الداخلية الصرية تستعين بشركة بريطانية لمخاطبة الصحفيين  بعد "كنترول ريسك".. 

10/01/2016 11:58

برهنت داخلية العسكر فى أكثر من مناسبة على فشلها فى ضبط المنظومة الأمنية بعيدًا عن القبضة القمعية أو الممارسات الوحشية بحق المعارضين للانقلاب الفاشي، حتى انهالت الانتقادات الدولية على رأس مليشيات الانقلاب على خلفية الخلل الفاضح فى تأمين المنشآت الحيوية وعلى رأسها المطارات فضلا عن التعامل الهمجي مع الصحفيين الأجانب وانتهاك حقوق رجال الإعلام.
ومع فضيحة اختراق منظومة الأمن فى مطار شرم الشيخ والاستعانة بأجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات وتلقي عناصر الأمن رشى مالية لتسهيل مرور الحقائب دون تفتيش، ما أسفر عنه إسقاط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ أواخر أكتوبر الماضي إثر زرع قنبلة بدائية الصنع على متنها، اعترفت حكومة الانقلاب ضمنا بفشل وزارة الداخلية وعجزها عن حماية وتأمين المنشآت الحيوية.
ويبدو أن الحكومة قررت أن تتفرغ الشرطة لقمع المعارضة وشن حملات القتل والمداهمة والاعتقالات بحق المصريين، وإسناد مهمة التأمين إلى شركات أجنبية تمتلك القدرة والكفاءة لحماية المنشآت الحيوية ولا مانع من أن تصبح مفاصل الدولة مستباحة أمام تلك الشركات دون خطوط حمراء، فلجأت إلى التعاقد مع شركة "كنترول ريسكس" البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية داخل المطارات و التدقيق في أنظمة أمن الطيران المعتمدة، ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة، والمعدات والتدريب، لضمان توافق أمن المطارات المِصْرية مع المعايير العالمية.
استجابة دولة العسكر لمخاوف الغرب من ترهل المنظومة الأمنية، اتبعها انبطاح آخر أمام تهديدات الخارج حول تعامل مليشيات الشرطة مع الصحفيين الأجانب، أجبرها على التعاقد من شركة بريطانية أخرى من أجل التواصل مع رجال الإعلام الأجانب فى مقابل سحل وقمع وحبس الصحفيين المِصْريين فى حرب التعتييم وتكميم الأفواه.
مراسل صحيفة "ذي وال ستريت جورنال" الأمريكية تامر غباشي، كشف عن تعاقد وزارة الداخلية المِصْرية مع شركة بريطانية لإرسال بيانات الوزارة إلى الصحفيين الأجانب، فى خطوة أثارت موجة من التساؤلات حول توقيت القرار قبيل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير.
وأوضح غباشي -في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"-: "هذا هو الجديد: بيان وزارة الداخلية المصرية الذي صدر باللغة الإنجليزية جاء من قبل شركة استشارية بريطانية".
وأصدرت وزارة مجدي عبد الغفار بيانا موجهًا للصحفيين الأجانب في مِصْر، من خلال بريد إلكتروني خاص بشركة استشارية بريطانية باسم "الداخلية"، وليس من خلال البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الداخلية، حسب "عربي 21".