بالصور.. كواليس رد قاضي الإعدامات ناجي شحاتة

بالصور.. كواليس رد قاضي الإعدامات ناجي شحاتة




الخبر من إحدى الصحف
06/01/2016 


كشف مصدر بهيئة الدفاع عن معتقلي أوسيم بالجيزة عن أسباب رد محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة وعضوية كل من المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم لقاضي الإعدامات ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، في قضية أوسيم المتهم فيها ثلاثون من خيرة شباب المدينة وقيادات بالتيار الإسلامي.

يقول المحامي "خ.فاروق" في تصريحات خاصة للحرية والعدالة "تقدمنا لمحكمة استئناف القاهرة بعدة أسباب تبرر ردنا لناجي شحاتة وعدم صلاحيته لنظر قضية أوسيم".

ويضيف فاروق من هذه الأسباب "أنه كون عقيدته تجاه القضية قبل انتهاء المرافعات؛ ودليل ذلك أنه أدلي بتصريح لجريدة الوطن أكد فيه أنه يعتقد بعدم وجود أي تعذيب بالسجون، فقدمنا للمحكمة المستندات الدالة علي صدق كلامنا، منها طبعة انترنت من حديثه علي موقع جريدة الوطن".

ويستكمل فاروق"كما قدمنا نسخة ورقية من الجريدة بعدد السبت 12 من ديسمبر 2015، كما قدمنا لهيئة المحكمة صور رسمية من الشكاوي التي تقدمنا بها لنيابة أوسيم ضد رئيس المباحث ومأمور م أوسيم لقيامهما بتعذيب المواطن محمد فوزي الدميري، إضافة إلى صورة رسمية من التقارير الطبية الصادرة من الطب الشرعي ومستشفي أوسيم المركزي تفيد بتعرضه للتعذيب وعمل جبيرة جبس ليديه وقدميه وقفص جبس لصدره للاشتباه في كسر ضلعين به".

ويتابع "من جانبنا ، طلبنا التصريح لنا باستخراج نسخة رسمية من حواره المسجل بصوته للجريدة"، مشيرا إلى أن كل هذه العوامل أقنعت المحكمة؛ فتم حجز الدعوي للحكم بعد أربعة وعشرين ساعة، وكان الحكم برده وعدم صلاحيته لنظر القضية".

اهتمام إعلامي واسع

وكانت الأخبار والمصري اليوم والوفد والوطن والشروق قد نشرت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 5 يناير 2016 قبول محكمة الاستئناف برد قاضي الإعدامات ناجي شحاتة في هزلية "خلية "أوسيم"؛ لإفصاحه عن رأيه السياسي، ولم يعد محايدا، وأنه كان يجب عليه البعد عن السياسة بحسب الحكم.

وتشير صحيفة "الوطن" إلى أن المحامي أحمد الجبالي وكيل أحد المتهمين قد تقدم بدعوى رد شحاتة وهو ما اعتبرته الصحيفة سابقة لم تحدث منذ عشرات السنين. فيما نقلت "الشروق" عن أحد فريق الدفاع أن الحكم تاريخي وسيتم رفع دعاوى رد أخرى ضد شحاتة في قضايا الإخوان التي حكم فيها سابقا.

يشار إلى أن كل الصحف ذكرت فقط عبارة "خلية أوسيم" فيما كانت الوفد الصحيفة الوحيدة التى وصفتها بـ " خلية أوسيم الإرهابية"... وهو ما يكشف حجم الكراهية والحقد من جانب الحزب الليبرالي وتبريره للقمع والحكم العسكري!..

الطعن على الحكم

من جانبها نقلت بوابة فيتو عن مصدر قضائي لم تسمه أنه يحق للمستشار ناجى شحاتة الطعن أمام محكمة النقض على حكم محكمة الاستئناف الدائرة 29 مدنيا والتي أصدرت حكمها بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع عن أعضاء "خلية أوسيم"، ضد شحاتة.

فيما نقل موقع " مصراوي" عن مصدر قضائي، لم يسمه أيضا أنه ليس من حق المستشار ناجي شحاتة أن يتقدم بطعن علي حكم رده عن نظر قضية، وأنه لا يجوز لأي قاضٍ أن يتمسك بنظر قضية بعينها، لأن الثقة والحيادية أساس العدل وسمة أي قاضي، وأن تمسك القاضي بنظر قضية يطيح بحيادته.

وأشار المصدر، إلى أنه من حق دفاع المتهمين بأن يتقدموا بطلب لرد هيئة المحكمة إذا توافرت شروط الرد ومن أهمها إبداء أحد أعضاء الدائرة رأيه حول القضية، أو في قضية مشابهة له خلال بحث أو مذكرة أو في أي وسيلة إعلام، أو أن يكون بينه وبين المتهم أى غضاضة.

ولفت إلى أن القاضي إذا أعلن رأيه بأن جماعة الإخوان جماعة إرهابية يتعين بترها من المجتمع، فهنا كل القضايا المتهم فيها جماعة الإخوان المسلمين فيجب ألا تنظر أمامه، لأن سمة القاضي الحيادية وإلا يكون مع أو ضد المتهمين، فقد يتعاطف معهم، وقد يغلظ عقوبته ويثير بعدها الأقاويل نحوه.

وأوضح أن القانون أعطي الحق لدفاع المتهم بأن يتقدم بطلب رد لمحكمة الاستئناف مع مذكرة تشرح فيها أسباب الرد ، وإذا رفضت محكمة الاستئناف طلب الرد فإنه يحق للدفاع الطعن عليه مرة أخري، أمام محكمة النقض ، ولكن لا يحق للقاضي الطعن علي حكم طلب رده إذا قضت محكمة الاستئناف بقبول طلب الرد المقدم من المتهم، كما أنه لا يجوز تمسك أي قاضي بنظر قضية معينة فهذا قد يٌفهم بمعنى أن له هدف منها.

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة 29 مدني، برئاسة المستشار أحمد لبيب سماحة وعضوية كلا من المستشارين عاطف محمود وحسن أحمد إبراهيم، قد قضت أمس الاثنين بقبول طلب الرد المقدم من هيئة الدفاع بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية أوسيم"، ضد المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس الدائرة الخامسة جنايات الجيزة التي تنظر القضية.

جاء في طلب رد المستشار ناجي شحاتة، أنه خرج عن الأعراف القضائية، وأدلى بتصريحات إعلامية من شأنها التأثير على الأحكام التي يصدرها، إلى جانب إفصاحه عن رأيه السياسي في بعض الكيانات والحركات والأحداث الدائرة، الأمر الذي يفقده صلاحية نظر القضايا.