جلسات برلمان الدم أمن قومي
بقلم: د. عز الدين الكومي
بما أن الأجهزة الأمنية والمخابراتية هى
التى قامت باختيار وتشكيل برلمان الدم وحسب تصريحات سابقة لـ(أبوزلطة) قال
إن أول لقاء لائتلاف دعم مصر تم في مبنى المخابرات الحربية، لذلك يمكننا
القول إن الأجهزة الأمنية والمخابراتية نابت عن الشعب المصرى في اختيار
برلمان الدم، كنوع من الوصاية الانقلابية المفروضة على الشعب منذ 1952
الشعب الذى يعتبره عسكر كامب ديفيد جزء من الجيش وليس العكس!!
لذلك فليس غريبًا أن يكون زعيم الأغلبية في برلمان الدم لحزب العسكر الحاكم سامح سيف اليزل، وهو لواء مخابرات سابق، وله علاقات مشبوهة مع الصهاينة الذى اكتسحت قائمته كل المقاعد المخصصة للأحزاب، كما أنه هو الذى اختار أحد ترزية دستور الدم وقوانين السلطة الانقلابية خلال 3 سنوات، ليكون رئيسًا للبرلمان، والذى سيكون رئيسًا للبلاد في حالة هلاك زعيم عصابة الانقلاب.
كما يسعى سيف اليزل لتشكيل تكتكل عصابي من
مجلس شيوخ المنصر يضم 400 عضو من أعضاء برلمان الدم الـ596 ليكونوا داعمين
لزعيم عصابة الانقلاب في كل ما يحب ويهوى ويفكر ويحلم!!
لضمان صدور التشريعات حسب أهواء العسكر
وزعيم عصابة الانقلاب للحفاظ على التشريعات الانقلابية التى صدرت خلال
سنوات الانقلاب، وتعديل الدستور بما يضمن استمرارية النظام الانقلابي أطول
فترة ممكنة وإصدار قوانين جديدة ترسخ هيمنة جنرلات العسكر.
وقد شاركنى (أبو حملات) هذا الرأى، فقد
شاهدته ينبح ويحذر من الاستمرار فى عرض جلسات برلمان الدم على الهواء،
معتبرًا أنها ستهدد استقرار مصر السياسى واستقرار المواطن النفسى، كما أنها
ستفقد البرلمان مصداقيته!! لا.. لا.. كل شيء إلا المصداقية.!!
فهذا ليس رأيى وحدى ولكن شاركنى فيه
كثيرون؛ لأن إذاعة جلسات برلمان الدم سوف تتسب في إغلاق الملاهى ومواخير
شارع الهرم وستضر بالاقتصاد القومى لإغلاق دور السينما والمسرح، والاكتفاء
بمشاهدة مسرحيات برلمان الدم، وستزيد من إقبال الجمهور على الفشار واللب
السوبر، وهذه ليست داخلة ضمن مشروعات جيش مصر العظيم!!
كما أن برلمان الدم لا يمثل المصريين ولا
يعبر أعضاؤه إلا عن النظام الانقلابى والموالين له من أتباع تواضروس
وساويرس وأعضاء الوطنى المنحل والأحزاب الكرتونية الفاشلة، والتى وجدت في
النظام الانقلابى طوق النجاة بالنسبة لها بعد أن لفظها الشارع المصرى
لفشلها في كافة الاستحقاقات الديمقراطية التى تلت ثورة يناير بدءًا من
التعديلات الدستورية وانتهاءً بالاستفتاء على دستور الثورة 2012.
كما أن سيطرة الجهات الأمنية والمخابراتية
على برلمان الدم يجب ألا تنسينا مصاصى الدماء من نواب القروض والكيف،
ونهب أراضى الدولة والثروات الحرام والفساد من ورثة الحزب الوطنى البائد،
ورجال أعمال المخلوع الذين يشكلون ربع البرلمان، إضافة إلى حزب ساويرس
الممول من نصيبه في كعكة المعونة الأمريكية.
كما أن مهمة برلمان الدم الأولى والآخيرة
بعد 3 سنوات من عمر الانقلاب العسكرى هى تمرير سيل التشريعات التى صدرت من
قائد الانقلاب العسكرى في غيبة البرلمان وهذا من الأمن القومى أيضا.
أحد كذابين الزفة من الإعلام الإنقلابي
يقول: أنا حذرت من إننا نظهر بالشكل ده والعالم كله يتفرج علينا كده..
وللأسف فسدت الجلسة الأولى للبرلمان.. وشكلها غير مشرف للغاية.. والجلسة
الأولى فسدت.. إذا كان البرلمان كله فاسد والنظام فاسد!!
وقال أيضا: هذا المجلس سيهتم بالماضي
وسيهتم بالخلافات وخسارة الناس اللي قاعدة بتتفرج وعندها أمل إن المجلس ده
يراعي أحلامهم الجلسة.. مهزلة والمجلس بالنسبة للمصريين هيبقى مكان للتسلية
والهزار!!.
لا بد أن نعى جيدا أن النظام الانقلابى
حريص على أن يختصر إرادة الشعب في مواقف المؤسسات الأمنية بغض النظر عن
سقوطها وتهافتها وتضاربها أحيانا طالما تخدم مصالحه بتكريس الدكتاتورية
وفرض هيمنة العسكر.
ومما لا شك فيه أن برلمان الدم سيمثل
صراعًا خفيًّا بين ممثلى المؤسسات الأمنية وبين رجال المال والأعمال إلا أن
هذا الصراع سيطفو على السطح حتما مع مرور الوقت ومحاولة كل طرف إثبات أنه
الأقوى والأجدر بالهيمنة حسب التاريخ والجغرافيا.
ولقد قال أحد الأذرع الإعلامية للشؤون
المعنوية لعسكر كامب ديفيد، معبرا عن خيبة أمله في برلمان الدم: (إحنا
منستحقش غير كده اللى إحنا جبناه بنلبسه ولازم نستحمله وكان البرلمان
فضيحة).
فلكل هذه الاعتبارات لا بد أن تكون جلسات
برلمان الدم من مسائل الأمن القومى؛ لأنه صناعة مخابراتية أمنية، مثله مثل
صناعات المكرونة والبيتى فور والغريبة، ويخضع لسيطرة جنرلات النظام
الانقلابى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق