الخميس، 27 يوليو، 2017

"مبادرة أم اتفاقية"؟.. تلاكيك شطب علاوة 18 مليون موظف

"مبادرة أم اتفاقية"؟.. تلاكيك شطب علاوة  18  مليون موظف

27/07/2017

 
"العلاوة غير ملزمة" كلمة نزلت كالصاعقة على 18 مليون مصري، قوام العاملين بالقطاع الخاص، لتحطم أمالهم بعد أن كانت أنعشت أحلامهم بصرف "العلاوة الاجتماعية".
 
وقال اتحاد الصناعات المصرية، أمس الاثنين، إن الوثيقة التي تم توقيعها تأتى تحت مسمى "مبادرة" لا "اتفاقية" بين قطاع الأعمال الخاص والدولة.
 
وبرر "الاتحاد" تهربه من الالتزام بصرف العلاوة الاجتماعية، قائلًا: إنها "ليست ملزمة"، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.
 
اتبرع بجنيه 
مطالب الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013 لم تتوقف الدعوات المتكررة لمواطني مصر للتبرع للمشروعات العامة عبر حسابات بنكية وصناديق خاصة، وأشهر هذه الدعوات ما جاء على لسان السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بأحد البرامج التلفزيونية الفضائية ذائعة الصيت يطالب فيها موظفي الحكومة بتبرع شهري قيمته جنيه واحد.
 
وتلقفت حكومة الانقلاب كلمة السر التي نطق بها السيسي وهى "أتبرع بجنيه واحد" وحضّرت خازوقا جديدا للعاملين بالقطاع الخاص، وأخفته عمدًا داخل كلمة "مبادرة"، وتجاهل برلمان الدم إصدار قانون بالعلاوة متعمداً أفساد فرحة عمال القطاع الخاص.
 
من جانبه يقول يحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، إن "إلغاء العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، هو أسوأ حالات النظام، وهو قطاع مريض بسبب سياسات النظام الفاشل".
 
وأضاف، في تصريح صحفي، "لن يستطيع أحد إنقاذ هذا النظام المتهاوي الذي أضاع ثروات البلاد، فضلا عن مدخرات المواطنين الكادحين؛ حيث أصبح هذا القطاع من سيئ إلى أسوأ".
 
من أين يأتي الإلزام؟
فيما دافع المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن هذا التراجع، قائلًا: "نص المبادرة واضح وصريح، إذ يوضح جليا أن المبادرة تطالب كل منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام".
 
ويتناسى "إلياس" وهو احد الأصابع الصغيرة للانقلاب تلك المزايا التي منحتها حكومة الانقلاب للفئات المتمتعة بالانقلاب، وهم فئة غير قليلة، مثل الجيش والشرطة والقضاء وبعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك الإنفاق على مؤتمرات التسويق السياسي عديمة الجدوى في الداخل مثل مؤتمر الشباب الأخير، أو نفقات تحسين الصورة العامة للسيسي وحكومته في أمريكا والغرب.
 
وتابع "إلياس": “الشروط واضحة، وهو “أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 عدا العلاوة الدورية لعام 2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة”، متسائلًا: “من أين يأتي الإلزام؟”.
 
ومن جهته، يرى الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، أن "إلغاء مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص يوضح أن الموقف الاقتصادي داخل مصر حرج إلى أبعد الحدود".
 
وأكد، في تصريحات صحفية، "هناك مصانع كثيرة أغلقت أبوابها بسبب ما تعانيه من ضغوط وأعباء تُضاف كل يوم عليها؛ حيث قامت تلك الشركات بتسريح أعداد هائلة من الموظفين لعدم قدرتها على مواصلة السير".
 
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "التصريحات المتتالية بشأن مكافحة الإرهاب وأنه يضرب البلاد، يعد عاملاً أساسيًا في هدم الاقتصاد وعدم جذب المستثمر الأجنبي".
 
وألمح إلى أن "سياسة التعويم التي قام بها النظام سابقًا كانت خاطئة، وتعد أحد الأسباب لتدهور القطاع الخاص، وتعتبر سياسات الدولة الحالية غير مفهومة، ولا تشجع على الاستثمار".
شاهد الرابط:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق