هيومن رايتس: الانقلاب يحكم على الصحفيين بالإعدام.. والقتلة يتمتعون بحريتهم
20/04/2015
أدانت منظمة "هيومَنْ رايتس ووتش"
الدولية المحاكمة الجماعية لـ 51 من مؤيدي الشرعية في مصر، معتبرة أن الحكم
يظهر أن حكومة الانقلاب لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي، بخلاف شهادة رجل
شرطة واحد.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة: "إن مواجهة الأشخاص، الذين غطوا
وقائع القتل الجماعي ونشروها عام 2013، لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام،
بينما يتمتع القتلة بحريتهم، إنما تدل على تسييس العدالة المهين في مصر".
وتابع جو ستورك: إن "المناصرة السلمية لوجهة
نظر سياسية، أو قيام المرء بعمله الصحفي، لا يجوز تجريمه على الإطلاق.
ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب حكومة الانقلاب لإسكات
المعارضة".
يشار إلى أنه في 11 إبريل 2015 أدان أحد
القضاة 37 شخصًا وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين
لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد انقلاب الجيش على الرئيس ، محمد
مرسي، في يوليو2013.
وتراوحت التهم بين نشر أخبار كاذبة إلى
التآمر لقلب الحكومة المؤقتة، التي نصبها الجيش في أعقاب الانقلاب على
الدكتور محمد مرسي، لكن مراجعة ملف القضية من جانب "هيومن رايتس ووتش" تبين
أن الانقلاب لم يقدم أدلة تذكر على قيام المعتقلين بأي شيء، سوى نشر أخبار
عن اعتصام جماعي يعارض الانقلاب، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي
والدعاية لها.
تضمن المعتقلون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا
كناطقين باسم الإخوان، أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان، إضافة إلى محمد
سلطان، وهو مصري-أميركي عمره 27 عاماً تطوع لترتيب التغطية الصحفية
للاعتصام، وحكم عليه بالسجن المؤبد.
كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرءوف شلبي، الكاتب في الصحيفة الرسمية لحزب "الحرية والعدالة".
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" سلطات الانقلاب
بإلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام، الذين أدينوا لمجرد
قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، معتبرة أنه إذا وجدت
أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المعتقلين بالتخطيط للعنف أو الترويج له،
فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية
للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق