الخميس، 20 يوليو 2017

بالوثائق..."المنصورة" تفضح ألاعيب العسكر بـ"الوراق"

بالوثائق..."المنصورة" تفضح ألاعيب العسكر بـ"الوراق"

اضغط للتكبير
من الوثائق
20/07/2017

في الوقت الذي تتبارى مؤسسات ودوائر حكومة السيسي الانقلابية بالتمسك بقوة القانون والدعوة للضرب بالقوة على يد المتجاوزين على أراضي الدولة -حسب دعاواهم- بمنطقة الوراق بالجيزة.. تصمت تلك الأبواق أمام الانتهاكات التي تهدد نهر النيل بالمنصورة بمحافظة الدقهلية حتى اقتطاع مساحات من النهر وتحويل مجراه من أجل مشروعات استثمارية لصالح كبار رجال الاعمال الداعمين الاساسيين للسيسي.
 
وفي الوقت التي تنشغل فيه حكومة الانقلاب بتجهير أهالي جزيرة الوراق، بزغم التعدي على أملاك الدولة، يغض رجال "السيسي" الطرف عن جريمة خنق نهر النيل بمدينة المنصورة عاصمة الدقهلية، والتي تعد اغتيالا متعمدا المجري المائي على مدار أكثر من ثلاثين عاما، بحجة التطوير. 
 
 
إذ وصلت أعمال أعمال الردم من نهاية جزيرة الورد وحتى كوبري المنصورة العلوي إل 20 مترا بالعرض، وبطول 400 متر، من أجل بيع هذه المساحة المردومة في مزاد علني لإقامة مشروع "مطاعم ومحلات ومرسى سياحي"، وذلك بالمخالفة لأحكام القضاء التي أكدت بطلان هذا البيع.
 
وعلى الرغم من اعتراضات الأهالي وجهاز حماية النيل وإدارة المرور على المشروع، فإن المحافظة واصلت عملها وقامت بردم النيل، ليفاجأ الجميع بانحرافه عن مساره، وتحويل الطريق الذي تم إنشاؤه من عملية الردم إلى جراج خاص للمطاعم والعائمات وإغلاقه من جهة كوبري المنصورة العلوي حتى لا يستخدم من أصحاب السيارات، لتحويل الشارع إلى جراج خاص للمشروع، مما زاد من الاختناق والشلل المروري في المنطقة.

بدايات المشروع
 وتعود فكرة المشروع لعام 1984، حينما أصدر اللواء سعد الشربيني محافظ الدقهلية الأسبق، قرارًا يحمل رقم347 لسنة 84 بإنشاء "مشاية سفلية" موازية لنهر النيل بمدينة المنصورة خصصت كطريق لتخفيف الضغط المروري عن شارع الجمهورية وتم اعتماد خط التنظيم، ليكون عرض الشارع 20 مترًا، وتضمن القرار في مادته الثانية تكليف الوحدة المحلية لحي غرب المنصورة بالسير في إجراءات ضم الأجزاء الواقع بها هذا الامتداد من نهاية كردون مدينة المنصورة حتى زمام قرية ميت خميس.
 
 
ولم يكتفِ المسؤولون بحي غرب المنصورة وديوان عام المحافظة بما تم من تعديات صارخة على النيل والردم المتواصل خلال السنوات الماضية بل تقدموا بمقترح بردم النيل لزيادة عرض شارع المشاية السفلية من 20 إلى 26 مترا من أول نادي الشرطة وحتى مراسي العائمات، وهو ما يعني تقنين وضع القطع التي تم بيعها من نهر الطريق ووصول الردم أمام تلك القطع.

الوراق على طريق المنصورة
الاستثمار والبزنس هو هدف السيسي من تهجير اهالي الوراق بدعوى التعدي على النهر، وهو ما يجري خاليا في المنصورة.
 
حيث تثبت كافة الوقائع أن مشروع تحويل جزيرة الوراق إلى منتجع سياحي حلم اماراتي منذ 2013، وفي المنصورة يجري ردم النيل واقتطاع مساحات منه لصالح رجال اعمال السيسي....ولا عزاء للنيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق