"هيومن مونيتور" تكشف عن مخالفات بالجملة في هزلية الاتحادية
أحداث الاتحادية
21/04/2015
أدانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"،
الأحكام التي صدرت اليوم الثلاثاء بحق الرئيس محمد مرسي وآخرين، مؤكدة أنها
تأتي إمعانًا في تدخل القضاء المصري في المعترك السياسي، وإصداره أحكامًا
غير عادلة ومسيسة بحق معارضين للسلطة في مصر، في قضايا يشوبها العوار
القانوني والقضائي.
قال بيان المنظمة اليوم: هناك مجموعة من
المخالفات القانونية التي شابت المحاكمة؛ حيث أخلت النيابة العامة سبيل كل
من اعتقلته من أفراد جماعة الإخوان المسلمين في تلك القضية إبان وقوعها،
نظرًا لعدم ثبوت أي أدلة ضدهم وأغلقت القضية والتحقيقات فيها آنذاك".
وأضاف البيان أنه "عقب انقلاب 30 يونيو ومع
وصول الجيش لحكم البلاد، قامت السلطات القضائية في مصر بفتح قضية جديدة
لنفس الحادث رغم وجود القضية القديمة بالفعل، وهي مقيدة في دفاتر الدولة،
إلا أن الاختلاف يتمثل في عدد من الشهود في تلك القضية".
وأكدت أن "المتهمين لم يتمكنوا من مناقشة
شهود الاتهام، بأنفسهم، كما أنهم لم يحصلوا على الموافقة على استدعاء شهود
النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
وذكر البيان أن "البند السابع من المادة الـ
14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه لا يجوز
تعريض أحد مجدداً للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ
منها بحكم نهائي، وفقًا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد".
طالبت المنظمة بتدخل دولي عاجل لمراقبة
الأحكام القضائية المسيسة التي يصدرها القضاء المصري، مع خضوع المحاكمات في
مصر للمراقبة لضمان نزاهة وعدالة سير التحقيقات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق