"العربي لحرية الإعلام": الإعلام الموحد تكريس لهيمنة الانقلاب على الصحافة
المرصد العربي لحرية الإعلام
18/05/2016
قال "المرصد العربي لحرية الإعلام" إن
مشروع قانون الإعلام الموحد الذي أخرجته سلطات الانقلاب هو تراجع صريح عن
مكتسبات دستورية وتجاهل قضية الحبس في جرائم النشر، فضلا عن أنه ينحاز
للشيوخ على حساب الشباب، ويشهر سيف الأمن القومي في وجه الصحافة.
وأضاف المرصد -في بيان له اليوم الأربعاء- أن مشروع القانون يضع قيودا على حرية الإصدار ويقيد حق الأفراد في تملك الصحف، و يكرس الهيمنة الحكومية ويقتل الصحافة الإلكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت حكومة الانقلاب أول أمس الاثنين موافقته على مشروع قانون الإعلام الموحد، وإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته لمجلس نواب العسكر، وهو المشروع الذي سبق أن أعدته لجنة مختصة في نقابة الصحفيين حسب ما أعلن سكرتيرها العام، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تجاهلت مشروعا آخر للقانون أعده عدد من الشخصيات الصحفية والإعلامية بتكليف من مجلس الوزراء نفسه، ويرى البعض ذلك نوعا من المغازلة لنقابة الصحفيين ومحاولة ترضيتها بعد أزمة اقتحام الشرطة لمقرها مطلع مايو 2016 بينما يراه البعض محاولة للالتفاف على غضبة الصحفيين وتفريغها في جدل واسع حول نصوص مشروع القانون، وإيقاع فتنة بين الصحفيين والإعلاميين وبينهما والعمال والإداريين بسبب بعض النصوص التمييزية .
وقال المرصد إن مشروع القانون تجاهل أهم قضية تشغل الصحفيين حاليا وهي منع الحبس في جرائم النشر، وقصر الحديث فقط عن منع الحبس الإحتياطي في تلك الجرائم وهو بذلك لم يضف جديدا؛ إذ إن الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ممنوع وفقا للمادة 41 في القانون 96 لسنة 1996، وكان آخر ما تبقى من ذلك الحبس الإحتياطي هو المتعلق بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهو ما اصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارا بقانون لإلغائه في العام 2012.
وأوضح المرصد أن المشروع يكرس لبقاء ثنائية الصحافة القومية من جهة والصحافة الخاصة والحزبية من جهة أخرى وهي ثنائية لم تعد قائمة إلا في البلدان المتخلفة، ولكن الموضوعية تقتضي أن نحيل هذا الخطأ إلى الدستور الذي تضمن تلك الثناية، وجاء القانون ليكرسها ويفصلها، بينما كان من الممكن تقليل الفوارق بينها في طريقة الإدارة والمساءلة وحقوق وإمتيازات الصحفيين، كما يكرس التمييز المخالف للدستور أيضا بين الصحفيين والإعلاميين من جهة وبينهما وبين العمال والإداريين في المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية من جهة أخرى، وكذا بين الصحفيين والإعلاميين في هذه المؤسسات القومية ونظرائهم في المؤسسات الخاصة والحزبية وتحديدا في الرعاية الإجتماعية والصحية.
وأكد المرصد أن المشروع يشهر سيف الأمن القومي في وجه حرية الصحافة في مواضع كثيرة دون تحديد لمفهوم الأمن القومي، و يستهدف الهيمنة والتحكم في الصحافة الإلكترونية التي كانت ملاذ الباحثين عن مساحات أكبر من الحرية خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن تكلف الشباب أموالا طائلة لإنشاء مشاريعهم الإعلامية الإلكترونية بينما حدد المشروع رأسمال الموقع الإلكتروني بنصف مليون جنيه وهو مبلغ ليس في مقدور فئة الشباب التي تستهويها مشاريع الإعلام الإلكتروني، فضلا عن هيمنة الدولة على وسائل الإعلام بدلا من إنهائها وذلك من خلال المجالس والهيئات الوطنية المستحدثة والتي يفترض أن تحل محل وزارة الإعلام ومجلس الشورى في إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية.
وأضاف المرصد -في بيان له اليوم الأربعاء- أن مشروع القانون يضع قيودا على حرية الإصدار ويقيد حق الأفراد في تملك الصحف، و يكرس الهيمنة الحكومية ويقتل الصحافة الإلكترونية.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت حكومة الانقلاب أول أمس الاثنين موافقته على مشروع قانون الإعلام الموحد، وإحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإحالته لمجلس نواب العسكر، وهو المشروع الذي سبق أن أعدته لجنة مختصة في نقابة الصحفيين حسب ما أعلن سكرتيرها العام، وهذا يعني أن الحكومة المصرية تجاهلت مشروعا آخر للقانون أعده عدد من الشخصيات الصحفية والإعلامية بتكليف من مجلس الوزراء نفسه، ويرى البعض ذلك نوعا من المغازلة لنقابة الصحفيين ومحاولة ترضيتها بعد أزمة اقتحام الشرطة لمقرها مطلع مايو 2016 بينما يراه البعض محاولة للالتفاف على غضبة الصحفيين وتفريغها في جدل واسع حول نصوص مشروع القانون، وإيقاع فتنة بين الصحفيين والإعلاميين وبينهما والعمال والإداريين بسبب بعض النصوص التمييزية .
وقال المرصد إن مشروع القانون تجاهل أهم قضية تشغل الصحفيين حاليا وهي منع الحبس في جرائم النشر، وقصر الحديث فقط عن منع الحبس الإحتياطي في تلك الجرائم وهو بذلك لم يضف جديدا؛ إذ إن الحبس الاحتياطي في قضايا النشر ممنوع وفقا للمادة 41 في القانون 96 لسنة 1996، وكان آخر ما تبقى من ذلك الحبس الإحتياطي هو المتعلق بتهمة إهانة رئيس الدولة، وهو ما اصدر الرئيس السابق محمد مرسي قرارا بقانون لإلغائه في العام 2012.
وأوضح المرصد أن المشروع يكرس لبقاء ثنائية الصحافة القومية من جهة والصحافة الخاصة والحزبية من جهة أخرى وهي ثنائية لم تعد قائمة إلا في البلدان المتخلفة، ولكن الموضوعية تقتضي أن نحيل هذا الخطأ إلى الدستور الذي تضمن تلك الثناية، وجاء القانون ليكرسها ويفصلها، بينما كان من الممكن تقليل الفوارق بينها في طريقة الإدارة والمساءلة وحقوق وإمتيازات الصحفيين، كما يكرس التمييز المخالف للدستور أيضا بين الصحفيين والإعلاميين من جهة وبينهما وبين العمال والإداريين في المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية من جهة أخرى، وكذا بين الصحفيين والإعلاميين في هذه المؤسسات القومية ونظرائهم في المؤسسات الخاصة والحزبية وتحديدا في الرعاية الإجتماعية والصحية.
وأكد المرصد أن المشروع يشهر سيف الأمن القومي في وجه حرية الصحافة في مواضع كثيرة دون تحديد لمفهوم الأمن القومي، و يستهدف الهيمنة والتحكم في الصحافة الإلكترونية التي كانت ملاذ الباحثين عن مساحات أكبر من الحرية خلال الفترة الماضية، والتي لم تكن تكلف الشباب أموالا طائلة لإنشاء مشاريعهم الإعلامية الإلكترونية بينما حدد المشروع رأسمال الموقع الإلكتروني بنصف مليون جنيه وهو مبلغ ليس في مقدور فئة الشباب التي تستهويها مشاريع الإعلام الإلكتروني، فضلا عن هيمنة الدولة على وسائل الإعلام بدلا من إنهائها وذلك من خلال المجالس والهيئات الوطنية المستحدثة والتي يفترض أن تحل محل وزارة الإعلام ومجلس الشورى في إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية القومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق