عواد في وثيقة بيع "تيران وصنافير" للسعودية.. بالحب وعشان المصلحة
صورة من الوثيقة
14/05/2016
سربت سلطات الانقلاب لأحد أذرعها في
الإعلام "مصطفى بكري" وثيقة تنازل عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران
وصنافير للسعودية، والتي جاء مضمونها معتمدا على "الحب وروابط الأخوة
والمصلحة بين البلدين" في التنازل عن الجزيرتين وليس المواثيق الدولية أو
الخرائط التاريخية، ليوقع من خلالها على أكبر شهادة خيانة في التاريخ
للتنازل عن الأرض التي ارتوت بدماء المصريين.
وجاء نص الاتفاقية الموقعة بين سلطات الانقلاب وبين السعودية كما نشرها بكري على فضائية "صدي البلد" ، كالآتي:
" انطلاقاً من روابط الإخوة التي تربط
الشعبين والبلدين الشقيقين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية،
بقيادة فخامة عبدالفتاح السيسي وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان
بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، وتأكيداً لهذه
الروابط الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ورغبة منهما في تحقيق
وإدامة مصالحهما المشتركة وبما يخدم علاقات حسن الجوار الدائمة بينهما.
واتصالاً بمحضر الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة المشتركة لتعيين الحدود
البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقع بتاريخ
74"2016.
فقد اتفق البلدان على تعيين الحدود البحرية بينهما وفقاً لما يلي:
المادة الأولى
1- يبدأ
خط الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من
نقطة الالتقاء المشتركة للحدود البحرية المصرية السعودية الأردنية في خليج
العقبة والتي سيتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الدول الثلاث.
2-
يمتد خط الحدود البحرية بين البلدين من نقطة الالتقاء المشتركة للحدود
البحرية المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة إلى نقطة خط الحدود البحرية
رقم (61)، وفقاً للإحداثيات الجغرافية لنقاط خط الحدود بين البلدين
التالية. 3- إن النظام الجيوديسي العالمي 84(84-wgs)هو مرجع الإحداثيات
الجغرافية لنقاط خط الحدود البحرية المذكورة في هذه المادة. المادة الثانية
1- مرفق بهذه الاتفاقية خارطة مجمعة من خارطتي الأدميرالية البريطانية
رقم (158) ورقم (159) بمقياس رسم (750000:1) موقع عليها من البلدين، توضح
خط الحدود البحرية بينهما، وتكون هذه الخارطة للإيضاح فقط. 2- يكون المرجع
الأساسي لخط الحدود بين البلدين هو الإحداثيات الجغرافية لمواقع نقاط خط
الحدود البحرية الواردة في المادة الأولى من هذه الاتفاقية. المادة الثالثة
1- يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في
كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها. 2-
يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه الاتفاقية لتسجيلها وفقاً
لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة بعد دخولها حيز النفاذ. حررت
هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية، وتم التوقيع عليهما
بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في يوم الجمعة الأول من شهر رجب عام
1437هـ الموافق الثامن من شهر أبريل عام 2016م.
وكان قد أكد وزير السياحة الأسبق في حكومة
الانقلاب، منير فخري عبد النور، أنه يمتلك خرائطا موثقة، تعود لعام 1906،
تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير ملك لمصر.
وتابع: "لم أقتنع بملكية تيران وصنافير
للسعودية". وأشار عبد النور، خلال استضافته ببرنامج "حوار خاص"، والذي يعرض
عبر شاشة "TEN TV"، إلى أنه "منذ عهد محمد علي وحتى نهاية حكم الخديوي
توفيق كانت مصر تابعة للإمبراطورية العثمانية، والتي كانت تضم تيران
وصنافير وجزءا من بلاد الحجاز، وفي عام 1892 عندما تولى الخديوي عباس حلمي
حكم مصر أصدر السلطان العثماني فرمانا يحدد نطاق حكمه، وفي هذا الفرمان
استبعد سيناء بالكامل وثارت بريطانيا وضغطت على الدولة العثمانية، ونجحت من
أن تغير موقفها من الفرمان، وأعادت سيناء لمصر بالكامل، دون أراضي
الحجاز".
وأضاف عبد النور "عام 1906 وقع حادث طابا،
حيث أرسلت الإمبراطورية العثمانية جيشًا لاحتلال طابا، وبريطانيا التي كانت
تحتل مصر مع الجيش المصري كادا أن يحتكا بالجيش التركي، ولكن حدثت مفاوضات
وانتهت بترسيم الحدود المصرية نتيجة للضغوط البريطانية في عام 1906،
وبريطانيا كانت تقود تلك المفاوضات، والخرائط البريطانية الصادرة في هذا
العام في غاية الأهمية، وأنا امتلك بعض منها، وتلك الخرائط تضع تيران
وصنافير ضمن الحدود المصرية".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق