تعديلات "الإجراءات الجنائية".. كارثة حقوقية تطال المصريين

20/07/2017

وكأن الانتهاكات الحقوقية التي تشهدها مصر غير كافية، ولم تشفِ قلوب الانقلابيين الذين لا يجدون في دماء الشباب الأبرياء أو آهات أسر المختفين قسريا أو المحكومين بالإعدام ظلما.. في قضايا ملفقة، غالبا ما تثبت ملايين الأدلة على فبركتها، كما حصل في "عرب شركس".

جيث بدأ برلمان الدم مناقشة مقترح قانون جديد يتضمن أكبر تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية الذي تم وضعه عام 1950، وسط رفض حقوقي وقانوني للتعديلات، لما سيسببه من إهدار لحقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، خاصة المتهمين في قضايا العنف والإرهاب.

ومن أبرز التعديلات التي تناقش؛ استحداث منظومة جديدة لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وزيادة الحد الأدنى للحبس الاحتياطي من 15 يوما إلى ثلاثة أشهر على ذمة التحقيق قبل إحالة المتهم للمحاكمة، وهو ما يعني عدم ظهور المتهمين أمام المحكمة وعدم معرفة أماكن المختفين قسريا قبل انقضاء هذه المدة.

كما سيفرض القانون الجديد جدارا من السرية التامة على قضايا رافضي الانقلاب العسكري، والذي يطلق عليها "قضايا الإرهاب"، حيث سيحظر نشر أسماء القضاة وجميع الشخصيات المساهمة في القضية من ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة والشهود لضمان الأمان الكامل لهم، كما أنه سيتم حظر البث الإعلامي مطلقا في تلك القضايا، وحظر نشر وقائع المحاكمة ومنع دخول أقارب المتهمين، وسيتم الاكتفاء بما وصفه بـ"الأمارات القوية" لاستصدار أوامر قضائية تنتهك خصوصية المواطنين ومراقبة كل اتصالاتهم.

التعديلات تهدر حقوق آلاف المعارضين في محاكمات عادلة، وتقتل العدالة في مصر، وتعرض كل المصريين لمقصلة الإعدام لمجرد أنهم يصرخون من القهر والظلم الذي لا يتوقف الانقلابيون عن ممارسته.