بالبرلمان.. السيسى قد يبقى 20 عامًا!
الإثنين, 18 يناير 2016
بقلم : محمود سلطان
الرئيس الراحل أنور السادات، عدل عام 1980 دستور عام 1971، خاصة المادة التي تحدد مدة رئيس الجمهورية.. التعديل عُرف آنذاك بـ"تعديل الهوانم".. وذلك لأن تلك المادة التي رخصت للسادات وجوده في الحكم مددًا بلا سقف بدلاً من مدتين، قادته الفنانة الراحلة "فايدة كامل".. والأخيرة هى زوجة وزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي إسماعيل، ما يعنى أن المادة مررتها "الكتلة الأمنية" داخل البرلمان.. وهى تشبه حاليًا "كتلة المخابرات" المعروفة بتيار "دعم الدولة - في حب مصر".
المادة مررها السادات.. ولكنه اغتيل بعدها بعدة أشهر (أكتوبر 1981)، ولم يستفد منها، فيما استفاد منها مبارك، حيث ظل في السلطة ببركة هذه المادة ثلاثين عامًا!
نموذج "السادات - فايدة كامل"، جارٍ استنساخه هذه الأيام، وشرع عدد من كتلة "في حب مصر" التحضير لحشد رأى عام برلماني، يطالب بتعديل الدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة الرئيس، ويقترح هؤلاء تعديلها لتكون 6 سنوات بدلاً من أربعة.. وثمة اقتراح آخر، بمدها إلى عشر سنوات، لتتيح للرئيس البقاء في السلطة 20 عامًا، وذلك بتوقع قدرته على تحقيق فوز سهل في الفترة الثانية.
وبتأمل ذلك نلحظ أنها تستهدف إعادة استنساخ تجربة مبارك، فالأول قضى 30 عامًا بموجب تعديل الهوانم ـ زوجة وزير الداخلية..
ولم يترك السلطة إلا مطرودًا منها بعد ثورة يناير.. فيما سيظل السيسى 20 عامًا.. حال استطاع التيار الأمني داخل البرلمان، تمرير التعديل.. وهو رقم ليس بعيدًا عن الـ30 عامًا التي قضاها مبارك وعائلته في الحكم! فما الفرق؟!
كان المتوقع، أن يُعاد سيناريو "الهوانم" بحذافيره - مدد بلا أسقف - لولا وجود المادة 226 من دستور 2015 التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، ولذا فإن الحملة للتعديل، تأتى في سياق التحايل على المادة 226 وجعلها مجرد "ديكور" لا يؤثر على الفحوى الحقيقي للتعديلات السلطوية المقترحة.
في هذا السياق فإن ثمة ملاحظتين: الأولى أن النواب مشغولون بالسيسى أكثر من انشغالهم بالشعب.. فهم يناضلون من أجل بقائه في السلطة عقدين على الأكثر.. فيما لا يشغلهم الفقراء والمعدومون والقوانين القمعية، والبطالة والمرض والتعليم المتدهور والبنية الأساسية التي تنتمي إلى فوضى ما قبل الدولة.. ولا الفساد المستشري في كل مؤسسات البلد الذي بلغ 800 مليار بحسب جهات أخرى غير المركزي للمحاسبات. الملاحظة الثانية: هى أن الذين يتبنون هذه الفكرة، ينتمون إلى التيار الذي نشأ في محاضن الأجهزة الأمنية، ويستمتع بدفء السلطة وعطاياها وهداياها وحمايتها، ما يحيل إلى التساؤل ما إذا كانت تلك هى رغبة الرئيس، خاصة أن ثمة إجماعًا على أن تلك الكتلة تم تخليقها وهندستها أمنيًا، لتكون الظهير السياسي للرئيس، تتبنى رؤيته وتدافع عن أجندته وكمظلة برلمانية له؟! فيما يظل سكوت الرئاسة على اقتراحات التعديل، علامة على الرضا أو أنها نتاج لتوصية سيادية حقيقية.
Almesryoonmahmod@gmail.com
--------------------
المصريون
الإثنين, 18 يناير 2016
بقلم : محمود سلطان
الرئيس الراحل أنور السادات، عدل عام 1980 دستور عام 1971، خاصة المادة التي تحدد مدة رئيس الجمهورية.. التعديل عُرف آنذاك بـ"تعديل الهوانم".. وذلك لأن تلك المادة التي رخصت للسادات وجوده في الحكم مددًا بلا سقف بدلاً من مدتين، قادته الفنانة الراحلة "فايدة كامل".. والأخيرة هى زوجة وزير الداخلية الأسبق اللواء النبوي إسماعيل، ما يعنى أن المادة مررتها "الكتلة الأمنية" داخل البرلمان.. وهى تشبه حاليًا "كتلة المخابرات" المعروفة بتيار "دعم الدولة - في حب مصر".
المادة مررها السادات.. ولكنه اغتيل بعدها بعدة أشهر (أكتوبر 1981)، ولم يستفد منها، فيما استفاد منها مبارك، حيث ظل في السلطة ببركة هذه المادة ثلاثين عامًا!
نموذج "السادات - فايدة كامل"، جارٍ استنساخه هذه الأيام، وشرع عدد من كتلة "في حب مصر" التحضير لحشد رأى عام برلماني، يطالب بتعديل الدستور خاصة المادة المتعلقة بمدة الرئيس، ويقترح هؤلاء تعديلها لتكون 6 سنوات بدلاً من أربعة.. وثمة اقتراح آخر، بمدها إلى عشر سنوات، لتتيح للرئيس البقاء في السلطة 20 عامًا، وذلك بتوقع قدرته على تحقيق فوز سهل في الفترة الثانية.
وبتأمل ذلك نلحظ أنها تستهدف إعادة استنساخ تجربة مبارك، فالأول قضى 30 عامًا بموجب تعديل الهوانم ـ زوجة وزير الداخلية..
ولم يترك السلطة إلا مطرودًا منها بعد ثورة يناير.. فيما سيظل السيسى 20 عامًا.. حال استطاع التيار الأمني داخل البرلمان، تمرير التعديل.. وهو رقم ليس بعيدًا عن الـ30 عامًا التي قضاها مبارك وعائلته في الحكم! فما الفرق؟!
كان المتوقع، أن يُعاد سيناريو "الهوانم" بحذافيره - مدد بلا أسقف - لولا وجود المادة 226 من دستور 2015 التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، ولذا فإن الحملة للتعديل، تأتى في سياق التحايل على المادة 226 وجعلها مجرد "ديكور" لا يؤثر على الفحوى الحقيقي للتعديلات السلطوية المقترحة.
في هذا السياق فإن ثمة ملاحظتين: الأولى أن النواب مشغولون بالسيسى أكثر من انشغالهم بالشعب.. فهم يناضلون من أجل بقائه في السلطة عقدين على الأكثر.. فيما لا يشغلهم الفقراء والمعدومون والقوانين القمعية، والبطالة والمرض والتعليم المتدهور والبنية الأساسية التي تنتمي إلى فوضى ما قبل الدولة.. ولا الفساد المستشري في كل مؤسسات البلد الذي بلغ 800 مليار بحسب جهات أخرى غير المركزي للمحاسبات. الملاحظة الثانية: هى أن الذين يتبنون هذه الفكرة، ينتمون إلى التيار الذي نشأ في محاضن الأجهزة الأمنية، ويستمتع بدفء السلطة وعطاياها وهداياها وحمايتها، ما يحيل إلى التساؤل ما إذا كانت تلك هى رغبة الرئيس، خاصة أن ثمة إجماعًا على أن تلك الكتلة تم تخليقها وهندستها أمنيًا، لتكون الظهير السياسي للرئيس، تتبنى رؤيته وتدافع عن أجندته وكمظلة برلمانية له؟! فيما يظل سكوت الرئاسة على اقتراحات التعديل، علامة على الرضا أو أنها نتاج لتوصية سيادية حقيقية.
Almesryoonmahmod@gmail.com
--------------------
المصريون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق