استمرار إنجازات العسكر.. انسحاب شركات أجنبية من مصر
خراب مصر
21/02/2017
توالت عمليات انسحاب عدد
من الشركات الأجنبية التي تستثمر في مصر خلال الآونة الأخيرة، رغم مزاعم
حكومة الانقلاب من إجراءات تعويم سعر الجنيه؛ بهدف جذب استثمارات أجنبية
بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه، وأعلن عدد من الشركات العالمية التوقف عن
ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب استمرار أزمة تحويل أموالها للخارج ووضع
العديد من عراقيل الاستثمار.
وانسحبت الشركة الصينية
التي كان من المقرر لها بناء الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجدية
بتمويل ذاتي منها بسبب عدم الاتفاق علي القيمة المناسبة لبدء العمل، وفق ما
أعلن المتحدث الرسمي المسئول عن المشروع.
كما أعلنت شركة دانة غاز
الإماراتية التوقف عن ضخ استثمارات جديدة في مصر بسبب تأخر تحصيل
مستحقاتها. حققت دانة غاز ربحًا قدره 7 ملايين دولار في ثلاثة أشهر حتى 31
ديسمبر، مقارنة مع 134 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام السابق،
حين استفادت من تسوية تحكيم استثنائية، وانخفض سهم دانة غاز 3.7 % عقب
إعلان النتائج المالية.
وذكرت شركة الطاقة أن
مستحقاتها فى مصر بلغت 265 مليون دولار حتى 31 ديسمبر ارتفاعًا من 221
مليون دولار في نهاية 2015، وبلغت مستحقات الشركة في إقليم كردستان العراق
713 مليون دولار انخفاضًا من 727 مليون دولار في 2015.
وقال الرئيس التنفيذي
لدانة غاز، "إنه في ظل استمرار حالة الضبابية يتحتم علينا الموازنة بدقة
بين أي استثمار رأسمالي إضافي في مصر ومستوى التحصيل الفعلي للمستحقات"
ونقلت تصريحات صحفية عن
وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أنه على الرغم من اختلاف أسباب هروب
استثمارات الشركة الصينية عن الشركة الإماراتية إلا أن نتيجة الهروب واحدة
وسيكون لها انعكاسات سلبية على تطلعات الحكومة نحو جذب استثمارات أجنبية
بحسب اعتقادها.
وأضاف النحاس أن تعويم
الجنيه تم بهدف جذب استثمارات أجنبية والمساعدة في نمو الاقتصاد وهو الأمر
الذي ثبت فشله بعد الآثار السلبية التى خلفتها عملية التعويم دون أن تأتي
بأية استثمارات جديدة حتى الآن واستمرار أزمة نقص الدولار التى باتت مستمرة
بعد اعتماد الدولة على حلها عبر القروض فقط.
فيما أكد الدكتور عز
الدين حسانين، الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن استمرار أزمة مستحقات الشركات
الأجنبية ستعرقل أي جهود تقوم بها الحومة لجذب استثمارات مباشرة في
المستقبل لأن ضمان دخول وخروج الأموال سيكون أول قرار تبني عليه أي شركة
خطة استثماراتها في مصر.
ويعد تأخر سداد مستحقات
الشركات الأجنبية أمرًا مخالفًا لتوجيهات صندوق النقد الدولى الذي حث
الحكومة على سداد مستحقاتها من حصيلة القرض وهو ما قد يسبب أزمة في ظل
مراجعة الصندوق لمدي التزام مصر بشروطها تمهيدًا لصرف باقي شرائح القرض
البالغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق