علماء المسلمين: أحكام الإعدام الجماعية لرافضي الانقلاب تفتقد أي معايير شرعية وقانونية

الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

02/04/2015

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لـ"الأحكام الجماعية والجزافية وأحكام الإعدام في حق المعارضين"، مؤكدا أنها تفتقد "لأي معايير شرعية أو قانونية".
ودعا الاتحاد، في بيان له، مفتي مصر إلى عدم التورط في الموافقة على إعدام الأبرياء، معتبرا إياها " فضيحة لا يجوز أن يسقط فيها من درس القرآن والسنة، وعرف الحلال والحرام".
وحذر من أن "اعتقال الأبرياء وتعذيبهم داخل السجون سيؤدي إلى احتقان مجتمعي خطير"، وحث قادة العالم الإسلامي والعربي، والعالم الحر، والمنظمات الدولية، على سرعة التدخل لدى سلطة الانقلاب لوقف أحكام الإعدام فورًا، وناشد جميع المصريين أن يقفوا لله وقفة الرجال، حتى لا يقع هذا الظلم الفادح، وهو لن يقع إن شاء الله؛ لأن عدل الله يأبى أن ينتصر أهل الطغيان والفساد، على أهل الحق والعدل.
وأعرب الاتحاد عن قلقه البالغ من الحالة التي وصل إليها القضاء في مصر من إصدار أحكام جماعية في حق الرافضين للانقلاب، والمناصرين للشرعية وللثورة المصرية، حتى وصل الأمر إلى استهداف المعارضين بأحكام إعدام وصلت إلى خمسة أحكام إعدام لشخص واحد، دون سند شرعي ولا قانوني.
وأضاف أن أحكام الإعدام طالت "النساء والرجال والشباب والعلماء في شتى مجالات العلم، بدءًا من العلماء الشرعيين مثل الدكتور صلاح سلطان، والدكتور صفوت حجازي، والدكتور جمال عبد الهادي، والدكتور محمد عبد المقصود، وغيرهم من علماء الشريعة، وعلماء الطب والهندسة والاقتصاد، والشباب الذين هم عماد أي أمة تسعى للنهوض والرقي".