"احنا فقرا قوي".. 100 مليار جنيه تايهة يا ولاد الحلال!

"مصر ليست دولة فقيرة ولكنها دولة مسروقة والفساد المستشري والذي يرعاه العسكر هو سبب فقرها»، تلك كانت خلاصة تحليلات اقتصادية قام بها خبراء رداً على اختفاء 95.9  مليار جنيه معونات تلقاها العسكر من دول الخليج بعد الانقلاب العسكري، وزعم بيان لوزارة التخطيط في حكومة الانقلاب، تراجع نسبة المنح الأجنبية الواردة للعسكر بنسبة 96.1%، خلال الربع الاول من العام المالي الحالي، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، حيث تراجعت بنسبة 3.3% مقارنة بالعام الماضي.

 

ويتوقع أن تضمن المنح في موازنة الانقلاب الحالية، حوالي 2.2 مليار جنيه خلال هذا العام وهو ما يقل بنحو 48% عن منح العام المالي الماضي، في حين يتساءل نشطاء ومواطنون أين أنفقت حكومة الانقلاب منح الأعوام الماضية منذ انقلاب يوليو 2013.

 

من جانبها قالت "رشا فؤاد"، صحفية ومعدة برامج بالتلفزيون المصري: " احنا فقرا اوي لدرجة ان احنا تاني اكبر مستورد للسلاح بعد قطر..احنا فقرا فقرا قوي واشترينا طيارات رافال بـ 40 مليار جنيه. احنا فقرا قوي وحفرنا قناه بـ 62 مليار جنيه. احنا فقرا قوي قوي يا جماعه والميزانية مختفي منها 32 مليار جنيه.. احنا فقرا أوي أوي نعمل احتفالية افتتاح قناة السويس تكلفنا 240 مليون، واحنا فقرا أوي بنعمل مؤتمرات اقتصادية تكلفنا ملايين من غير ما يكون لها عائد مفيد لمصر.

 

واحنا فقرا أوي ندفع لشركة أجنبية ملايين علشان تعمل دعاية وتجمل صورة مصر في أوروبا والعالم ، واحنا فقرا أوي نجيب طائرات وسفن حامﻻت للطائرات بمليارات رغم أن مصر في سلام دافيء مع اسرائيل ، احنا فقرا أوي علشان كده بنعمل فندق الماسة 2 علي شكل ماسه بتكلفه مليار جنيه . احنا فقرا لدرجه ان السيسي بيلبس بدله بريونى ايطالى تمنها اكتر من ٣٠ الف يورو..احنا فقرا يامصريين السيسي بيشرب ميه سعر الزجاجه منها 85 جنيه".

 

وتساءلت: "طيب فين (مصر أم الدنيا وهتبقى قد الدنيا)؟ طيب فين (وبكرة تشوفوا مصر)؟ طيب فين (اصبروا علي سنتين)؟  ولما احنا فقراء اوى اخدنا لية حلق الحاجة زينب؟".

 

تراجع المنح

وقال البنك المركزي، إن المنح التي تلقتها حكومة الانقلاب كان قد ارتفع بشكل استثنائي خلال العام المالي 2013-2014 ليصل إلى 95.9 مليار جنيه، بفضل المساعدات القوية التي قدمتها دول الخليج لمصر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

وأشار البنك إلى تراجع حجم المنح إلى 25.4 مليار جنيه في العام المالي 2014-2015، ثم انخفضت بحدة في 2015-2016 إلى 4.2 مليار جنيه، في ظل تراجع وتيرة المساعدات من بلدان الخليج، وأصبحت الحكومة تخرج بين الحين والآخر للإعلان عن موافقة مجلس الوزراء أو البرلمان على منح أجنبية لمصر بملايين الدولارات.

 

أين تذهب المنح؟

خبراء اقتصاد أكدوا على أن المنح التي تحصل عليها حكومات الانقلاب كثيرة، لكن لايتم استغلالها جيدا، أو عمل دراسة جدوى لها، مما يجعلها تضيع بدون فائدة، ولاتصل أهدافها على أرض الواقع بشكل ملموس، من أبرزها منحة بـ30 مليون دولار الشهر الماضي، ولا يعلم أحد اين ذهبت.

 

وقال عاصم عبدالعاطي، مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد، إن الجهة المنوط بها متابعة المنح الأجنبية التي تحصل عليها الحكومة هو البنك المركزي، مشيرا إلى عدم وجود دراسات جدوى اقتصادية للمشروعات المفترض تنفيذها من أموال المنح، وهو ما يعني عدم الاستفادة منها في المشروعات التي حصلت عليها حكومة الانقلاب من أجلها. 

 

وأضاف أن هذه المنح من المفترض أنها لا ترد وبدون مقابل، ولكن بغياب الرقابة ودراسة الجدوى والاستهتار في تنفيذ المشروعات حولها من ميزة كانت ستفيد المجتمع إلى عبء تدفع الدولة ثمنه، دون تحقيق أي استفادة حقيقية. 

 

وتابع عبدالعاطي، "أن الدول الأجنبية المانحة تعطي هذه الأموال بهدف تنمية الدول وانتشالها من الفقر، كما أن لديها برلمانا يحاسب ومؤسسات تسأل عن فيما أنفقت هذه المنح، وبعضها عندما وجد أنه لا تستخدم في المشروعات المحددة لها في مصر، بدء بمعها أو وضع غرامات". 

 

من يحتاج المنح؟

على الرغم من منح أجنبية قدمت لحكومات الانقلاب لدعم البنية التحتية لمحافظات الصعيد، إلا أن محافظات الصعيد لاتستفيد منها، وتعتبر أكثر مدن وقرى مصر فقرا، حيث أن 49% من سكان ريف الوجه القبلي والصعيد يعانون الفقر، وتصلأعلى مستوياتها في اسيوط وقنا.

 

وبحسب تقارير رسمية صادرة عن وزارة التعاون الدولي، فإن مصر حصلت على منح تقدر بـ23.5 مليار جنيه، لدعم البنية التحتية لمحافظات الصعيد وحدها منذ ثورة يناير 2011، وحتى بداية عام 2016.

 

كما حصلت على منحة بقيمة نصف مليار دولارمن البنك الدولي في 24 يوليو الماضي، لتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 8،2 مليون منزل، بالأحياء الفقيرة بمحافظات الصعيد، بخلاف المنحة الجديدة التى أعلنت عنها وزيرة التعاون الدولى مؤخرا والمقدرة 500 مليون دولار.

 

وقال الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أن 42.2% من الشعب لا تتصل منازلهم بشبكة الصرف الصحي، وأن 15% فقط من قرى مصر لديها صرف صحي، وتستهدف الحكومة حتى 2018 الوصول بالتغطية إلى 50% فقط، ما يعد مؤشرا على إهدار هذه المنح طوال الستة أعوام الماضية، والتي تقدر بـ23.5 مليار جنيه.

 

أبرز المنح

من أبرز المنح الأجنبية التي قدمت لحكومات الانقلاب، منحة 30 مليون دولار للتعليم، الأسبوع الماضي، الأولى خاصة بمنظومة الوجبات المدرسية بقيمة ١٠ ملايين دولار، وذلك لتقليل نسبة تسرب الأطفال بالمدارس‪.، والثانية قمتها 20 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه على الواقع لم يتم الاستفادة منها.

 

المنحة الثانية قدمت من الاتحاد الاوربي بـ 3 مليارات يورو لدعم الاقتصاد المصري في صورة منح وقروض، منها 500 مليون يورو لدعم منظومة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تتضمن الصحة والتعليم والتوظيف والتنمية المحلية، و500 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية والتي تتضمن المياه والري والطاقة والنقل

.‬

فيم قدمت الوكالة الفرنسية للمنح، مليون يورو للخدمات الاستشارية مليون‪ ‬في 17 يناير الماضي، لصالح دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في مجالات التدريب المهني والصحة والطاقة والنقل الحضري، كما تم تقديم ‪منحة بـ20 مليون يورو ‬ لدعم برنامج إدارة المخلفات الصلبة الوطني.

 

ومن أبرز المنح التي تقدم لمصر، المنحة الأمريكية، تتلقى مصر معونة أمريكية سنويا اقتصادية وعسكرية، لا ترد وقيمتها 1.55 مليار دولار (1.3 مليار معونة عسكرية + 250 مليون منحة اقتصادية)، وتمثل المعونات الأمريكية لمصر نحو 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية من الاتحاد الأوروبي.