"الشعب" تواصل كشف سلخانات الداخلية وتنشر توابع زلزال «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى»

- ابن متوفَّى «حجز مصر القديمة»: «مش لاقيين ناكل عشان نتاجر فى المخدرات»
- 76% من حالات التعذيب تتعلق بتهم غير سياسية... والتلفيق والتعذيب أسلوب ممنهج
- مأمور المرج ينفى التحقيق مع ضباطه وفتاة تتهم ضباط قسم السلام بتعذيبها
مازال التعذيب سياسة دولة ومنهج للحكم  لتكون المحصلة تحويل أقسام الشرطة إلى سلخانات تنتهك فيها الحرمات وتذهق فيها الأرواح... الداخلية التي عادت لسطوتها ومارست منهجيتها في التعذيب  بأسلوب ممنهج يحمي الجلاد ويزهق الضحية
وقد أحدث ملف «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب فى البدلة الميرى»، الذى نشرته «المصرى اليوم» فى عددها الأحد،  ردود فعل واسعة أثارها  لدى القرّاء، والسياسيين والنقابيين والحقوقيين، فقد أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين رفضها بيان وزارة الداخلية، ووصفته بأنه «درس فى الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات التنفيذية حرية الصحافة»، فيما اتفق عدد من قيادات الأحزاب على أن الملف الذى يرصد تجاوزات الشرطة ليس خطأ، وقالوا إن الصحيفة تناولته بالأدلة ورصد الكثير من الانتهاكات، وأن هذا لا يعنى تحاملاً على الداخلية، واعتبرت نقابة المحامين أن الملف يكشف الممارسات الخاطئة، ويتسق مع توجيهات الرئيس لقيادات وزارة الداخلية، وأن بلاغ الوزارة ضد الجريدة «تكميم للأفواه وإرهاب للرأى».
حقوقيون يطالبون بالتحقيق في مخالفات الضباط..
طالب عدد من الحقوقيين ومديرى المنظمات الحقوقية، وزارة الداخلية، بالتحقيق في الوقائع التي تضمنها الملف الذي نشرته «المصرى اليوم»، الأحد، تحت عنوان «الشرطة شهداء وخطايا.. ثقوب في البدلة الميرى»، وعدم التسرع في الرد على الجريدة بالنفى إلا بعد التأكد من الوقائع والتحقيق فيها لتحرى الدقة.
من جانبه، اعتبر نجاد البرعى، رئيس المجموعة المتحدة، أن الدولة لم تتغير عن قبل ثورة 25 يناير، والوزارة لا تزال تتوقع أنه لن يتمكن أحد من أن يمسها، ويجب أن تحقق الوزارة في المنشور واستخدام حقها في الرد على صفحات الجريدة. وقال «البرعى» لـ«المصرى اليوم» إن هذه وقائع يجب الرد عليها، ولكن لو لجأت الوزارة إلى المحكمة لمقاضاة الجريدة ستخسر.
وطالب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الوزارة، بتقديم الشكر إلى جريدة «المصرى اليوم»، لأنها أظهرت أماكن الخطأ والتجاوزات التي يقوم بها بعض ضباط الشرطة لعلاجها وإيقافها، لافتاً إلى أنه من حق الوزارة الرد، وهو مكفول لها، لكن تقديم البلاغات ضد الجريدة وإنكار الوقائع والتجاوزات التي تصل إلى حد الجريمة يضر الوزارة ويزيد من كراهية المواطنين لها. وأضاف: «صحيفة (المصرى اليوم) مهنية، تشير إلى مكان الخطأ لمحاولة إصلاحه، وعلى الوزارة عمل إصلاحات للوقائع المنشورة وليس إسكات الصحافة.
قيادات حزبية: «الداخلية» تتعامل مع المواطنين بمنطق «إذا كان عاجبكم»
اتفق عدد من قيادات الأحزاب على أن الملف الذي نشرته «المصرى اليوم» في عدد، الأحد، والذى يرصد تجاوزات الشرطة ليس خطأ، وقالوا إن الصحيفة تناولته بالأدلة ورصد الكثير من الانتهاكات، وأن هذا لا يعنى تحاملا على الداخلية، وإنما هو نقل لأحداث متكررة ينبغى التوقف أمامها.
«النيابة» ومأمور «المرج» ينفيان التحقيق مع رئيس المباحث رغم تفتيش مكتبه
أكد العميد خالد الهياتمى، مأمور قسم المرج، أن النيابة لم تستدع المقدم محمد رضوان، رئيس مباحث القسم، للتحقيق فيما تردد عن العثور على أسلحة بيضاء ومبالغ مالية في خزينة مكتبه بديوان القسم، بعد قيام النيابة بحملة تفتيش على الأقسام بناء على تكليف من المستشار هشام بركات، النائب العام.
وقال الهياتمى: «النيابة لم تأت إلى القسم للتفتيش، ولم تستدع رئيس المباحث، ولم تجر أي تحقيقات مع رضوان من أي نوع، ورئيس المباحث يرقد داخل مستشفى الشرطة، حيث سيجرى عملية قسطرة في القلب»، فيما أكد رئيس نيابة المرج صحة أقوال المأمور، وقال إنهم لم يحققوا مع رئيس المباحث.
كانت مصادر قضائية قالت إنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالة الضابط للنيابة، بعد عثور النيابة على أسلحة بيضاء ومبالغ مالية بخزينة مكتبه، وأوضحت أن نيابة المرج قامت بحملة تفتيش مفاجئة للقسم، بعد تلقيها معلومات موثقة بوجود مخالفات جسيمة تدين رئيس المباحث، وتؤكد وجود أسلحة ومواد مخدرة داخل خزينته، وبانتقال النيابة وفحص الخزينة عثر أعضاء النيابة على «مطوتين قرن غزال، وسنجتين»، وبسؤاله عن حيازته تلك المضبوطات وغيرها داخل خزينة القسم، رغم أنها غير مسجلة بالدفاتر، لم يستطع الضابط إثبات القضايا التي تحصل بها على تلك المضبوطات.
عامل قمامة... ومتهم بالاتجار في المخدرات
سيد عثمان فرغلى، عامل في العقد السادس من العمر، يسكن بمنطقة الملك الصالح في منزل متواضع، يعيش فيه مع اثنين من أبنائه، وطليقته، فوجئ بقيام أحد ضباط مباحث قسم شرطة مصر القديمة بإلقاء القبض عليه، واقتياده إلى القسم، حيث فارق الحياة الخميس الماضى عقب 9 أيام من وجوده داخل الحجز.
قال عمرو سيد «32 سنة»، الابن الأكبر للمتوفَّى، إنه فوجئ الخميس الماضى باتصال هاتفى، حيث أخبره أحد أصدقائه بأنه تم إلقاء القبض على أبيه، وعندما ذهب إلى القسم علم أنه متهم بالاتجار في المخدرات.
وأضاف عمرو: «والدى يعمل في مجال فرز القمامة، حيث يقوم بجمع المعلبات وغيرها ويبيعها بالكيلو، يعنى إحنا مش لاقيين ناكل، فمن أين يستطيع أبى شراء المخدرات والاتجار بها، وإذا كان يتاجر فهل كان سيحتاج إلى العمل في هذه المهنة، وهناك كثير من المظلومين داخل الحجز، وكل يوم يخرج مصابون من داخله إلى مستشفى قصر العينى لأن الحياة فيه مستحيلة».
«البلشي»: بيان «الداخلية»عن «ثقوب في البدلة الميري» درس في الاستبداد
قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن بيان وزارة الداخلية على ملف «المصري اليوم» عن «ثقوب في البدلة الميري»، هو درس في الاستبداد وكيفية مصادرة الجهات التنفيذية لحرية الصحافة.
وأوضح رئيس لجنة الحريات أن «الوزارة نست مجموعة من الحقائق الأول أن رئيس تحرير الجريدة الذي قالت إنه تم تقديم البلاغ ضده لم يعد موجودا وهو ما يعني انتفاء صفة الكيدية، ثانيا أن البلاغ الذي قدمته الوزارة ردت عليه المصري في التحقيقات التي حضرتها مع الزميل يسري البدري بالعديد من المستندات والوقائع وصار في حوزة النيابة العامة ولا يجوز استخدامه بهذه الطريقة ولا يعني أبدا أن على الزميل يسري البدري والمصري اليوم الصمت على ما يرونه انتهاكات جديدة، ولا يجوز اتخاذه ذريعة لمنع انتقاد الوزارة وإلا كان الحل أن تقوم كل وزارة بمقاضاة كل الصحف التي تنتقدها لاسكاتها للابد وإذا لم تسكت تحذو حذو الداخلية وتحاول الايحاء بأن الأمر كيدي».
وواصل رده على بيان «الداخلية»، مؤكدا أن توسع الجهات التنفيذية في تقديم بلاغات ضد الصحافة والصحفيين هو باب جديد لمصادرة الحرية ولابد من ضبطه فورا خاصة وأن هذا الأمر مارسته الداخلية وغيرها من الوزارات مع المصري اليوم وعدد كبير من الصحف أكثر من مرة حتى الآن وتعود الآن للتهديد به بل واستخدامه كمبرر لإسكات الصحف.
دراسة: 76% من حالات التعذيب تتعلق بتهم غير سياسية
كشفت دراسة عن ظاهرة التعذيب في مصر أنه من القراءة البحثية في ملفات الدعاوى القضائية أن ‪٦٩ حالة كانت للذكور مقابل‪١٠ حالات للإناث، وأن 76% من حالات التعذيب كانت في اتهامات لا علاقة لها بالاضطرابات السياسية الجارية في البلاد، وإنما كانت تتم إما بشكل روتيني دون سبب واضح أو لمحاولة الحصول من المتهم على اعترافات
وأكدت الدراسة التي أعدتها المجموعة المتحدة وأصدرتها الأحد بعنوان «قراءة في قضايا التعذيب واستعمال القسوة»، والتي عملت عليها على مدى عامين، أنه تبين من مراجعة ملفات الدعاوة القضائية أن الفئة العمرية من 18 إلى 35 سنة هم الأكثر تعرضا للتعذيب بنسبة 58٪، يليهم أصحاب الفئة العمرية من 36 إلى 49 سنة بنسبة 23٪، في حين انخفضت نسبة تعذيب الأطفال أقل من ‪١٨ سنة إلى‪١٠٪ والشيوخ فوق‪٥٠ سنة إلى‪٩٪ فقط
واستعرضت الدراسة قراءة المشكلات التي تعترض العمل على القضاء على ظاهرة التعذيب، سواء من الناحية التشريعية أو في طريقة تطبيق القوانين السارية كما تستعرض الأوضاع الاجتماعية للحالات التي جرى تقديم الدعم القانوني لها، مشيرة إلى أن انتشار التعذيب ومختلف أشكال المعاملة القاسية بين الأميين وغير الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بمقدار الضعف مقابل الحاصلين على شهادات جامعية (‪٥٥ مقابل‪٢٤
ولاحظت الدراسة أن انتشار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين عمال اليومية والحرفيين (بما في ذلك العمال الموسميين) والعاطلين عن العمل مقابل المهنيين أكثر بسبعة أضعاف تقريباً (‪٥٢ مقابل‪٨)، وأن انتشار التعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية بين المتهمون بارتكاب جرائم تقليدية مقابل تعذيب الضحايا لدوافع سياسية هو أكثر بمقدار أربعة أضعاف (‪٦٠ مقابل‪١٩).
وأوضحت الدراسة أن ٥٠٪ من حالات التعذيب التي قدمت لها المجموعة المتحدة الدعم القانوني جري تعذيبها عن طريق الضرب، سواء باليد مباشرة أو عن طريقة الآلات صلبة راضة، بينما توزعت طرق التعذيب أو استعمال القسوة ضد باقي الحالات ما بين المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة‪١٧٪ أو استخدام شحنات كهربائية غير مميتة‪٧٪، فضلاً عن بعض الطرق الأخرى.
‫‫ولفتت الدراسة إلى أن هناك إحجاما من كثير من الضحايا عن الإبلاغ عن جرائم التعذيب إما لاعتقادهم بأن الإبلاغ عن جرائم التعذيب خطوة غير مجدية، أو لأنهم يخشون الانتقام منهم من قبل رجال الشرطة، كما أن البعض منهم يقبل بالتصالح والتنازل عن حقوقه نتيجة ضغوط عليه تتمثل إما بعرض مبالغ مالية مقابل التصالح أو تخويفه من مغبة الاستمرار في معركة قضائية غير مضمونة النتائج مع بقاء الضباط المشكو في حقهم في ذات مناصبهم، بما يحمله ذلك من إمكانية الإضرار بالمبلغين وشهودهم.
فتاة تتهم ضباط قسم السلام بالامتناع عن تحرير محضر خطفها
أكدت ربة منزل، تدعى أمل عبدالله سيد أحمد، أن 5 ضباط بقسم شرطة السلام ثان رفضوا تحرير محضر ضد بلطجي اختطف نجلتها التي لم تتجاوز الـ16 سنة، وصديقتها تحت تهديد السلاح، وحاول الاعتداء عليهما لكنهما استطاعتا الهروب منه، وقالت: «إمتى ناخد حقنا في البلد دى مش عارفة أحمى بنتى من الحكومة ولا البلطجية ولا الفقر.. إحنا تعبنا خلاص إعدمونا أحسن وريحونا».
وأضافت السيدة أنه عقب وصول نجلتها توجهت إلى قسم الشرطة «ويا ريتنى ما روحت.. البلطجى كان أرحم على ابنتى من ضباط القسم» حيث أخبرت 5 ضباط وأمين شرطة موجودين بالقسم بتفاصيل الواقعة، فتوجه أحدهم بالابنة إلى إحدى غرف القسم لمناقشتها في الواقعة للتوصل إلى الجانى وبدلاً من الاستماع لها ضربها وسبها وعاملها كمتهمة رغم أنها طفلة.
وتابعت أنه على مدار ساعة كاملة من الضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء دخلت ابنتها في وصلة صراخ وبكاء طلبت من الضباط والأمناء تركها تذهب إلى حال سبيلها بعد اتهام الضباط لها بافتعال الواقعة لتأخرها خارج المنزل وطلبوا منها الاعتراف لوالدتها بأنها كانت تجلس مع أحد أصدقائها إلا أن الضحية رفضت ثم تركوها متورمة الوجه.