دراسة: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية كاملة عن كارثة غرق "الفوسفات"

29/04/2015

أجرى الدكتور محمد صلاح حسين، الباحث بالكلية الملكية العسكرية، دراسة حول الفوسفات، أوضح في مستهلها أن خام الفوسفات متوفر في مصر على هيئة حزام من رواسب الفوسفات يمتد إلى مسافة حوالى 750 كم طولاً من ساحل البحر الأحمر شرقًا إلى الواحات الداخلة حيث هضبة أبو طرطور التي تمثل واحدة من أضخم رواسب الفوسفات في مصر.
وأضاف "حسين" في الدراسة التي نشرتها صحيفة "الجورنال"، أن حكومة الانقلاب أرادت التوفير، فلجأت إلى نقل الفوسفات فى مراكب عبر نهر النيل بدلا من استخدام السكة الحديد غير عابئة بمعايير الأمان والسلامة أو أى اعتبارات لصحة المواطنين حال غرق أيٍ من تلك الحمولات بما تحمله من سموم فى النهر الذى يمثل شريان حياة المصريين وهو ما يعتبر كارثة بيئية وصحية بكل المقاييس.
وأشار إلى أنه كى نقيم حجم الكارثة بصور علمية سنركز حديثنا هنا على المصدر أو المنجم الذى أُنتج منه الفوسفات, الغارق أسفل كبرى دندرة بمحافظة قنا, وذلك لمعرفة مكوناته بدقة ولتقييم التأثير البيئى والصحى لتلك المكونات على البيئة والإنسان.
وخلص الباحث بالكلية الملكية العسكرية، في دراسته، إلى عدة نقاط أولها: أن حكومة الانقلاب أرادت أن توفر القليل من الدولارات بالنقل النهرى على سطح النهر وإذ هى الآن ستتكلف الملايين منها لتنقية النهر من آثار الكارثة البيئية التى حاقت به إذا كانت بالفعل جادة في تنقية النهر من السموم .
وتابع قائلا:" صخور الفوسفات لا تنقل في أحجام كبير حيث أن حجمها يكون صغير في حجم قبضة اليد وهذا سيصعب من عملية التقاطها من النهر ويزيد من خطورتها لسهولة تفتتها مما يؤدى إلى زيادة تأثيرها السام.
وأكد أنه على تلك الحكومة أن تتحمل تبعات هذه الكارثة على صحة وحياة المواطنين، وأن تتكفل بمصاريف علاج أى مواطن مصرى أو أجنبى يصاب بأمراض جراء هذا الاستهتار والتهاون.
تدعى تلك الحكومة الانقلابية أن صخور خام الفوسفات كانت مغلفة وهذا كذب فلا يوجد خام ينقل مغلفاً في أجولة بلاستكية أو ما شابه وهذا معروف لأن قيمة الكيلو جرامات منه لا تساوى شيئاً فلماذا إذاً يغلف ؟!.