عمال مصر على الرصيف في عيدهم

01/05/2016

 ما بين إغلاق المصانع والشركات لعدم توافر المواد الخام لارتفاع سعر الدولار ، وما بين تلاعب الحكومة بالقوانين والتشريعات التي التي تهدر حقوق العمال في التعيين والمكافات ...يأتي عيد العمال وهم على الرصيف محتجين، أو باحثين عن عمل في ظل العودة لنظام السخرة، حيث بات الجيش المنفذ الأكبر لمشروعات الدولة واستثماراتها، مستعينا بالجنود والمجندين الذين يعملون بلا مقابل ، ما أفرز تصاعدا لاعداد البطالة في المجتمع المصري..

 

تلك الأوضاع دفعت العمال لتنظيم 493 احتجاجًا عماليًا في 4 أشهر بمعدل 4 احتجاجات يوميا.. ما يعني ارتفاع معدل الاحتجاجات بمعدل  25% عن العام الماضي.. 

 

وقد وثق عدد من المرصد الحقوقية لحالة عمال مصر، مشيرين إلى أن عمال المصانع والقطاع الصحي وموظفو الدولة يتصدرون

99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور

 

فيما حرجت 40 مظاهرة عمالية ضد الأمن .. بينما اجتاحت الاحتجاجات أكثر من 170 مؤسسة عمل و 27 محافظة على رأسها القاهرة..

  

وفي هذا  الاطار ، قال مؤشر الديمقراطية إن مصر شهدت 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة الـ 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات.

 

وتصدر فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه مارس بـ 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل بـ 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على  انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية.

 

ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.

 

عمال المصانع 

 

ورصد المؤشر الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي مشيرا إلى تصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة 21.7% ، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4% ، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا  88 احتجاجا بنسبة 17.8% ، في حين

نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية..

 

قطاعات محتجة 

 

فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من اجمالى الاحتجاجات.

 

لا حقوق للمهنيين

 

وشهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون ، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع .

 

غياب السياسة

 

وطبقا للرصد فإن مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد ركزت على حقوق العمل والأجور .. وقال مؤشر الديمقراطية «لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة  27% من اجمالى المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية  وتوقف أجور العمال  بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج مما جعل عمال شركة مصر ايران على سبيل المثال والبالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم لمدد تراوح الـ 10 أشهر بشكل أثر على حياتهم بشكل جذرى وأفضى بتفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن، في نفس  الوقت الذي لا يزال عمال مصنع سجاد دمنهور التابع للأوقاف المصرية يناضلون من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها للغير مثبت و 470 جنيها للمثبت بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.

 

 في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب ، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.

 

الأمن معوق للعمل

 

وقال المؤشر إن أفراد جهاز الشرطة في مصر مثلوا رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوق من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصري.

 

إغلاق 7 آلاف مصنع

 

كما رصد المؤشر 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة تضم قرابة 2 مليون عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة ناهيك عما تحدثه تلك الإنتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.

 

غياب الحريات

 

وعلى صعيد الحريات رصد المؤشر 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال ايام وتم الإعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية، الأمر الذى يدعو لإتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في مصر كقطاع أساسي من قطاعات القوى العاملة ومؤشرا أساسيا لحال الحريات في مصر.

 

رد فعل القمع

 

كما أن خروج الاحتجاجات العمالية لأسباب قهرية تتعلق بمقاومة الفصل والتشريد وقطع الارزاق بكافة أشكاله، والوقوف ضد العبث بالأجور التي لا تكفى سوى لتلبية الحد الأدني، وخروج المحتجن ضد الإعتداءات الأمنية وضد الفساد بمؤسساتهم ، جاء الرد عليه بفصل 43 عاملا بسبب الاحتجاج أو الدعوة له  فى خمس مؤسسات فقط تم رصدهم ، عوضا عما تم فصلهم لنفس السبب دون أن يشملهم التقرير.

 

سلمية العمال

 

كما رصد المؤشر اشكال ووسائل الاحتجاج العمالي مشيرا إلى أن القوى العاملة المحتجة 20 أسلوبا/شكل/أداة للاحتجاج ، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و 99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و 31 اعتصاما، و 28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى ، و25 تجمهر ، و 16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و 6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية.

 

وعمت احتجاجات القوى العاملة 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لكن المؤسسات الـ170 التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و 13 مصنعا، و11 محكمة، 7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين.

 

وغطت الاحتجاجات العمالية 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر اقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا ، تلاها اقليم الدلتا ( كفر الشيخ-المنوفية-الغربية-الدقهلية-دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد اقليم القناة(الشرقية-السويس-الاسماعيلية –بورسعيد-شمال سيناء-جنوب سيناء) 63 احتجاجا ، اقليم الاسكندرية (الاسكندرية-البحيرة-مرسى مطروح) 60 احتجاجا وشهدت اقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليًّا.