في مصر فقط : "أفقدوها عذريتها"..
العدالة الانتقامية في زمن العسكر
العدالة الانتقامية في زمن العسكر
01/05/2016
تصدر هتاف "طول ما الدم المصري رخيص.. يسقط يسقط أي رئيس"، المشهد السياسي مع زيادة خروج الضباط المتهمين بقتل متظاهري يناير براءة.
ومع الموجة الثورية التي اندلعت منذ الـ25 من
يناير ولم تهدأ حتى الآن، متمثلة في فترات متعاقبة ومتنوعة في شدتها
ومتطلباتها، أصبح مطلب القصاص من جنرالات الانقلاب العسكري وأذرعهم، قائمًا
ويتجدد مع تجد اشتعال الحالة الثورية.
مية وسخة!
في واحدة من القضايا الملفقة لرافضي الانقلاب
العسكري، قال الرجل الذي نال الشيب من لحيته ورأسه - مخاطبًا رئيس النيابة
الكلية : "أنا ابني طالب في بكالوريوس هندسة، الجيش قتله، وأخذ جثته، ولما
دورت عليه حبسوني أنا وابني التاني، مدرس بقالي 30 سنة متعملش فيَّ مذكرة
واحدة، ولا حتى شكوى وتقييمي الوظيفي 98%، وفي الآخر أتحبس بتهم متلفقالي ،
يا أخي أنت اللي بيجري في عروقك ده إيه؟ مية وسخة"!
فيرد معالي المستشار في ثبات انفعالي يُحسدُ
عليه ممزوجا بابتسامة لزجة "وإيه كمان يا أستاذ"، فجعل المشهد أشبه ما يكون
بجزء من رواية تجسدُ فترة من الحكم النازى، أو السوفييتي، أو أشبه بمهزلة
كبرى، هي كذلك بالفعل، وصدر القرار في نهاية اليوم "استمرار الحبس 45 يوم أخرى".
ومن هنا يرى مراقبون أن القصاص من أذرع
الانقلاب في القضاء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سقوط دولة الجنرالات،
وبعد معالجة الانقسام السياسي في الشارع الثوري، وناشدت القوى الثورية
بضرورة وجود قانون ومؤسسة لتحقق العدالة الانتقالية، التي تقوم على
المحاكمات وتقصي الحقائق وتعويض الضحايا وجبر الأضرار بالإصلاح المؤسسي
والمصالحة بعد سقوط الانقلاب.
فهناك دول عديدة عربية وإفريقية وأوروبية
وأمريكية قد سبقت مصر في تطبيق العدالة الانتقالية، ونجحت في الوصول إلى
سلام اجتماعي ومصالحة ومحاربة الفساد، منها المغرب وجنوب إفريقيا والبرازيل
والأرجنتين وإندونيسيا، وغيرهم من التجارب التي أخذت عشرات السنوات لتؤتي
ثمارها.
وراكم بالتقرير!
وأكدت مبادرة "وراكم بالتقرير"، أن اتباع
الانقلاب العسكري إجراءات قمعية، سيوفر حاضنة اجتماعية للإرهاب وتنظيماته،
وستصبح جرائم قتل موظفي الدولة من عناصر الشرطة والجيش، لها تبرير لدى
القطاعات المقموعة والرافضة للوضع الحالي، وسيقارن هؤلاء ما بين الشهداء
الذين سقطوا على يد الدولة، وبين الشهداء الذين سقطوا على يد الإرهاب
الأسود، الأمر الذي سيدخل البلاد لدوامة من العنف وتبريره.
في واحدة من آلاف القصص التي تدمي القلب، وقع
أحد رافضي الانقلاب العسكري، في كمين مخبرين، وأمسكَ به من يُسَمَّونَ
بالمواطنين الشرفاء، والشرف منهم بريء، وتم الاعتداء عليه قبل تسليمه لشرطة
الانقلاب، وكانت إصاباته؛ "جروح قطعية قدرها 125 غرزة، وشرخين في الجمجمة،
وقطع في أوتار اليد اليسرى، مما أفقده التحكم بها جزئيًا" وبعض الإصابات
الأخرى.
وعندما عرض على النيابة العامة، كانت إحدى
التُّهم الملفقة إليه هي الشروع في القتل، لثلاثة أشخاص وبالبحث عن شخوصهم
اتضح للجميع أنهم من أحدثه به تلك الإصابات!
قضاء المصلحة!
القاضي المصري معروف بتقربه من الحاكم منذ
فجر التاريخ، وليس أدل على ذلك أكثر من قوله تعالي: في سورة "يوسف" }ثُمَّ
بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْد مَا رَأَوُا الْآيَات لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى
حِين{ ، وتفسير آيات هنا أي آيات براءته، ولكنهم فضلوا التقرب للحاكم عوضًا
عن تحقيق العدالة الموكلة إليهم وهذا قديمًا، أما في زمن العسكر
والانقلاب، فإن العسكر أفقدوا الساحة القضائية عذريتها، التي لم تكتسبها
إلا بعد الفتح الإسلامي لمصر وبدلا من أن تظل بكرًا فإنها حبلت بعدالة
انتقائية، بعد مضاجعتها للانقلاب.
جدير بالذكر هنا أن القاعدة القانونية يشترط
فيها العموم والتجريد، وهذا ما لا نراه حالياً في محاكمات الثوار ورافضي
الانقلاب، وإنما نرى تحيزاً ضد الشعب، واستماتة في الدفاع عن الفسدة
ودولتهم العميقة.
فأصبحت السلطة القضائية ناراً في يد جنرالات
العسكر، يحرقون بها معارضيهم، عندما فشلوا في مواجهتهم سياسيًا وانتخابيا،
بأحكام تصل في مجملها بالسجن خمسه قرون من الزمان، وأصبح نُصب العدالة الذي
كان دومًا أعمي مختلاً، ومالت كفة الميزان لمن معه المال، أو سلطة القمع،
أما القضاء العسكري فتعجز حزمة من التقارير عن وصف فساده.
وأكدت مبادرة "وراكم بالتقرير"، أن المصالحة
لن باتخاذ بدائل قمعية أو استبدادية ثبت فشلها، بل ستتحقق باتخاذ إجراءات
جادة لكشف الحقائق، ومحاسبة من يثبت تورطه في محاكمة عادلة ومنصفة، وجبر
الضرر وإصلاح المؤسسات التي يثبت تورطها في انتهاكات حقوق الإنسان، بهذه
الإجراءات فقط يمكن أن تتحقق المصالحة وأن يتقدم المجتمع ونقضي على الإرهاب
الأسود.
من جانبه قال الناشط السياسي "محمد صلاح" :
"العدالة تطبق حينما تنجح عملية التغيير وتنتقل السلطة من نظام إلى نظام
آخر، وهو ما لم يحدث في مصر"، وتابع:"نظام مبارك لا زال حاكمًا حتى الآن
بأفراده وسياساته، لم يتغير سوى رأس النظام حيث استبدلته المؤسسة الحاكمة
بشخص آخر أكثر جاهزية للمنصب وأكثر ولاءً للنظام".
وأضاف:"في هذا السياق فتبرئة رجال مبارك تم
بصفقات مشبوهة “من تحت الترابيزة” ولم يكن في سياق برنامج للعدالة
الانتقالية يتضمن رد الحقوق والقصاص ودمج غير الفاسدين في الحياة السياسية
الجديدة".
القضاء والتوريث
ويرى مراقبون أن "التوريث" أصبح محورا
رئيسياً في القضاء، فإما أن القاضي يفعل خطاياه إرضاءًا للسلطة الحاكمة
وحفاظًا على منصبه المنقول إليه بالوراثة، أو أن خطاياه لِتَتَمَ الموافقة
على إدراج أبنائه في السلك القضائي، ما سوى ذلك هي أسباب عامة مثل الرشوة
وغيرها.
ويؤكد المراقبون أن القضاء لن يزول فساده إلا
بزوال الانقلاب العسكري، وتطهيره من أذرع الفساد الإداري والسياسي، عندها
يمكن إصلاح المنظومة القضائية وانتشالها من كونها عدالة انتقائية،
وانتقامية أيضًا، إلى كونها عدالة حقيقية، بل وإصلاح كل فساد الجوانب
الوظيفية في مصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق