تغيير ما يهب على صحافيي مصر بقلم: أحمد القاعود

تغيير ما يهب على صحافيي مصر

بقلم: أحمد القاعود

أسقط الصحفيون المصريون نقيبهم ضياء رشوان بعد فترة هي الأمر والأسوأ في تاريخ الصحافة المصرية كلها، قرار الصحفيين بالإطاحة بنقيب أسهم فى جعل مهنة الصحافة جحيما، مؤشر قوي ومهم على أن هناك من بدأ يفطن فى مصر إلى الوضع الفاضح الذي يعيشه المجتمع على كافة الأصعدة.
سقوط ضياء ليس سقوطا لنقيب فشل فى تقديم خدمات للجمعية العامة للنقابة، أو عجز عن توفير جو مهني سليم بين الصحفيين العاملين فى مؤسسات تعاملهم بالسخرة، وبين أصحابها، وهم في معظمهم رجال أعمال متورطون فى قضايا فساد، أو ممثلون لمال خارجي يتدخل بقوة في المشهد المصري، وإنما سقوطا لمجلس نقابة الانقلاب العسكري التى جعلت النقابة مأمورة من نظام عسكري  وحشي، قضى على الحريات، وقتل الصحفيين، وأحال مصر لدولة أشبه بكوريا الشمالية، لكنها دولة بلا مشروع ولا هدف.
رغبة الصحفيين فى التغيير، وهم فى عمومهم كانوا سندا للانقلاب وعملية اغتيال الديموقراطية والحريات التي جرت فى 30 يونيو وما تلاها من أفعال وحشية بحق المصريين ككل، وصلت ببعضهم لأن يكون مخططا للانقلاب، تؤكد أن الجماعة الصحفية باعتبارها نسقا مهما فى المجتمع، باتت رافضة لسلطة لم تقدم شيئا يذكر لا للصحافة والحريات ولا للمجتمع.
فى عهد ضياء رشوان ومجلسه "العسكري" الفاشي، قتل العديد من الصحفيين لمجرد مواقفهم السياسية، سواء كانوا أعضاء للنقابة أم لا، وسجن واعتقل أكثر من 100، وطورد واقتحمت منازل العديد ومنهم كاتب هذه السطور، ناهيك عن جملة من الانتهاكات التى تتراوح بين الإهانة، و الضرب، والتوقيف لفترات تصل لأيام ثم الإفراج، دون أن يرمش للنقيب ولا لمجلسه رمش.
فى عهد ضياء رشوان ومجلسه" العسكري" الفاشي، أغلقت القنوات والصحف ووصلت ذروة العداء للحريات من قبل النقيب ومجلسه لأن تنظم تظاهرة فى نقابة الصحفيين، قلعة الحريات، يندد فيها بقناة الجزيرة ويطالب فيها المتظاهرون ومنهم النقيب بأن يتم التحرك من قبل أجهزة الدولة ضد الضيوف الذين يظهرون بها أو يتعاملون معها باعتبارها قناة راعية للإرهاب، التظاهرة شارك فيها النقيب شخصيا وعدد من أعضاء مجلسه، فى صورة تؤكد أن الصحافة المصرية فى طريق إلى مجاهل السلطة وعتمة ما قبل التاريخ التى أعادها نظام 30 يونيو منذ قدومه.
انبطاح مجلس النقابة السابق إزاء إرهاب النظام العسكري وقتله للصحفيين واعتقالهم ومداهمة منازلهم، لا تجعلنا جميعا كجماعة صحفية أن ننسى كيف تعامل النقابة ومجلسها مع قصية مقتل الصحفي الحسيني أبوضيف، فى أحداث البلطجة التى قادتها ما سميت وقتها بجبهة الإنقاذ أمام قصر الاتحادية، وقت الرئيس محمد مرسي؛ حيث تاجر الصحفيون بالقضية وجعلوا الصحفي أبوضيف أيقونة لحرية الصحافة، ثم تجاهلوا كل من قتل بعده برصاص العسكر، لا لشيء إلا لأنهم يعارضون نظاما عسكريا وحشيا، معلنين بذلك عنصرية فجة وبغيضة، تفرق بين الدماء، وتخضع لسطوة صاحب الجبروت.
نقابة الصحفيين المصريين التى أصبحت مؤخرا مرتعا لفئات تتسم فى معظمها بنزعة أمنية ويسعى أعضاء كثر منها للتقرب من أجهزة الأمن فى محاولات للوصول والصعود الاجتماعي، بالإضافة لعدم وضع قواعد وشروط صارمة في من يتقدم بأوراق قيده بها، ناهيك عن دخول فئات لا علاقة لها بالصحافة مثل الموظفين وسكرتارية المدراء ورؤساء التحرير، وغيرهم، جعلت المجلس الجديد برئاسة نقيبه يحي قلاش، أمام اختبار حقيقي سيضع تاريخه النقابي على المحك.
فالنقيب الجديد، ينتمي لتيار فكري لا يختلف كثيرا عن سابقه، وإن كان يحظى بسمعة طيبة فى أوساط الصحفيين، ولديه تاريخ نقابي يسعى لجعل مهنة الصحافة حرة ومستقلة ويعمل على مناصرة حقوق الصحفيين خاصة الشباب منهم، بالإضافة إلى تصريحاته، الجيدة، قبيل الانتخابات بأيام بأنه يرفض فصل الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين من النقابة، وإلا سيعد ذلك مجالا فى المستقبل لفصل غيرهم من المنتمين لتيارات أخرى.
أمام قلاش فرصة تاريخية، للحفاظ على كيان النقابة وإحالتها إلى نقابة رأي صاحبة قضية، لا للصحفيين فقط وإنما المجتمع المصري ككل، إذ لا مجتمع سوى بدون صحافة حرة وقوية، ولا صحافة حرة بدون نقابة قوية، تقود الصحفيين لمواجهته بطش السلطة، وتحرير الزملاء المعتقلين وعددهم يصل إلى 100، والوقوف ضد التجاوز غير المسبوق من السلطة العسكرية في حق الصحافة والصحفيين.