تعرف على جريمة السيسي في حق الأمة العربية!

22/01/2016 

 
ظلم وقمع السيسي تجاوز حدود مِصْر، في ليبيا وفي غزة، هذا ما يحقق كلام أحد القيادات الأمنية الذي تحدث لأحد القيادات الإخوانية المعتقلة بأن "السيسي مش جاي ليكو بس.. ولا جاي لمِصْر فقط؛ السيسي جاي للمنطقة كلها".
ويسعى مشروع السيسي الصهيو-أمريكي لتفكيك قوى المقاومة والممانعة في المنطقة العربية.
فبين قصف جوي للأراضي الليبية إلى حصار غزة وإغراقها بمياه البحر، بدعوى الأنفاق.
ويشكو أهالي غزة من ظهور عشرات التشققات والانهيارات الترابية، وتشكل برك من المياه المالحة، وزحف المياه أكثر فأكثر نحو الشمال، نتيجة استمرار ضخ السلطات المصرية مياه البحر قرب مساكنهم، ويعتري القلق الشديد سكان جنوب مدينة رفح الذين يبلغ عددهم 125 ألف نسمة (من إجمالي 250 ألف نسمة عدد سكان محافظة رفح ومخيماتها).
كما يعيش أطفال غزة محاصرين في أماكن لعبهم بعيدًا عن جدر المنازل التي باتت معرضة للانهيار بفعل مياه السيسي، التي تخرج من الأرض على هيئة ينابيع، مهددة المنازل، التي قد يجبر على النزوح عنها أهلها.
مؤخرا، كلفت بلدية رفح الفلسطينية لجنة طوارئ تضم عدة جهات رسمية، لمتابعة تطورات الخندق المائي، ومعالجة أية أضرار تنتج عن ضخ المياه.
ويقول رئيس اللجنة المهندس أسامة أبو نقيرة: إن مِصْر بدأت بضخ المياه بصورة تجريبية في بعض المناطق على الحدود التي يبلغ طولها 13 كيلو مترًا، منتصف سبتمبر الماضي، ثم ما لبثت أن بدأت مرحلة الضخ الفعلي، وقد شملت أكثر من خمس نقاط على الحدود، من بينها حي آل قشطة، ومنطقة مخيم البرازيل، وقبالة مخيم يبنا.
وأكد أن استمرار وتسارع ضخ المياه جعل الأمور تتجه نحو الكارثة بسرعة، فثمة عشرات التشققات الترابية، وهناك انهيارات، بعضها بلغت مساحته أكثر من 100 متر مربع، والتشققات تزحف في اتجاه الشمال، أي نحو عمق المناطق السكنية.
وبين أبو نقيرة -في تصريحات صحفية، أمس- "أن خطر المياه المِصْرية يهدد نصف سكان مدينة رفح، ممن يقطنون في حزام بعمق كيلومتر واحد شمال الحدود".
وأوضح أن أكبر مشكلة تواجه لجنة الطوارئ هي ضعف الإمكانات لمواجهة هذه المخاطر نظرًا للحصار، فكل ما يمكن فعله حين يتم رصد تشققات أو انهيارات جديدة، هو استدعاء جرافات لردم الحفر، وإقامة سواتر ترابية فوق الأرض لمنع انتشار المياه.
وقدم رئيس اللجنة نبذة عن "الخندق المائي" قائلاً: وفق المعلومات المتوفرة، فإن الخندق المائي يتكون من أنابيب بدائرة قطرها 24 إنشا (قرابة 60 سم)، تبعد عن الشريط الحدودي نحو 100 متر، وهي تغذي بركًا مائية مُلاصقة لممر الأنابيب من الجهة الشمالية (تجاه الحدود مع غزة) بطول وعرض متفاوت، من 5-10 أمتار، وبعمق مماثل، وداخل هذه البرك يتم حفر آبار حقن، لترشيح المياه بعمق يصل إلى20 مترًا أسفل الأرض.
وتضيف مصادر محلية بغزة أن المياه المالحة التي تتغلغل في التربة خطر كبير على المباني القائمة، فالبلورات الملحية تتجمع حول قواعد المباني وتحدث فيها تشققات، لتصل الملوحة إلى الحديد داخل الخرسانة، ويؤدي ذلك إلى تشكل تكلسات على الحديد، تتسبب في تآكله بسرعة، وبالتالي يؤثر على المباني.
ويظهر الضرر على شكل تشققات تبدأ من أسفل وتتجه للأعلى، ثم ينهار المبنى جزئيا أو كليًّا، تبعًا للضرر الحاصل في القواعد. وتعد المباني القديمة متواضعة الإنشاء هي الأكثر تضررًا، ولا يمكنها مقاومة ضرر الملوحة العالية، لذلك فمناطق جنوب رفح ومعظم مبانيها متواضعة وصغيرة، ستواجه أخطارا حقيقية في الفترة المقبلة، في حال استمر ضخ المياه على هذا النحو.
الخطر الأكبر يهدد مياه الشرب، فالمياه المالحة التي تضخ في الخندق المائي المصري، بدأت تنفذ للخزان الجوفي للمياه العذبة وتتسبب في تلويثه، ففي مدينة رفح هناك 20 بئر مياه عذبة، تمد نحو ربع مليون نسمة بحاجتهم من مياه الشرب، من بينها ست آبار تقع قرب المنطقة الحدودية مع مصر، أي ما نسبته 30% من مجموع الآبار.
أجرت الجهات المعنية فحوصا ومقارنات على وضع المياه في ثلاث آبار من الستة، على عينات أخذت في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر، وظهرت النتائج كارثية فالأملاح (الأجسام الصلبة)، ارتفعت بصورة كبيرة في مياه الآبار الثلاث المذكورة، ويعتقد بارتفاعها في الآبار الثلاث الأخرى، وقد نضطر لإغلاقها في حال استمر الأمر على حاله.
حيث تزيد الأملاح (الأجسام الصلبة)، بمعدل يصل إلى 20%، عما قبل الضخ خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما فقط.
مخاطر على الزراعة
ويتزايد الأثر الكارثي والمدمر على التربة وقطاع الزراعة، وفي حال تشبعت التربة بها فستجف وتموت كل أنواع المزروعات فيها، ولن تصلح الأرض للزراعة من جديد، وهناك مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، تمتد بمحاذاة الحدود مع مصر، خاصة قرب المعبر، وحي الجرادات وحي السلام، وجنوب دوار زعرب، ومعظم هذه المناطق شملها ضخ المياه المالحة.
ويرى خبراء أن حفر الخندق يعتبر تعديا على حق السكان المصريين والفلسطينيين على جانبي الحدود في بيئة سليمة وحقهم في السكن، ذلك أن الخندق سيؤثر على الزراعة ومياه الشرب في المنطقة، وهو يعد خرقا للاتفاقيات، لاسيما المادتين 11، 12 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وكانت اليابان اقترحت مشروع "قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود"، قدم للجمعية العامة من قبل ممثل اليابان لاعتماده كاتفاقية، وأدرج فعلاً على جدول الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتضع هذه الاتفاقية التزاماً على الدول بعدم القيام بأي أفعال من شأنها التسبب في وقوع ضرر جسيم في طبقة المياه الجوفية لدولة أخرى، إلا أن هذه الاتفاقية لم تعتمد بعد وبالتالي لم تصبح جزءا من القانون الدولي، وحتى لو اعتمدت فإنها لن تكون ملزمة لمصر، إلا لو وقعت عليها أو أصبحت هي أو جزء من موادها من العرف الدولي".
مشاركة
وهكذا بدا أهالي غزة في مواجهة حصار الصهيوني السيسي في مواجهة العراء وانهيار منازلهم بيد عسكر مصر.. الذين تركوا سيناء نهبا مشاعا لعناصر محمد دحلان تتلاعب بأمنها، فيما الطائرات الصهيونية تنتهك يوميا سيادة الأرض المقدسة التي ضحى من أجلها جنود مصر عبر عقود من الزمن!!