الخميس، 20 يوليو، 2017

فيديو| "الوراق" ليست الأولى في أطماع العسكر.. تعرف على أخواتها

فيديو| "الوراق" ليست الأولى في أطماع العسكر.. تعرف على أخواتها

https://www.youtube.com/watch?v=Z8waP-s3I9U

20/07/2017 
 
 
ربما تكون جزيرة الوراق الحدث الأشهر على الساحة المصرية والتي كشفت عن بطولات المواطنين للدفاع عن أراضيهمو أرزاقهمو حياتهم التي عاشوا وتربوا فيها عشرات السنين.
 
جزيرة الوراق
 
فـ"جزيرة الوراق" ليست الأولى فى أطماع العسكر وحكومة الانقلاب،نرصد إليكم الجزر الأخرى ،حيث تتواجد ثلاث جزر في النيل " جزيرة الوراق وجزيرة القرصاية وجزيرة الدهب". الجزر الثلاثة معزولين عن المحافظات ولايربطها سوى المراكب والمعديات فقط.
في سنة 2002 ظهر مجموعة من رجال الأعمال التابعين تبع لجمال نجل المخلوع مبارك وحاولوا يستولوا على أراضي الجزر الثلاتة من أجل إقامة منتجعات سياحية ومساكن للأغنياء على حساب حياة الناس الفقرا والغلابة!
 
أنذاك قامت وقتها حكومة عاطف عبيد في 2002 وأصدرت قراراً جاءفيه: إن سكان جزيرة الوراق بلطجية وسارقين أرض الحكومة، وإن الحكومة ستقوم بطردهم من أراضيهم وتبيع الأرض للمستثمرين الأجانب.
 
حدث وقتها اشتباكات بين الحكومة وسكان جزيرة الوراق وراح سكان الجزيرة رفعوا قضية في المحكمة الإدارية العليا عشان تلغي قرار الحكومة وبالفعل كسبوا القضية من أول جلسة والمحكمة أكدت ملكية الناس لتلك الأراضى وإنهم ليسوا بلطجية .
 
مرت السنين واتجددت الاشتباكات في سنة 2010 ما بين أهالي جزيرة الوراق وما بين حكومة أحمد نظيف فى عهد المخلوع مبارك ، ولكن بسبب ثورة 25 يناير في 2011 ،خشى رجال الأعمال من الأهالي وتراجعوا وخاصة إن أحمد نظيف نفسه كان مسجون.
 
جزيرة الدهب
جزيرة الذهب تقع بنهر النيل بين القاهرة والجيزة، وهي طولية الشكل وتبلغ مساحتها 342 فدان وهي تتبع مركز الجيزة إداريًا. - وحسب تقدير آخر فمساحتها 650 فدان. ويحتفظ سكان الجزيرة بطبيعتهم الفلاحية رغم قربها من الحضر. 
يعود تاريخ جزيرة الذهب إلى عصر المماليك وكانت تسمى «جزيرة الطائر»، بدأ السكان التوافد عليها من صعيد مصر وسكنتها ثلاث عائلات، تبلغ مساحة الجزيرة 342 فدانا، يبلغ عدد سكانها 36 ألف مواطن، يعمل أغلب سكانها فى الزراعة والصيد وصناعة المراكب، بالإضافة إلى بعض الحرف اليدوية.
 
حالة من الغضب والخوف سيطرت على أهالي جزيرة الدهب التي تقع بنهر النيل بين القاهرة والجيزة، وتتبع مركز الجيزة إداريًا، وذلك بعد تصريحات المنقلب عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر نتائج إزالة التعديات على أراضي الدولة منذ أيام، والتي أكد فيها عدم السماح بالتعدي على نهر النيل، مشيرا إلى جزر النيل المخالفة والتي تصرف في النهر.
 
يقطن جزيرة الذهب حوالي 11 ألف مواطن، لا يحظى سكانها بأي ميزة من اسمها، إذ يعانون من غياب كامل للخدمات والمرافق، فلا توجد بها مدرسة واحدة، وتبلغ نسبة الأمية فيها 90%. يعمل كثير من أهلها في الزراعة ورعاية المواشي، وتغطي مساحة الجزيرة الحقول والمزارع.
 
أهالي جزيرة الذهب تحدثوا وكشفوا عن مشكلاتهم وردود أفعالهم على تصريحات السيسى مؤخرا بإزالة بيوتهم، ومدى موافقتهم للانتقال خارجها.
 
وقالوا فى تصريحات صحفية :“احنا اللى عملنا الجزيرة، تعبنا وشقينا، وزرعنا الأرض بأيدينا، حتى تحولت من مجرد أرض إلى جنة تنتج كل الخضروات والفواكه، كانت فين الحكومة أما الأهالي بنوا بيوتهم من الطين ثم المسلح، وكانت تحصل على رسوم وفواتير الكهرباء والمياه، هذه أرضنا ولن نخرج منها إلا ونحن جثث”.
 
أضاف علي: “عمري 40 عاما، ولدت في الجزيرة التي عمرها أباؤنا وأجدادنا، نمتلك عقود ملكية للأراضي والبيوت، نسدد كل الالتزامات القانونية للدولة، لسنا عالة على البلد، والجزيرة ليس يوجد بها شخص عاطل، الكل يعمل، ومشهورة بإنتاج أجود أنواع الفواكه والألبان واللحوم.
 
وأوضحوا أن محاولة تهجيرهم من الجزيرة بدأت في عهد المخلوع مبارك وحصل السكان على حكم من القضاء الإداري بعدم تهجيرهم من الجزيرة، بعد إثبات الأهالي أنهم غير معتدين على الأرض، ولديهم عقود ملكية ومخالصات تثبت حقوقهم القانونية.
 
وأكدوا: الجزيرة بيتنا وشغلنا، نحن جزيرة منتجة، وقمنا بإدخال كل الخدمات التي من المفترض أنها مسؤولية الحكومة بجهودنا الذاتية، حيث قمنا بمد مواسير للمياه عبر النهر من الجانب الآخر للجزيرة لكورنيش المعادي، وكذلك الكهرباء.
 
وأختتموا حديثهم “احنا مش بلطجية ولا رجال أعمال استولوا على آلاف الأفدنة وقاموا بالاستثمار وبيعها بالملايين، نحن مواطنون لنا حقوق، وقمنا بتعمير وزراعة الأرض وليس ببناء أبراج، وكما تريد الحكومة إزالة 30 منزلا بطرح النهر، هل تتخذ ذات الإجراء مع البيوت والفيلات الموجودة بجزيرة الزمالك؟ أم أن سكانها الأغنياء أصحاب السلطة والنفوذ لن يتم الاقتراب من مصالحهم، ويتم فقط هدم بيوت الفقراء؟
 
جزيرة القرصاية
وعلى شاكلة السابقين ،يعيش أهالي القرصاية واقعًا أليمًا في جزيرتهم التي يعزلها النيل عن ضجيج المدينة، حيث اضطر فلاحون وصيادون بسطاء لخوض صراع مع الجيش ورجال الأعمال، لوقف المحاولات المتكررة لمصادرة أراضيهم.
 
ولم يشفع سقوط نظام مبارك وخروج الملايين في ثورة شعبية ضده طالبت بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية بالحفاظ على حقوق أهل القرصاية، فسقط أحد أبنائها قتيلاً إثر اشتباكات مع قوات الجيش، بينما يواجه 26 من أهلها محاكمة عسكرية بتهم التعدي على عناصر القوات المسلحة.
الرابط:
 
"القرصاية" التى تبلغ مساحتها 107 أفدنة، والتى يعيش على أرضها نحو 7 آلاف نسمة يعملون جميعهم فى الصيد والزراعة، وليس هناك طريق للوصول إليها سوى معدية مائية واحدة، تلك الجزيرة التى حباها الله سبحانه وتعالى بموقع ساحر وسط نهر النيل، جعلها على مر التاريخ مطمعًا للطامعين، والتى رؤى أنها "كحكة عجبة" فى يد أهلها المغلوبين على أمرهم، الذين لا يعرفون لهم مسكنًا غيرها، والذين يكدحون من أجل تربية الأبناء ليكونوا عونًا لهم على الحياة.
 
تقع الجزيرة أسفل "كوبرى" المنيب، الرابط بين كورنيش المعادى وكورنيش الجيزة، وهى الجزء المتبقى من جزيرة أكبر هى جزيرة يعقوب، وهو يعقوب باشا صبرى، أحد المقربين من الأسرة المالكة المصرية، وقبل بناء السد العالى، نجحت الفيضانات المتعاقبة فى فصل "القرصاية" عن "يعقوب"، وظلت تغطيها المياه لفترة طويلة، حتى تم بناء السد، لتعود الجزيرة إلى الظهور.
 
وبعد توقف الفيضانات، واستقرار أحوال أهلها أصبح أمامهم أحد حلين، إما تملك الأرض أو استئجارها من وزارة الرى، باعتبارها صاحبة الولاية القانونية على الجزيرة لأنها «طرح النيل»، فاختارت الحل الثانى.
 
ونظرا لموقعها المتميز، بذل العديد من رجال الأعمال جهودًا مضنية للاستيلاء عليها، وكانت البداية فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عندما وافقت حكومته على طلب شركة فرنسية لشراء الجزيرة، ولم ينجح المشروع بسبب هزيمة 1967.
 
ثم ظهر مشروع لاقتطاع جزء من أرض الجزيرة قبل فترة قصيرة من اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات فى عام 1981، وأنهى حادث المنصة المشروع تماما، وبعدها صرف رجال الأعمال النظر عن الاستيلاء على الجزيرة لفترة طويلة.
 
 
حكومتا عبيد ونظيف بداية الأزمة
وبعد ذلك أصدرت حكومة عاطف عبيد قانون تنظيم وضع اليد على أملاك الدول، وفى عام 2001، أصدر قرارا بطرد الأهالى من الجزيرة، ما دفعهم إلى التظاهر، وقطع طريق الأوتوستراد، حتى تراجعت الحكومة عن قرارها، وأصدر المخلوع القرار الجمهورى رقم 484 لسنة 2001، بتمليك الجزيرة لسكانها، لكن عندما توجه الأهالى إلى مصلحة الشهر العقارى لتسجيل عقود أراضيهم، اكتشفوا أن القرار مجرد حبر على ورق، فالموظفون أكدوا أنهم ليست لديهم أية فكرة عن القرار.
 
ومع تولى أحمد نظيف رئاسة الحكومة، أصدر قرارا فى 26 نوفمبر2007، بوقف تحصيل الإيجارات منهم، وهو ما أثار غضب الأهالى، الذين أدركوا أن القرار هو خطوة تمهيدية للاستيلاء على الجزيرة، فتظاهروا ضده مرددين هتاف "مش هنسيبها.. مش هنسيبها".
 
ثم فوجئ الأهالى بدخول طرف جديد فى الصراع على جزيرتهم، وهى القوات المسلحة، التى حاصرتها قبل أن تحاول اقتحامها للاستيلاء عليها، إلا أن الأهالى تصدوا للمحاولة، وتمكنت القوات من الاستيلاء على قطعة أرض صغيرة، لم تكن مملوكة لأحد، ووقتها ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الأهالى، ثم تجددت الاشتباكات مؤخرا بعد هجوم القوات المسلحة على الأهالى فجرا وفتح النار عليهم حتى سقط شاب من أهالى الجزيرة واعتقل الكثير منهم.
28 أكتوبر 2007 وقعت اشتباكات بين الأهالي والجيش، عندما حاولت قواته مصادرة أجزاء جديدة من الجزيرة تضم عددًا من بيوت الأهالي، لكن عناصر الجيش لم تنجح في ذلك.
 
كانت هيئة مفوضى الدولة قد أصدرت تقريرها حول أزمة "جزيرة القرصاية" بين أهالى الجزيرة والجيش أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الدفاع آنذاك الفريق أول عبد الفتاح السيسى بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها من الجزيرة، وإلغاء القرار الصادر من رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسنى مبارك رقم 152 لسنة 2001 بتخصيص أجزاء من أراضى جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة الجيزة لصالح وزارة الدفاع كمنطقة إستيراتيجية ذات أهمية عسكرية، مؤكدة وأحقية الأهالى فى البقاء بالجزيرة.
 
واستند التقرير إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لسنة 1998 قد ضمن جزيرة القرصاية ضمن المحميات الطبيعية ووصفت بأن مساحتها 117,5 فدان ونوع الإشغال "زراعات تقليدية ومبانى ومنشآت سياحية" والجهة المالكة "أملاك دولة"، وعدد السكان "1500 نسمة"، وهو الأمر الذى يقطع بأن قرار رئيس مجلس الوزراء قد صدر فى نطاق السلطة المخولة له محددا النشاط القائم وهو النشاط الزراعى، وقد سبق لرئيس الوزراء تأكيد هذا بقراره رقم 848 لسنة 2001 والمتضمن عدم إخلاء أى مبنى من المبانى المقامة بجزيرتى الذهب والوراق بمحافظة الجيزة، ولا يجوز التعرض لحائزى الجزيرتين وهو قرار يمثل تحقيق وجه المصلحة العامة من جانب الدولة المتمثلة فى الحفاظ على أمن وسلامة واستقرار قاطنى هذه المحميات والمحافظة على مصدر رزقهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق