تجارة التقشف لصاحبها عبدالفتاح السيسي!

عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)

13/07/2017 

في الوقت الذي لا يكاد يجد فيه المصريون قوت يومهم إثر سياسات السيسي الاقتصادية الفاشلة، التي أعيت الشعب بزيادات متتالية في أسعار كل شيء حتى الهواء، تتواصل إعلانات الخداع بخدمات متميزة بوسائل المواصلات ومنتجعات الرفاهية والسكن الفاخر، التي تتصادم مع وجود أزمة اقتصادية بالبلاد من الأساس، بل تحول الأمر إلى تجارة في معاناة الشعب بعد صدمته بسياسات خشنة.

ففي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النقل والمواصلات 3 مرات في نحو شهرين، بنسب تراوحت بين 60-80%، فيما يأمل المواطنون بثبات أسعار وسائل النقل العام، وهو ما تعهد به رئيس وزراء الانقلاب ووزير النقل مرارا وتكرارا.. إلا أن الخداع الذي بات سياسة معهودة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013، وبصورة يومية يعلن الانقلاب عن وسائل جديدة تصب في اتجاه زيادة أسعار النقل والمواصلات العامة.

فكما جرى قبيل زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق مؤخرا بنسبة 100% بدعاوى تطوير الخدمة بخدمات الإنترنت والموسيقى والإذاعة الداخلية.. وغيرها من الخدمات المظهرية التي لا تفرق مع المواطن الذي لا يكاد يوفر سعر الزيادة في التذكرة.

وفي هذا السياق من الخداع، أعلنت أمس شركة مواصلات مصر المتخصصة في مجال النقل الجماعي الذكي، ضخ استثمارات بقيمة مليار جنيه في مشروع نقل جماعي ذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى.

وقالت الشركة -التي تأسست عام 2011- في بيان، إنها بدأت المرحلة الأولى من مشروعها بمصر مطلع يوليو الجاري، عبر 180 حافلة، وتنتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت الشركة -المملوكة بنسبة 70% لمجموعة الإمارات الوطنية- أن مشروعها يتضمن أول منظومة إلكترونية لإصدار التذاكر الذكية في البلاد، إلى جانب شبكة للإنترنت المجاني، وكاميرات للمراقبة.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة هشام طه، إنها طرحت مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، ضمن المشروع الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة النقل العام. مضيفا في تصريحات صحفية، أن "مواصلات مصر" تستهدف خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف العام، بعد انطلاق الخدمة رسميًا.

سعر التذكرة.. كارثة
مشيرا إلى أنه سيجري تزويد الحافلات بمنظومة الدفع الإلكتروني من خلال كروت ذكية، تتراوح قيمتها بين 10 جنيهات و100 جنيه.

وتعتبر "مواصلات مصر" أول شركة في البلاد تطرح الخدمة من خلال كارت "مواصلاتي" للدفع في وسائل النقل العام.

فهل المواطن الذي تطالبه الحكومة بالتقشف يستطيع تحمل تلك التكاليف الزائدة؟ أم أن الحكومة تضحك على المواطنين؟

الحقيقة المرة أن الحكومة تنحاز للأغنياء فقط.. وعلى نحو 85% أو أكثر فعلى أبناء الشعب الفقراء أن يبقوا تحت خط الفقر بلا خدمات ولا مواصلات ولا سبل معيشة لائقة، حيث تسبب ارتفاع تكاليف المعيشة في إغلاق آلاف المحلات والشركات وزادت معدلات الكساد.

كما أثر ارتفاع أسعار الوقود على أصحاب الأعمال والزبائن على السواء، حيث ارتفعت تكاليف نقل السلع الأساسية والكماليات، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وضغط المستهلكين للإنفاق.

وهو الواقع المرير الذي وجد المصريون أنفسهم فيه، ولخص أحد تجار سوق الموسكي الحال قائلا: "دلوقتي بنلم مصاريفنا بالعافية".

وتضرر كثير من المصريين بشدة بسبب الارتفاع القياسي في معدلات التضخم وفقد الجنيه نصف قيمته منذ تحرير صرفه في نوفمبر، لكن مسئولي الحكومة يقولون إن خطة تقشف على المدى القصير بإشراف صندوق النقد الدولي سوف توفر مزيدًا من التمويل للبنية التحتية وتساعد في جذب استثمارات أجنبية بما يساعد في خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي!!!

والغريب أن دعوات التقشف لا تنطبق إلا على الفقراء فقط، أما الأغنياء وكبار مسئولي الحكومة فيغطون في الرفاهية بزيادة مخصصاتهم المالية.. من زيادة ميزانية مجلس النواب بنحو 1.3 مليار جنيه كزيادة في رواتب وبدلات النواب في ميزانية 2018/2017.. وزيادة رواتب ومعاشات العسكريين نحو 9 مرات خلال الثلاثة أعوام الأخيرة، بجانب زيادة رواتب القضاة الذين يشكون من ضيق الحال بحسب بعض إعلامي السيسي، ووزير ظلمه أحمد الزند سابقا!!

كأن التقشف الذي يدعو إليه ويروج له أذرع السيسي الانقلابية، والمخصص للفقراء فقط لا يطبق على المربع الأمني الذي يخصصه السيسي لحوارييه بجوار العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتم إنشاؤه على الطراز الأوروبي، كما يستثنى منه برك المياه والمنتجعات بطريق الإسكندرية الصحراوي.

فهل يفهم الشعب الفرق بين الرئيس المنتخب محمد مرسي وكيف كان يعيش ويخطط لرفاهية الشعب؟ وبين منقلب لا يعمل سوى لشعبه فقط من القضاة والعسكر وإعلامييه؟!!