فهمي هويدي : شاهد الفرق بين "الشامخ" في أمريكا ومصر
06/02/2017
أبدى الكاتب الصحفي فهمي هويدي دهشته من موقف القضاء الأمريكي ضد عنصرية ترامب في مقابل موقف القضاء المصري، قائلا: "مسلسل عجائب الزمان مستمر خارج حدودنا المحصنة ضد أمثال تلك "الخوارق"، ذلك أننا وجدنا قاضيا يوقف أمر رئيس الدولة فى الولايات المتحدة، مخالفا بذلك ما نعرف من أن كلام الرئيس لا يرد، وانتفاضة المجتمع ورموزه لتحدى قرارات الرئيس من خلال جمع نحو ٣٠ مليون دولار خلال أيام معدودة لصالح الدفاع عن الحريات المدنية التى انتهكتها قراراته الأخيرة.
وأضاف هويدي -خلال مقاله بصحيفة "الشروق" التي نشرت مساء أمس الأحد-: "حينما قال الرئيس إن على المهاجرين غير القانونيين أن يعودوا إلى بلدانهم التى جاءوا منها، فإن أمريكيا من سلالة الهنود الحمر، سخر منه وقال: حسنا إلى أين أنت عائد؟ فى إشارة إلى أصول الرئيس الألمانية، وما يشاع عن أن جده دخل إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية".
وأكد هويدي ان الذى يحدث فى أمريكا فصل آخر من فصول الانتفاضة التى عبرت عنها النخب والجماهير التى رفض نفر منها الاعتراف بشرعية الرئيس الجديد، وقال قائلهم أمام الملأ إنه لا يحترم الرئيس أو جماعته ولا أعوانه الذين شكلوا الحكومة أو هيمنوا على الكونجرس، فهؤلاء جميعا لا يمثلون أمريكا، ولكن المجتمع بتنويعاته وفئاته المختلفة هو الممثل الشرعى الوحيد لها.
وأشار إلى حكم القاضى الفيدرالى لمحكمة
سياتل (ولاية واشنطن) واسمه جيمس روبارت الذى قضى بتعليق قرار ترامب منع
دخول مواطنى ٧ دول عربية وإسلامية من دخول الولايات المتحدة لمدة ٩٠ يوما
على الأقل، وكان عدد آخر من القضاة قد تبنوا نفس الموقف، وسبقتهم إلى ذلك
وزيرة العدل بالنيابة سالى بيتس التى أقالها الرئيس ترامب من وظيفتها،
والتي طلبت من المدعين العامين عدم تطبيق قرار الرئيس فى رسالة شككت فى
قانونيته وأخلاقيته، ما اعتبر "صفعة" لترامب، الذى لم يملك سوى الامتثال
له، رغم وعده بالطعن فيه. وترتب على ذلك أن تم تجميد قرار الرئيس، وأعلنت
الإدارة الأمريكية أن أبواب الولايات المتحدة عادت وفتحت أمام رعايا الدول
السبع.
وأشار هويدي إلى ما نعيشه في مصر على النقيض مما جرى فى الولايات المتحدة. ذلك أن القضاء الإدارى بمختلف مراتبه أصدر سبعة أحكام أكدت مصرية جزيرتى تيران وصنافير وأبطلت الاتفاقية التى عقدت بهذا الخصوص، ورفضت الطعون التى قدمتها السلطة، ورغم أن الحكم السابع أصدرته المحكمة الإدارية العليا التى تشكل أعلى مراتب القضاء الإدارى، واعتبر الحكم أن الاتفاقية فى حكم المنعدمة، إلا أننا فوجئنا بأن الحكومة لم تأبه بحكم القضاء وأصرت علي استمرار احالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، والأسوأ أن رئيس برلمان العسكر انضم إلى الحكومة فى موقفها من الحكم، رغم أنه أستاذ فى القانون، وأعلن فى برنامج تليفزيونى أن المجلس صاحب الكلمة النهائية فى الموضوع، متجاهلا فى ذلك حكم الإدارية العليا، الذى يعد نهائيا وبمقتضاه أصبحت الاتفاقية منعدمة. وهو ما فسر بحسبانه انحيازا إلى موقف الحكومة من جانب رئيس البرلمان، وإعلانا عن موقف مسبق قبل نظر الموضوع.
وقال هويدي إن الأمر الثالث الذى لا مفر من الاعتراف به يتمثل فى تقدير مدى قوة المجتمع الأمريكى وعمق استقلال القضاء فيه، ولولا ابتذال كلمة الشامخ فى بلادنا لقلت إنه نموذج لذلك الشموخ المنشود. وهو ما ينبغى أن ننحنى له احتراما، رغم اختلافنا وسوء ظننا بالسياسة الخارجية الأمريكية. وإذا كان تسجيلنا لهذه الحقيقة واجبا فإن اعترافنا أوجب بأن عافية المجتمع وقوة مؤسساته تعد من ثمار الممارسة الديمقراطية التى نسمع عنها فى خطب أهل الحكم فى بلادنا، لكننا نراها عندهم شاخصة فى الشوارع والميادين.
وأشار هويدي إلى ما نعيشه في مصر على النقيض مما جرى فى الولايات المتحدة. ذلك أن القضاء الإدارى بمختلف مراتبه أصدر سبعة أحكام أكدت مصرية جزيرتى تيران وصنافير وأبطلت الاتفاقية التى عقدت بهذا الخصوص، ورفضت الطعون التى قدمتها السلطة، ورغم أن الحكم السابع أصدرته المحكمة الإدارية العليا التى تشكل أعلى مراتب القضاء الإدارى، واعتبر الحكم أن الاتفاقية فى حكم المنعدمة، إلا أننا فوجئنا بأن الحكومة لم تأبه بحكم القضاء وأصرت علي استمرار احالة الاتفاقية إلى مجلس النواب، والأسوأ أن رئيس برلمان العسكر انضم إلى الحكومة فى موقفها من الحكم، رغم أنه أستاذ فى القانون، وأعلن فى برنامج تليفزيونى أن المجلس صاحب الكلمة النهائية فى الموضوع، متجاهلا فى ذلك حكم الإدارية العليا، الذى يعد نهائيا وبمقتضاه أصبحت الاتفاقية منعدمة. وهو ما فسر بحسبانه انحيازا إلى موقف الحكومة من جانب رئيس البرلمان، وإعلانا عن موقف مسبق قبل نظر الموضوع.
وقال هويدي إن الأمر الثالث الذى لا مفر من الاعتراف به يتمثل فى تقدير مدى قوة المجتمع الأمريكى وعمق استقلال القضاء فيه، ولولا ابتذال كلمة الشامخ فى بلادنا لقلت إنه نموذج لذلك الشموخ المنشود. وهو ما ينبغى أن ننحنى له احتراما، رغم اختلافنا وسوء ظننا بالسياسة الخارجية الأمريكية. وإذا كان تسجيلنا لهذه الحقيقة واجبا فإن اعترافنا أوجب بأن عافية المجتمع وقوة مؤسساته تعد من ثمار الممارسة الديمقراطية التى نسمع عنها فى خطب أهل الحكم فى بلادنا، لكننا نراها عندهم شاخصة فى الشوارع والميادين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق