غدًا نظر دعوى عزل "جنينة" من الجهاز المركزي للمحاسبات
. الإثنين, 18 يناير 2016 19:04
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية غدًا الثلاثاء الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، والتي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه والتي تم تأجيلها بجلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة.
وتضمنت الدعوى أن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة. وأضافت الدعوى أن التقرير أثبت تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد للمصداقية كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التي استند إليها، كما أنه أساء استخدام كلمة فساد. وأكدت الدعوى أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى إلى إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصرية وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه استنادا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
-----------------------
المصريون
. الإثنين, 18 يناير 2016 19:04
تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية غدًا الثلاثاء الدعوى رقم 1764 لسنة 2015، والتي تطالب بعزل هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه والتي تم تأجيلها بجلسة الثلاثاء الماضي لحين ضم تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الجمهورية برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والتي تم تكليفها بالتحقيق في التصريحات التي أدلى بها هشام جنينة.
وتضمنت الدعوى أن ما ورد في تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة بأن حجم الفساد في مصر العام الماضي وصل إلى 600 مليار جنيه وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة. وأضافت الدعوى أن التقرير أثبت تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد للمصداقية كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التي استند إليها، كما أنه أساء استخدام كلمة فساد. وأكدت الدعوى أن جنينة ارتكب جريمة في حق الشعب المصري بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة في أوساط المجتمع المصري بعد إعلانه عن وصول حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة في التصريحات التي أدلى بها وهو ما أدى إلى إحجام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول في السوق المصرية وهروبها من الداخل باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعني أن البلاد تعوم في بحور من الفساد.
وطالبت الدعوى بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه استنادا للقانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية في مصر والذي يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أي رئيس أو عضو في تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد.
-----------------------
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق