بمناسبة الحديث عن تعديل قانوني الانتخابات وتقسيم الدوائر، نتقدم لمن يهمه الأمر بالاقتراح التالي:
1. إبقاء نظام القائمة المغلقة المطلقة لتمثيل الفئات المطلوب تفضيلها في الدستور، مع إعادة تخطيط الدوائر ليصبح عددها 8 بكل منها 15 مقعدا.
2. تغيير نظام انتخاب باقي المقاعد إلى القائمة النسبية "المفتوحة"، سواء حزبية أو مستقلة أو مختلطة، مع إعادة تخطيط الدوائر كما في انتخابات 2011 ، مع تقسيم الدوائر التي تحتوي 12 مقعدا إلى ثلاث دوائر، والتي تحتوى 8 مقاعد إلى دائرتين، بالتالي، توحيد حجم الدائرة الانتخابية في كل المحافظات بعدد 4 مقاعد فقط.
3. يكون ترتيب اسماء المرشحين داخل القوائم أبجديا، دون تمييز للنوع أو السن أو الحزب.
4. يلتزم الناخب باختيار أربعة مرشحين فقط، من قائمة أو أكثر.
5. قصر حق الرئيس على تعيين 10 أعضاء فقط.
ولنتذكر أن الانتخابات النيابية التونسية تم إجراءها بطريقة القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% حزبية ومستقلة، مع وضع شروط تفضيلية للمرأة والشباب في القوائم، بالتالي استفاد الشعب من "كـل" فوائد نظام القائمة، وتجنب "كـل" عيوب النظام الفردي، والأهم أن المجلس الجديد أصبح يضم "كـل" تيارات المجتمع، وبالنسب الحقيقية لقناعات "غالبية" الناخبين، لهذا "كـل" الأحزاب التونسية أعلنت قبولها واحترامها للنتيجة،
أما قانون الانتخابات المصري، غير الدستوري، (انتخاب 77% فردي + 23% قائمة مغلقة مطلقة، وتعيين 5%) فسيأتي بنواب أهم مؤهلات أغلبهم أنهم أقرب إلى قلب وعقل وجيب السلطة، أي سلطة وكل سلطة، خاصة ممن يمثلون جماعات المصالح القديمة/الجديدة، المصالح المستمرة قبل وبعد مبارك أو طنطاوي أو عدلي أو مرسي أو السيسي، قبل وبعد 25 يناير و 30 يونيو، مع قلة من النواب الذين يمثلون جماعات الحرمان القديم/المتجدّد، الحرمان من العيش والتغيير والحرية والكرامة والعدالة.
من مصلحة الشعب والدولة والحكومة، بل الرئيس شخصيا، أن يتم إجراء انتخابات حرة فعلا ونزيهة حقا، تأتي بنواب يمثلون "كـل" تيارات المجتمع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أقصى التقدمية إلى أقصى الرجعية، ثم تأتي حكومة تُمثل الأغلبية، بالتالي، لديها تفويض شعبي حقيقي وكامل، مع وجود معارضة حقيقية، حتى لو كانت ضعيفة، لماذا ؟
لأنه بهذه الطريقة فقط نضمن أن لدينا نوابا يسألون باستمرار كيف ولماذا ومن وكم ومتى وأين ؟ المعارضة الحقيقية هي، فقط، القادرة على الوقوف بالمرصاد لمحاولات إعادة سياسات مبارك وحزبه ورجاله للحياة، والتعلم من أخطاء حزب أو أحزاب الأغلبية، والاستعداد لتولي المسئولية بعد ٥ سنوات، أو أكثر، حيث من المتوقع ارتفاع معدل حرق السياسيين واستهلاك الأحزاب لدى الشعب المصري .
نعتقد أن الفرصة لا زالت متاحة لتحقيق أهداف الثورة بشكل سلمي، وتأمين مصر من شرور الديموقراطية المزيفة، وتغيير نظام الحكم والإدارة والتوجيه والسيطرة شبه المدني/العسكري الذي وضعه نظام يوليو 52 ، ولعلها الفرصة الأخيرة لحماية مصر من زلزال آخر، لا قدر الله، يكون مختلفا عن زلزال 25 يناير في القوة والشدة والاتجاه.
1. إبقاء نظام القائمة المغلقة المطلقة لتمثيل الفئات المطلوب تفضيلها في الدستور، مع إعادة تخطيط الدوائر ليصبح عددها 8 بكل منها 15 مقعدا.
2. تغيير نظام انتخاب باقي المقاعد إلى القائمة النسبية "المفتوحة"، سواء حزبية أو مستقلة أو مختلطة، مع إعادة تخطيط الدوائر كما في انتخابات 2011 ، مع تقسيم الدوائر التي تحتوي 12 مقعدا إلى ثلاث دوائر، والتي تحتوى 8 مقاعد إلى دائرتين، بالتالي، توحيد حجم الدائرة الانتخابية في كل المحافظات بعدد 4 مقاعد فقط.
3. يكون ترتيب اسماء المرشحين داخل القوائم أبجديا، دون تمييز للنوع أو السن أو الحزب.
4. يلتزم الناخب باختيار أربعة مرشحين فقط، من قائمة أو أكثر.
5. قصر حق الرئيس على تعيين 10 أعضاء فقط.
ولنتذكر أن الانتخابات النيابية التونسية تم إجراءها بطريقة القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% حزبية ومستقلة، مع وضع شروط تفضيلية للمرأة والشباب في القوائم، بالتالي استفاد الشعب من "كـل" فوائد نظام القائمة، وتجنب "كـل" عيوب النظام الفردي، والأهم أن المجلس الجديد أصبح يضم "كـل" تيارات المجتمع، وبالنسب الحقيقية لقناعات "غالبية" الناخبين، لهذا "كـل" الأحزاب التونسية أعلنت قبولها واحترامها للنتيجة،
أما قانون الانتخابات المصري، غير الدستوري، (انتخاب 77% فردي + 23% قائمة مغلقة مطلقة، وتعيين 5%) فسيأتي بنواب أهم مؤهلات أغلبهم أنهم أقرب إلى قلب وعقل وجيب السلطة، أي سلطة وكل سلطة، خاصة ممن يمثلون جماعات المصالح القديمة/الجديدة، المصالح المستمرة قبل وبعد مبارك أو طنطاوي أو عدلي أو مرسي أو السيسي، قبل وبعد 25 يناير و 30 يونيو، مع قلة من النواب الذين يمثلون جماعات الحرمان القديم/المتجدّد، الحرمان من العيش والتغيير والحرية والكرامة والعدالة.
من مصلحة الشعب والدولة والحكومة، بل الرئيس شخصيا، أن يتم إجراء انتخابات حرة فعلا ونزيهة حقا، تأتي بنواب يمثلون "كـل" تيارات المجتمع، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، ومن أقصى التقدمية إلى أقصى الرجعية، ثم تأتي حكومة تُمثل الأغلبية، بالتالي، لديها تفويض شعبي حقيقي وكامل، مع وجود معارضة حقيقية، حتى لو كانت ضعيفة، لماذا ؟
لأنه بهذه الطريقة فقط نضمن أن لدينا نوابا يسألون باستمرار كيف ولماذا ومن وكم ومتى وأين ؟ المعارضة الحقيقية هي، فقط، القادرة على الوقوف بالمرصاد لمحاولات إعادة سياسات مبارك وحزبه ورجاله للحياة، والتعلم من أخطاء حزب أو أحزاب الأغلبية، والاستعداد لتولي المسئولية بعد ٥ سنوات، أو أكثر، حيث من المتوقع ارتفاع معدل حرق السياسيين واستهلاك الأحزاب لدى الشعب المصري .
نعتقد أن الفرصة لا زالت متاحة لتحقيق أهداف الثورة بشكل سلمي، وتأمين مصر من شرور الديموقراطية المزيفة، وتغيير نظام الحكم والإدارة والتوجيه والسيطرة شبه المدني/العسكري الذي وضعه نظام يوليو 52 ، ولعلها الفرصة الأخيرة لحماية مصر من زلزال آخر، لا قدر الله، يكون مختلفا عن زلزال 25 يناير في القوة والشدة والاتجاه.
---------------------------------
منقول عن:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق