الفساد يسكن على أبواب المؤسسات.. نفتح ملف "غالي" ناظر عزبة دار الهلال وحبايبه في الأجهزة الرقابية
ضاعف مرتبه أربعة أضعاف وارتكب عشرات المخالفات الموثقة بالمستندات
غالي محمد ... ناظر عزبة دار الهلال!!
- تطوير مكتبة المؤسسة بطنطا من أجل إرضاء قريبته
- تلاعب في الإعلانات وعمل طبعتين للمجلة أخفى في إحداها نشر إعلانات فأضاع على المؤسسة والضرائب مبالغ طائلة
- جامل أقاربه وبلدياته بتولي مناصب قيادية وتعيين إعلانجية صحفيين
- أحاط نفسه بحاشية معظمهم مشبوهة وسبق مجازاة أحدهم أكثر من مرة
- قام بتعيينات غير ضرورية وجدد للحاشية بعد المعاش
- خسائر فادحة في الكتب وإهدار ورق الطباعة وتراجع رهيب في توزيع المجلة
- هل يراجع مجلس عيسى وعارف ضميرهم في تعيينات رؤساء تحرير الصحف وعلى رأسها مطبوعات دار الهلال؟
بقلم: على القماش
تقدم السيد/ عمرو محمد أمين محمد (أحد العاملين الشرفاء بمؤسسة دار الهلال الصحفية) ببلاغ إلى رئيس جهاز المحاسبات، مع طلب إخطار الأجهزة الرقابية ومنها الرقابة الإدارية والأموال العامة، والتي كان من المفترض أن تعرف بمثل هذه المخالفات مبكرا ومن تلقاء نفسها، خاصة مع حجمها الرهيب والذي تنوء بحمله المؤسسة العجوز، وما بالمخالفات من رائحة تزكم الأنوف بأبعد من المسافة بين مؤسة دار الهلال بالمبتديان بالمنيرة وبين الأموال العامة أو وزارة الداخلية بلاظوغلي أو الرقابة الإدارية بأرض الجولف.
هذا وقد تم إرفاق عشرات المستندات الدالة على المخالفات المالية والإدارية الجسيمة والمنسوبة لغالي محمد الذي عينه المجلس الأعلى لصلاح عيسى وعارف (الشهير بالأعلى للصحافة) مخالفا وتحديا لميثاق الشرف؛ لأن المذكور أقرب من أن يكون "إعلانجي" من العمل الصحفي؛ حيث حول المؤسسة العريقة إلى عزبة وتكية خاصة يرتع في إدارتها وأموالها على طريقة البلد بلدنا والدفاتر دفاترنا.. والأجهزة بتاعتنا.
ولأن حجم المخالفات كبير جدا فنحن نعرض لتفاصيل البلاغ، ونأمل أن تحقق فيه لجنة التأديب بنقابة الصحفيين، وهو أمر أفضح من "نشر الغسيل" وننوه إلى أن تعيينات المجلس الأعلى ثبت فشلها، ليس في حالة غالي وحده بل وتعيين عيسى لرئيس كتاب الهلال وفضيحة رئاسة عقيدتي، ونكتة إقالة أي رئيس تحرير يثبت فساده.. على طريقة "حنفي طب المرة دة تنزل" أو غالي عندي غالي.
يقول البلاغ المقدم للمستشار هشام جنينة رئيس جهاز المحاسبات والمرسل منه صور للأجهزة الأخرى: منذ أن توليتم مسئولية مصر وأنتم تقومون بدور كبير في مقاومة الفساد ومطاردة الفاسدين، ولذلك نلجأ إليكم بعد أن أصبح الفساد يملأ كل أركان مؤسسة دار الهلال الصحفية، وهي من أعرق المؤسسات الصحفية بمصر والدول العربية وذلك بسبب رئيس مجلس الإدارة الحالي/ غالي محمد سليمان، ورغم حرصه الشديد وإحاطة نفسه بشلة من المنتفعين، إلا أننا قد وضعنا أيدينا على العديد من المخالفات والجرائم نذكرها فيما يلي:-
1- فور تعيين غالي محمد رئيسًا لمجلس الإدارة ضاعف راتبه الشهري أكثر من أربع أضعاف كما يلي:- قبل تعيينه رئيسًا لمجلس الإدارة كان الراتب 3263 جنيها ثم أصبح في فبراير 2014 أكثر من 12000 جنيه ويدافع عن نفسه قائلا بأنه مثل أقرانه من رؤساء مجالس الإدارة آخرين في روزليوسف ودار المعارف وهذا غير صحيح؛ لأن مؤسسات أقرانه لا تتقاضى كامل مرتبات العاملين بها من الدولة كما يحدث في دار الهلال، والأهم أن هذا الراتب الضخم أعلى كثيرًا جدًا من مستوى الرواتب لرؤساء مجالس الإدارة السابقين وكل العاملين بدار الهلال .
2- بدل تمثيل ومصاريف مكتب رئيس مجلس الإدارة ومصاريف رئيس التحرير كانت 2000 جنيه ثم زادها إلى مبلغ 5000 جنيه.
شبهات الاختلاس
3 مخالفات وشبه اختلاس:-
أولا: قام رئيس مجلس الإدارة بعملية تجديد وتطوير لمكتبتي دار الهلال في الإسكندرية وطنطا وهذه العملية تنطوي على أقرب لجريمة اختلاس مكتملة الإركان.
مكتبة الإسكندرية:- تم مخاطبة عدة شركات لتقديم (عروض أسعار) لعملية التطوير والتجديد وجاء أعلى هذه العروض بقيمة 65.000 (خمسة وستون ألف جنيه) ومرفق مستند بذلك ولكن قام رئيس مجلس الإدارة برفض كل العروض وقرر الإشراف بنفسه على التطوير والتجديد وكتب في مجلة المصور بأن تكلفة مكتبة الإسكندرية 200.000 (مائتا ألف جنيه) وكل هذه الأموال صرفت بأوامر كتابية من رئيس مجلس الإدارة (موجودة طرف الإدارة المالية) و(عندما بهوئت) المسألة أراد تغطية هذه المبالغ الضخمة فلم يجد إلا مجموعة من بيانات الأسعار وبعض الفواتير، ومفترض أن تتم التسوية بفواتير ضريبية ولكن لم يحاسبه أحد وما حدث في مكتبة الإسكندرية حدث في مكتبة طنطا ولكن مكتبة طنطا قام بتجديدها حتى يستطيع أن ينشأ بها مكان يصلح لعمل قريبته سالفة الذكر (هدير) وليس الاهتمام للتطوير أو التجديد وهذه سابقة أخرى مع ملاحظة أن المكتبتين مؤجرة وليس ملكًا للمؤسسة وكان دخلها السابق قبل التجديد لا يزيد عن أربعة آلاف جنيه شهريًّا .
عدد تذكاري فاشل
ثانيا: أصدر غالي محمد عددًا تذكاريًّا بمناسبة مرور 90 عامًا على مجلة المصور ورغم عدم وجود ما يسمى بالاحتفال بالـ90 عامًا وبرغم تأخر العدد عن موعد الذكرى الـ90 بأكثر من شهرين إلا أنه استطاع الحصول على مبالغ مالية كبيرة كإعلانات وهذا شيء جيد إلا أنه في نفس الوقت ارتكب مخالفتين يصلان إلى حد الجريمة؛ حيث تعمد عدم إدخال جزء كير من هذه الإعلانات إلى إدارة الإعلانات وتحديدًا إعلانات (النساجون الشرقيون – جهينة – سما العريش) وهي مئات الآلاف من الجنيهات ويمثل هذا جريمة تهرب من دفع الضرائب المستحقة للدولة والأهم أنها جريمة في حق القارئ بتقديم هذه المواد على اعتبارها تحريرا وليس إعلانا أما المخالفة الثانية فتكمن في قيامه بعمل طبعتين من هذا العدد التذكاري طبعة بها كل الإعلانات – وطبعة خالية من بعض الإعلانات وفي هذا تدليس وخداع للمعلنين أصحاب هذه الإعلانات ويمكن سؤال إدارات (المطابع – المالية - الإعلانات – التوزيع) في ذلك وفي سياق إهدار أموال الؤسسة قام بتوزيع كمية كبيرة من هذا العدد مجانًا على معارفه (يمكن سؤال إدارة المطابع والتوزيع) ومرفق صور الإعلانات المحذوفة.
المكافآت للمحاسيب
وفي هذا السياق قام بصرف مكافآت كبيرة للعاملين بهذا العدد من الأموال التي أخفاها عن الضرائب ولم يدخلها إدارة الإعلانات على سبيل المثال إذن رقم 9758 في 22/1/2015 بمبلغ 22690جنيها وإذن رقم 9763 في 26/1/2015 بمبلغ 27310 جنيه وإذن رقم 9775 في 28/1/2015 بمبلغ 9225 جنيها.
ثالثا: عندما يتورط أي موظف في عملية اختلاس وتقرر الشئون القانونية هذا الاختلاس فلابد أن يعمل رئيس مجلس الإدارة على تطبيق القانون ولكن غالي محمد يحمي المختلسين وحالة الموظف (كريم محرز نجيب) خير دليل على ذلك (لأنه ابن مسئول حركة السيارات) الذي جعل إدارة السيارات تحت تصرف رئيس مجلس الإدارة وحاشيته وأسرته (مرفق مذكرة دالة على ذلك) ويمكن مراجعة إدارة السيارات في معدلات استهلاك البنزين والصيانة وخاصة السيارة المرسيدس التي يستخدمها رئيس مجلس الإدارة (مصاريف الصيانة خلال عام 2014 تجاوزت 100.000جنيه) وهناك واقعة أخرى تخص وائل عبد الفتاح ولكنها لم تحقق فيها الجهة المسئولة (الشئون القانونية) ويمكن سؤال إدارة التوزيع.
الأخطر من كل هذا أن غالي محمد قد غرس بذور الفتنة بين العاملين في المؤسسة؛ حيث استقطب حوله مجموعة من العاملين والإداريين المنتفعين ويهدد بهم كل من يخالفه أو ينتقده، وهكذا أصبحت مؤسسة دار الهلال مثل (سويقه) وليست مؤسسة عريقة.
يابلاش.. الجلسة بـ 500 جنيه
رابعا: اقترح غالي محمد – على أعضاء مجلس الإدارة الجديد بأن يصبح بدل حضور الجلسات 500 جنيه عن حضور الجلسة الواحدة في حين أن مجلس الإدارة السابق تنازل عن بدل الجلسات وكان مبلغ 200 جنيه فقط؛ وذلك مساهمة منهم نظرًا للأزمة المالية التي تمر بها المؤسسة وبدل الجلسات غير مخالف ولكن المخالف حدث في الجلسة الثانية مباشرة؛ حيث عرض عليهم لائحة مالية جديدة وهي حصول رئيس مجلس الإدارة على 1% (واحد في المائة) من حصيلة دخل المؤسسة وهذه السبقة لم تحدث من قبل رؤساء مجلس الإدارة السابقين والمؤلم أن هذه النسبة ليست من صافي أرباح المؤسسة لكنها من مجمل الدخل الذي يمثل نسبة بسيطة مقارنة بما تحصل عليه المؤسسة من أموال الدولة بما يعني أن غالي محمد يكافئ نفسه على ما يحققه من خسائر وجدير بالذكر أن هيئة الرقابة الإدارية رفضت أو تحفظت علي تعيين غالي محمد رئيسًا لمجلس الإدارة وذلك لما يتعلق بشخصه من مخالفات كثيرة؛ حيث كان الجالب الأكبر لإعلانات المؤسسة رغم مخالفة ذلك لقانون الصحافة إلا أن المخالفة الأكبر كانت تهربه من دفع الضرائب؛ حيث كان يكتب جزءًا كبيرًا من هذه الإعلانات باسم قريبه وبلدياته/محمد حبيب (يمكن سؤال إدارة الإعلانات في ذلك) ومن خلال علاقته المريبة في وزارة البترول استطاع تشغيل زوجته والعديد من أقاربه ومعارفة وتضخمت ثروته فرغم راتبه البسيط قبل زيادته التي أشرنا إليها من قبل أن يصبح رئيسًا لمجلس الإدارة استطاع أن يمتلك فيلا ضخمة في التجمع الخامس، ورغم تحفظ الرقابة الإدارية على تعيينه إلا أن جلال عارف رئيس المجلس الأعلى للصحافة قد ضرب بذلك عرض الحائط ورضخ لضغوط زوجته نجوان عبد اللطيف الصحفية في مجلة المصور وقام بتعيين غالي محمد رئيسًا لمجلس إدارة المؤسسة.
خامسا: تم صرف عمولة بيع كتب بواقع 20% لسليمان عبدالعظيم بمبلغ 11ألف جنيه و محمد حبيب 10% بمبلغ 1900جنيه .
مخالفات مع أقاربه وبلدياته
1- على الفور بدأ في مكافأة أتباعه وبلدياته فجعل محمد حبيب نائبًا لرئيس تحرير المصور متخطيا كل الأقدميات والكفاءات بالمجلة .
2- جعل محمد إبراهيم قريبه وبلدياته صحفيا رغم أنف الجميع بعد أن كان مندوب إعلانات بما يعني أنه يخدم قريبه لكي يحصل على كل امتيازات الصحفيين من بدل تكنولوجيا وخلافه وكل ذلك على حساب الؤسسة وكان محمد إبراهيم مندوب إعلانات يساعد المؤسسة بما يجلبه من إعلانات وقد دخل غالي محمد في خلافات حادة مع كل العاملين في مجلة طبيبك الخاص الذين رفضوا فرض محمد إبراهيم صحفيًّا معهم (يمكن سؤال مدير تحرير طبيبك الخاص في ذلك) وأخيرًا تمكن من جعله صحفيا بالأرشيف.
التعيينات للحبايب
3- لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل قام رئيس مجلس الإدارة بتعيين إحدى قريباته وبلدياته واسمها (هدير) لتعمل مندوبة إعلانات في مكتبة طنطا وذلك في 19/6/2014 ولكنه قام بصرف راتب إبريل ومايو يوم 22/6/2014 قبل أن تستلم العمل وهذا مثبت بالماليات وشئون العاملين.
4- أعطى غالي محد لكل من:- (محمد حبيب – سليمان عبد العظيم) مبالغ كبيرة كعمولة توزيع كتب للمؤسسة تتراوح بين 10% و 20% (يمكن مراجعة ما حصلوا عليه بالإدارة المالية وإدارة التوزيع) ورغم أن آخر قرار لرؤساء مجالس الإدارة السابقين 3% فقط (وقرار الـ 3% موجود في إدارة التوزيع).
وبمقارنة نسبة تخصيص 20% تحقق خسائر كبيرة؛ حيث أن حق المؤلف لشخصية مصر 20% + 10% تخزين ونقل وبإضافة 20% يكون سعر النسخة محققا خسارة .
وإذا ما أضفنا عمولة التوزيع الجديدة 20% إلى حقوق التأليف وهي أيضا 20% وإلى المصاريف الإدارية 10% فإن النتيجة ستكون خسارة المؤسسة مقارنة بتكاليف الطباعة وأجور وحوافز العمال .
الحاشية والبطانة ومتطالبتهم
1- منذ تعيين غالي محمد رئيسًا لمجلس الإدارة عمل على إحاطة نفسه بحاشية وبطانة أهمهم على الإطلاق (محسن فوزي – إبراهيم السيد – أفراد مراقبة الجودة) ومحسن فوزي هذا هو الأعلى صوتًا وتمت معاقبته في ظل رؤساء مجالس الإدارة السابقين أكثر من مرة ولكنه أصبح المتحكم الأول والأخير في المطابع بعد استبعاد كل المهندسين ولأن رئيس مجلس الإدارة ضعيف الشخصية فقد أطلق يده في كل شيء مما جعله يصرخ في وسط المؤسسة وهو ماشي بجواره ويهدد بأنه سيضرب أي أحد بالجزمة إذا وقف أمام مصالحة أو مصالح غالي محمد وفي مقابل هذه البلطجة يحصل على مكافآت مالية بلا حساب وساعات إضافية أكثر من عدد ساعات اليوم الواحد وبدل حافز وأشياء أخرى ( يمكن سؤال ومراجعة الإدارة المالية وشئون العاملين) وتم ترقيته إلى وكيل إدارة وزاد على ذلك أن بعض الأوذنات يتم توقيعها من رئيس مجلس الإدارة على بياض (مرفق بيان ببعض هذه الأذون) .
حملة الدبلومات تسيطر على المؤسسة العريقة
2- توسع غالي محمد في عمل عقود العمل والتعيينات والترقيات وأغلبهم على سبيل الرشوة أو المكافأة على حسن التعاون وأمثلة على ذلك :-
- فاطمة الجزار سكرتيرة رئيس مجلس الإدارة (دبلوم فني) جعلها مديرًا لمكتبه وتعيين ابنها محررًا في مجلة المصور وترقية زوجها مديرًا لوكالة الهلال للإعلانات رغم أن الوكالة أصبحت عاطلة تقريبًا عن العمل منذ سنوات.
- مصطفى فتيان سكرتير رئيس مجلس الإدارة (دبلوم فني) ترقى مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة أيضًا و تعيين ابنه محررًا في مجلة المصور.
- ترقية عاطف الباجوري من مدير إلى مدير عام المراجعة المركزية وتعيين نجلته وزوج نجلته في تحصيل الإعلانات.
- ترقية عبد العزيز محمود من مدير إلى مدير عام شئون العاملين وتعيين نجلته في الموقع الإليكتروني.
- آمال سرحان موظفة بطبيبك الخاص قامت بتعيين نجلتها (محررة بطبيبك الخاص بدون تدريب).
- قام بتعيين أحد معارف نجوان عبد اللطيف زوجة جلال عارف وهي محررة بمجلة المصور .
وكل هذه التعيينات في مجلة المصور غير ضرورية لأن المجلة بها عشرات المحررين الذين لا يعملون (يمكن مراجعة إدارة التحرير في ذلك).
التجديد للحاشية والمعاشات:-
رغم عدم حاجة المؤسسة إلي التجديد لأغلبية المحالين إلى المعاش إلا أن رئيس مجلس الإدارة قام بالتجديد لعدد منهم مثل:-
- المدير المالي السابق ميشيل أنور بكامل مستحقاته السابقة بالرغم من وجود مدير مالي آخر هو محمد يونس .
- مدير إدارة التوزيع عبد المنعم السيد تم ترقيته إلى مستشار للتوزيع رغم أنه ساهم بشكل مباشر في تدني إيرادات التوزيع منذ توليه المسئولية وحتى الآن (مرفق بيان دال على ذلك) رغم وجود مدير توزيع هو صلاح مهدي .
- أما المخالفة الأكبر فحدثت بين الصحفيين المحالين بالمعاش؛ حيث تم الاستعانة بالمخرج الفني محمد أبو طالب (أكبر من 70 عامًا) والذي أصر على عمل عقد إذعان للمؤسسة لمدة عامين براتب 5000 جنيه ولا يمكن إنهاء العقد في أي وقت والمخالفة الأكبر من ذلك وجود اسم أبو طالب على مجلة الكواكب (مستشار فني) بالمخالفة لقانون الصحافة والمدهش أنه حصل على مكافأة لمجلد المصور التذكاري 90 عامًا على مبلغ 17000 جنيه بالرغم من أنه استبعد من مجلة المصور أثناء تولي حمدي رزق رئاسة تحريرها واستبعد من مجلة الهلال أثناء تولي محمد الشافعي لرئاسة تحريرها.
- ونفس الوضع مع عادل عبد الصمد (أكبر من 65 عامًا) يعمل مشرف على الأرشيف .
- سليمان عبد العظيم (63 عامًا) واستمراره كمدير عام لتحرير المؤسسة ومدير تحرير المصور بالمخالفة الصريحة بقانون الصحافة.
رغم الأزمات المالية.. التعيينات مستمرة
- قام بتعيين العديد والعديد من أبناء العاملين والموظفين دون النظر إلى حاجة المؤسسة إلى تلك التعيينات ودون النظر إلى الأزمة المالية الطاحنة التي تمر بها المؤسسة (يمكن مراجعة شئون العاملين) لحصر العقود والتعيينات ومدى احتياج المؤسسة إليهم وخير دليل على ذلك رفض بعض المديريين لبعض التعيينات لعدم صلاحية أصحابها للعمل بالمؤسسة ومنهم المهندس محمود زيدان (مرفق مستند دال على ذلك).
- قام محسن فوزي بتوريط رئيس مجلس الإدارة في الاستعانة بعدد 30 عاملا مؤقتا مدة ثلاثة أشهر بحجة الانتهاء من أعمال الكتاب المدرسي ولكن بعد انتهاء الفترة أرغمه على استمرار هؤلاء العمال رغم عدم الحاجة إليهم بالمؤسسة.
إهدار المال العام
1- إثباتا لعدم صلاحية غالي محمد لإدارة هذه المؤسسة العريقة قام بإعادة طبع العديد من الكتب القديمة ووضع عليها أسعارًا أغلى كثيرًا من أسعار كل دور النشر الأخرى وكانت النتيجة أن كل كتاب لم يوزع منه إلا بضعة نسخ قليلة جدًا (يمكن الرجوع إلى إدارة التوزيع) ولديها أرقام التوزيع ونتيجة لذلك تكبدت المؤسسة خسائر كبيرة وتكديس المخازن بالآلاف النسخ التي لم تلق رواجًا؛ بسبب المغالاة في أسعارها.
2- تحرص كل المؤسسات الصحفية على القيام بطباعة الكتاب المدرسي؛ لأنه يدر عليها أرباحًا لا بأس بها ولكن غالي محمد عكس كل المؤسسات حقق خسارة من وراء طبع الكتاب المدرسي وذلك بعد الإهدار الرهيب في الورق (أكثر من 30% دشت) وقد تم بيع 250 طن دشت مرة واحدة وأيضًا بعد صرف ساعات إضافية للعمال إلى جانب الحافز الشهري وإلى جانب المكافآت بالرغم من أنه في أثناء رئاسة يحيى غانم لمجلس الإدارة تم الاتفاق مع العمال على طباعة إصدارات المؤسسة مقابل رواتبهم فقط وأي عملية تجارية يتم اقتسام نصف أرباحها للعمال والنصف الآخر للتجديد والتطوير وهذا ألغي الساعات الإضافية والحافز والمكافآت وعندما جاء عزت بدوي رئيسا لمجلس الإدارة مؤقتا أقر تقديم حافز شهري للعمال 500 جنيه لمن يزيد خدمته عن 15 سنة و350 جنيها للعمال حديث التعيين ولكن غالي محمد أعاد الساعات الإضافية وإعطاء الحافز والمكافآت (يمكن الرجوع لكشوف الساعات الإضافية بالإدارة المالية وشئون العالمين) خاصة مكافآت وحوافز وبدل ساعات إضافية وأشياء أخرى لكل من محسن فوزي وإبراهيم السيد مراقبي الطبع وسار حتى الآن صرف هذه المبالغ بالرغم من عدم وجود أعمال أو مهام طبع بالمؤسسة تزيد عن حاجاتها وكل تلك النفقات الباهظة من أجل كسب ود العمال .
جرائم إهدار الورق في مطبوعات هزيلة
3- منذ أن جاء غالي محمد كرئيس لمجلس الإدارة وهو دائم الإصدار في القرارات ثم الرجوع فيها (يمكن سؤال شئون العاملين في ذلك).
4- إهدار الورق بشكل يصل إلى حد الجريمة في طباعة الإصدارات التجارية مثل مجلات (كهرمانة – شباب مودرن – الدبلوماسي) ويمكن الرجوع لمستندات المطابع والمخازن لمعرفة الهدر الغير طبيعي في الورق وهذا يجعل من هذه الإصدارات مصدر خسارة وليس ربحًا كما هو معمول به في كل المؤسسات الصحفية كما يوجد في طباعة ملزمة كاملة بالخطأ (مجلة الكواكب) عدد فاتن حمامة 4500 نسخة ولم يحاسب المسئول المباشر عن هذا الخطأ .
5- قام رئيس مجلس الإدارة بتخفيض سعر مجلة الهلال من 6جنيهات إلى 5جنيهات وبالرغم من ذلك تراجعت أرقام التوزيع كثيرا وفي المقابل قام برفع سعر مجلة المصور من 3 جنيهات إلى 5 جنيهات فتراجع التوزيع كثيرا وفي محاولة منه لوقف التراجع في توزيع المصور يقوم بتوزيع رصيد الكتب الموجودة في المخازن مع المصور مجانا بما يعني مضاعفة الخسائر على مؤسسة دار الهلال (يمكن مراجعة إدارة التوزيع في كل هذا) وفي الحالتين هناك إهدار للمال العام .
الحبايب في الرقابة الإدارية
واختتم البلاغ بالقول: هذا كل ما استطاعنا الحصول عليه من المخالفات الجسيمة التي يرتكبها غالي محمد كرئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية وقد سبق وتقدمنا ببعضها إلى السيد رئيس الوزراء الذي أحالها إلى الرقابة الإدارية ولم يتم عمل أي شيء مما جعل غالي محمد يشيع بين أروقة المؤسسة بأن هناك من يحميه داخل الرقابة الإدارية وخاصة أن له أخًا يعمل مستشار بإحدى الهيئات القضائية ونرجو هذه المرة أن ينتهي الفساد داخل المؤسسة على أيديكم وخاصة أن الدولة تمر بظروف مالية صعبة تحتاج إلى من يحمي أموالها لا أن يسرقها .
أين مجلس عيسى وعارف؟
أخيرا إذا كان هذا هو نص البلاغ الذي تقدم به السيد / عمرو محمد أمين والذي تباطأت بعض الأجهزة في التحقيق فيه رغم خطورته، فتجدر الإشارة أيضا إلى العديد من الشرفاء بالمؤسسة العريقة نذكر منهم الزميل محمد الشافعي الذي تعرض لمقصلة صلاح عيسى بالتحريض على عدم التجديد له في رئاسة تحرير "كتاب الهلال" مجاملة لمن اختاره، ونفس الفساد في "طبيبك الخاص" دون محاكمة صاحب المانشيت الشهير أو العبيط "ماذا تفعل لو قضم الحمار قضيبك" وصاحب خسائر آلاف الكتب مازالت مشحونة دون الحصول على قيمتها أو قيمة الإعلانات وهي جريمة مالية خطيرة كانت تستوجب محاكمة المسئول عنها، فكانت النتيجة موت المطبوعة الطبية مثل كتاب الهلال وكذلك مجلة المصور وغيرها من مطبوعات المؤسسة إثر الإصابة بالهبوط الحاد وارتفاع درجة الفساد.
أباطرة المجلس الأعلى للصحافة.. والضمير الغائب
أما في مجال التجديد للمعاشات فتجدر الإشارة إلى رفض الزميل ياسر بكر التجديد، عندما علم أنه ليس من أجل الاستفادة من خبرته وتاريخه وكفاءته، بل إن التجديد من أجل الاسترزاق، إذ ظن رئيس المؤسسة أن كلا يسير على شاكلته.
ترى هل يتحرك ضمير أباطرة المجلس الأعلى للصحافة ويقومون بالتحقيق مع رئيس المؤسسة وإبعاده ومعه كل من ثبت فشلهم بدلا من السير على طريقة المقولة الشهيرة للفنان مظهر أبو النجا "يا حلاوة" وهو ما حدث في تولي رئيس تحرير كتاب الهلال؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق