يحدث في مصر الانقلاب: القاضي يلقن الشاهد في قضية "بولاق أبو العلا"
تنظر
محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية قضية يحاكم فيها 104 معتقلين من رافضي
الانقلاب العسكري في ما عرف بقضية "بولاق أبو العلا"، وكان لافتا "تلقين
القاضي للشاهد الذي يحمل صفة مباحث تحريات لشهادته التي نسيها".
واستمع القاضي، خلال الجلسة، إلى أقوال الرائد بقطاع الأمن الوطني، أحمد محمد عز الدين، مُجري التحريات بالدعوى، والذي أكد أنه لا يتذكر شيئاً من تحرياته، فأمر القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، بإعادة تلاوة أقوال الشاهد من خلال محضر التحريات الخاصة به، في واقعة غريبة لم تحدث من قبل.
إلا أن الشاهد عاد ليؤكد من جديد عدم قدرته على تذكر تفاصيل الواقعة، معللاً ذلك بمرور "مدة زمنية طويلة على حدوثها"، إلا أن القاضي أصر على إدلائه بأقواله، وقال له "إزاي مش فاكر بعد ده كله.. لازم تفتكر".
فردّ الضابط إثر الضغط عليه مردداً ما تمت تلاوته بمحضر التحريات، ليكون بمثابة التلقين له ضد المتهمين، والتي زعم فيها بأن المتهمين استجابوا لدعاوى التحريض العديدة التي اندلعت شرارتها عبر بعض وسائل الإعلام المحرضة ضد الانقلاب العسكري.
وأوضح في أقواله أن التجمهر الذي شارك به المتهمون كان المقصد من ورائه خلق حالة من الفوضى بالبلاد في أعقاب، ونقل ذلك الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي، مشيراً أن تلك الواقعة تعد امتداداً لاعتصام رابعة العدوية، والذي وصفه الشاهد بـ "الاعتصام المسلح".
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المتهمين بتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا سبعة وشرعوا في قتل ثمانية آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجنيّ عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر (بنادق آلية وخرطوش)، رغم سقوط العشرات من القتلى من رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث.
واستمع القاضي، خلال الجلسة، إلى أقوال الرائد بقطاع الأمن الوطني، أحمد محمد عز الدين، مُجري التحريات بالدعوى، والذي أكد أنه لا يتذكر شيئاً من تحرياته، فأمر القاضي المستشار محمد شيرين فهمي، بإعادة تلاوة أقوال الشاهد من خلال محضر التحريات الخاصة به، في واقعة غريبة لم تحدث من قبل.
إلا أن الشاهد عاد ليؤكد من جديد عدم قدرته على تذكر تفاصيل الواقعة، معللاً ذلك بمرور "مدة زمنية طويلة على حدوثها"، إلا أن القاضي أصر على إدلائه بأقواله، وقال له "إزاي مش فاكر بعد ده كله.. لازم تفتكر".
فردّ الضابط إثر الضغط عليه مردداً ما تمت تلاوته بمحضر التحريات، ليكون بمثابة التلقين له ضد المتهمين، والتي زعم فيها بأن المتهمين استجابوا لدعاوى التحريض العديدة التي اندلعت شرارتها عبر بعض وسائل الإعلام المحرضة ضد الانقلاب العسكري.
وأوضح في أقواله أن التجمهر الذي شارك به المتهمون كان المقصد من ورائه خلق حالة من الفوضى بالبلاد في أعقاب، ونقل ذلك الأمر للرأي العام الداخلي والخارجي، مشيراً أن تلك الواقعة تعد امتداداً لاعتصام رابعة العدوية، والذي وصفه الشاهد بـ "الاعتصام المسلح".
وكانت النيابة العامة قد زعمت قيام المتهمين بتدبير تجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف، فقتلوا سبعة وشرعوا في قتل ثمانية آخرين باستعمال أسلحة نارية، وكذلك أتلفوا منقولات مملوكة لبعض المجنيّ عليهم، كما نسبت إليهم حيازة وإحراز أسلحة وذخائر (بنادق آلية وخرطوش)، رغم سقوط العشرات من القتلى من رافضي الانقلاب العسكري لم يتم إدراجهم من ضحايا الأحداث.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق