الخميس، 27 يوليو 2017

فيديو فضيحة..محمد بن زايد يضرب السيسي على مؤخرته..والاخير يضحك

فيديو فضيحة..محمد بن زايد يضرب السيسي على مؤخرته..والاخير يضحك

فيديو فضيحة..محمد بن زايد يضرب السيسي على مؤخرته..والاخير يضحك

فيديو فضيحة..محمد بن زايد يضرب السيسي على مؤخرته..والاخير يضحك

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا وعلى العشرات من مواقع التوك شو العربية وتحديدا في جمهورية مصر العربية ؛ حيث انتشر فيديو فاضح لولي عهد الامارات محمد بن زايد وهو يقف بجوار قائد الانقلاب العسكري في مصر عبد الفتاح خليل السيسي ؛ حيث ظهر في الفيديو قيام بن زايد بضرب السيسي على مؤخرته.
هذا وقد قال الاعلامي المصري المناهض للإنقلاب العسكري في مصر الاعلامي محمد ناصر في برنامجه الذي يبث ويذاع عبر شاشة وقناة مكملين الفضائية التي تبث من جمهورية تركيا حيث قال ” النهاردة كلنا شوفنا العرض العسكري وافتتاح قاعدة حربية لجيش الامارات ومليشيات حفتر في ليبيا ؛ وأنا بأستغرب من الناس اللي بتقول ان القاعدة دي لمصر ؛ لا دي لمليشيات محمد بن زايد ومليشيات السيسي ومليشيات حفتر أيضاً “.
كما وتابع ناصر حديثه فقال أيضا ” لكن الفضيحة الاكبر من كده ان السيسي وأثناء وقوفه بجوار بن زايد وبجوارهم قائد المليشيات الليبية خليفة حفتر ؛ قام بن زايد بوضع يده على مؤخرة السيسي ؛ طبعا بقصد أو بدون قصد بس دي الحقيقة وربنا عايز يفضحهم على رؤوس الاشهاد “.
ومن المعروف للجميع انه وفي ذكرى الانقلاب فقد تسائل الشعب المصري عن الوعود التي ساقها السيسي في خطابه الشهير في الثالث من يوليو/تموز 2013 ويتسابقون لمقارنتها بواقعهم المعيش في وقتنا الراهن ؛ فبعد أن أطاح السيسي ومن خلفه المؤسسة العسكرية بمحمد مرسي وهو أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر ، وألغى الدستور المستفتى عليه، وعيّن رئيسا مؤقتا للبلاد، قال السيسي إن الجيش ليس راغبا في سلطة، لكنه سرعان ما خلع بزته العسكري وظهرت حملات تطالب بترشحه للرئاسة حتى صار رئيسا في انتخابات غاب عنها الشباب، وشككت منظمات حقوقية في نزاهتها.

الجزيرة تكشف صدمة المتحدث العسكـ ـرى لسب المصريين للجيـ ـش بعد بيعه صنافير و تيران

الجزيرة تكشف صدمة المتحدث العسكــرى لسب المصريين للجيــش بعد بيعه صنافير و تيران






https://www.youtube.com/watch?v=sv29vwuc70s
المصدر وكالات الانباء

اللواء الزملوط " ذراع "السيسي اليمنى في الانقلاب ورجله " الخفي" في المعركة ,لماذا تمت الاطاحة به سرا , وكيف أوقعت الصحفية " منى الزملوط" الثوار عبر صفحتها " فيس بوك"

اللواء الزملوط " ذراع "السيسي اليمنى في الانقلاب ورجله " الخفي" في المعركة ,لماذا تمت الاطاحة به سرا , وكيف أوقعت الصحفية " منى الزملوط" الثوار عبر صفحتها " فيس بوك"




أعده / سالم الزير 
انهاء خدمة ‏حارس العاصمة ليلة االانقلاب ومهندس فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
ظل اسم اللواء <<محمد الزملوط>> مخفيا ولم يخرج بشكل علني على الإعلام طوال الفترة السابقة رغم انه تولى أخطر منصب وقام بالدور الاكبر في انقلاب يوليو.
شغل الزملوط منصب رئيس اركان المنطقة المركزية العسكرية ‏قبل الانقلاب العسكري وأوكل السيسي له مهمة تأمين العاصمة ليلة الانقلاب وبعدها أوكل له الاشراف على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة
ثم عينه السيسي قائدا للمنطقة العسكرية الشمالية كمكافأة له على ما قام به من خدمات ثبتت من أركان الانقلاب العسكري عقب تنفيذه.

فمن  هو اللواء الزملوط؟

نتيجة بحث الصور عن محمد سليمان الزملوط
: هو <<محمد سليمان الزملوط>> من قبيلة البياضية بشمال سيناء تخرج من الكليه الحربية وتدرج في الرتب والمناصب بالجيش وكان أحد أهم اركان السيسي في تنفيذ الانقلاب العسكري عام 2013.
بعد ثورة يناير تم تعيين الزملوط قائدا للفرقة 18 مشاه ميكانيكي أبرز فرق الجيش المصري وهي تابعه للجيش الثاني الميداني ثم عين رئيس أركان المنطقة الشمالية العسكرية ثم رئيس اركان الجيش الثاني الميداني وبعدها كلف بقيادة العملية نسر التي اطلقها الجيش لمحاربة الارهاب بشمال سيناء عقب مجزرة رفح الأولى.
وفي 28 ديسمبر 2012 كُلف <<محمد الزملوط>> بقيادة أركان المنطقة المركزية العسكرية، بقرار من <<السيسي>> حيث اظهر ولائه لعصابة الانقلاب بعدها بإشرافه على أحداث ليلة الانقلاب العسكري.
وأوكل للزملوط مهام تأمين القاهرة والاشراف على فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة كونها تقع في حيّز عمله بالاضافة لكونه القائد الاعلى للعمليات في نطاق المنطقة المركزية. 
نتيجة بحث الصور عن فض رابعة
وكان الزملوط المسئول العسكري المباشر عن أحداث الحرس الجمهوري والمنصة والفض وما تبع ذلك من احداث في عهد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي. ‏ وبعد مرور عام كامل على الانقلاب العسكري وتحديدا في 9 يوليو 2014 تسلم <<الزملوط>> رسمياً قيادة المنطقة الشمالية العسكرية  ، والتي حظيت بمعاملة اشرس من غيرها حتى قال السيسي في اجتماع المجلس العسكري مخاطبا القادة أنا عاوز كل الناس تعمل زي محمد الزملوط في الاسكندرية.
نتيجة بحث الصور عن المنطقة الشمالية العسكرية بالاسكندرية

الزملوط بعيدا عن الأضواء 

‏ورغم دوره في الانقلاب العسكري ودوره الرئيسي والمباشر في مجازر <<الحرس الجمهوري والمنصة ورابعة العدوية والنهضة ورمسيس ومسجد الفتح >> وغيرها من حوادث قتل للمتظاهرين ظل إسم اللواء <<محمد الزملوط>> غير إعلامي ولا يتم ترديده حتى كانت مكافأته ‏بتعيينه قائدا للمنطقة الشمالية العسكرية وعند الاستغناء عن خدماته والاطاحه به من منصبه لم يذكر اسمه في القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية ولا على صفحة المتحدث العسكري ولا في مواقع وزارة الدفاع وتم تداول إسم القائد الجديد في المنطقة الشمالية العسكرية خلال مقابلات محافظ الاسكندرية له لتهنئته بالمنصب وذكر انه تم تعيين اللواء محمد الزملوط في منصب يعتقد انه <<شرفي>> وهو رئيس هيئة البحوث العسكرية ضمنا.

المفاجآة 

المفاجأة: اعتماد السيسي بشكل مباشر على <<الزملوط>> لم يكن في نطاق عمله فقط بل تخطى ذلك بكثير حيث أوكل له مهام استخبارية في شمال سيناء كونه من أبناء القبائل واعتمد على عائلته في هذا الأمر حيث قام بتجنيد فتاة من أقرباءه للعمل بالمخابرات ونقلها تحت رعاية الجيش لمناطق الاحداث بالشيخ زويد ورفح وعلى الرغم من أنها مطلقه وبعيدة كل البعد عن الاعلام ولا تعرف عن الصحافه شئ الا ان اسمها لمع سريعاً وبرزت كصحفيه وشاهدة عيان وناقله للاحداث من سيناء وهي في الاصل تقوم بدور عسكري كلفه بها اللواء الزملوط ابن عائلتها.
انها الصحفيه <<منى الزملوط>> 
نتيجة بحث الصور عن منى الزملوط
والتي استطاعت خلال وقت قليل جمع معلومات كبيرة عن الجماعات المسلحه في سيناء لصالح الجيش وانفردت بعمل لقاء مع الميليشيات التي تكونت في الشيخ زويد وعرضته باسمها على شبكة الجزيرة بعد مرور شهرين على تسجيل اللقاء.
ما يشير الى ان اخراج اللقاء كان نتيجة صراعات بين الأجهزة العسكرية في سيناء وبعد بروز اسم الزملوط وترميزها كأحد المدافعين عن اهالي المناطق المنكوبة جنوب الشيخ زيد ورفح استطاعت الايقاع بعدد ليس بالقليل من الشباب المعارضين لما يقوم به الجيش في سيناء بعد إيهامهم انها تريد مساعدتهم.
ومن أبرز الحالات التي تم تصفيتها في سيناء بسبب الصحفية <الزملوط> كان الشقيقين <<موسى وطالب المنيعي>> و3 آخرين بعد ان ارشدت الجيش عن مكان تواجدهم بالعريش، حيث كشف احدهم لها على الانترنت انه يعرف أشخاص اصيبوا اثناء اشتباكات مسلحة في الشيخ زويد وشاهد أهله <<على حسابه الشخصي>> حديثه معها قبل اعتقاله بساعات وقد تم تصفيته عقب الاعتقال بيومين.
والتساؤل هل يستخدم اللواء <<الزملوط>> ورقته التي صنعها في سيناء لاستمرار الضغط للحفاظ على اسمه بعيدا عما حدث بمصر عقب الانقلاب العسكري. ‏الزملوط رجل تولى مناصب هامه في الدولة وكان أحد أركان الانقلاب العسكري وأشرف بشخصه ومنصبه على الأحداث التي وقعت بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية ثم باشر بالقمع إدارة المنطقة الشمالية حتى تكررت 
 احداث الانتحار على بوابتها ليخرج اليوم وكما دخل دون أن يسمع به احد
فلماذا كل هذا الإخفاء انه الدور الأخطر. ‏اللواء محمد الزملوط على الأسفلت فهل سيفلت بجرائمه التي ارتكبها!!
المصدر وام تايمز

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يحذر من هذا الأمر عند استخدام "فيس بوك"

متخصص في تكنولوجيا المعلومات يحذر من هذا الأمر عند استخدام "فيس بوك"

حذر محمد حسام الدين، متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، من استخدام التطبيقات "Applications" غير معلومة المصدر أو الهدف، عبر الهواتف الذكية، والتي تطلب ادخال البريد الالكتروني وقائمة أصدقاء "فيس بوك".
وأوضح "حسام الدين" – خلال استضافته يوم الثلاثاء الماضي في برنامج "ست الحسن" الذي يُعرض عبر فضائية ON Ent – أن الموافقة على استخدام تلك التطبيقات، دون قراءة شروط استخدامها، قد يؤدي إلى ارسال طلبات صداقة لبعض الأشخاص بشكل أوتوماتيكي، وهو ما قد يترتب عليه حدوث بعض المشكلات للشخص أو وضعه في مواقف محرجة.
وأكد أن الطريقة الصحيحة التي يستخدم بها الشخص موقع "فيس بوك"، ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، هي التي قد تجنبه الوقوع في مشكلات من هذا النوع.

إسرائيل تدعى ملكيتها لجزيرتى"تيران وصنافير" وتهدد بمقاضات السعودية دوليا للحصول على الجزيرتين

إسرائيل تدعى ملكيتها لجزيرتى"تيران وصنافير" وتهدد بمقاضات السعودية دوليا للحصول على الجزيرتين

جزيرتا تيران وصنافير
زعمت جريدة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ملكية إسرائيل لجزيرتي "تيران وصنافير", اللتين قامت مصر بتسليمهما مؤخرًا إلى السعودية، قائلة إن مصر سيطرت عليهما بحكم ممارستها للسيادة على الجزيرتين قبل إسرائيل، وهو ما منع الأخيرة من مقاضاة مصر دوليًا للحصول عليهما.
وأشارت الصحيفة، إلى أن نقل تبعية الجزيرتين للسعودية بمقتضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة، والتي صدق عليها  السيسي مؤخرًا, يجعل إسرائيل لها الحق في مقاضاة السعودية دوليًا للحصول على حقوقها في الجزيرتين.
وعلى الرغم من المزاعم الإسرائيلية, إلا أن دبلوماسيين مصريين سابقين نفيا شكلاً وتفصيلاً أن يكون لإسرائيل أي حق في جزيرتي "تيران وصنافير".
وقال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "الحديث الإسرائيلي الزائد في الآونة الأخيرة حول تيران وصنافير وملكية مصر من عدمه على الجزيرتين لا ينفي السيادة المصرية, وإنما على العكس تمامًا فإن أغلب المصادر الإسرائيلية تؤكد مصرية الجزيرتين, والحديث عن أن إسرائيل مارست أي نوع من السيادة عليهما "هراء", حيث لم تكن إسرائيل موجودة من الأساس وهو لم يتم الاعتراف بها كدولة إلا منذ عام 1948، أي أنها لايمكن أن تكون مارست أي نوع من السيادة على الجزيرتين واللتين تمارس مصر عليهما السيادة منذ فجر التاريخ".
وأضاف الأشعل فى حوار صحفى: "إسرائيل لا تزال الخطر الرئيسي والسرطان الذي ينهش في جسد الأمة العربية والإسلامية, وتحاول بكل ما تملك أن تحول مضيق تيران إلى ممر دولي تستطيع السيطرة عليه واستكمال تشييد "ميناء أشدود"، والذي يهدد قناة السويس، بالإضافة إلى تحقيق الحلم اليهودي بإقامة دولة من النيل للفرات, وهو ما يجب أن يقضي عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باعتبار أن القرار مازال بيده ويتراجع عن تسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، نظرًا لخطورتهما على الأمن القومي المصري".
فيما عبر جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عن قلقة إزاء تصريحات مسئولون في الحكومة أو النخب الإسرائيلية عن مزاعم تفيد بأن إسرائيل مارست حق السيادة على جزيرة تيران, "وهو أمر غير صحيح على الإطلاق, وإن كانت إسرائيل سيطرت على تيران وصنافير من قبل، ولكنها كانت دولة احتلال, ومن المتعارف عليه في القانون الدولي أن دولة الاحتلال ليس لها حق السيادة، وتعتبر معتدية على الأرض وليست صاحبة السيادة عليها".
وأضاف بيومي: "حالة الضعف والانحلال التي تمر بها المنطقة العربية والتفرغ لقضايا فرعية والخلاف الداخلي بين العرب على حساب القضايا المشتركة، أتاح الفرصة لإسرائيل لتحقيق مساعيها نحو التطبيع مع الدول العربية, واستغلال الفرصة لنيل أكبر قدرٍ من المكاسب".
وشدد على أن "النشاط الملحوظ لإسرائيل مؤخرًا تهدف منه لنيل مكاسب جديدة، خاصة مع انتقال تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية".
المصدر وكالات الانباء

عماد الدين حسين يفجر مفاجأة عن مؤتمر السيسي الأخير ..ماذا قال؟

عماد الدين حسين يفجر مفاجأة عن مؤتمر السيسي الأخير ..ماذا قال؟

27 يوليو , 2017 
عماد الدين حسين يفجر مفاجأة عن مؤتمر السيسي الأخير ماذا قال؟
 
 
فجر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين مفاجأة كبيرة ، مؤكدًا أن مؤتمر الشباب الرابع لم يكن مؤتمرًا لسؤال الرئيس وإنما كان مؤتمر انتخابي له .

وقال "حسين" في مقال نُشر له بـ"الشروق" تحت عنوان "السيسي واثق من الفوز ومشغول بنسبة المشاركة" : "الانطباع العام الذى خرجت به من هذه الجلسة أن الرئيس ليس فقط قد حسم أمره وسوف يترشح لفترة رئاسية ثانية بعد أقل من عام، بل إن جلسة «اسأل الرئيس» هذه الدورة كانت هى المنصة لإعلان البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى".

نص المقال: 

مساء الاثنين الماضى كنت محظوظا فى العثور على مقعد فى القاعة التى تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى، ليجيب عن محاور محددة من بين نحو 300 ألف سؤال وجهت إليه من المواطنين المصريين من مختلف المحافظات فى إطار فقرة اسأل الرئيس فى مؤتمر الشباب الرابع الذى عقد فى مكتبة الإسكندرية. 

الجلسة ‏بدأت فى الثامنة والنصف وخمس دقائق مساء، واستمرت لأكثر من ساعتين، لكن القاعة كانت قد امتلأت قبل بداية الجلسة بأكثر من ساعة ونصف الساعة تقريبا. 

الانطباع العام الذى خرجت به من هذه الجلسة أن الرئيس ليس فقط قد حسم أمره وسوف يترشح لفترة رئاسية ثانية بعد أقل من عام، بل إن جلسة «اسأل الرئيس» هذه الدورة كانت هى المنصة لإعلان البرنامج الانتخابى للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

المواطنة نهال سراج الدين من البحيرة سألت الرئيس سؤالا واضحا وهو: «هل فكرت فى الترشح لفترة الرئاسة الثانية أم لا؟».

الرئيس السيسى لم يجب بوضوح على السؤال ‏ولكن دعا المصريين إلى ضرورة النزول بقوة فى الانتخابات المقبلة قائلا: «لا تستكثروا على مصر اليوم ده حتى لو أمضيتم عشر ساعات فى الشارع ليرى العالم ان المصريين يقرروا ارادتهم بايديهم».

تساءل الرئيس: لماذا لا ينزل خمسون أو ستون مليون مصرى فى هذا اليوم ليقرروا أمرهم؟!!

فى اجابته لمح الرئيس السيسى إلى ان عدم ذهاب المصريين بقوة فى انتخابات الرئاسة قبل السابقة وتفضيلهم قضاء الاجازة الصيفية فى الساحل الشمالى قد جاء بمحمد مرسى وجماعته الإخوان للحكم!
هو لم يقل ذلك بوضوح لكن المعنى كان واضحا فى ضرورة زيادة نسبة المشاركة فى الانتخابات المقبلة. 

فى تقدير البعض فإن الرئيس السيسى حسم أمره بالفعل ليس فقط فى خوض الانتخابات التى يبدو تماما انه واثق من الفوز بها، ولكن هو مشغول فقط فى هذه القضية بنسبة المشاركة التى يريدها أن تكون مرتفعة جدا، وليست متدنية، كما حدث فى انتخابات مجلس النواب الأخيرة، لان تدنى نسبة المشاركة سوف ينظر اليه باعتباره تراجعا فى شعبية الرئيس مقارنة بالاكتساح فى انتخابات 2014. 

فى ردوده على أسئلة المواطنين فى فقرة «اسأل الرئيس» كان واضحا أن الرئيس القادم سيقدم كشف حساب لما تحقق خلال السنوات الثلاث الماضية من حكمه، ‏لكن الأهم أنه كان يتحدث عما ينوى تحقيقه فى الفترة الرئاسية الجديدة. 

وقال الرئيس انه سيقدم فى يناير وفبراير المقبلين كشف حساب شامل عما تحقق. وأغلب الظن انه الموعد الذى سيعلن فيه الرئيس بصورة رسمية ‏عن ترشحه. 

الذى تابع كلمات ومداخلات الرئيس خلال جلسات المؤتمر يوم الإثنين الماضى سوف يلحظ ان العديد من المشروعات سوف تنتهى فى 30 يونيو 2018، وهو موعد بدء الولاية الجديدة. 

تحدث الرئيس عن المدن التسع الكبرى خصوصا المطلة على البحر المتوسط، وعن الصوب الزراعية والمشروعات السمكية والإنفاق تحت قناة السويس التى ستفتح أيضا فى نفس هذا الوقت. كما تحدث السيسى عن استصلاح مليون فدان جديدة خلافا للمليون ونصف المليون التى تم الاعلان عنها قبل اكثر من عامين. كما تحدث عن استكمال شبكة الطرق والمواصلات، وعن ثقته فى تحسن الأحوال قريبا، خصوصا فى ملف الأسعار، بل انه قال ان الفترة الصعبة فى حياة المصريين اقتصاديا قد انتهت. 

كان واضحا ايضا قول الرئيس إن هناك تحسنا مطردا فى أحوال المواطنين سوف يلمسونه قريبا. 

والخلاصة أن معظم المحاور التى تحدث فيها الرئيس كانت عمليا هى إعلان شبه رسمى بأن الرئيس السيسى قرر الترشح بالفعل، وأنه واثق من فوزه ويحتاج فقط ان تكون نسبة المشاركة مرتفعة. 

ويبقى السؤال من هو المرشح الرئاسى الذى سيخوض المعركة ضد السيسى، أو بعبارة أخرى من سيكون بديلا لحمدين صباحى فى هذه الانتخابات؟!!

عبد الحافظ الصاوي يكتب : الأستيكة وتواضع مفهوم الصناعة بمصر

عبد الحافظ الصاوي يكتب : الأستيكة وتواضع مفهوم الصناعة بمصر

عبد الحافظ الصاوي يكتب الأستيكة وتواضع مفهوم الصناعة بمصر
27 يوليو , 2017  

مثلت الثورة الصناعية نقلة نوعية في تصنيف البلدان تنمويًا، وفي القرن العشرين، تجاوز معيار التقدم مجرد التصنيع، لتصبح التكنولوجيا عصب التقدم والقيمة المضافة، وقد أسهمت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل كبير في بناء ثروات الأمم المادية والعلمية، ولكن للأسف ظلت الدول العربية بشكل عام، ومن بينها مصر خارج تطورات القرن العشرين من امتلاك ناصية التكنولوجيا المتقدمة.
ولكن بعد ثلاث عشرة سنة، عادت أحلام مصر بصناعة الأستيكة، ففي حكومة عاطف عبيد (1999 – 2004) تعهد رئيس الوزراء عاطف عبيد بدخول مصر عصر صناعة الأستيكة، ولكن على ما يبدو أن هذه الصناعة المعقدة تكنولوجيًا، حالت دونها امكانيات مصر العلمية والمادية خلال الفترة الماضية، وكانت الفرصة سانحة أمام حكومة شريف اسماعيل، ليعلن طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة عن بدء مصر عهد صناعة الاستيكة والقلم الرصاص منذ أيام قليلة مضت!!
ولم يكن تصريح طارق قابيل وزير التجارة والصناعة في مصر، بالبدء في انشاء مصنع باستثمارات من القطاع الخاص لإنتاج الاستيكة والقلم الرصاص من فراغ، فمؤشر التنافسية يرصد أداء متواضعًا لمصر في المؤشر الفرعي الخاص بعوامل الابتكار، إذ تحل مصر في المرتبة 122 من بين 138 دولة، في عام 2016/2017، وكان ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية 115.


تواضع المفهوم
شكل الوعي الزائف للصناعة في مصر منذ مطلع الخمسينيات على أنها مجرد إنتاج كمي، وكان يخيل للمجتمع أن مصر انتقلت من بلد زراعي إلى بلد صناعي، وظل هذا الأداء حتى الآن، في حين أن الصناعة الحقيقة تعتمد على مفاهيم أخرى تتمثل في إنتاج المصانع، أي إنتاج خطوط الإنتاج وقطع الغيار، لكي تتحقق القيمة المضافة الأعلى لصالح الاقتصاد القومي، وكذلك إنتاج وتطوير التكنولوجيا، وهو ما لم يدركه وزير الصناعة قابيل، فإنتاج الأستيكة والقلم الرصاص مطلوب بنسب معينة لمتطلبات استخدامات في بلد نسبة الأمية فيه لازالت بحدود 30%، وهناك مدارس عامة تفتقد أبسط مقومات العملية التعليمية من وسائل الإيضاح، ونسى قابيل أن التحدي الآن، هو تطوير وسائل التعليم الحديثة من أدوات عرض، ووسائل تخزين وعرض المعلومات، من كمبيوتر وما يلتق به من مقتنيات حديثة، سواء في شكل استخدام فردي أو جماعي.
ومن أهم مقومات مفهوم الصناعة، ربط الجامعات ومراكز البحث العلمي بالصناعة، وهو أمر مهمل في مصر، على الرغم من أن الدراسات الأكاديمية تطالب به منذ مطلع الثمانينيات، ولذلك فمصر تستورد العدد والآلات، وتستورد قطع الغيار، وتستورد مستلزمات الإنتاج، وكل ذلك في إطار إنتاج سلع تقليدية.
تقرير البنك المركزي المصري لعام 2015/2016 يوضح طبيعة الواردات المصرية ليظهر تراجع الصناعة المصرية، فمن بين 57 مليارا و400 مليون دولار قيمة الواردات السلعية، شكلت الواردات الخاصة بالسلع الاستثمارية 16.8%، والسلع الوسيطة 25%، والسلع الاستهلاكية 25%، والوقود 16%، والمواد الخام 11%. وهيكل الواردات بهذا الشكل يدل على تواضع الصناعة المصرية، التي لم تستطع على مدار عقود من أن تخفض من نسب الواردات من السلع الاستهلاكية، أو وقف اسيتراد السلع الاستثمارية، كما أن السلع الوسيطة تحتل نسبة لا يستهان بها، مما يعني أن القيمة المضافة المتحققة منها سبق واستفاد منها بجزء كبير البلد المصدر لمصر.


تواضع أداء الصناعة المصرية
التقرير المالي لشهر مايو 2017ن الصادر عن وزارة المالية المصرية، يبين أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي بلغت ترليونين و600 مليار جنيه، كانت مساهمة الصناعات التحويلية (بدون تكرير البترول) 342 مليار جنيه، وهي نسبة لا تزيد كثيرًا عن مساهمة قطاع الزراعة الذي حقق مساهمة في الناتج المحلي بنحو 318 مليار جنيه، ومن هنا نجد ان نسبة مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي لا تتجاوز 17%. 
ولا تحتل الصناعة مرتبة متقدمة في اهتمام توزيع الاستثمارات الكلية في مصر، فمن بين 98 مليار جنيه مصري، رصدت كاستثمارات منفذة خلال عام 2015/2016، استحوذ قطاع الصناعات التحويلية والمنتجات البترولية على 10%، وفي حالة فصل المنتجات البترولية عن الصناعات التحويلية الأخرى، يتضح أن نصيب الصناعات التحويلية شديد التواضع، وبما لا يزيد عن 5 – 6%. وفي الوقت الذي تحصل في الصناعات التحويلية والمنتجات البترولية على 10% من الاستثمارات الكلية المنفذة، نجد أن قطاع النقل والاتصالات استحوذ على 23%، وقطاع الإسكان والأنشطة العقارية استحوذ على 20.3%.
ومن هنا نجد أن قدرة الصناعة المصرية على إحداث تغير في واقع الاقتصاد المصري محدودة، كما أن قدرتها على خلق فرص عمل جديدة شديدة المحدودية، وتأتي هذه النتائج المتواضعة لقطاع الصناعة بمصر، في ظل مجموعة كبيرة من التحديات، أبرزها ارتفاع تكاليف الإنتاج، وافتقار مصر لإنتاج تكنولوجيا الصناعة. 
ويعكس الحقائق السابقة، ما ترصده إحصاءات قاعدة بيانات البنك الدولي، حيث تظهر بيانات عام 2015، أن نصيب الصادرات عالية التكنولوجيا لمصر تبلغ نسبة 0.78% من إجمالي صادرات السلع الصناعية، وبما يعادل 88 مليونا و300 ألف دولار، في حين أن دولة مثل ماليزيا حققت وفق هذا المؤشر 57 مليارا و200 مليون دولار.
في الختام، ستشهد مصر مزيدا من التخلف والتبعية في ظل وجود حكومات الانقلاب العسكري، حيث يتم البعد عن المشروعات التنموية الحقيقية، وبرامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي يمكنها أن تساعد في تغيير وجه مصر التنموي.

يوليو والأقصى في ملاهي التاريخ بقلم: وائل قنديل


يوليو والأقصى في ملاهي التاريخ

 

بقلم: وائل قنديل

لو كان المنطق حاضراً في حياتنا العربية، فإن معركة الأقصى الدائرة الآن يجب أن تكون الشغل الشاغل، لكل من يعيش على هذه الأرض. لكن، ولأننا نعيش الملهاة الكاملة، فإن الطاقة كلها مبدّدة في اشتباكات عبثية، تختبئ في أدغال التاريخ، هرباً من استحقاقات اللحظة الراهنة.

كم مرة قرأت وشاهدت قطعاناً من المستوطنين الصهاينة يقتحمون الأقصى، متقدّمين على الجنود المسلحين؟

كم مرة وجدتهم يهاجمون الفلسطينيين، أصحاب الأرض، ويقتلعونهم من بيوتهم اقتلاعاً، ويحرقون الطفل الرضيع وأشجار الزيتون؟

لقد جعلوا فلسطين كلها ساحة حرب، يتفوّق فيها المستوطنون على الجنود في الكراهية والرغبة في الاجتثاث والإبادة، بحيث صار المستوطن (المدني البريء بمقاييس الملهاة) أكثر شراسةً في القتال والعدوان، ثم يصبح مطلوباً منك أن تدين فعل المقاومة وتجرّمه، لتحصل على شهادة متحضر ومستنير.

يقول التاريخ إنه في البدء لم يكن ثمّة جيش إسرائيلي، بل مجموعات من المدنيين المستعمرين هجموا على البلاد وافترسوها وطردوا أهلها، واستولوا على البيوت والمزارع، بحيث صار كل شبرٍ على أرض فلسطين مغتصباً ومسروقاً بقوة الإجرام، وقوة التواطؤ السياسي، المتخفّي في شعارات الباحثين عن شهادات الاستنارة الممهورة بالختم الصهيوني.

كل مستوطنة إسرائيلية هي قرية فلسطينية منتزعة، وكل مسكنٍ لإسرائيلي هو بيت فلسطيني مسروق، وكل مدني هو محاربٌ أكثر وحشيةً وشراسةً ضد الحق وضد العدل وضد المنطق، ومن ثم يبقى كل مترٍ من الأرض الفلسطينية دار حرب، فرضها المحتلون، ووضعوا قوانينها وشروطها الهمجية.

هو وحده الخلل المنطقي، أو المنطق المختل، الشرير الذي يقفز على الحقائق الثابتة، ويجرّم رد الفعل، ويدين المقاومة، ويطلب منك، بمنتهى الخفّة، أن ترى المستعمر المحتل الغاصب مدنياً لطيفاً، حتى وهو يحرق طفلك، ويقضم أرضك لبناء مستوطنةٍ جديدة، ثم يطالبك بالبكاء على المعتدي، حتى تنجو من اتهاماتهم بالعنصرية والكراهية الدينية، وهذا هو الدجل بعينه، ذلك أن الفلسطيني لا يقاوم المعتدي لأنه يهودي، بل لأنه محاربٌ ومستعمرٌ وسارق للأرض وحارق للبشر.

هو العبث بالتواريخ ذاته الذي يطلب من المصريين الانصراف عن كارثية اللحظة الراهنة، والارتداد إلى اللعب بتاريخ النضال الوطني، ليصبح مطلوباً منك أن تخوض معركة الاستقطاب الحاد بين محمد نجيب وجمال عبد الناصر، وتلعن حركةً وطنية، تشارك فيها الضباط والإخوان المسلمون للتخلص من احتلال أجنبي، وحكم فاسد وإقطاع وفقر ومذلة حضارية.

وبصرف النظر عن موقفك من عسكر هذه الأيام ، فإن حركة يوليو/تموز 1952 كانت مشروعاً وطنياً جامعاً للتحرّر من الاستعمار والحكم الملكي، غير المصري، شارك فيها الضباط و"الإخوان"، معاً، ويمكنك الرجوع في ذلك إلى عشرات الشهادات والوثائق التاريخية التي تؤكد هذه الحقيقة، منها، على سبيل المثال، شهادات قيادات من "الإخوان المسلمين" والعسكريين.

منها شهادة الضابط الأخواني صلاح شادي الذي قال نصاً في مذكراته إنه" واتفق على أن يتولى الإخوان مسؤولية الانقلاب وحمايته، والدفاع عنه من الناحية الشعبية، أي أن الضباط الأحرار يقومون بالجانب العسكري في الانقلاب، ويقوم الإخوان بالجانب الشعبي".

بل أن شهادة المؤرّخ العسكري وعضو مجلس قيادة الثورة، جمال حمّاد، لا تمتفي بتأكيد شهادة صلاح شادي، وإنما تذهب إلى أبعد من ذلك بتغيير موعد التحرك، بناء على طلب الإخوان، بعد اجتماعات مكثفة للضباط وقيادات تنظيم الإخوان، أرجأت التنفيذ إلى حين وصول رأي مرشدهم العام في ذلك الوقت، حسن الهضيبي.

ويجزم جمال حمّاد بأنه "ليست لدينا أية أسباب تدعونا إلى الشك في صحة هذه الواقعة التي رواها صلاح شادي، فإن الدلائل والبراهين كلها تؤيد صدقها.. لقد اعترف معظم أعضاء لجنة القيادة للضباط الأحرار بحدوث هذا الاتصال بين التنظيم والإخوان المسلمين عقب اجتماع اللجنة يوم 18 يوليو، والذي استقر فيه الرأي على ضرورة الإسراع بالحركة".

صحيح أنه بعد خروج الاستعمار ورحيل الحكم الملكي، بدأ الصراع بين الضباط والإخوان، وانتهى بالتخلص من الإخوان وتدشين حكم العسكر، بكل ما فيه من كوارث، لكن الخلاصة أنها كانت حركة وطنية، باركها وشارك فيها الإخوان، والتفّ حولها الشعب، بصرف النظر عن المآلات الكارثية فيما بعد.

والشاهد أن الجميع يتشاركون في شهوة الانتقام من التاريخ، مديرين ظهورهم لحاضرٍ بائس، يدير عملية حرق أي مستقبل محترم بكل براعة، فتحارب الأمة نفسها، ببسالةٍ منقطعة النظير، لصالح أعدائها وخصومها الحقيقيين.

السيسي يكرر أخطاء الثورة بقلم: محمد عبدالقدوس

السيسي يكرر أخطاء الثورة
 
بقلم: محمد عبدالقدوس
 
بمناسبة ذكرى ثورة يوليو أقول أن حكامنا لم يستفيدوا من الأخطاء التي جرت، بل تراهم حريصون على تكرارها.. وكأننا محلك سر!
 
والفارق بين الإنسان والحيوان أن الأول يتعرف على أخطاءه ويحرص على تجنبها، بينما البهائم يمكنها أن تقع في ذات الخطأ مليون مرة! 
 
وإذا نظرت إلى السيسي تجده يقع في ذات اخطاء ناصر مع الفارق الكبير بينهما.. ويمكن تلخيص ما أعنيه في نقطتين تحديدا:
 
1- خروج الجيش عن مهمته الأساسية في تأمين الوطن ، ففي عهد عبدالناصر رأينا الضباط على رأس مؤسسات القطاع العام وسفراء في الخارجية بل ورؤساء للأندية الكروية، وكانت نتيجة هذه الفوضى هزيمة مروعة في عام 1967.
 
وإذا نظرنا إلى وضع الجيش في عهد السيسي تجده يقوم بأعمال شتى تبدأ بإقامة المشروعات وتنتهي بالتموين ونظافة الشوارع ، فهو موجود في كل مكان! ولم يعد متفرغا لمهمته الأساسية وهي محاربة الإرهاب خاصة في سيناء ، وكانت النتيجة إنه استفحل ورأيناه يشكل خطرا شديدا على البلاد و العباد لدرجة تهجير المسيحيين الموجودين في سيناء بسبب الأخطار التي تهدز حياتهم من التنظيمات التكفيرية والتي فشل الجيش في القضاء عليها بسبب انشغاله بأعمال أخرى على الطريقة الناصرية!.
 
وأعود من جديد لأكرر أنه لا وجه للمقارنة بين ناصر والسيسي رغم الجرائم التي ارتكبها كل منهم في حق الوطن! فالأول سعى من أجل العدالة الاجتماعية وانصاف الفقراء ، وكان زعيما للحياد الإيجابي والقومية العربية بينما الثاني عكسه تماما.. فهو قد سحق الطبقة الوسطى والفقراء بارتفاع الأسعار الذي لم تشهد له بلادي مثيل من قبل ونراه حريص على علاقات متميزة مع بني إسرائيل والولايات المتحدة فهي مع الدولة العظمى علاقات استراتيجية كما يردد في كل مرة فيها مع الأمريكان. 
 
وفي يقيني أنه لا وجه للمقارنة بين جرائم ناصر والسيسي، فالدماء التي سالت في عهد من يحكمنا حاليا لم تشهدها مصر في تاريخها والضرب في المليان هو الحل لكل من ينزل الشارع محتجا ، وعدد سجناء الرأي فاق أي عهد آخر. 
 
2- وكلامي الأخير ينقلني إلى النقطة الثانية وتتمثل في الاستبداد السياسي الذي أودى ببلادي إلى التهلكة، ناصر قام بالبطش بالتيار الإسلامي كله دون تفرقة بين إرهابي وغيره وكذلك فعل ''السيسي'' بل تفوق في ذلك على أستاذه ، مع حرص كل منهما على فرض سيطرته على الإعلام والصحافة، وتهميش قوى المعارضة والأحزاب السياسية حتى يكون هناك صوت واحد فقط وهو كلام الحاكم واوامره!! و''ناصر'' ألغى الأحزاب السياسية نهائيا ، و''السيسي'' قام بتهميشها فلا قيمة لها وبرغم كثرتها فلا تستطيع أن تقول أن هناك حزب واحد معارض له قيمة.

دخلنا عصر الأستيكة! بقلم: محمد عبدالقدوس


دخلنا عصر الأستيكة!
 
بقلم: محمد عبدالقدوس
 
تقدم علمي مذهل شهده العالم خاصة في النصف قرن الأخير بعدما استطاع الإنسان الوصول إلى القمر! وهناك دول كنا نسبقها فاستطاعت إنتاج القنبلة الذرية مثل الهند وباكستان! ومن العجب أن مصر كانت تسبق كوريا الجنوبية بمراحل وهي حاليا في مصاف الدول الصناعية الكبرى.
 
لكن ماذا عن بلادي؟ قرأت خبر منشور بطريقة بارزة في الصحف خلاصته أن مص؛ دخلت عصر ''الاستيكة'' التي تستخدم مع القلم الرصاص.. وفي القريب العاجل سيصبح عندنا استيكة مصرية مصنعة بموارد محلية!
 
وهذا الخبر أضحكني وصدق من قال شر البلية ما يضحك! غيرنا يغزو الفضاء ونحن دخلنا عصر الاستيكة! ألف مبروك أقولها من باب السخرية الممزوجة بالمرارة وعجائب.

الثورة البائسة! بقلم: د. عز الدين الكومي


 الثورة البائسة!
 
بقلم: د. عز الدين الكومي
 
بصرف النظر عن أنّ ثورة يوليو كانت ثورة أم انقلابا، وأن الضباط الأحرار هم قاموا بها، مع وجود ظهير شعبي، من القوى الوطنية الموجودة في ذلك الوقت، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين؛ فإنّ الذي يعنينا بالدرجة الأولى هو: كيف أصبح حال البلاد بعد مرور ستة عقود ونصف على اندلاعها!!.
 
الرئيس محمد نجيب أول رئيس مصري، بعد ثورة يوليو، في كتابه "كنت رئيسًا لمصر" والذي طالب الجيش بالعودة إلى ثكناته، وإقامة حياة مدنية، لكن العسكر لم يرضوا بذلك، وقاموا بالتخلص منه، وبدؤوا يستولون على ثروات مصر وإفقارها اقتصاديا وإضعافها في جميع المجالات !! يقول: قال لي السادات أنت حر طليق، لم أصدق نفسي هل أستطيع أن أخرج وأدخل بلا حراسة؟ هل أستطيع أن أتكلم في التليفون بلا تصنت؟ هل أستطيع أن أستقبل الناس بلا رقيب؟؟؟!! وبجانب هذه الأحاسيس كانت هناك أنات ضحايا الثورة الذين خرجوا من السجون والمعتقلات، ضحايا القهر والتلفيق والتعذيب، وحتى الذين لم يدخلوا السجون ولم يجربوا المعتقلات، ولم يذوقوا التعذيب والهوان كانوا يشعرون بالخوف، ويتحسبون الخطى والكلمات!! وعرفت ساعتها كم كانت جريمة الثورة في حق الإنسان المصري بشعة، وعرفت ساعتها أي مستنقع أَلقَينا فيه الشعب المصريّ؛ فَقَد حريته، فَقَد كرامته، فَقَد أرضه، وتضاعفت متاعبه، المجاري طفحت، المياه شَحّت، الأزمات اشتعلت، الأخلاق انعدمت، والإنسان ضاع!!
 
بهذه الكلمات لخص محمد نجيب الحالة المزرية التي وصل إليها الشعب المصري في ظل الثورة والثوار، وحكم العسكر !!
فقد لاحظ محمد نجيب بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الضباط في حق الثورة وفي حق الشعب الذي وثق بهم، فكان أول شيء فعله ضباط القيادة أنهم غيروا سياراتهم الجيب وركبوا سيارات الصالون الفاخرة، وترك أحدهم شقته المتواضعة واستولى على قصر من قصور الأمراء، حتى يكون قريبا من إحدى الأميرات التي كان قصرها قريبا من القصر الذي استولي عليه!!
 
وعن حالة الفراغ الدستوري التي حدثت بعد رحيل الملك فاروق، يقول : حدثت سجالات قانونية ليس هدفها احترام القانون، فقد فصلوا قانوناً حسب الحاجة, فَبْركوا القانون, وبعد أقل من أسبوعين على رحيل الملك كنا نسير في طريق تكييف القوانين الذي انتهى بنا إلى هاوية اللاقانون بعد ذلك!!  
 
ومنذ ذلك التاريخ ومصر تحكم بطريقة العزبة الخاصة، حيث تفصيل القوانين والدساتير، وفق رغبة الحاكم المستبد، الذي يعتبر نفسه مع زمرة العسكر وصيًّا على الشعب!!
 
وعن تعيين ثمانية عشر من اللواءات وكبار الضباط في وظائف مدنية ودبلوماسية بعد الثورة يقول:  فتولد داخلي إحساس بأننا فتحنا باباً أمام باقي الظباط ليخرجوا منه إلى المناصب المدنية ذات النفوذ القوي والدخل الكبير، لقد اخترق العسكريون كل المجالات وصبغوا كل المصالح المدنية باللون الكاكي!!  
 
وإذا أنعمنا النظر في كلام محمد نجيب؛ نجد أن أهداف الثورة السبعة التي كنا ندرسها في المرحلة الابتدائية، وهي: القضاء على الاستعمار . القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال.  القضاء على الإقطاع . إقامة جيش وطني . إقامة عدالة اجتماعية.  إقامة حياة ديمقراطية سليمة . وبعد مرور ستة عقود ونصف لم يتحقق منها شيء، اللهم منح ضباط وأمناء الشرطة لقب البشوية !! فلا عدالة اجتماعية، ولا حياة ديمقراطية، وجيش مصر الوطني يرابط فى الأسواق ومنافذ البيع، ويصنع المكرونة والبيتي فور والغريبة، وأن مصر أصبحت على يد طغمة العسكر الحاكمة، الأولى في الفساد والجهل والفقر والأمراض والأوبئة والظلم والقمع، وتاريخ من الهزائم العسكرية، وبعد أن كانت مصر الأولى عالميا في تصدير القطن؛ أصبحنا نشحت (نتسوّل) الملابس المستعملة والبطاطين القديمة، وأصبح ملايين المصريين متغربين في كل أرض بحثاً عن لقمة العيش وهروباً من الفقر، بعدما كانت مصر محط أنظار المهاجرين من أوربا وآسيا للعمل في كل المجالات ابتداء من المطاعم والمقاهي، وإنشاء البنوك ومحلات البقالة، واليوم الشباب المصري يغرق في عرض البحر محاولا الهجرة بطرق غير قانونية إلى اليونان وإيطاليا،، وأخيراً وزيرة العمل المصرية قامت بزيارة لبلاد الخليج لاستجداء فرص عمل للخادمات المصريات!!
 
ويكفي أن أعظم جريمة اقترفتها الثورة وضباطها الأشرار؛ أن مصر كانت في يوم 23 يوليو 1952 تمتلك ودائع وسندات في بنوك انجلترا تقدر بخمس مائة مليون جنيه إسترليني، واليوم مصر تعيش على القروض والهبات والمنح والعطايا، من بلاد الخليج وغيرها!!
 
والغريب أنه مازال هناك مَن لا يخجل مِن الدفاع عن ثورة يوليو، مِن رافعي شعارات الناصرية والقومجية، والتي أشبعتنا كلاما عن العدالة الاجتماعية، حتى بعدما ظهر عوارها، وأن قصدها هو كيفية البقاء والحفاظ على الكراسي واستمراريتها إلى الأبناء، والأحفاد، والشعوب المغلوبة على أمرها تمشي كالقطعان، وتنساق خلف الشعارات الجوفاء، وتصفق وترقص بدون وعي، وهذا يذكرني بإحدى النكات بمناسبة يوليو؛ وهي أن مقدمة برنامج على الناصية "آمال فهمي" اقتربت من أحد المواطنين وقالت له: إحنا دلوقت بنحتفل بذكرى "ثورة" 23 يوليو، يا ترى تقدر تقول لنا رأيك في الثورة؟ فقال المواطن: الثورة دي حاجة عظيمة جدا، يا ريت نعمل واحدة كمان !!

عزيزي الطالب المصري ابن المواطن عادي.. بقلم: نبيه عبدالمنعم


عزيزي الطالب المصري ابن المواطن عادي..
 
بقلم: نبيه عبدالمنعم
 
تذكر أنك حتى لو حصلت على مجموع 100 % فى الثانويه العامه لا تستطيع أن تكون وكيل نيابة ولو حصلت بعدها على أمتياز فى كلية الحقوق إذا كنت مواطن أو ابن مواطن غلبان وعادي.
 
فهذه وظيفة محجوزة لغيرك حتى وإن كان لم يتجاوز 55 % حصل عليها بالغش . كما يكفيه تماماً تقدير مقبول فى كلية الحقوق ليحصل على الوظيفة المرموقة.
 
تذكر أنك أيضا بمجموعك العالى لا تستطيع أن تعمل فى الجهاز المركزى للمحاسبات أو التنظيم والإدارة وإن حصلت على أمتياز فى كلية التجارة، فهذه أيضًا وظيفة محجوزة لمستحقيها وأنت لست منهم.
 
لا تستطيع أيضًا أن تعمل فى الخارجيه أو السلك الدبلوماسي . فأنت غير لائق أجتماعياً وإن خطر ببالك دخول كلية الإقتصاد والعلوم السياسية وتفوقت فيها فتأهب لتعمل مدرس رياضة على أفضل تقدير لأن المكانة الإجتماعية تمنعك ،فأنت من أبناء البطة السوداء فى هذا الوطن.
 
لا أحتاج لتذكيرك أنك لن تستطيع أن تكون ضابط جيش أو شرطه أو طيار . وإن أجتزت كل الإختبارات لكن أمثال السيسى وصدقى صبحى ممن لا تنطبق عليهم شروط الطول وأمثال محمد ابراهيم ومجدى عبدالغفار المصابين بعيوب خلقية واضحة فى أعينهم يستطيعون، وقد وقع عليهم الإختيار والقبول السامى .
 
يمكنك أن تكون دكتور أو مهندس أو حتى ما تلاقيش شغل ، ما يهمش خالص ،لكن هذه الوظائف السابقة ووظائف أخرى كثيرة فى البترول وهيئة قناة السويس والكهرباء وغيرها لها طريقة أخرى تماما حتى لو ب 50 % أو بدبلوم
 
إما تكون لديك واسطة كبيره حتى لو كانت راقصة مشهورة ،وإما أن تكون صاحب فلوس كتيرة جدا حتى لو من الحرام .
 
لكنك فى المقابل مطلوب منك حين تتخرج أن تكون مستعداً للذهاب إلى سيناء والمناطق الملتهبة فلا صوت هنا يعلو فوق صوت الوطن وعليك أن تتحمل ظروف والدك الصعبة حيث لا واسطة هنا أيضا لتبعدك عن هذه الأماكن أو تجعلك تقضى جيشك فى بيتك كأصحاب المهن السابقة .
 
لكنك حين تموت سيتذكرك هؤلاء بتويتات على تويتر وينعونك ليومين أو ثلاثة ويتاجرون بك ويسمونك باسمك ( العسكرى الغلبان ) ابن المواطن الغلبان ثم يخيم الصمت وتسير الحياة.
 
عليك إذن أن تتفوق فى صمت وتتخرج فى صمت وتبحث عن عمل فى صمت وتعيش البطالة فى صمت وتموت فى صمت .
 
لكن للأمانة ،هناك بديل آخر وحيد هو أن نثور جميعاً على دولة الفساد ليعود الحق الى أصحابه وتعود البلد لأهلها ويكون التفاضل بيننا بالجهد والعمل والكفاءة والأمانة والشرف وتلك الصفات والمعايير التى أصبحت تطبق على نطاق واسع فى بلاد الكفار .

"مبادرة أم اتفاقية"؟.. تلاكيك شطب علاوة 18 مليون موظف

"مبادرة أم اتفاقية"؟.. تلاكيك شطب علاوة  18  مليون موظف

27/07/2017

 
"العلاوة غير ملزمة" كلمة نزلت كالصاعقة على 18 مليون مصري، قوام العاملين بالقطاع الخاص، لتحطم أمالهم بعد أن كانت أنعشت أحلامهم بصرف "العلاوة الاجتماعية".
 
وقال اتحاد الصناعات المصرية، أمس الاثنين، إن الوثيقة التي تم توقيعها تأتى تحت مسمى "مبادرة" لا "اتفاقية" بين قطاع الأعمال الخاص والدولة.
 
وبرر "الاتحاد" تهربه من الالتزام بصرف العلاوة الاجتماعية، قائلًا: إنها "ليست ملزمة"، إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد التشريعي للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.
 
اتبرع بجنيه 
مطالب الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013 لم تتوقف الدعوات المتكررة لمواطني مصر للتبرع للمشروعات العامة عبر حسابات بنكية وصناديق خاصة، وأشهر هذه الدعوات ما جاء على لسان السفيه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري بأحد البرامج التلفزيونية الفضائية ذائعة الصيت يطالب فيها موظفي الحكومة بتبرع شهري قيمته جنيه واحد.
 
وتلقفت حكومة الانقلاب كلمة السر التي نطق بها السيسي وهى "أتبرع بجنيه واحد" وحضّرت خازوقا جديدا للعاملين بالقطاع الخاص، وأخفته عمدًا داخل كلمة "مبادرة"، وتجاهل برلمان الدم إصدار قانون بالعلاوة متعمداً أفساد فرحة عمال القطاع الخاص.
 
من جانبه يقول يحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، إن "إلغاء العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، هو أسوأ حالات النظام، وهو قطاع مريض بسبب سياسات النظام الفاشل".
 
وأضاف، في تصريح صحفي، "لن يستطيع أحد إنقاذ هذا النظام المتهاوي الذي أضاع ثروات البلاد، فضلا عن مدخرات المواطنين الكادحين؛ حيث أصبح هذا القطاع من سيئ إلى أسوأ".
 
من أين يأتي الإلزام؟
فيما دافع المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن هذا التراجع، قائلًا: "نص المبادرة واضح وصريح، إذ يوضح جليا أن المبادرة تطالب كل منتسبيها بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف عن الإلزام".
 
ويتناسى "إلياس" وهو احد الأصابع الصغيرة للانقلاب تلك المزايا التي منحتها حكومة الانقلاب للفئات المتمتعة بالانقلاب، وهم فئة غير قليلة، مثل الجيش والشرطة والقضاء وبعض المؤسسات الإعلامية، وكذلك الإنفاق على مؤتمرات التسويق السياسي عديمة الجدوى في الداخل مثل مؤتمر الشباب الأخير، أو نفقات تحسين الصورة العامة للسيسي وحكومته في أمريكا والغرب.
 
وتابع "إلياس": “الشروط واضحة، وهو “أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأميني، اعتبارا من أول يوليو الجاري، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 عدا العلاوة الدورية لعام 2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة أو منشأة”، متسائلًا: “من أين يأتي الإلزام؟”.
 
ومن جهته، يرى الدكتور إبراهيم أحمد الشاذلي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الدراسات المتخصصة بالجامعة العمالية، أن "إلغاء مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص يوضح أن الموقف الاقتصادي داخل مصر حرج إلى أبعد الحدود".
 
وأكد، في تصريحات صحفية، "هناك مصانع كثيرة أغلقت أبوابها بسبب ما تعانيه من ضغوط وأعباء تُضاف كل يوم عليها؛ حيث قامت تلك الشركات بتسريح أعداد هائلة من الموظفين لعدم قدرتها على مواصلة السير".
 
وأوضح الخبير الاقتصادي أن "التصريحات المتتالية بشأن مكافحة الإرهاب وأنه يضرب البلاد، يعد عاملاً أساسيًا في هدم الاقتصاد وعدم جذب المستثمر الأجنبي".
 
وألمح إلى أن "سياسة التعويم التي قام بها النظام سابقًا كانت خاطئة، وتعد أحد الأسباب لتدهور القطاع الخاص، وتعتبر سياسات الدولة الحالية غير مفهومة، ولا تشجع على الاستثمار".
شاهد الرابط:

بنك فرنسي: لذلك "مصر" في خطر اقتصادي من حصار قطر

بنك فرنسي: لذلك "مصر" في خطر اقتصادي من حصار قطر

27/07/2017

أكد بنك فرنسي في تقرير بحثي أن الأزمة السياسية بين دول الخليج في الوقت الراهن "ليس لها سوى تأثير محدود على الاقتصاد المصري"، ولكنها تمثل "خطراً اقتصادياً محتملاً على مصر؛ نظراً إلى حضورها القوي في الدوحة".
وربط بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي، في تقرير له اليوم بين الجالية المصرية في قطر وعددها البالغ نحو 300 ألف فرد، حسب تصريح رسمي لـ"حكومة" الانقلاب على لسان وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وأضاف التقرير أن "تشديد العقوبات من جانب دول الحصار على قطر، قد يدفع الأخيرة إلى الرد (دون توضيح كيفيته وتوقيته)".

"حكومة" ضعيفة
كما ربط تقرير "بي إن بي باريبا" الفرنسي، معالم خطر الأزمة مع الأزمة التي تحيط بـ"حكومة" الانقلاب وقال البنك إنه "من الصعب أن تفي "الحكومة" بهدف خفض عجز الموازنة إلى دون 10% من الناتج المحلي الإجمالي"، متوقعًا أن "يسجل 10.2% في العام المالي الجاري 2018/2017".
وأشار إلى أن "عوامل الاستمرار في خفض الدعم، وتواصل التضخم المستورد، واحتمال حدوث ارتفاع في الطلب الداخلي، ستعمل على رفع معدلات التضخم بمصر".
واستقرت معدلات التضخم السنوي في مصر عند 30.9% على أساس سنوي، في يونيو الماضي، مقارنة مع الشهر السابق له.
ورجح التقرير أن "يظل تضخم أسعار المستهلكين في مصر مرتفعاً"، على الرغم من أن "الحكومة" تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 9.1% في العام المالي الجاري، مقابل مستهدف 10.9% في العام المالي الماضي 2017/2016.
أزمات وحصار
وفي 5 يونيو الماضي، قطعت كل من السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها مع قطر وفرضت عليها جملة من الإجراءات العقابية؛ بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة واعتبرته "حملة افتراءات وأكاذيب".
وشددت مصر حينذاك، على أن الاستثمارات القطرية لديها "آمنة ومحمية".
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة العامة، كما سجل معدل التضخم بمؤشر أسعار المستهلك 23.7% في العام المالي الماضي، ومن المتوقع أن يبلغ نحو 25% في العام المالي الجاري.
وخلال الشهرين الجاري والماضي، رفعت مصر الدعم جزئياً عن أسعار المحروقات بنسبة وصلت إلى 100% كالغاز المنزلي، وزادت أسعار الكهرباء بنسب وصلت إلى 42.1%.
وتحتل قطر المركز التاسع بين الدول المستثمرة في مصر بعدد 210 شركات، بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية (حكومية).
ووفقاً لبيانات رسمية، بلغت الواردات المصرية من قطر نحو 1.5 مليار دولار وحجم الصادرات نحو 275.6 مليون دولار في 2016.

غدا.. السيسي يسحب 13.5 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك

غدا.. السيسي يسحب 13.5 مليار جنيه من أموال المودعين بالبنوك

البنك المركزي
27/07/2017

شاهد- "عمرو أديب" يطالب المصريين بـ"شغل إضافي" لمواجهة الأسعار!

شاهد- "عمرو أديب" يطالب المصريين بـ"شغل إضافي" لمواجهة الأسعار!

https://www.facebook.com/OnEntertainment.eg/videos/1623184761024983/
الفيديو
27/07/2017
انتقد عمرو أديب، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، ما أسماه باحتفاظ المصريين بالأموال والذهب في المنزل دون وضعها في البنوك، مطالبا المصريين بالتخلي عن تلك الثقافة.
وقال أديب، خلال برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "أون إى"، إن "الأسعار لن تنخفض خلال الفترة المقبلة، والأمر أصبح يتعلق بضرورة زيادة الدخل لمواجهة الغلاء الكبير في أسعار السلع"، مشيرا إلى أنه أصبح ضروريا على المواطن المصري أن يبحث عن طرق جديدة وأعمال أخرى إضافية لمواجهة ارتفاع الأسعار".
وأضاف أديب، قائلا: "اللي عملوه السوريون في مصر درس كبير.. فتحوا محال حلويات وفول وطعمية وشاورما، وحققوا نجاحات كبيرة، حيث جاءوا إلى مصر دون دخل، وأصبحوا الآن يملكون رأس مال كبير".

لفقوا لـ"مرسي" خطاب "عزيزي بيريز".. فودعوا "بيريز" بالدموع واستقبلوا "نتنياهو" سرا في القاهرة

لفقوا لـ"مرسي" خطاب "عزيزي بيريز".. فودعوا "بيريز" بالدموع واستقبلوا "نتنياهو" سرا في القاهرة

وزير خارجية الانقلاب يبكيموت بيريز
27/07/2017

هل يخشى السيسي أجهزته الأمنية؟! بتشكيله: " هيئة الدفاع الوطني "

  هل يخشى السيسي أجهزته الأمنية؟! بتشكيله:

" هيئة الدفاع الوطني "..

قائد الانقلاب وعصابته 
27/07/2017

كشفت عدة تقارير إعلامية عن قرب تدشين قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي جهازا أمنيا جديدا يتبع مكتبه مباشرة تحت اسم "هيئة الدفاع الوطني".
ويضم الجهاز الجديد في تشكيله عناصر من جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وأخرى من المخابرات العامة والمخابرات الحربية، كما سيضم في أحد فروعه مجموعة من الخبراء والباحثين في عدد من الفروع السياسية والاجتماعية، وستكون له صلاحيات واسعة للغاية على كافة مرافق وقطاعات الدولة وأجهزتها.
وعن أسباب التفكير في إنشاء الجهاز الجديد، يقول أحد المقربين من دوائر صنع القرار بسلطة الانقلاب في تصريحات صحفية: إن "عدم ثقة "السيسي" بأداء بعض الأجهزة الحالية، في ظل خلل كبير بعدد من القطاعات والمرافق، وأهمها المرفق الأمني".
وبدأت عملية تأسيس الجهاز الجديد ومقراته منذ أشهر عدة في سرية تامة تحت متابعة مباشرة من "السيسي" ومدير مكتبه اللواء "عباس كامل".
وسيكون من صلاحياته مراقبة أداء باقي الأجهزة السيادية والمعلوماتية ورفع تقارير بشأن أدائها للسيسي.
ويتوقع مراقبون أنه لن يتم الإعلان رسمياً عن الجهاز الجديد وسيظل يعمل بشكل سرّي وترفع تقاريره للسييسي، لافتين إلى أن مدير مكتبه فقط هو من سيكون مخوَّلاً له الاطلاع على تقارير ذلك الجهاز".
كما أن من بين أدواره هو التحكم في الأداء الإعلامي، إذ ستنتقل له مسألة إدارة ملف الإعلام والقنوات والصحف التي باتت ملكاً لأجهزة سيادية بالدولة، ليأخذ شكلاً ممنهجاً ومنظماً بخلاف الطريقة التي يدار بها في الوقت الراهن من جانب شخص أو اثنين داخل مؤسسة الرئاسة.
ويأتي إقدام السيسي على تأسيس الجهاز الجديد استباقاً لانطلاق التحركات الرسمية لخوض مسرحية انتخابات 2018.
الأمن يبتلع الصحة والتعليم
ويقدر خبراء أن يخصص مليارات الجنيهات للجهاز الجديد، والتي ستقتطع غالبا من مخصصات الصحة والتعليم كما جرى مؤخرا.
وكان أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، كشف عن كوارث الموازنة الجديدة 2018/2017، مشددًا على أن مشروع موازنة عام 2017 / 2018 تعرض لاحتيال لم يسبق أن تعرض له الشعب والبرلمان في مصر.
وأشار النجار، في المقال الذي نشره عبر صفحته على موقع التواصل "فيس بوك"، إلى أن الحكومة مُنحت مهلة 3 سنوات تنتهي بنهاية يونيو الماضي للوصول إلى تخصيص نسب 6% للتعليم و3% للصحة و 1% للبحث العلمي إلا أنها فشلت في تحقيق ذلك فلجأت وزارة المالية إلى وضع الإنفاق على خدمات مياه الشرب والصرف وهو إنفاق على المرافق العامة، ضمن الإنفاق العام على الصحة، كما أدرجت حصة من فوائد خدمة الدين العام ضمن الإنفاق العام على الصحة، وهو ما لم يحدث في تاريخ الموازنة العامة للدولة من قبل.
وكشف أن الإنفاق الحقيقي على الصحة بدون كل الزيادات الوهمية التي أضيفت إليه فهو وارد في صفحة 97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2017/2018 ويبلغ 54,9 مليار جنيه وهي تعادل 1,34% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي المذكور بنحو 4107 مليار جنيه. وللعلم فإن مخصصات الإنفاق العام على الصحة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2016/2017 بلغت قيمتها نحو 48,9 مليار جنيه وهي تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان الإنفاق العام الفعلي على الصحة قد بلغ نحو 45,1 مليار جنيه تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2015/2016، وبلغ نحو 37,2 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014/2015، وبلغ نحو 30,8 مليار جنيه تعادل نحو 1,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2013/2014، وبلغ نحو 26,1 مليار جنيه تعادل نحو 1,4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2012/2013. وهذا يعني بوضوح أن الإنفاق العام على الصحة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي يتراجع بعيدا عما حدده الدستور وحتى عن السنوات السابقة بما فيها سنوات عصر الرئيس المخلوع مبارك، أو الرئيس محمد مرسي!!
أما الإنفاق العام على التعليم الذي يعتبر من أهم الآليات التي يمكن توظيفها لتحقيق العدالة الاجتماعية عبر إتاحة الخدمات التعليمية العامة بصورة مجانية أو شبه مجانية للفقراء ومحدودي الدخل، فقد تم تطبيق الاحتيال نفسه عليه بإدراج حصة من فوائد الدين العام على هذا الإنفاق ليصل مجموع الإنفاق العام على التعليم الجامعي وقبل الجامعي إلى 209,3 مليار جنيه (141,1 للتعليم قبل الجامعي، و68,2 مليار جنيه للتعليم الجامعي) بما يعادل وفقا لحسابات الوزارة نحو 6,1% من الناتج المحلي الإجمالي (ص40 من مشروع الموازنة). ونفس الخطأ الجسيم الذي وقع في حساب نسبة الإنفاق على الصحة وقع هنا أيضا، فمبلغ الـ209,3 مليار جنيه كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بقيمة 4107 مليارات جنيه يعادل أقل من 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي، وليس 6,1% كما ورد بمشروع الموازنة!!
أما الإنفاق الحقيقي على التعليم فإنه وارد في ص97 من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018 ويبلغ نحو 106,6 مليار جنيه تعادل 2,6% فقط من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المذكور، بما يعكس تراجعا مروعا في نسبة الإنفاق العام على التعليم بدلا من الارتفاع للاقتراب من النسبة التي يتطلبها الدستور. وللعلم فإن الإنفاق العام على التعليم وفقا لنفس القواعد بلغ نحو 104 مليار جنيه مصري في العام المالي 2016/2017 بما يعادل 3,2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المالي نفسه، وكان قد بلغ نحو 96,6 مليار جنيه تعادل نحو 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي للعام المالي 2015/2016.
وكان ذلك الإنفاق قد بلغ نحو 92,3 مليار جنيه في العام المالي 2014/2015، وهو يعادل نحو 3,8% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي ذاته. وفي العام المالي 2013/2014 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 84,1 مليار جنيه تعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المذكور. وفي العام المالي 2012/2013 بلغت قيمة الإنفاق العام على التعليم نحو 66,2 مليار جنيه كانت تعادل نحو 3,6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المذكور.
ويمكن القول باختصار إن الحكومة تتراجع بالإنفاق العام على التعليم بقسوة وبجهل بقيمة التعليم وتدفع مصر للخلف وتغطي ذلك باحتيال غير بريء.
أما الانفاق الأمني فزاد فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017/2018 نحو 65 مليارا و765 مليون جنيه ( 1.6% من الناتج المحلى الإجمالى)، مقابل نحو 58 مليار و100 مليون جنيه (1.8% من الناتج المحلي الإجمالى) بموازنة السنة المالية 2016/2017 بزيادة قدرها 7 مليارات و665 مليون جنية بنسبة زيادة قدرها 13.2%.

بالفيديو- أحضروهم "كومبارس".. كيف فضح الشباب فخ مؤتمرات السيسي؟

بالفيديو- أحضروهم "كومبارس".. كيف فضح الشباب فخ مؤتمرات السيسي؟

https://www.youtube.com/watch?v=vrcWJ-Og21g
عبد الفتاح السيسي (قائد الانقلاب العسكري)
27/07/2017