"تأجيلات الشامخ".. "قصور المخلوع" والاشتراكي و"10 دقائق" تكفى عبدالعزيز

محكمة جنايات القاهرة

04/04/2015

"تأجيل".. كلمة تلخص سير المحاكمات التي تهم الرأي العام على منصة القضاء اليوم السبت، حيث قرر "الشامخ" تأجيل قضايا إعادة محاكمة "مبارك" ونجليه، وأنصار بيت المقدس، والمستشار زكريا عبد العزيز، والتحالف الاشتراكي إلى قادم الجلسات.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، إلى جلسة 29 أبريل الجارى، لاستكمال مرافعة النيابة العامة وسماع مرافعة الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار حسن حسانين، وعضوية المستشاريين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية هشام حافظ وعزت فاروق. 

وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.

وفى معهد أمناء الشرطة بطره، أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس، لتورطهم في ارتكاب 54 جريمة منها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق، إلى جلسة 18 إبريل، للإطلاع واستخراج الشهادات الرسمية وعرض متهمين على طبيب السجن، والتصريح لمتهم بأداء الامتحان مع استمرار حبس المتهمين.

أوضح رئيس المحكمة لأعضاء هيئة الدفاع، وفور بدء انعقاد الجلسة، أن 47 متهمًا بالدعوى لم يحضُر معهم محامون، قائلًا للدفاع: لكم مطلق الحرية سواء بالدفاع عن أولئك المتهمين، وإلا ستقوم المحكمة بندب محامين آخرين للتواجد معهم اعتبارًا من الجلسات المقبلة.

وأسندت النيابة العامة، إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، التخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، إحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

وفى سياق متصل، أجل مجلس تأديب وصلاحية القضاة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز، بعد جلسة استمر 10 دقائق فقط، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور في الإعلام، لجلسة 2 مايو للإطلاع.

وسمحت قوات تأمين مجلس الصلاحية بدخول عبد العزيز، والمتضامنون معه من القضاة لمكان انعقاد الجلسة، في حين منعت المحامين والحقوقيين، مما أدى لوقوع مشادات كلامية وتدافع بين الأمن وأنصار رئيس نادي القضاة السابق.

وتضامن مع المستشار عبد العزيز بحضور جلسة المحاكمة كل من المستشار بمحكمة النقض، يحيى دلال، والمستشار عاصم عبدالجبار، ووكيل نادي قضاة مصر السابق، السيد المحمودي، والمحامي محسن بهنسي، وعدد من المحامين.

وكانت محكمة استئناف القاهرة، قد قررت وقف رئيس نادي القضاة السابق عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضي التحقيق بإحالته للجنة الصلاحية، واعتبرته في إجازة حتمية، حتى يتم الفصل في دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالاً لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.

وأُحيل عبد العزيز للصلاحية، بتاريخ 24 مارس الماضي، بعدما واجهه قاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة، بتهمة الاشتغال بالسياسة والظهور الإعلامي، والتحريض على اقتحام وحرق مقر أمن الدولة، إبان ثورة 25 يناير.

 

كما أجلت محكمة “جنح قصر النيل” محاكمة قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والمتهمين بإثارة الفوضي في المظاهرات التي جرت بميدان طلعت حرب في يناير الماضي إلى 9 مايو المقبل.

وكانت أحداث شغب وعنف قد اندلعت بميدان طلعت حرب بوسط العاصمة المصرية القاهرة في 24 يناير الماضي أثناء مظاهرة لحزب "تحالف الشعبي الاشتراكي" لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل الناشطة شيماء الصباغ متأثرة بخرطوش الانقلاب.

ويواجه 17 قياديا وعضوا بالحزب وهم عزة سليمان المحامية في النقض والإدارية العليا، ورئيسة مجلس الأمناء لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، و د. ماهر شاكر، ومصطفى عبدالعال، وطلعت فهمي، وزهدي الشامي، وإلهامي الميرغني، ونجوى عباس، وطه طنطاوي، وعبد الحميد مصطفى ندا، السيد فوزي، ومحمد صالح فتحي، وحسام نصر، وعادل مليجي، ومحمد صالح، وخالد مصطفى، ومحمد أحمد محمود، وأحمد فتحي نصر، بالإضافة إلى الشهيدة شيماء الصباغ، التي أسقطت عنها التهمة لوفاتها، تهم خرق قانون التظاهر، وإثارة الفوضى، والتورط في أعمال شغب.

وفى الجيزة، أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد -الذي توفي العام الماضي- ووزير الزراعة الأسبق يوسف والى، وعدد من قيادات وزارة الزراعة، لاتهامهم بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرض محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، إلى جلسة 4 مايو المقبل لنظر طلب التصالح في القضية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، اتهم كلا من عبيد، ووالي، باستغلال منصبيهما في الدولة وإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع "محمية أرض البياضية" بسعر زهيد، واعتبارها مالًا خاصًا، وذلك بالمخالفة للقانون. 

يشار أن محكمة النقض قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة عاطف عبيد ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكلا منهما، ومعاقبة أحمد عبدالفتاح المستشار القانوني السابق ليوسف والي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة (هاربان) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فيما عاقبت المحكمة سعيد عبدالفتاح المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3سنوات.