مبادرة "احنا الحل" تخلط الأوراق.. "أبو تريكة" وزيرًا للرياضة و"العريان" للمالية بحكومة "نور".. ومرسي يتنازل عن صلاحياته الدستورية!!
18 يناير 2016 -
صورة معبرة
أعلن عدد من الحركات الثورية والشبابية المشاركين بمبادرة "احنا الحل"، التي أعلنت مساء الجمعة الماضية ببرلين، تشكيلة الحكومة التوافقية التي يمكنها إدارة شئون مصر، خلال الفترة المقبلة للخروج من الأزمة السياسية بالبلاد، من 3 يوليو، ضمن خارطة طريق لحل الأزمة السياسية في مصر.
الحكومة التوافقية يترأسها الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، تتشكل من:
العدالة الانتقالية - محمد محسوب
الاستثمار - يحيى حامد
الإعلام - شهيرة أمين
الري - حاتم بشات
التموين - باسم عودة
الدفاع - صفوت الزيات
الاتصالات - وائل غنيم
الزراعة - أمين زيد
التنمية المحلية - رباب المهدي
النقل - هاني عازر
الشباب - أسامة ياسين
الصناعة - رامي لكح
الرياضة - محمد أبو تريكة
العمل - خالد علي
الخارجية - رفاعه الطهطاوي
التضامن - تامر وجيه
التربية والتعليم - هبه رؤوف
العدل - محمد عوض
البيئة - أحمد نجيب
الصحة - خالد سمير
المالية - محمد العريان
البترول - حاتم عزام
الداخلية عصام سلطان
البحث العلمي - عصام حجي
التخطيط - هالة شكر الله
الأوقاف - طلعت عفيفي
الثقافة - عبد الرحمن يوسف
المصريون بالخارج- أيمن علي
السياحة - طاهر أبوشعيشع
الكهرباء - محمود بلبع
ودعا الموقعون على المبادرة القوى الثورية الحالية الموجودة في مصر وخارجها للالتفاف حول المبادرة التي أعلنوها تحت شعار "احنا الحل".
وتضمنت المبادرة -التي تم الإعلان عنها مساء الجمعة، في العاصمة الألمانية برلين، ومن داخل مصر أيضًا- خارطة طريق بآليات واضحة للتحرك بعد إسقاط الانقلاب، وتشمل الخارطة تشكيل حكومة وزراء ومحافظين ومجلس حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن "قضية القصاص للشهداء والمصابين ومعتقلي الرأي كافة هي المحرك الأول والأخير، ونقطة الانطلاق لكل حراك يناهض النظام، والتأكيد على أن القيادة الحقيقة لا بد أن تكون للشعب ولا وصاية عليه من أحد".
وتابع: "أسسنا رؤيتنا على أرضية وسط، على أساس من الشرعية الدستورية التي أسستها خمسة استحقاقات انتخابية، كما راعينا الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في 30 يونيو تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة"، داعين جميع الحركات والائتلافات والجماعات لتكوين مظلة واحدة تحت مسمى "11 فبراير".
وقال البيان: إن المبادرة تختلف عن جميع المبادرات التي طرحت من قبل، سواء من مؤيدي الرئيس مرسي أو المعارضين للانقلاب والرافضين لعودة الرئيس مرسي مثل حركة 6 إبريل، بأنها تدعو لتوحد كل القوى الرافضة للانقلاب، سواء المطالبة بعودة مرسي أو الرافضة لعودته تحت شعار إسقاط الانقلاب أولاً، ثم بعدها تنفيذ خارطة الطريق التي تلي المبادرة، والتي تشمل كل التوجهات حتى لا يقع خلاف بين القوى السياسية بعد إسقاط الانقلاب، وحتى يطمئن الشركاء الآن على الديمقراطية التشاركية المنشودة".
ونفى عمرو عبد الهادي -وهو المتحدث الإعلامي باسم جبهة الضمير- أن تكون المبادرة مدعومة من أي دولة أو كيان أو حزب، قائلاً: إنها مبادرة مستقلة لشخصيات سياسية وثورية تجمعهم المصلحة المصرية ومعارضتهم للسلطة الشمولية القائمة الآن في مصر ولروح ثورة 25 يناير التي يريد النظام المصري الحالي أن يعيدنا إلى ما قبلها بصورة أسوأ.
وأكد أن كل الأسماء المطروحة في المبادرة لم تطرح عليها بعد؛ لأنها بمنزلة حل منقذ وفكر خالص من الشباب القائم على المبادرة، موضحًا أن المبادرة المستهدف بها في المقام الأول السياسيون والحركات الثورية.
وعن توقيت إعلان المبادرة، قال الإعلامي سامي كمال الدين -أحد أعضاء المبادرة-: إنها خرجت في هذا التوقيت، لقرب موعد ذكرى ثورة يناير، وتسارع عمليات إنهاك الدولة وكثرة الحوادث التي يرتكبها نظام السيسي، وأيضًا الانهيارات على الأصعدة كافة؛ الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، والحفاظ على هيبة الجيش المصري.
وقال منذر عليوة -القيادي السابق بحركة شباب 6 إبريل-: "هذه المبادرة لا تتعارض مع أي كيان أو مبادرة طرحت قبل ذلك، كما أنها مكملة كخارطة مستقبل والالتفاف عليها الآن يجعل توحد الصف بلا تخوين أو مزايدة على الآخر، وتعتبر هذه الخارطة جاهزة لتبني التحالف الوطني لدعم الشرعية والمجلس الثوري، والبرلمان الثوري وبيان القاهرة و6 إبريل وجبهة ثوار، والاشتراكيين الثوريين والإخوان والتيار الإسلامي عمومًا".
كما نوه الناشط خالد محمد إلى أن تلك المبادرة على مدار الشهور الماضية انضم لها حركات مختلفة مثل أولتراس أحرار، وحركة 18، واتحاد شباب الثورة، وأحرار 6 إبريل، والمنشقين عن التيار الشعبي، متوقعًا أن ينضم لها الكثير بعد الإعلان عنها.
ودعت المبادرة للعودة إلى دستور 2012، وتفويض رئيس الجمهورية صلاحياته وفقًا للمادة 143 من دستور 2012.
واقترحت المبادرة أن تكون هناك لجنة لتعديل دستور 2012، برئاسة أستاذ العلوم السياسية عمرو حمزاوي، وأن يتشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان من (البرادعي - سيف عبد الفتاح - منى سيف - ماهينور المصري - هيثم أبو خليل - خالد أبو كريشة - سالي توما - وائل عباس - أسامه مرسي - علاء عبد الفتاح - غادة نجيب - رامي شعث)، وتكون مهامه فتح تحقيقات عاجلة في كل أحداث الثورة وإعطائها صلاحية التحويل للمحاكم الثورية الجنائية، مقترحين أن يكون النائب العام المستشار ناجي دربالة.
ورشحت المبادرة عدة أسماء لتولي حقيبة المحافظ على مستوى الجمهورية، على أن يتم إسناد كل وزارة ومحافظة إلى ثلاثة نواب شباب، وإجراء استفتاء تعديل المواد وانتخابات الرئاسة والبرلمان في يوم واحد وبالأغلبية المطلقة، وأن تكون الانتخابات البرلمانية بالقوائم المغلقة على أن تكون نسبة الشباب 30%، ويلتزم التيار الإسلامي بعدم المنافسة إلا على 30% من المقاعد، وأن تكون هناك محاكم ثورية (اقتصادية وجنائية).
وأكدت أهمية الإفراج عن معتقلي الرأي كلهم، مع عودة الجيش إلى ثكناته، وإعلان اعتذار رسمي للشعب عما بدر من بعض قياداته، وإحالة السيسي وصبحي صدقي أعضاء المجلس إلى المحاكمة الشعبية، مطالبة بتكوين لجان نقابية لإعادة هيكلة قوانين النقابات، وتنقيح جداولها ومراجعة ميزانيتها.
كما نصت المبادرة على عدة ضوابط لسيرها، منها: أن تلك الاختيارات ليست تشريفًا، ولكنها تكليف، ومن يرفضها يرفض "ثورة يناير"، مدة المرحلة الانتقالية 6 أشهر منذ سقوط الانقلاب العسكري.
ويرى خبراء أن المبادرة تخلط الأوراق وتفتئت على حق الرئيس الشرعي في تقرير مصيره، متجاوزة رأي أكثر من 25 مليون مصري، شاركوا في انتخابات الرئاسة في 2012.
خاصة في ظل المعركة الدائرة بالساحة المصرية التي تكشفت حقيقتها، بالصراع مع دولة العسكر وفساده الذي لولا ثبات وصمود الثوار بالميادين والسجون في مصر لما تكشفت حقيقته.
وتبقى المبادرة حجرًا يحرك ساكن القوى السياسية نحو إسقاط الانقلاب العسكري الغاشم!!
تعليق :
واضح انحياز من كتبوها للعلمانية بدليل قولهم : " يلتزم التيار الإسلامي بعدم المنافسة إلا على 30% من المقاعد "
في اي دولة راسمالية او شيوعية ، ممؤمنة او كافرة يقولون لحزب معين ممنوع المنافسة إلا على 30% من المقاعد !!!!
إذن هم يعلمون تماما ان الاسلاميين سيكتسحون اذا ما اعطيت لهم الفرصة ، فلماذا لا تعطى لهم الفرصة فاذا نجحوا استمروا و اذا فشلوا فالذين شجعو الاسلاميين هو أول من سيتخلى عنهم .
كما ان وضعهم كوتة للشباب يعني ان الشباب غيرقادر على المنافسة متجاهلين أن الميدان لا يعترف الا بمن يخدم الشعب سواء كان شابا او شيخا.
و بدلا من ان يرشحوا خبيرا في القانون الدستوري لتعديل دستور 2012 رشحوا استاذا في العلوم السياسية كان يحابي الانقلاب .
كما ان قولهم : " أن تلك الاختيارات ليست تشريفًا، ولكنها تكليف، ومن يرفضها يرفض "ثورة يناير" هو افتئات على حق من رشحوا دون اخذ رأيهم ، فهل هذا كلام يعقل ، يتم ترشيح الناس دون أخذ رأيهم و من يرفض الترشيح يعادي الثورة ؟؟
و لاحضوا ايضا ان أيمن نور هو رئيس الوزراء في كل مبادرة !!! فهل تحول ايمن نور الى عبده مشتاق أم ماذا؟؟!!1
يفترض في كل من يعادي الانقلاب انه يعاديه من أجل مصر و من اجل الحق اسلاميا كان ام مسيحيا ، علمانيا كان أو سلفيا ، ماركسيا كان او رأسماليا.
فهل يقصد بهذه الاختيارات وجه الحق و الوطن ؟؟؟
و هل يقصد بها وجه الله خالصة ؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق