصر للتامين تقوم بالنصب على الشركات والمؤسسات وخاصة شركة مصر للطيران.
ولأنه لا يوجد مسئول أو مراقبة من جانب المسئولين بشركة مصر للطيران لمراجعة الأوراق والفواتير الخاصة بشركة مصر للتأمين، حيث إنه من يدير إدارة التأمين بالشركة القابضة لمصر للطيران «مافيا»؛ لقيامهم بتوقيع محضر اجتماع بين مصر للطيران ومصر للتأمين دون علم الشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركة التابعة لها، بالتنسيق والتعاون من مع المسئولين بشركة مصر للتأمين «المنطقة الشمالية»، تحت قيادة كل من عبدالسلام فاروق، مدير عام التعويضات، وعاطف نصار، مدير إدارة التعويضات بشمالية مصر للتأمين.
ومما سبق يتضح لنا ان اموال مصر للطيران متاحة للنهب والسرقة والاختلاس بدون اى مراقبة من جانب السادة المسئولين بالشركة ، نتيجة تستر كلا من "عادل كمال خليفة " و " مصطفى صالح " الموظفان بالقطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران ، واللذان قاما بالتواطؤ مع المسئولين السابق ذكرهم بشركة مصر للتامين ، ويدل ذلك على عدم مراقبة اموال مصر للطيران لدى شركة التامين او متابعة ومراقبة المبالغ المنهوبة على الورش الخارجية ، حيث كان سيتلزم الاستفادة من تلك الاموال المهدرة والمسروقة او المنهوبة بدون وجه حق ، وما "ذاد الطين بله" هو قيام مديرى العموم المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران بالاجتماع لمناقشة تلك الواقعة ، الا انه اجتماع " جهلاء " لعدم معرفة معرفتهم ببواطن الامور ، وكان الهدف منه كتم انفاس مصر للطيران ونهب اموال الشركة لصالح شركة مصر للتامين .
والغريب فى هذه الواقعة ، ان السيد " شريف فتحى" رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران فى ذلك الوقت لم يكلف نفسه او حتى المسئولين فى القطاع المالى لمصر للطيران بحضور فحص المستندات الموجودة لدى خبراء الاموال العامة او حتى على الاقل اجبار القطاع المالى بفصح الدورة المستندية لتلك الاموال المصروفة .
وكان يجب على السيد " شريف فتحى " فى حالة تورط مصر للطيران ان يتم الحصول على المبلغ المصروف بدون اى وجه حق ان تعود لمصر للطيران مرة اخرى ، بالاضافة الى تخفيض النسبة المؤمن بها لدى مصر للتامين والتى تقدر بملايين الجنيهات .
كما كان يحب على السيد "شريف فتحى " رئيس الشركة السابقة لمصر للطيران والوزير الحالى للطيران المدنى ، ان يجبر رؤساء شركات مصر للطيران باصلاح السيارات المؤمن عليها بالصاح داخل ورشة شركة مصر للطيران وفى حدود المسموح لمصر للطيران ، والذى قام السيد "مصطفى صلاح " مدير ادارة حسابات التامين بالشركة القابضة لمصر للطيران بتربيح مصر للتامين على حساب مصر للطيران ، وذلك لعمله ويقينه الشديد عدوم وجود رقيب او حسيب على اموال مصر للطيران والتى فى الاصل حق العاملين والدولة المصرية !!!!!!! .
كما كان من المفترض على شركة مصر للطيران للخدمات الارضية ان تقوم بارسال مندوب قانونى ومالى الى خبراء وزارة العدل او النيابة العامة لحضور فحص هذه المستندات ، وفى حالة تورط شركة مصر للتامين تقوم مصر للطيران بملاحقتها قضائيا للحصول على تلك الاموال التى صرفت بدون اى وجه ، لكنه الفساد المنتشر بسرعة الصاروخ داخل ذلك القطاع الهام والحيوى تحت مراى ومسمع جميع المسئولين .
والسؤال الذى نطرحه فى هذا الجزء من حلقة اليوم.. اين المسئولين بشركة مصر للتامين والتى تعتبر من اهم الشركات التى تعمل فى مجال التامين واكثر شهرة فى متابعة ومراقبة هؤلاء المسئولين ؟؟؟ واين الجهات الرقابية بالدولة المصرية فى مراقبة المال " السايب " فى شركة مصر للطيران ؟؟؟؟!!!! .
وفى الجزء الثانى من حلقة اليوم من حلقات مسلسل الفساد والمحسوبية ومكافاة الفاسدين والجهلاء ، ومحاولة تلفيق التهم بالفساد للابرياء والشرفاء وتشويه صورتهم امام زملائهم وزويهم، حصلت " الدستور " تقارير النيابة العامة فى القضية رقم 39 / 2015 والتى ثبت عن مدى مكافة الفاسدين والجهلاء بالمناصبة القيادية فى شركة مصر للطيران وهو مايؤثر بالسلب على اموال تلك القطاعات العريقة .
كانت شركة مصر للطيران للخدمات الارضية قد قامت باسناد عملية شراء وتوريد 2 وحدة تموين وقود معدات وقطع غيار الى شركة " فلوريدا ترانسفير" بميلغ قدره حوالى 3 مليون جنيه صاحبة العطاء 5 / 6 ،وقد اشر رئيس مجلس الادارة بالاعتماد واستكمال الاجراءات من مدير عام المشتريات والاحالة الى مدير عام مكتب رئيس الادارة المركزية المختص للمراجعة المالية والقانونية للاهمية خلال 24 ساعة وذلك يوم 13 / 12 2009.
كما قدم كتاب ريس قطاع التشغيل المؤرخ يوم 23 / 6 / 2009 المرفوع لرئيس مجلس الادارة لعرض المواصات الفننية والتقيين بالنقاط الفنية والقيمة التقديرية وهو ما تاشر عليه بالاعتماد واستكمال اجراءات عمليات الشراء .
كما قدم مدير عام الادارة العام للشئون القانونية بشركة مصر للخدمات الارضية المؤرخ 14 / 12 / 2009 والمعروض على رئيس مجلس الادارة لتنفيذ تاشيرته ، وانه بالمراجعة القانونية لملف المناقصات محل البلاغ لا مانع من اعتماد تلك السيارات طبقا لمطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة والتى اشترطت عليها شركة مصر للطيران للخدمات الارضية.
وبسؤال الاستاذ "عادل عبدالغفار محمد " مدير عام بالادارة العامة للتفتيش على المعدات المتحركة بسلطة الطيران المدنى وتكليفه الاطلاع على كافة المستندات والاجراءات المتعلقة بالمناقصة حتى تمام الاستلام والتوريد محلى التحقيق ، افاد بانه لدقة الفحص قام بالمعاينة على الطبيعة بارض المهبط للمعدات وتجريبها وفصح كافة ماورد بالاوراق من مخالفة ثابته بمذكرة مدير عام المشتريات والتقرير الفنى الثانى المعد من المهندس "هشام البحراوى " واخرين حيث تبين له عدم صحة ما ورد بهما من مخالفات ، وتاكد من عدم ارتكاب لجان البت المالى والفنى او لجنة الفحص والتفتيش والاستلام ثمة مخالفات على الاطلاق ، وهو ما يوجب رد خطاب الضمان للشركة المرودة او وكيلها لالتزامهم بكافة البنود المتفق عليها مع شركة مصر للطيران .
موضحا ان ماورد بالتقرير الفنى المعد من المهندس" هشام البحراوى "واخرين ثبت عدم المام فنى سواءا عمليا او حتى لغويا بما يعنى الخطا فى ترجمة الشروط والمواصفات الفنية بنود المناقصة وكذا المواصفات المقدمة من الشركات وتطبيقهم ترجمة حفية لا تفيد ولا تعبر عن النواحى الفنية الهندسية ، وهو مايتاكد من طبيعة عملهما حاليا المنوط بهم اذا انهم جميعهم مهندسين بادارة التدريب بالشركة القابضة منوط بهم تدريب العمالة الفنية نظريا فقط ، ومن ثم فلا علاقة لهم باعمال البت والفحص وان المنوط به ذلك هم المهندسون بادارة التشغيل والصيانة ، الامر الذى يتاكد من عدم القدرة للمهندسين المذكورين لم يطلعوا على كامل اعمال الجان لعد اطلاعه على الاستفسارات للموردين او استدعاؤهم او وكلاؤهم لمناقشة بنود العطاء الفنى المقدمة منهم حتى تكون اللجنة على بينة كاملة قبل الموافقة او تقييم العطاء وهو حق اصيل للجنة ، الاان لجنة الفحص المشكلة من المهندس هشام البحراوى اخذت تلك الاستفسارات من لجنة البت الى الموردين على انها ملاحظات ومخالفات تؤدى الى عدم قبول اى عطاء واعادة المنناقصة بالمخالفة الحقيقية بما يؤكد اطلاع لجنة الفحص على بعض الاوراق دون استكمالها بردود الشركات ، مؤكدا ان ما انتهت اليه لجنة البت الفنى من اعمال صحيح ولا توجد به اى مخالفة او ملاحظة كان من شانها وجوب الغاء المناقصة .
واوضح بشان ما ورد به بالاوراق من مخالفة وتغيير طراز الشاسيه المقدم بالعرض انه بالفحص للمستندات تبين ان الشركة التى تم ترسيتها العطاء لم تكن فى البداية موضحة باوراق العرض الفنى المقدم منها نوع الطراز بدقة ، ففى بدابة العرض محدد طراز " ATEO1017 " وفى نهاية ذات العرض " ATEO1018 "فقامت لجنة البت الفنى طبقا لاختصاصها بالاستفسار من الشركة وورد الرد بانه ما سيتم توريدة هو الطراز المطلوب بمواصفات المناقصة " ATGO1018 "وقام بالمعاينة على الطبيعة للمعدة وتاكد من ان الطراز الاخير هو الذى قام توريده بالفعل والمطابق لشروط موصافات المناقصة الفنية ومن ثم لا توجد ثمة اى مخالفة سواءا بالاجراءات او المواصفات .
كما تتضمن تقرير النيابة العامة نفى صحة ما ورد باالوراق المؤيدة لوجود مخالفات من قبول عرض شركة "فلوريدترانسفير" البريطانية ، رغم مخالفته لشروط المواصفات الفنية بشان صندوق السرعات ، بوصف ان جميع الشركات تقدمت بعرض " فتيس " اتوكاتيكى ذكى والمواصفة الموضوعة بالمناقصة "فتيس " اتوكاتيكى فقط ، فى حين ان ما تقدمت به الشركات هو الافضل والاحدث والاقوى من المطلوب ، الا ان مدير عام المشتريات واعضاء لجنة الفحص ومنها "هشام البحراوى " احد اهم وابرز رموز الجهل بشركة مصر للطيران ومساعديه قد طبقوا الترجمة الحرفية، حيث ان العروض والمواصفات الموضوعية من اللجنة المختصة للمناقصة محررة باللغة الانجليزية ، مما يؤكد على عدم الفهم بالاضافة الى عدم قيامهم بالمعاينة للمعدة على الطبيعة ، مشيرا الى ان الناحية الفنية الهندسية لنقل " الفتيس" اتوماتيكيا ،اى دون تحكم يدوى من السائق وهو المطلوب ومن ثم صحة التقارير الاول المعد من المهندس "امين يحيى عبدالله " فى كل بنوده .
واشارت ايضا تقارير النيابة العامة الى ان المطلبو بالمواصفات الفنية للمناقصة ان سكون المحرك صديق للبيئة " EUR03 " ومعروف من الناحية الفنية والهندسية ، ان هذا النوع متلازم مع الشاسية " ATEGO1018 "، وذلك على ضوء تصنيف وتصنيع شركة " مرسيدس " المصنعة للوحدات ، وهو ما تاكد بالمعاينة على الطبيعة بما ينفى ثمة مخالفات .
كما انه بشان سعة تنك سيارات " الباوذر " فان المواصفات الفنية للمناقصة اشترطت على الا تقل سعة التانك عن 4000 لتر وبمعاينته على الطبيعة وافراغ التنك من الوقود واعادة ملؤه، تبين له ان سعة التنك حوالى 4600 لتر فى حين ان ما استند عليه مدير عام المشتريات بمذكرته محل البلاغ قارن بين سعة التنك باللتر الواردة بالمواصفة وبين وحدة قياس اخرى وهى "المللى" متر ، كمان ان الدوائر الكهربائية وبالفحص على الطبيعة فهى مصممة طبقا للمستوى العاملى وتوجد شهادة من الشركة الموردة لتلك السايارت تؤكد ا ن جميع الدوائر بالعربة متطابقة مع قواعد التصميم الاوروبى ، وهو ما يؤكد على عدم الفهم الفنى للمواصفات الفنية المطلوبة بما ينفى ايضا ثمة وجودة اى مخالفات فنية فى تلك المناقصة .
وفى فضيحة اخرى تثبت "جهل " المسئولين بشركة مصر للطيران للخدمات الارضية والذى يشغلون مناصب قيادية حتى الان،اشارت تقارير النيابة العامة ايضا ، الى ان لجنة وضع المواصفات الفنية طلبت ابطال المحرك عند تشغيل طلمبة الوقود، وهو ماوافقت عليه الشركات المتقدمة ومنهم الشركة الموردة للعربات والتى تم ترسية المناقصة عليها ومن ثم تنتهى اختصاصات لجنة البت الفنى وببدء لجنة الفحص والاستلام التى حال قيامها بعملها اكشتفت ملوحظة عدم ابطال المحرك فى حالة تشتغيل طلمبة الوقود ، كما وجدوا وسيلة اخرى لايقاف المعدة عند التشغيل مما حال تموين الطائرات وهى عدم تعشيق " الفتيس "، فطلبت لجنة الفحص وجوب تحقيق المواصفات الفنية المطلوبة بالمناقصة ، وتم استدعاء ممثل شركة "مرسيدس" المصنعة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية وتطبيقا لعوامل السلامة للوحدات ، وتم الاتفاق معه على عمل اللازم باعادة برمجة نظام التحكم ليتماشى مع مطالب اللجنة المختصة وتجربته المعدة على الطبيعة ، وتاكد من تنفيذ مواصفات شركة مصر للطيران للخدمات الارضية محل المناقصة فى هذا الشان ، وهو ما تم اثباته جيمعه بمحضر الاستلام بالخارج فى 21 / 6 / 2010 بما ينفى ثمة مسئوليات قبل لجنة البت او الفحص والاستلام .
وبشان ابعاد المعدة فتلاحظ ان بند المواصفة رقم 10 / 3 بالمناقصة كان يشترط ابعادا محددة كطول وعرض وارتقاع مع وجود بند اخر بذات المناقصة يطلب ان تكون الابعاد اقل ما يمكن بما يعود بفائدة على تشغيل المعدة ، حيث كلما قلت الابعاد مع الحفاظ على قدرة تحمل" الشاسية " للوزن الموجود على المعدة يؤدى ذلك الى سرعة حركة العربة والدوران بها اى قدرتها على المناورة فى اقل مسافة ممكنة وهى ميزة تضاف للمعدة ، ومن ثم يتضح الى ان تقرير الفحص الذى اكد وجود مخالفات وكذا مدير عام المشتريات استندوا بتاكيد المخالفات الى بند واحد بالمواصفة دون النظر للبند الاخر ، مشيرا الى ان لجنة الفحص والاستلام بالخارج قامت بالاستفسار من الشركة الموردة عن الابعاد فقدمت لهم شهادة معتمدة من شركة " مرسيدس " بتفصيلات وروسومات لتصميم الشاسية على الطبيعة ، كمان اتخفيض الابعاد يتماشى مع البند بالمواصفة بانها تكون اقل ما يمكن مع شهادة اخرى تفيد ان تقليل الابعاد لايؤثر على قدرة المعدة على تحمل وزن تنك الوقود وهو ممتلىء بما يعنى سرعة المناروة والدوران وهو ما تاكد منه بفحص المستندات والمعاينة على الطبيعة ، بما ينفى وجود اى مخالفات فنية اوهندسية لتلك العربات ، نافيا ما اشار الية تقرير الفحص بمرعفة المهندس" هشام البحراوى" من انه كان يتعين اتخاذ اجراء بالخصم على المورد تطبيقا لنص المادة 113 من لائحة الشراء فى هذا الشان ، مؤكدا وجوب رد خطاب للشركة الموردة لالتزامها نصا بكامل بنود المواصفة الفنية والهندسية للمعدات الموردة .
ومما سبق يتضح لنا ان المهندس "خالد عبدالمحسن " قد قام بكتابة تقارير تدين اشخاص بعينها لتدعيم اشخاص اخرين مثل المهندس " سامى عبدالرحمن " والذى يشغل حاليا منصب رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات الارضية والمهندس "هشام البحراوى" و المهندس " خالد عبدالمحسن " والذى يعتبر احد اهم رموز الفساد والجهل بمصر للطيران والمطولب فى عدة قضايا ويشغل حاليا منصب رئيس قطاع الدعم الهندسى بقرار من السيد" شريف فتحتى " وبتدعيم ايضا من من احدالجهات بالشركة القابضة لمصر للطيران ، وتؤكد تقاير النيابة عن "جهل "هؤلاء المسئوليين سواءا فى اتقان اللغة الانجليزية بالاضافة عدم معرفتهم وقدرتهم بفحص عربات الوقود " الباوذر " التى قامت شركة مصر للطيران للخدمات الارضية بشرائها.
ويؤكد ذلك بان تلك التقارير التى قام هؤلاء المسئولين حاليا بتكتابتها هى" انتقامية" الهدف منها التشكيكل فى لجنة الشراء والفحص و التشكيلك فى ذمتهم المالية وشتوية صورتهم امام قيادات الشركة " نكاية " فيهم لا اكثر والاطاحة بهم من مناصبهم ليستولوا هم على تلك المناصب ليفعلوا ما يشاءون فى اموال الشركة ، ولان مكافاة الفاسدين وتعيين الجهلاء بشركة مصر للطيران السمة السائدة حاليا قام السيد "شريف فتحى" ابان توليه رئاسة الشركة القابضة لمصر للطيران بترقية هؤلاء بمناصب قيادية فى الشركة القابضة لمصر للطيران وتعيين اخر رئيسا لمجلس ادارة شركة مصر للطيران للخدمات والمتهم فى فضايا عديدة ، على الرغم من علمه بفساد وجهل هؤلاء المسئولين!!!!!!!!!!!! .
والسؤال الذى نطرحه فى هذه الحلقة اين الجهات الرقابية ؟ وهل اصبحت وزارة الطيران المدنى بشكل عام ومصر للطيران بشكل خاص " تكية " للسيد " شريف فتحى " وزير الطيران المدنى يفعل بهما مايشاء ؟؟؟!!!.
وكانت " الدستور " قد نشرت فى حلقات سابقة العديد من قضايا الفساد بمصر للطيران .
هذا وستواصل " الدستور" كشف المزيد من الفساد والمستور والمسكوت عنه فى وزارة الطيران المدنى ومصر للطيران ...
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق