شاهد.. فقيه دستوري: دستور العسكر يدعم "جنينة" في كشف الفساد
22/01/2016
كشف د.فؤاد عبد النبي -أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنوفية- عن محاولات نائب عام الانقلاب فرض حصار مشدد على هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من أجل التعتيم على تقارير الفساد التى طالت المؤسسات السيادية للدولة، ضمن حزمة من الممارسات والقرارات التى تنتهجها دولة العسكر من أجل الإطاحة بالمستشار.
وأوضح عبدالنبي –فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة جاويش على فضائية "الحوار"، مساء الأربعاء- أن دستور العسكر إلى جانب تحصين منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ينص فى المادة 217 و125 على صحة موقف المستشار؛ حيث إن جنينة هو من يعرض تقرير الجهاز على مجلس النواب وليس تقارير لجنة تقصي الحقائق التى شكلها قائد الانقلاب.
وأضاف الفقية الدستوري أن الدستور يكفل للجهات الرقابية الاستقلالية فى التحقيق فى المخالفات التى ترتكبها مؤسسات الدولة على أن تعرض التقرير على رئيس الجمهورية ومجلس النواب، كما ينص على أن ميزانية الحساب الختامي تعرض على مجلس النواب فى موعد أقصاه 6 أشهر من إقرارها إلى جانب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات السنوي حول الميزانية مع مطالبة رئيس الجهاز بالوثائق المتعلقة بالتقرير.
وأكد أن تلك الممارسات ضد جنينة مخالفة للدستور، ومحاولة لحصار المستشار عبر قرار الحظر الذى أصدره النائب العام "الملاكي"، معتبرا أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ليس متهما أو فى موضع شبهة وإنما يقوم بأداء دوره، خاصة وأن تقرير لجنة السيسي أقر بوجود فساد رغم حديثه عن تضخيم وقائع الفساد وهو ما يثبت الجرم.
وتشن دولة السيسي حملة شعواء ضد المستشار هشام جنينة على خلفية الكشف عن حجم الفساد المالي فى دولة العسكر والذى بلغ 600 مليار جنيه، حيث أطلق الانقلاب أذرعه الإعلامية من أجل التمهيد للإطاحة برئيس الجهاز الرقابي لتمرير الاختلاس فى دولة الفساد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق