شاهد- خيانة العسكر.. لواء سابق : سيناء لم تكن بالكامل مصرية
اللواء السابق في القوات المسلحة محمود منصور
13/05/2016
في مفاجأة جديدة تدل على خيانة
العسكر، قال اللواء السابق في القوات المسلحة محمود منصور: إن جزيرتي تيران
وصنافير التي تنازل عنها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، "عمرها ما كانت
تبعنا على الإطلاق عشان المتحدثين عن الحدود بين مصر والسعودية يتكتموا".
وأضاف منصور بما يشير لخيانة جديدة للتنازل عن أراضي سيناء، أن "الحدود بتاعة مصر فيما يخص خط الحدود الشرقية في مرة من المرات كان بأمر السلطان العثماني من مدينة السويس للعريش ودا يعني أن كل سيناء مش تبعنا وملناش فيها غير الجزء الشمالي الغربي".
وتابع: "لما اتعمل القانون الدولي اتعمل خط الحدود بتاع شمال شرق مصر بين قرية رفح إلى نقطة تقع على رأس خليج العقبة وبالتحديد غرب مدينة العقبة بثلاثة ميل وهي تسمى مدينة طابا حاليا وليست أم الرشراش ولم يثبت تاريخيا أن لنا خريطة أو قرار يخص تيران وصنافير".
واستدرك: "في عام 1902 صدر فرمان من السلطان العثماني بأنه يطلع خدمات حرس حدود على الشاطئ الشرقي لخليج العقبة ووصل حرس الحدود في منطقة تبوك على السواحل بالبحر الأحمر وخليج العقبة وهذا يعني أنه ليس معنى أني لي حرس حدود بأن الأرض لي عليها سيادة لأنه فرق بين السيادة والإدارة".
وبتصريحات أحد قيادات العسكر هذه يمكن للعدو الصهيوني أن يطالب بسيناء مرة أخرى، طالما أن ليس لها مواثيق تاريخية تؤكد تبعيتها لمصر وأن الخرائط لم توضع إلا بوضع القانون الدولي في الأربعينيات، وهو ما يؤكد خيانة العسكر في بيع الأرض ومخطط تقسيمها.
الرابط:وأضاف منصور بما يشير لخيانة جديدة للتنازل عن أراضي سيناء، أن "الحدود بتاعة مصر فيما يخص خط الحدود الشرقية في مرة من المرات كان بأمر السلطان العثماني من مدينة السويس للعريش ودا يعني أن كل سيناء مش تبعنا وملناش فيها غير الجزء الشمالي الغربي".
وتابع: "لما اتعمل القانون الدولي اتعمل خط الحدود بتاع شمال شرق مصر بين قرية رفح إلى نقطة تقع على رأس خليج العقبة وبالتحديد غرب مدينة العقبة بثلاثة ميل وهي تسمى مدينة طابا حاليا وليست أم الرشراش ولم يثبت تاريخيا أن لنا خريطة أو قرار يخص تيران وصنافير".
واستدرك: "في عام 1902 صدر فرمان من السلطان العثماني بأنه يطلع خدمات حرس حدود على الشاطئ الشرقي لخليج العقبة ووصل حرس الحدود في منطقة تبوك على السواحل بالبحر الأحمر وخليج العقبة وهذا يعني أنه ليس معنى أني لي حرس حدود بأن الأرض لي عليها سيادة لأنه فرق بين السيادة والإدارة".
وبتصريحات أحد قيادات العسكر هذه يمكن للعدو الصهيوني أن يطالب بسيناء مرة أخرى، طالما أن ليس لها مواثيق تاريخية تؤكد تبعيتها لمصر وأن الخرائط لم توضع إلا بوضع القانون الدولي في الأربعينيات، وهو ما يؤكد خيانة العسكر في بيع الأرض ومخطط تقسيمها.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=E00uEMx1Jgc
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق