"مصر و حرب اليمن.. رز خليجي"

بقلم: محمد عادل

المتابع للتغطية الإعلامية لحرب تحرير اليمن يجد محطة جديدة من محطات النفاق و التزلف الاعلامي ، الإعلام المصري يجتمع علي صحة القرار و ضرورة المشاركة ، تماما كما اجتمع إعلام الستينيات علي تأييد تدخل ناصر في الدول المجاورة و منها اليمن أيضا مما أدي الي استنزاف طاقات الجيش المصري و كان أحد أهم الأسباب التي أوصلتنا لنكسة 67
هل أصبحت الدولة التي كان يطالب رئيسها منذ أيام المصريين بعدم الأكل من أجل بنائها تتحمل تكلفة حروب خارجية الآن ؟
هل تعجز الدولة المصرية عن توفير أنابيب البوتاجاز للشعب المصري في الوقت الذي تستطيع فيه توفير الطائرات و السفن و الوقود و الصواريخ اللازمة لقصف الحوثيين ؟
غريب جدا من دولة يترنح جهازها الأمني أمام البلطجية و لا يستطيع فرض قوانينها علي أرضها -اللهم الا قانون التظاهر- ، و يفجر ارهابيون مدرعاتها و يهاجمون معسكرات جيشها و يقيمون كمائن في وضح النهار في سيناء التي تمثل ثلث مساحتها يختطفون منها رجال شرطتها و جيشها أن تترك كل هذا علي أرضها و تسعي لفرض الأمن في دولة مجاورة.
فهل انتهينا تماما من تطهير سيناء من الجماعات الارهابية المسلحة و انتقلنا لمحاربة الارهاب خارج مصر ؟
الأغرب فعلا تحدث مؤسسة الرئاسة عن التدخل دعما للشرعية في اليمن ، فهل الانتخابات في اليمن تُكسِب شرعية و الانتخابات في مصر تُكسب جولة عابرة في القصر الرئاسي ؟
هل يدرك المصريون السبب الحقيقي للتدخل في اليمن؟
تسريب منسوب للرئيس السيسي و اللواء عباس كامل منذ عدة أسابيع علي قناة مكملين "الاخوانية" لم ينفه مسئول عسكري أو رئاسي بشكل رسمي يمكن أن يجيب علي هذا السؤال...يقول اللواء كامل في التسجيل المزعوم إنه "كان على مصر أن تقايض الأنظمة الخليجية في العام 1990"، مشيرًا إلى أن الخليجيين يلعبون بأموالهم بينما "إحنا ورانا شعب جعان ومتنيل، وكان لازم في كل الأوقات هات وخد"، في إشارة إلى أن الجيش المصري كان يجب أن يقبض ثمن مواقفه الداعمة للخليج في العام 1990 ، فهل هذا ما يحدث الآن ؟
قد نتفهم التدخل العسكري المصري ما لم يكن الخليج قادرا علي حماية أمنه القومي ، أما في ظل قدرات الخليج المالية و التسليحية الهائلة فلا يمكن تفسيره .
فهل أصبح جنودنا مشروعا استثماريا يمثل مصدر دخل قومي جديد ؟
أم أن الأمر مجرد وجبة عشاء طبقها الأساسي هو "الرز الخليجي" دُعِيَ إليها الجانب المصري في عشاء خاص ؟
أسئلة مشروعة نطرحها علي النظام القائم ما دام ليس هناك برلمانا يطرحها بدلا منا .