الأربعاء، 12 يوليو، 2017

الشلل يضرب الصناعة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء

الشلل يضرب الصناعة بعد رفع أسعار الوقود والكهرباء

12/07/2017

حالة من الشلل التام تتعرض لها الصناعة فى شتى القطاعات الإنتاجية؛ على خلفية رفع أسعار الطاقة والكهرباء، حيث أدى ذلك إلى رفع تكاليف الإنتاج والتشغيل بصورة كبيرة يستحيل معها الاستمرار في ظل هذه الأوضاع.
ورفعت حكومة الانقلاب مؤخرًا أسعار البنزين والسولار، وقبلهما المازوت الذى وصل سعر الطن منه إلى أكثر من 3300 جنيه، وهو الذى كان يباع قبل عامين بسعر لا يتجاوز ألف جنيه للطن، يضاف إلى ذلك الارتفاعات الباهظة فى الكهرباء، وهى الزيادات الكبيرة التى أعلنها وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب مؤخرًا، المهندس محمد شاكر.
وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن بعض المصانع تدرس تخفيض العمالة وإيقاف بعض الخطوط الإنتاجية؛ لمواجهة الارتفاع المتواصل فى التكلفة، خاصة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهى صناعات، الحديد، الإسمنت، الأسمدة، الزجاج، الصناعات الكيماوية، وبعض الصناعات الهندسية والنسيجية.
وأكد بعض الصناع أنه لا مفر من خفض العمالة وتخفيض نفقات التشغيل، خاصة أن أسعار الخامات بالبورصات العالمية فى تصاعد مستمر، مع الأخذ فى الاعتبار انخفاض قيمة الجنيه.
وطالب بعض الصناع حكومة الانقلاب برفع زيادة مخصصات دعم الصادرات من جانب وزارتي المالية والصناعة، لتصل إلى 6 مليارات جنيه بدلا من 2,6 مليار جنيه حاليا.
وانتقد عدد من الصناع زيادة معدلات الاستيراد للسلع التى لها مثيل من الإنتاج المحلى، والتى تستنزف موارد البلاد من النقد الأجنبى، مع الأخذ فى الاعتبار أن البنوك تتساهل مع المستوردين فى فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد هذه السلع، مثل الشامبوهات والألعاب النارية، ولعب الأطفال، والأحذية الرياضية، والملابس الجاهزة، والأثاث المكتبى، وأكل القطط والكلاب، والأسماك بمختلف أنواعها، وغيرها من السلع التى تنتج فى مصر.
«رجال الأعمال»: 10% خسائر متوقعة
وكشف المهندس أحمد مهيب، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود ستؤثر على المشروعات.
وأكد «مهيب» أن زيادة أسعار السولار بواقع 55%، تتسبب في خسائر للمشروع الواحد في العقود الثابتة، تتراوح ما بين 7.5% إلى 10% من قيمة المشروع، مطالبا بإعادة النظر فى آلية صرف تعويضات المقاولين لعام 2016، والتى أقرها البرلمان.
وأوضح أن السولار استنزف السيولة المطلوبة للتمويل مرة أخرى، بخلاف السيولة الخاصة بقرار تعويم الجنيه، وارتفاع تكلفة التنفيذ، بالإضافة إلى تأثيره على أرباح المشروعات وأداء الشركات، خاصة في ظل تأخر صرف تعويضات المقاولين الخاصة بفروق الأسعار لعام 2016.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق