بالفيديو- في مصر فقط.. فتاة تطلب الحكم عليها بالإعدام

الفيديو

16/07/2017

في واقعة تدل على فُجْر الانقلاب العسكرى وقسوة معتقلاته، تقدمت فتاة قاصر بطلب أمام القاضي للحكم عليها بالإعدام، لعدة أسباب كشفت عنها بإحدى هزليات العسكر.

فقد تدوال نشطاء عبر "يوتيوب" مقطعا يدل بلا شك على إجرام العسكر وقسوته وبطشه، حيث شهدت إحدى جلسات هزلية "مجلس الوزراء" حديثا بين فتاة قاصر تم اعتقالها وقاضي الانقلاب المستشار محمد ناجى شحاتة.. اشتكت خلالها الفتاة لقاضى الانقلاب ناجي شحاتة قائلة: "قسوة المعاملة في سجون الانقلاب العسكري وما يحدث فيها يدفعني لأقول لو حتحكم عليّ: "يا ريت تحكم علي بالإعدام"!

انقلاب.. اغتصاب.. تحرش.. قتل
كان حقوقيون قد كشفوا عن حقيقة اغتصاب وتعذيب الفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب 30 يونيو حتى الآن.

وأكدت مصادر أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللاتي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون في الآونة الأخيرة في محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطالبات لمنعهن من الخروج في التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية.

وكشف مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، فى تقرير سابق له، أن مؤسسة “نظرة” النسائية رصدت حالات اغتصاب للنساء المعتقلات داخل السجون منذ 3 يوليو 2013.

الانتهاكات بحق المرأة المصرية
كما رصدت منظمة "عدالة" الانتهاكات التي تعرض لها عدد من النساء ممن تعرضن للإخفاء القسري والاعتقال، مع الاعتبار أنه تم حذف عشرات الحالات من الإخفاء القسري والقتلى من النساء مجهولي الهوية، خصوصا من شمال سيناء بالعريش ورفح والشيخ زويد، لصعوبة الرصد رغم موثوقية المصدر.

وقالت: "لقد أصبح قرار حبس النساء والفتيات في مصر يمر مرور الكرام منذ الانقلاب فى يوليو 2013م، وقد تنوعت تلك الانتهاكات التى تعرضن لها ما بين القتل خارج نطاق القانون في الشوارع والجامعات (95 سيدة وفتاة)، مرورا بالاعتقالات العشوائية (49 حتى الآن)، والتهم الملفقة، انتهاء بالمعاملة غير الآدمية داخل السجون وأقسام الشرطة بجميع محافظات مصر، فضلا عن حالات الإخفاء القسري ولم يظهرن حتى الآن (10)..تقرير يونيو 2016.

وأضافت: "هذا العنف "المُمنهج" الذي تُقَابل به المرأة المصرية، لا يوجد له مُبرر منطقي، إلا تفسير شبه وحيد، وهو أن العقلية الأمنية للنظام الحالي لم تجد إلا أداة القمع كحل وحيد للقضاء على المعارضين لها، بغض النظر عن المُتعرض للانتهاك، أكان رجلا أو امرأة.. طفلا أو شابا أو شيخا".

وكشف التقرير عن أن "المعتقلين يتعرضون لحفلات تعذيب فردى في أماكن الاحتجاز، كما أن هناك أيضًا تعذيب جماعي يشمل تعرية المساجين وتركهم في البرد أو على أرض تغطيها المياه، علاوة على تكبيل المحتجزين وتعصيب عيونهم وهم رهن الاحتجاز والتعدي على الأهالي أثناء محاولات الزيارة التي نجح الأهالي في الحصول عليها ولا تتجاوز العشر دقائق مثلما هو الحال في سجن وادي النطرون".

كما وثقت المنظمة اعتقال 1200 طفل، لايزال 420 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، فيما وصل عدد قتلى الأطفال في الأحداث المختلفة إلى 102 طفل، وعدد حالات التعذيب 850، ف حين كان عدد حالات العنف الجنسي 28 حالة.

فى سياق متصل، قالت حركة "نساء ضد الانقلاب"فى تقرير أصدرته مؤخرا، إنَّ "مصر أصبحت مكاناً غير آمن للمرأة ولا تأمن فيه على نفسها وأسرتها وحقها فى الحياة، وأن السلطة بجرائمها البادية جليا للعيان خالفت كل المواثيق والأعراف والمعاهدات الدولية وانتهكتها انتهاكاً صارخاً واضحاً يعرضها للمسائلة القانونية والمحاكمة الدولية والإدانة، بل إن كثير من جرائم هذا النظام ترقى لجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي".

واختتمت "نساء ضد الانقلاب": "جرائم النظام الحالي لا تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبة الجناة على ما جنوه فى حق الشعب ولو بعد حين، وعلى المجتمع الدولي أن يتأكد من سيادة القانون فوق كل سيادة وأن يعلى شريعة العدالة لا شريعة الغاب".

أرقام مفجعة
في نفس السياق كشف تقرير حقوقى سابق تعرض ما يقارب من 3000 امرأة مصرية للاعتقال؛ يوجد الآن في السجون المصرية ما يقارب 82 فتاة رهن الاعتقال، سندس عاصم المتحدثة الإعلامية للرئاسة وامرأتين من المنيا.

تعرضت أيضًا 25 امرأة مصرية خلال هذه الفترة للمحاكمات العسكرية وحكم بالفعل على الطالبة إسراء ماهر بالسجن لمدة عامين وغرامة، بالإضافة إلى 63 حالة اغتصاب وثق منها 20 حالة فقط منهم 12 حالة في سجن الأبعدية فقط، كما تم الحكم بالمؤبد على 5 سيدات من ضمنهن أختين هما هند ورشا منير، بالإضافة إلى ثلاث حالات من الإخفاء القسري أبرزهن إسراء الطويل وهي فتاة مصابة تتحرك بصعوبة تم القبض عليها يوم 1 يونيو 2015 والطبيبة إسراء خلف التي اختفت منذ شهر يونيو 2014 ولم يُستدل على مكانها حتى الآن.