موقع أمريكي: الجرائم التي يرتكبها السيسي في سيناء يعاقب عليها القانون الدولي

صورة أرشيفية

17/04/2015 

 

أكد موقع "ذا هيل" الأمريكي، أن نظام السيسي وُجهت له انتقادات لاذعة بسبب السعي غير المبرر لدولة عسكرية أكثر استبدادًا، وصفتها منظمة هيومان رايتس ووتش، المهتمة بمجال حقوق الإنسان، بـ"الدولة القمعية للغاية".
أشار الموقع إلى أنه ليس من المفاجئ بعد ذلك أن يكون رد فعل النظام على التمرد الناشئ في سيناء؛ هو معاقبة لأهالي سيناء وليس فقط المسلحين، من خلال استخدام الجرافات والديناميت لهدم أحياء بأكملها، وطرد ذويها منها، وتهجيرهم قسريًّا وتشريد الآلاف، لإنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، بما يعاقب عليه القانون الدولي.
وأكد الموقع الأمريكي، أن الوضع تفاقم بسبب التعتيم الإعلامي المفروض في جميع أنحاء سيناء، لمنع الإبلاغ عن عمليات الهدم، أو أي عمليات عسكرية أخرى، مضيفًا: "حتى عندما استطاع الصحافيون تجنب حظر التجول والوصول إلى المهجرين والمطرودين، والضحايا، وجدوهم خائفين من الكلام خشية الاعتقال".
وأضاف الموقع: أن النظام يسعي لتفصيل القوانين لتعطي قشرة من المصداقية لأعمالهم، لكن الأزمة في سيناء تكشف عن سوء تقدير آخر، ليس فقط كيفية إدارة واحتواء العنف، لكن أيضًا في تحقيق الأمن بعد التهجير.
وجه الموقع رسالة لمن وصفهم بـ"حلفاء السيسي الغربيين"، جاء بها: "هناك أسئلة أخرى يجب أن تسألوها: في الأسابيع القليلة الماضية أعادت الولايات المتحدة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر، وهذا يشمل دبابات أبرامز.. هل هذا الدعم الضمني للنظام يأتي على أمل لوقف التمرد؟"، مجيًبا: "بالعكس هذا التسليح يعني المزيد من توظيف الجهاديين وسيضيفون لأنفسهم واقعا لمنظور الجهاد الدولي".
واختتم الموقع: "بشكل حاسم، إذا تخلت الولايات المتحدة وحلفائها عن دعم أفكار الربيع العربي، فلا ينبغي أن تتفاجأ هي ومن معها، عند ظهور الأفكار المتشددة المتطرفة، فلقد رأينا الشباب وغضبه من فشل الديمقراطية وعودة الاستبداد، خاصة في سيناء.